<!--<!--<!--<!--

وهذه المعايير مبنية بصورة عامة على تلك الممارسات الجيدة المتعارف عليها في قطاع  التعليم العالي على مستوى العالم، وقد تم تكييفها لتتلاءم مع طبيعة الظروف التي تكتنف التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.

ووصفت المعايير بمستويات مختلفة من التفصيل كما يلي: أولاً، هناك توصيفات عامة لكل مجال من مجالات النشاط الأحد عشر الرئيسة. ثانياً، تنقسم هذه بدورها إلى معايير فرعية تتناول المتطلبات الخاصة بكل واحد من المجالات الرئيسة. ثالثاً، بداخل كل من هذه المعايير الفرعية هناك عدد من الممارسات الجيدة التي تمارسها المؤسسات التي حققت مستوى عالياً من الجودة. ولتقويم الأداء مقارنة بالمعايير، يجب على الكلية أو القسم الذي يقدم البرنامج التعليمي أن يبحث فيما إذا كانت هذه الممارسات الجيدة تطبق، وبأيّ مستوى من الجودة. وقد أعدت الهيئة مجموعة من مقاييس التقويم الذاتي للمساعدة في هذه العملية عنونتها بــ "مقاييس التقويم الذاتي لمؤسسات التعليم العالي". وفي تلك الوثيقة تُسأل المجموعات التي تقوم بتنفيذ عمليات التقويم داخل البرنامج عما إذا كانت هذه الممارسات المحددة قد تم اتباعها، وأن تضع تقديراً لجودة هذه الممارسات في البرنامج على مقياس خماسي التقدير. ويجب أن تستند أحكامهم على الجودة إلى أدلة مناسبة شاملة بعض المقارنات - على الأقل- مع مؤسسات أخرى مماثلة ، وذلك على البنود المهمة.

ويعتبر تطوير النظم الداخلية التي تساعد في توفير تلك الأدلة متطلباً أساسياً لنظام ضمان جودة أي مؤسسة. وما لم يكن لدى المؤسسة مصادر أدلة كافية، فلا يمكن النظر في اعتماد أي من برامجها.

ولكي تمنح المؤسسة الاعتماد فمن الضروري أن تقدّم أدلة على الأداء الجيد فيما يتعلق بجميع المعايير الأحد عشر العامة وفروعها. وهناك استثناء واحد، وهو أن أي مؤسسة تعليمية يطلق عليها "جامعة" يجب أن تستوفي معيار البحث العلمي، أما الكليات التي تقدم برامج بكالوريوس فقط فلا يشترط عليها ذلك. رغم أنه يلزم هيئة التدريس أن تشارك باستمرار في الأنشطة العلمية في مجال تخصصاتهم. 

ومع ذلك، فإنه ليس من المتوقع أن تحقق أي مؤسسة تقديرات عالية على كل "الممارسات الجيدة" التي وصفت داخل الأقسام الفرعية للمعايير. فهي ليست مجرد قائمة مراجعة، كما أنها ليست متساوية في الأهمية، إذ أن أهميتها ستختلف تبعا لرسالة البرنامج والمؤسسة التي يقدم فيها، وأهدافهما، ومرحلة التطوير التي يمر بها البرنامج. بيد أنه من المستحسن أن يتم استيفاؤها جميعا، وخاصة الأساسية منها.

 وفي المراحل الأولية من تطبيق نظام ضمان الجودة والاعتماد ستحدد الهيئة عدداً من البنود التي ستولى اهتماما خاصاً. وسيعتمد القرار بشأن منح الاعتماد على التقييم الشامل الذي يقوم به فريق من المراجعين النظراء من ذوي الخبرة، آخذين في الاعتبار الرسالة  والأهداف ومرحلة التطوير التي تمر بها المؤسسة، والأولويات التي حددتها الهيئة في الاعتبار.

وهناك وصف للمعايير الأحد عشر مع مختصر عام عن الأدلة والمؤشرات الممكنة التي يمكن استخدامها في تحديد جودة الأداء على كل معيار.

وهناك المزيد من الإرشادات حول استخدام المعايير للمتابعة المستمرة للأداء والإعداد للاعتماد في "دليل ضمان الجودة والاعتماد في المملكة العربية السعودية" الذي أعدته الهيئة.

