تقرير.هانى توفيق
احتج مئات المصريين، اليوم الثلاثاء، بعدة مدن، ضد قرار حكومي تسبب في "تقليص" حصة الخبز المدعم، لقطاع من المواطنين.وشهدت الاحتجاجات قطع طرق وتظاهرات أمام المخابز، وتدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تلقي القبض على عدد منهم.
ففي محافظة الإسكندرية خرجت 6 تظاهرات من بينهم قطع طريق في 77 مناطق مختلفة بالمحافظة حيث قطع العشرات من المواطنين بمنطقة كليوباترا بالإسكندرية اليوم الثلاثاء، طريق الترام بشرق المحافظة؛فيما قطع اخرون الطريق بميدان المنشية ، كما قام اهالى الدخيلة بقطع طريق العجمي ، احتجاجًا على تعطل بطاقات التموين، وإيقاف العمل بالبطاقات الوراقية، وهو ما منعهم من صرف مخصصات الخبز.
وردد المحتجون هتافات «عايزين ناكل».. «عاوزين حقنا».. «مش حنمشى يا تموين امشى»، بينما كثفت رجال الأمن من تواجدها بمحيط المنطقة وتم الدفع بالعديد من سيارات الشرطة.
وتدخلت قوات الأمن في محاولة لفض التجمهر، وأطلقت أعيرة نارية في الهواء لتفريقهم، كم ألقت القبض على اثنين من المحتجين.وفي محافظة كفر الشيخ قام متظاهرون بقطع طريق شارع الجيش من أمام مجلس مدينة مركز دسوق، ومنعوا مرور السيارات.وردد المشاركون هتافات منها "الصحافة فين الغلابة أهم .. و"واحد اتنين.. رغيف العيش فين، و "عايزين عيش كما شهدت محافظات المنيا والفيوم ، وأسيوط، والدقهلية فعاليات مماثلة
وفق شهود عيان.ووضعت وزارة التموين المصرية، الأسبوع الماضي، بعض القيود على كميات الدقيق المدعم، الممنوحة للمخابز، في محاولة للحد من "عمليات فساد" لأصحاب المخابز، واشترطت توافر البطاقة الذكية مع المواطن للحصول على الحد الأقصى المسموح "5 أرغفة للفرد".
وقلصت الوزارة كميات الدقيق الممنوحة للمخابز، التي يتردد عليها غير حاملي البطاقات الذكية "يحملون بطاقات ورقية"، لتكفي صناعة 500 رغيف يومياً، بدلاً من 1500 رغيف، كما كان في السابق.وبدأت الأزمة مع إعلان أصحاب المخابز تقليل كميات الخبز المتاحة، لغير حاملي البطاقات الذكية، ما تسبب في عجز كبير ونشوب مشاجرات بين العديد من المواطنين وأصحاب المخابز. وتزامن ذلك مع شائعات بتقليص حصة الفرد من 5 أرغفة يوميًا إلى 3 وهو ما زاد من الاحتجاجات، إلا أن الوزارة نفته رسميًا تقليص حصة الفرد، مؤكدة أنه "لا توجد خطة لدى الوزارة للاقتراب من حقوق المستفيدين من الخبز المدعم".
وشهدت القاهرة تعديلاً وزاريًا شمل اختيار علي المصيلحي وزيراً للتموين، الذي كان يتولى الوزارة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك. وشهدت فترة المصيلحي الأولى "أكبر وأشد" أزمات الخبز في 2008، سقط خلالها العشرات ما بين قتيل وجريح، أطلقت عليهم وسائل الإعلام حينها "شهداء الخبز"، جراء مشاجرات بين المواطنين لأسبقية الحصول على الخبز ووقوفهم في طوابير كان يصل طولها أحياناً إلى عشرات الأمتار. وبطاقات التموين الذكية، يحصل بموجبها المواطن المصري على دعم عيني من السلع الغذائية بقيمة 21 جنيها (نحو 1.2 دولار) شهرياً من محلات البقالة، كما يتحصل من خلال بطاقة الخبز على خمسة أرغفة يومياً مدعومة بسعر خمسة قروش للرغيف.
ووفق بيانات وزارة المالية المصرية، يقدر دعم السلع التموينية في مشروع الموازنة للعام المالي الجاري 2016/2017، نحو 41.115 مليار جنيه (2.34 مليار دولار). وأشارت الوزارة إلى أن عدد المستفيدين من دعم الخبز ودقيق المستودعات يبلغ نحو 82.2 مليون فرد حيث تبلغ كميات الخبر المستحقة للمواطنين نحو 137.1 مليار رغيف سنويا. وقال جهاز التعبئة والإحصاء الحكومي إن الفقراء، وهم الذين لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء وغير الغذاء، في البلاد، يشكلون 27.8% من إجمالي عدد السكان
قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لابد من تكاتف الجميع لحماية حق المواطن، موضحًا أن «من سيترك بطاقة التموين خاصته عند بقال التموين ستُصادر ويُصادر ترخيص البقال».
وأضاف مصيلحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج «آخر النهار»، عبر فضائية «النهار One»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتدقيق بيانات المواطنين في المنظومة التموينية، شيرا إلى أنه «تم تنقية أكثر 75% من البطاقات التموينية واستكمال بيانات الأرقام القومية».
وحسب الاحصائيات المصرح بها من وزارة التموين فإن 19 مليون مواطن مهددون بـ«الحذف» من قاعدة البيانات التموينية، إذا لم يقوموا بتحديث بياناتهم الشخصية قبل نهاية أبريل المقبل،
وقال مصدر في تصريح لجريدة ـ«الوطن» إن الـ19 مليون مواطن هم الذين لم يستوفوا بيانات حالاتهم الاجتماعية، خاصة أن مراجعة المعلومات تتم عبر قواعد البيانات الخاصة بوزارات التخطيط والاتصالات والإنتاج الحربى، موضحاً أن «التموين» منحت مهلة حتى نهاية أبريل للمواطنين لاستكمال بياناتهم قبل «التعرض للحذف».
وقال المصيلحي ، إنه سيتم استكمال بيانات 19.5 مليون خلال 60 يوم وإلا سيتم حذفهم،موضحاً أن هناك مناقشة جارية حول زيادة الدعم على البطاقات التموينية وذلك لتوفير سلع جيدة للمواطنين، لافتًا لأهمية تعديلات قانون حماية المستهلك لتحديد واجبات المستهلك وتعريفه وتعريف المورد والسلع والخدمات.
وأكد وزير التموين أن اتفاق الحكومة مع تجار وموزعي السكر على توحيد سعر كيلو السكر الحر لـ 10.5 جنيهات، ليس تسعيرة جبرية وإنما محاولة لضبط السوق لتحقيق الاستقرار، مشيرًا إلى أن السكر سيكون متاح بهذا السعر خلال 15 يومًا.
