مقابل حفنة من الدولارات أو تأشيرة إقامة في إحدى البلاد الأجنبية، يتزوج الشاب المصري من مسنّة أجنبية.. وقد رصدت دراسة حديثة تزايد تلك النوعية من الزيجات وخاصة في المدن الساحلية سواء بمدن شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.
حيث أكدت الدراسة الصادرة عن وحدة منع الاتجار بالبشر بالمجلس القومي للطفولة والأمومة أنه لا توجد بيانات محددة لتلك الزيجات؛ لأنها تتم بعقد عرفي بمكتب أحد المحامين ولا يتم تسجيلها بالشهر العقاري إلا إذا رغبت الزوجة في التقدم إلى سفارة بلادها للحصول على تأشيرة زيارة أو إقامة لزوجها الشاب بعد الحصول على صحة توقيع عقد الزواج من المحكمة. كما اعتبرت الدراسة ذلك الزواج نوعًا من الاتجار بالبشر، حيث إنها تعد صفقة بين امرأة أصبحت غير مرغوبة ووحيدة في بلادها، وبين شاب لديه طموحات مالية ورغبة في الثراء السريع والحصول على إقامة بدول أوروبا.
وقد رصدت دراسة سابقة 17 ألف حالة زواج لشباب مصريين من أجنبيات في عام 2010 فقط، وسجلت الزيادة في تلك النوعية من الزيجات نسبة 35 بالمئة، خلال السنوات الخمس الماضية. وأعمار السائحات الأجنبيات تتراوح بين خمسين وسبعين عامًا، وأن الروسيات هن الأكثر زواجًا من الشباب المصري، وكذلك الألمانيات والإيطاليات، حيث يرى الشباب في دول أوروبا الشرقية فرصة لافتتاح مشروعات وعقد صفقات تجارية. وترى أستاذة علم الاجتماع الدكتورة عزة كريم، أن تلك المشكلة ظهرت بوضوح خلال السنوات الأخيرة، وذلك بسبب انتشار البطالة وفقدان إحساس الشاب بالمستقبل، ويأسه من الحصول على فرصة عمل، وكذلك فشله في الزواج من فتاة مصرية؛ نظرًا إلى ارتفاع تكاليف الزواج، وتلك المعوقات تعد سببًا وراء انتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومحاولة البحث عن الجنسية الأوروبية أو الأميركية بأي شكل.
غير أن أستاذة علم الاجتماع رأت أن هذا الزواج يعد استغلالاً للشباب، حيث يتم وضع بنود مجحفة في عقد الزواج من قبل المسنات الأجنبيات، مثل منع زواجه من أخرى دون موافقة كتابية منها، وكذلك عدم السماح للشاب بتطليقها غيابيًّا أو اشتراطات أخرى أن يعطيها مبلغًا كبيرًا من المال عند الطلاق في حالة حصول الشاب على الجنسية. وتؤكد أن مثل تلك الزيجات لها آثارها الاجتماعية الخطيرة منها، أنها تؤدي إلى هجرة الشاب من أسرته ما يحدث تفككًا أسريًّا، كما تؤثر في تنمية المجتمع كون الشباب هم لبنة التنمية وأساسها.
وكذلك تعمل على زيادة العنوسة لدى المصريات؛ بما يهدّد التوازن الاجتماعي والثقافي والتركيبة السكانية، وخاصة في المدن الساحلية، ولاسيّما مع اختلاف الديانة والثقافة والعادات بين الزوجين. وتابعت: إن من ضمن مخاطر هذا الزواج أيضا هو حصول الزوجة الأجنبية على الجنسية المصرية.
من جانبه رفض الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى الناشرتي اعتبار تلك الزيجات نوعا من الاتجار بالبشر، حيث إنه لا يُرغم الشاب على ذلك بل يكون باختياره، كما أن الاتجار بالبشر له مفهوم محدد ونماذج بالأمم المتحدة ليس ضمنها الزواج من مسنات، بل يقوم الشاب بذلك من أجل تحقيق المكاسب المالية أو هربا من ضيق المعيشة.
ساحة النقاش