العلاقة بين معايير جودة المؤسسات ومعايير جودة البرامج

قامت الهيئة بوضع معايير عامة لضمان جودة كل من مؤسسات التعليم العالي وبرامجه. ويغطي هذان النوعان من المعايير جوانب النشاطات العامة نفسها، مع وجود بعض الاختلافات التي تعطي فكرة عامة عن المؤسسة التعليمية من جانب، وفكرة خاصة عن البرنامج العلمي المحدد في المؤسسة التعليمية من جانب آخر. إضافة إلى ذلك، هناك بعض الوظائف أو الأنشطة العامة التي تنجز على المستوى المؤسسي ولا تؤخذ في الاعتبار عند تقويم البرنامج.

وتنقسم الأنشطة المتعلقة بالمعايير إلى ثلاث مجموعات:

·   أنشطة ذات صفة مؤسسية وليس لها تأثير على الإطلاق، أو لها تأثير ولكن غير مباشر، على   البرامج.  ومثال ذلك إدارة الأنشطة غير الصفية أو مدى جاذبية مقر المؤسسة التعليمية ومرافقها. ومثل هذه الأشياء لا تؤخذ في الاعتبار عند النظر في تطبيق المعايير على البرامج.

·   أنشطة ومهام مؤسسية عامة ذات تأثير كبير على البرامج. ومثال ذلك توفير مصادر التعلم من خلال المكتبة، أو عمليات التوظيف و الترقية لهيئة التدريس. ومثل هذه الأنشطة ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار عند تقويم البرنامج لأنها تؤثر عليه. فعلى سبيل المثال، ينبغي أن ينظر فيما إذا كانت المكتبة تقدم الخدمات المطلوبة للبرنامج المعني بالتقويم، أو ما إذا كان هناك أعضاء هيئة تدريس وموظفون مؤهلون وذوو خبرة مناسبة متوافرون للتدريس بالبرنامج. فالمكتبة قد تكون جيدة بشكل عام ولكن ليس لديها مواد لدعم برنامج معين.  فجودة البرنامج تتأثر بهذه الجوانب، بغض النظر عن هو المسؤول عن إدارتها. أما تقويم أداء هذه المهام عند إجراء التقويم المؤسسي فيكون على نطاق أوسع، ويهتم بجودة الإدارة والخدمات المقدمة للمؤسسة كلها، ومدى فعالية دعمها لجميع البرامج بجميع أنحاء المؤسسة.

·   أنشطة ذات علاقة مباشرة بتخطيط  البرامج وتنفيذها. ومثال ذلك، مدى مناسبة النواتج  التعليمية المستهدفة للطلبةِ، وجودة عملية التعليم في البرنامج.  فـفي التقويم المؤسسي ينبغي أن يتم النظر بصورة شمولية إلى هذه الأنشطة والعناصر في جميع البرامج، ثم يتم الحكم على نقاط القوة والضعف في البرامج التي تقدمها المؤسسة التعليمية بشكل عام. ويتم ذلك عادة من خلال الحصول على صورة أو فكرة عامة (بروفايل) عن الأداء على مستوى الأقسام أو الكليات، ثم إعداد تقرير يحدد بشكل عام جوانب التشابه والاختلاف والأداء العام لكافة البرامج. مع تحديد التباينات المهمة بين البرامج المختلفة.

وفي هذه الوثيقة تم اختيار مجموعة من الجوانب التي يجب أخذها في الاعتبار عند تقويم المؤسسة التعليمية. وهي تتضمن الأمور التي وردت سابقاً في فئات الأنشطة الثلاث، بما في ذلك نظرة عامة على جودة البرامج، والآليات المستخدمة للمؤسسة ككل لمراقبة الجودة والمساعدة على تطويرها.

الأدلة والبراهين على الأداء

يمكن أن تكون الأحكام عن الجودة التي تقوم على الانطباعات العامة دقيقة، كما يمكن أن تكون مشوهة بشدة للعديد من الأسباب. وبالتالي، لا يمكن الاعتماد على الانطباعات العامة بدون أدلة داعمة لها، عند إجراء تقييمات الجودة بناء على المعايير المحددة. ولهذا السبب لا بد من النظر في أشكال مناسبة من الأدلة كلما أردنا أن نحكم على جودة الأداء بناء المعايير. وينبغي أن تكون المعلومات التي يتم الحصول عليها من تقارير المقررات والبرنامج مصدراً أساسيا لهذه الأدلة.

