كتبت / شيماء محمد عبد الرحيم
حاول الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة التدخل لحل الأزمة، وعقد اجتماعًا أمس الأول مع أصحاب شركات الأدوية، استمر لأكثر من 8 ساعات، ولكنهم فشلوا في التوصل لحل؛ حيث طالب وزير الصحة بتأجيل رفع سعر الدواء لحين استقرار الدولار، فيما تمسكت الشركات برفع السعر خلال هذه الأيام، أو التوقف عن إنتاج الدواء.
وأكد الوزير أن أزمة رفع أسعار الدواء مفتعلة، متهمًا الشركات المحلية بالتسبب فيها؛ بحجة تأثير تحرير سعر الصرف.
وأضاف عماد الدين، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن الأدوية المتداولة بشكل كبير في مصر تصل إلى 10 آلاف صنف، تنتج منها الشركة القابضة للأدوية حوالي ألف، وهناك ألف تنتجها الشركات العالمية، والـ 8 آلاف صنف تنتجها الشركات المحلية.
وكشف الوزير أن الشكاوى من زيادة أسعار الأدوية جاءت من الشركات المحلية وليست الأجنبية، مشيرًا إلى أن الشكاوى وصلت من 3 شركات من إجمالي 200 مصنع وشركة.
طالب النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، الحكومة بالتحرك الفوري لحل أزمة نقص الأدوية، وأكد أن هناك أزمة كبيرة حاليًّا بسبب نقص بعض الأصناف المهمة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل، ويتعين على الحكومة التحرك الفوري لحل هذه الأزمة.
وطالب الحكومة بأن تجتمع بشركات الأدوية في مصر، وتكون هناك حلول عملية للأزمة، مقترحًا الاتجاه لتصنيع أدوية بديلة عن الأدوية المستوردة، وأن يكون الاستيراد في حالة الأدوية التي لا يتوفر لها بدائل فقط.
وشدد وكيل لجنة الصحة بالبرلمان على أن أزمة الأدوية ونقص المحاليل لا يمكن السكوت عنها، وأي تقصير من الحكومة فى هذا الأمر لن يمر مرور الكرام.
كما طالب بفتح الباب أمام ضم شركات جديدة واعتمادها لتصنيع الأدوية، ووقف الاحتكار الذي يسيطر عليه عدد معين من الشركات، والتي تتحكم في سعر الدواء، وضرورة التعامل بالاسم العلمي للدواء، بمعنى استخدام اسم المادة الفعالة الموجودة في الدواء بدلًا من اسم الدواء، مشيرًا إلى أن هذه الطريقة يتم استخدامها في عدد من الدول، وحققت نجاحًا كبيرًا.
في نفس السياق قال الدكتور مجدي، مرشد رئيس لجنة الصحة، إن هناك عددًا من الإجراءات التي يمكن بها حل هذه الأزمة، من بينها دعم شركات الأدوية بفرق السعر الموجود بين القديم والجديد للدولار، لافتًا إلى أن هذا الحل سيكلف الدولة كثيرًا من الأموال، لكنه الحل الأسرع.
واقترح مرشد إعفاء شركات الأدوية من الضرائب أو تخفيض جزء كبير منها أو إعفاءها من الجمارك فيما يخص استيراد المواد الخام التي يتم يُصنَّع الدواء منها، مؤكدًا أنه سيقلل التكلفة لهذه الشركات دون الحاجة لرفع سعر الدواء.
وقد توقع عدد من مستوردي الأدوية وموزعيها، أن شركاتهم ستواجه شبح الإغلاق خلال أسابيع، إذا لم تتخذ الحكومة تدابير تساعدهم فى إعادة تسعير منتجاتهم، بما يوزاى ارتفاع العملة الأجنبية.
وأكدوا أن المستوردين والموزعين هم الأكثر ضررا، من القرارات الصادرة، حيث إنهم سيتأثرون بقرار رفع سعر المحروقات من خلال أساطيل سيارات توزيع الأدوية التى تجوب المحافظات؛ لتوزيع الأدوية على المخازن والصيدليات، عكس المنتجين والذين لم يتأثروا بأزمة تحرير صرف العملة.
قال محمد جلال، نائب رئيس رابطة موزعي الأدوية، إن شركات التوزيع ستتكبد خسائر تصل لـ10% بعد رفع أسعار المحروقات الخميس الماضي، تضاف للخسائر التى ستتكبدها الشركات من تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبيه.
وأشار جلال فى تصريحات لـ"المال" إلى أن شركات التوزيع ستطالب بتعديل الأسعار بما يوازى الزيادات التى لحقت بالعملة الأجنبية، حيث إن جميع الأدوية المستوردة التى توزعها الشركات ستتكبد تلك الخسائر بشكل مباشر بسبب التسعير الجبرى للأدوية.
وقد تصدر هاشتاج “ارفعوا الحظر عن استيراد الدواء” مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية؛ أملًا في تشكيل ضغط على الحكومة لرفع الحظر. فيما نفى أكثر من مصدر وجود حظر من الأساس على استيراد الدواء، مؤكدين أن الأزمة تكمن في تحرير سعر الصرف للجنيه المصري في مقابل العملات الأجنبية، حيث إن فرق سعر الدولار الذي تغير من 8.9 إلى 15 جنيهًا بعد التعويم هو ما أحدث الأزمة، لأن شركات الأدوية تستورد المواد الخام؛ لذا رفضت استمرار السعر القديم، وهو ما قابلته الحكومة بالرفض؛ خاصة أنه سبق وتم زيادة سعر الدواء منذ شهرين.
