لقد أصبح لدينا وثيقة حقوقيه على أعلى مستوي , بصدور قانون الطفل رقم 13 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لعام 2008. هذه الوثيقة تعرضت لقضايا عديدة لم يسبق طرحها , توافقا" مع مرحلة النضوج في مجال حقوق الإنسان التي يشهدها مجتمعنا حاليا" . فقد تبنت منهجا" أساسية تمكين كل طفل – دون تمييز- من كافة حقوقه ووضعت الوثيقة كل الجهات أمام مسؤولياتها : الدولة والمجتمع والأسرة والأفراد.
كما أنها لم تكن وثيقة مبادئ فقط أو ثوبا" فضفاضا" يفسره البعض على هواه ويتجاهله من يشاء أن يخالف القانون متصوراً انه سينجو بفعلته بل أن الوثيقة وضعت عقوبات محددة على كل من ينتهك حقوق الطفل بأي أشكال الانتهاك . ومن بين الجرائم التي تعرض لها قانون الطفل رقم 126 لعام 2008، جرائم استغلال الأطفال التي تندرج تحت تعريف الاتجار بهم.
كما أضيف مادة برقم 291 إلي قانون العقوبات تحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامه لاتقل عن خمسين ألف جنية ولا تجاوز مائتي ألف جنية كل من باع طفلا" أو اشتراه أو عرضة للبيع , وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله.
هذا وكل جيل جديد يهيئ للإنسانية فرصاً جديدة فإذا ما وفرنا مايلزم لبقاء الأطفال ونموهم في كل مكان , وقدمنا لهم الحماية من الضرر والاستغلال ومكناهم من المشاركة في اتخاذ القرارات التي تمس حياتهم بصورة مباشرة , فإننا سنرسم بالتأكيد أسس المجتمع العادل الذي نريده جميعا" والذي يستحقه أطفالنا.
<!--[if !supportFootnotes]-->
ساحة النقاش