و يختلف ما هو مناسب من الأدلة اختلافا واسعا باختلاف الأشياء التي يتم تقويمها، ومن العناصر المهمة في أي تقييم للجودة هو أن تقرر أي نوع من الأدلة يعد مناسباً للمسألة التي يجري النظر فيها.

وفي كثير من الحالات هناك عدة أشكال مختلفة من الأدلة ينبغي النظر فيها لاتخاذ حكم يُعتمد عليه، كما أن هناك حاجة إلى تفسير الأدلة. على سبيل المثال، فإن ارتفاع متوسط درجات الطلاب في مقرر ما قد يعني أن الطلاب قد حققوا مستويات مرتفعة جدا نتيجة للتدريس المتميز. و قد يعني ذلك أيضاً أن معايير الأداء منخفضة وأن الدرجات قد تضخمت. ولاستخلاص استنتاجات صحيحة، فإنه من الضروري التأكد من أن الاختبارات كانت على درجة كافية من الصعوبة، وأن محكات إعطاء الدرجات كانت مناسبة و طـُبِّـقـت بشكل عادل.

ويمكن أن تكون تفسيرات الأدلة ضعيفة وغير دقيقة، وللحيلولة دون حدوث ذلك يوصى بأن تكون المجموعاتُ التي تجري التقويم بناء على المعايير شاملة لبعض الناس الذين سبق لهم أن شاركوا في النشاط المعني، وبعض المستفيدين من الخدمة المقدمة (مثل الطلاب ، أو أعضاء بأقسام أخرى من تلك التي تقدم لها مقررات مساعدة)، إضافة إلى بعض الذين هم على دراية بهذا النوع من البرامج ، ولكنهم لا يرتبطون به مباشرة. وكضمان أخير، فإنه يوصى بأن تراجع الأحكام النهائية من قبل شخص لم يشارك في التقييم الأولي للتحقق مما إذا كانت التفسيرات تبدو معقولة في ضوء الأدلة المقدمة.

مؤشرات الأداء 

هناك مجموعة كبيرة من أنواع الأدلة التي يمكن الأخذ بها. ولكن ينبغي اتخاذ القرارات بشأن بعض المعلومات المحددة التي يمكن التعبير عنها بشكل كمي واستخدامها كمؤشرات للأداء، لتكون جزءاً من الأدلة التي ستستخدم. وهذه ينبغي أن تحدد مقدّما كجزء من عمليات التخطيط. فعلى سبيل المثال، عندما توضع الغايات أو الأهداف الرئيسة ينبغي أن تكون المؤشرات محددة حتى يمكن مراقبة مدى تحقق تلك الغايات والأهداف بشكل مستمر. ومن المهم أيضاً للمؤسسة التعليمية أن تحدد بعض مؤشرات الأداء الرئيسة التي سوف تستخدم باستمرار من قبل الأقسام والكليات بالمؤسسة التعليمية لمراقبة أدائها، ولتوفير مقارنات للأداء بين الأقسام والكليات، وللسماح للـجان الجامعة وكبار القيادات الإدارية بمراقبة جودة البرامج بالمؤسسة ككل وبشكل مستمر. وينبغي جمع البيانات عن هذه المؤشرات بشكل موحد والاحتفاظ بها في القسم وفي قاعدة بيانات مركزية، تمكن من إجراء مقارنات داخل المؤسسة التعليمية وعبر الفترات الزمنية المختلفة.  كما ينبغي أن يأخذ تقويم فعالية هذه العمليات في الاعتبار ما إذا كان قد تم تحديد مؤشرات مناسبة، وما إذا كان قد تم جمع البيانات وتسجيلها بشكل مستمر، وما إذا كانت المعلومات مستخدمة في مراقبة جودة الأداء وتحليله.   

وتعتبر كل مؤسسة تعليمية مسؤولة عن مراقبة أدائها وتخطيط عملية تحسين ذلك الأداء قياساً برسالتها وأهدافها. وبالمقابل فقد قامت الهيئة أيضاً بتحديد مؤشرات الأداء الرئيسة التي يجب على كافة المؤسسات التعليمية توفير المعلومات الخاصة بها. ولهذا المتطلب عدة أهداف مهمة. من أبرزها، أنها تقدم مجموعة مشتركة من البيانات الإحصائية التي يمكن أن تستخدمها البرامج لإجراء مقارنات للأداء داخل المؤسسة التعليمية، ولإجراء المقارنة (أو المقايسة) المرجعية مع المؤسسات الأخرى داخل البلد (و ستنشر الهيئة المعلومات الخاصة بكل مجموعة متماثلة من المؤسسات ، ولكن البيانات المتعلقة بكل مؤسسة ستكون سرية وخاصة بالمؤسسة). كما أنها ستساعد الهيئة وغيرها من الوزارات والمنظمات المعنية في مراقبة جودة أداء نظام التعليم العالي ككل، وستقدم عينة من المعلومات المهمة عن المؤسسات التعليمية التي تمكن الهيئة من الاستمرار في اعتماد المؤسسات خلال الفترات الواقعة بين المراجعات الخارجية الرئيسة. 

وينبغي أن تستخدم هذه المؤشرات التي وضعتها الهيئة من قبل المؤسسات التعليمية، كجزء من عمليات ضمان الجودة لديها. غير أن الهيئة تشجع المؤسسات على تبني مؤشرات أداء إضافية تختارها لنفسها، بحيث ترتبط هذه المؤشرات بالرسالة والأهداف وأولويات التحسين لديها.

الممارسات الجيدة المتصلة بأكثر من معيار

لقد وضعت عدة نقاط أو عناصر تحت كل معيار (عام أو فرعي)، وذلك عن ما ينبغي فعله لتحقيق المعيار (العام أو الفرعي). ويظهر كثير من هذه العناصر في عدة مواقع مختلفة. ولا ينبغي أن يعد ذلك من قبيل الإعادة غير الضرورية، ولكنه نتيجة لأن هناك عدداً من الممارسات المتصلة بأكثر من معيار في الواقع. على سبيل المثال، فإن التوقع بأن "تكون هيئة التدريس مشاركة بشكل مستمر بالأنشطة البحثية والأكاديمية التي تضمن أن يظلوا مطلعين على ما يستجد" هو وثيق الصلة بمؤهلات الهيئة التدريسية وخبراتها (معيار 4-9)، وكذلك بالتطوير الشخصي والوظيفي (معيار 9- 3)، والتوقع بأنه "ينبغي فحص مستويات (أو معايير) نواتج التعلم بمقارنتها بالإطار الوطني للمؤهلات وبالمستويات بالمؤسسات المماثلة" هو وثيق الصلة بمعيار إدارة ضمان الجودة وتحسينها (معيار 3) وكذلك بالمعيار الفرعي الخاص بنواتج تعلم الطلبة (معيار 4-2) و بالمعيار الفرعي الخاص بتقييم الطلبة (معيار 4-5).

تطبيق المعايير على أنواع مختلفة من المؤسسات التعليمية

لقد تم وضع المعايير الحالية لتتناسب مع جميع مؤسسات التعليم العالي التي تقدم برامج توصف بكونها برامج تعليم عالي تنتهي بمؤهلات التعليم العالي المنصوص عليها في الإطار الوطني للمؤهلات.

وفي حين أن المعايير العامة هي نفسها لجميع مؤسسات التعليم العالي، إلا أن هنالك بعض الاختلافات أو الفوارق المهمة ذات العلاقة بالظروف المرتبطة ببعض هذه المؤسسات مما يؤثر على كيفية تطبيق المعايير فيها.

·   هناك بعض الاختلافات في اللوائح والأنظمة التي تؤثر على مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية، بما في ذلك بعض الأنظمة الخاصة بالاقتراض ، ودفع الرسوم الدراسية من قبل الطلبة والإدارة المالية. وبناء على ذلك فإن بعض المعايير المحددة للتعامل مع هذه القضايا قد لا تكون لها علاقة ببعض المؤسسات التعليمية.

·   وكما أشير سابقاً، هناك بعض المتطلبات الخاصة التي تؤثر على الجامعات التي تنـشغل بالبحث العلمي. وينبغي أن ينعكس ذلك على التقويم على المعيار العاشر الذي يتناول البحث العلمي. وعلى الرغم من ضرورة تشجيع أعضاء هيئة التدريس في كل المؤسسات التعليمية على الاشتراك في مختلف الأنشطة العلمية، إلا أن هذه المتطلبات البحثية ليس من الضروري تحقيقها في الكليات الأهلية، التي لا تنتمي لجامعات معينة.

·   في بعض المؤسسات التعليمية، هنالك علاقات شراكة أو توأمة مع مؤسسات تعليمية أخرى، سواء داخل المملكة أو خارجها، بحيث تتم المشاركة أو التعاون في بعض جوانب التخطيط أو التقويم للبرنامج. وفي مثل هذه الحالات، يجب أن تحرص المؤسسة التعليمية على إتباع العمليات التي تضمن تحقق الجودة بالإضافة إلى الوفاء بجميع متطلبات النظام التعليمي في المملكة.

·   بعض المؤسسات التعليمية تقدم برامجها من خلال التعليم عن بعد. ويؤدي هذا الاختلاف في طريقة تقديم البرنامج إلى تغيرات في أشكال التفاعل بين الطلبة والمؤسسات التعليمية، ويستلزم متطلبات إضافية لتقديم البرنامج المستهدف ودعمه. وقد وضعت الهيئة جميع المتطلبات الخاصة بالبرامج التي تقدم عن طريق التعليم عن بعد في وثيقة أخرى.

وقد تم لفت الانتباه إلى بعض هذه الاختلافات في النقاط الواردة في وثيقة مقاييس التقويم الذاتي.  وإذا لم تنطبق الممارسة على المؤسسة التعليمية يوضع البند على أنه "لا ينطبق"

وهناك معايير أخرى مماثلة وضعت للمؤسسات التي تقدم برامج فوق الثانوي في مجال التدريب والتعليم الفني. وهذه المعايير تختلف عن تلك التي لمؤسسات التعليم العالي للاختلافات الواضحة في طبيعة البرامج وعمليات تطوير تلك البرامج وتقديمها.

ووضعت تلك المعايير لهذه المؤسسات في وثيقة أخرى ، تسمى "معايير الاعتماد لمؤسسات التدريب والتعليم الفني".

مقاييس التقويم الذاتي

لا يمكن تحقيق معايير الجودة العالية إلا من خلال التقويم الصادق للأداء والأعمال التي يتم التخطيط لها وتنفيذها داخل المؤسسات التعليمية. وتمشياً مع هذا التوجه، فإن ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي للمؤسسات التعليمية في المملكة العربية السعودية مبني على مبدأ التقويم الذاتي الذي تقوم به المؤسسة التعليمية ووحداتها المختلفة وعلاقة ذلك التقويم بمعايير الممارسات الجيدة المتفق عليها بصورة عامة،من خلال التحقق المستقل الذي يتم أثناء عملية التقويم الخارجي. ولتعزيز هذا التوجيه، فإن معايير الجودة تم دعمها بمقاييس التقويم الذاتي التي من خلالها يقوم أعضاء هيئة التدريس والموظفون المسئولون عن الأنشطة المختلفة بتقويم مستوى أدائهم وذلك باستخدام نظام النجوم الذي حددته الهيئة عند الإجابة على هذه المقاييس. وعلى الرغم من أن كل الجهود يجب ان تبذل لتكوين أحكام صحيحة وموثوق بها تستند إلى أدلة ، فإن عددا من هذه التقييمات سوف يشمل على أحكام ذاتية.  ولتجنب الدقة الزائفة فمن المستحسن أن يستخدم "نظام النجوم" لتقدير تقييمات الجودة. ومن المتوقع أن يتم استخدام مقاييس التقويم الذاتي من قبل المؤسسة وأولئك الأشخاص المسئولون عن البرامج العلمية أثناء عمليات التقويم الذاتية الأولية، وأثناء عمليات المتابعة المستمرة للأداء، وكذلك أثناء الدراسات الذاتية الشاملة التي تتم دورياً قبل كل عملية تقويم للاعتماد الأكاديمي تقوم بها الهيئة للمؤسسة التعليمية وبرامجها.

وفي الوثيقة الحالية، سيتم تقديم معلومات حول المعايير على مستويين والمستوى الأول، من خلال وصف عام حول المعيار من حيث تطبيقه على مجال واسع من النشاط داخل المؤسسة التعليمية، والثاني من خلال وصف لأهمية تطبيق المعيار والعمليات المتوقعة إذا تم تحقيق المعيار.

وهذه المعلومات الوصفية يتبعها لكل معيار عدد من العبارات المحددة "لممارسات جيدة" يتم عادة القيام بها في أية مؤسسة تعليمية عالية الجودة، مع مقاييس لتشير إلى تطبق الممارسة وبمقدار جودة تطبيقها. وهذه المقاييس تم عرضها  في مجموعات كل منها يعالج عناصر أو مواضيع كبيرة أو أقسام فرعية من  المعايير العامة.

وهذه القوائم من الممارسات الجيدة يقُصد بها أن تكون دليلاً لأولئك المسئولين عن النشاطات المحددة في المؤسسة التعليمية وذلك للفت الانتباه إلى تلك المسائل التي ينظر إليها كممارسات جيدة بشكل عام، وكذلك لمساعدتهم في تقويم أنفسهم ذاتياً.

استخدام مقاييس التقدير

تتطلب كل فقرة من فقرات مقاييس التقويم الذاتي فئتين من الإجابات. الفئة الأولى تشير إلى مدى قيام المؤسسة التعليمية بتطبيق الممارسة من عدمه، وهناك ثلاثة إجابات ممكنة:

·     "لا تنطبق"- أي أن الممارسة المشار إليها لا تنطبق أو ليس لها علاقة بنشاطات المؤسسة التعليمية أو الوحدة التي تجيب على هذه المقاييس.

·     "نعم"- هذه الممارسة تطبق؛ أو

·     "لا"، هذه الممارسة لا تطبق على الرغم من أهميتها أو علاقتها بنشاطات المؤسسة التعليمية.

أما الفئة الثانية من الاستجابات فتظهر الحاجة إليها فقط في تلك الحالات التي تكون الممارسة المشار إليها تنطبق أو لها علاقة بنشاطات المؤسسة التعليمية (أي في حالة اختيار  الإجابة بـ "نعم" أو "لا").  ويستخدم هنا مقياس تقدير متدرج من خمس نقاط ترتيبية لتقويم مدى الالتزام بالممارسة الجيدة، و جودة تطبيقها في الواقع.  واستخدمت لذلك الغرض النجوم بدلاً من القياس التقديري بالأرقام أو الحروف الأبجدية.

يتناول التقويم الجوانب التالية:

·     مدى تطبيق الممارسات الجيدة، ومدى الالتزام بذلك؛

·     مدى جودة الخدمة أو النشاط حينما يتم تقييمها من خلال عمليات التقويم المنتظم؛

·     فاعلية تطبيق الممارسات في تحقيق النواتج المقصودة.

استخدام النجوم للتقويم

يتم تقييم الأداء عن طريق إعطاء عدد من النجوم يتراوح بين صفر وخمس نجوم، وذلك طبقاً للمواصفات التالية:

الأداء يتطلب التحسين

·     صفر – وتشير إلى أنه على الرغم من أهمية الممارسة و علاقتها بنشاطات المؤسسة التعليمية، إلا أنها لا تطبق على الإطلاق.

·     نجمة واحدة - وتشير إلى أن الممارسة تطبق أحياناً، ولكن جودة التطبيق ضعيفة أو أنها لم تقوم.

·     نجمتان - وتشير إلى أن الممارسة تطبق في الغالب، ولكن الجودة ليست مرضية.

الأداء الجيد

·     ثلاث نجوم - وتشير إلى أن الممارسة تطبق في أغلب الأحيان، ويتم الحصول على أدلة على فاعلية النشاط عادة، كما يشير إلى تحقيق مستويات (معايير) مرضية من الأداء عادة، مع وجود مجال للتحسين. إضافة إلى ذلك، لدى المؤسسة التعليمية خطط لتحسين الجودة، كما أنه يتم مراقبة التقدم في تطبيق هذه الخطط باستمرار.

الأداء عالي الجودة

·     أربع نجوم - وتشير إلى أن الممارسة تطبق بشكل مستمر، وإلى أنه تم وضع مؤشرات لقياس جودة الأداء، وهذه المؤشرات تبين أن الأداء يتسم بجودة عالية، وإن كان مازال هناك مجال لبعض للتحسين. إضافة إلى ذلك، قامت المؤسسة التعليمية بوضع خطط لتحسين الجودة يتم تطبيقها، مع مراقبة التقدم في  تنفيذ هذه الخطط ورفع تقارير عنها بانتظام.

·     خمس نجوم - تشير إلى أن الممارسة تطبق بشكل مستمر، وعلى مستوى عال، كما تشير البراهين والمؤشرات الواضحة، أو التقويم المستقل، إلى جودة عالية في الأداء مقارنة بالمؤسسات المماثلة. وإضافة إلى توفر الدلائل على ارتفاع مستوى الأداء، فإن لدى المؤسسة التعليمية خططاً إضافية لتحسين الجودة تتميز بواقعية استراتيجياتها ووجود جداول زمنية محددة لتنفيذ تلك الخطط.

تحويل الإجابات على الاستبانات إلى نظام النجوم

في مقاييس التقويم الذاتي، تشير العناصر في العديد من الحالات إلى تقويمات الجودة التي يقوم بها الطلبة، أو أعضاء هيئة التدريس، أو غيرهم من المستفيدين. ويمكن الحصول عليها باستخدام استبانات مقرونة بمصادر أخرى من الأدلة حسب مناسبتها. وبشكل عام، فإنه في حالة استخدام مقياس تقديري من خمس نقاط في استبانة حيث يمكن الحصول على تقييمات سلبية وإيجابية بشكل متوازن، فإنه من الممكن تحويل التقديرات الكلية للاستجابات على الاستبانة إلى تقديرات تعتمد على النجوم، وذلك كالتالي:

جمع تقديرات البنود الفردية للحصول على تقدير كلي

يمكن كذلك جمع تقديرات الجودة الخاصة بالممارسات المحددة من أجل الحصول على أحكام عامة عن أداء المؤسسة التعليمية المتعلق بمجموعات العناصر التي تظهر على شكل مكونات لكل  معيار ، أو على المعيار العام بشكل كلي. ويمكن عمل ذلك عن طريق حساب متوسط عدد النجوم، مع تجاهل العناصر التي تم التأشير عليها بأنها "لا تنطبق"، وإعطاء "صفر" للعناصر التي تم التأشير عليها بأنها ذات علاقة إلا أنها لا تطبق.

وعلى كل، فإن العناصر المفردة ليست بالضرورة متساوية في أهميتها،  وفي حالة جمع النقاط من أجل الحصول على تقييم عام فإنه ينبغي إعطاء وزن أكبر لبعض العناصر يفوق وزن البعض الآخر، وبالتالي يمكن تعديل التقدير الكلي وفقا لذلك.

 وقد تم تخصيص فراغات على الاستمارات لإدخال تلك التعديلات إن وجدت .

استخراج  إجمالي نتائج التقويم للحصول على صورة عامة عن المؤسسة التعليمية

وضعت مقاييس التقدير الحالية بشكل يمكن معه أن تستخدم لتقويم الجودة في وحدة من الوحدات الأكاديمية أو الإدارية، وكذلك عند وجود وظائف متشابهة يتم ممارستها عن طريق عدد من المجموعات، بحيث يمكن استخراج الإجمالي لإعطاء فكرة عامة عن جودة هذه الوظيفة على مستوى الكلية أو على مستوى المؤسسة التعليمية ككل. وفي حالة استخدام المقاييس بهذه الطريقة الإجمالية، فإنها تسهم في إجراء الدراسة الذاتية المؤسسية، وتقدم المعلومات والبيانات الضرورية لفرق التقويم الخارجية حيث يقومون بالمراجعات المستقلة للجودة على المستوى المؤسسي.

 و استخراج إجمالي للتقديرات عن طريق حساب متوسط عدد النجوم يمكن أن يعطي   انطباعاً خاطئاً إذا كان هناك اختلافات كبيرة في الأداء بين أجزاء المؤسسة التعليمية.  فمن الممكن أن تكون بعض الأقسام داخل المؤسسة التعليمية قادرة على تحقيق معايير الجودة، بينما في نفس الوقت توجد أقسام أخرى لا تحقق تلك المعايير. ومن أجل هذا الأمر، يجب الإشارة بوضوح في تقارير التقويم إلى  عناصر القوة وعناصر الضعف عند وجود فروق كبيرة في الأداء بين أقسام المؤسسة التعليمية المختلفة.

أولويات التحسين

أحد النواتج الهامة لعمليات التقييم الذاتية التي تتم باستخدام مقاييس التقويم الذاتي هي تحديد المجالات التي يجب تحسينها.  ومن النادر أن توفر جميع الإمكانيات التي تتيح القيام بكل عمليات التحسين المرغوب فيها في نفس الوقت.  وقد تم تخصيص أماكن خاصة في الاستمارات للإشارة إلى العناصر ذات ال