لكل فرد الحق في أن يعيش بحرية و كرامة و احترام مع أفراد مجتمعه ، و هذه الحرية و الكرامة قائمة على اتفاقات متبادلة بين المجموع ، اتفاقات وضعتها ثقافة المجتمع ، لما يحفل به من عادات و تقاليد و طقوس و معايير أخلاقية ، و دينية ، و اجتماعية لأن وجودها يكفل لأبناء المجتمع الخطوات و الأدوار التي تضمن مواقعهم ، و حقوقهم ، و سلامة عيشهم في هدوء و أمان ، بعيداً عن الاعتداء و سلب الحقوق ، و هذا ما يوفره المجتمع .
أن المجتمع مثال ذلك ، شبكة من نسيج العنكبوت ، متفاعلة ، و متشابكة ، و معقدة في وظائفها و بنائها ، التي تساهم في نهاية المطاف في بناء تركيبة الأفراد النفسية و الاجتماعية . أن ما يدور بين أفراد المجتمع من تفاعل و تبادل للأدوار و الوظائف يرد إلى ثقافة المجتمع و أنظمته الاجتماعية ، التي هي عبارة عن قوانين و توقعات و اتفاقات سلوكية ـ اجتماعية منظمة بين أبناء المجتمع ، تحاول أن تجد التسلسل و التوازن الاجتماعي خدمة في تحقيق المصالح المشتركة ، و إشباع الحاجات المختلفة بين الأفراد .
أن من ضمن هذه الاتفاقات السلوكية التي يتم تبادلها بين أبناء المجتمع ، حاجة مجتمعية تدعى بـ ( الاقتدار الاجتماعي ) ، التي من دونها يفقد أبناء المجتمع الحب و الانتماء و احترام العيش .
أن الاقتدار الاجتماعي : حاجة اجتماعية في ظاهرها ، فردية بطابعها تظهر لدى أفراد الجماعة في الرغبة في الحصول على الانتباه ، و الحب ، و التقدير ، و الاحترام ، و الاغتراف المتبادل بالقيمة الشخصية و الاجتماعية على المستوى الداخلي للمجتمع ( بين أبناء الجماعة ) أو خارجي ( القومي و العالمي بين الجماعات الأخرى ) . هذه الحاجة مهمة و ضرورية ، لأن إشباعها يوفر الانسجام و الشعور بالتماسك و الوحدة بين أبناء المجموع ، و يجعل من بنيان المجتمع بنيان قوي و متين ، قائم على روابط و أطر مرجعية أصيلة و خيرة و محبة .
أن الجماعة التي تشعر بمشاعر الاقتدار الاجتماعي تنعم بالثقة المتبادلة و الإخاء و الإدراك و التواصل المنتج ، و يسودها الأمان و الاستقرار و الرغبة في التطور و التضحية ، و بذل الطاقات القصوى في سبيل استمرارها و زيادة قوتها ، و الدفاع عنها في حالات الأزمات و الشدائد ، أما الجماعة التي تفقد هذه الحاجة و المشاعر ، لا تشعر سوى بضياع هويتها ، و فقدان مشاعر الانتماء و الوحدة في دواخلها ، و انتشار الفساد و التواكل و التكاسل بين أفرادها ، لذا نجد أن من الضروري و المهم دراسة و توضيح هذه الحاجة الماسة و العميقة ، التي بفقدانها نشعر بالضياع و الاغتراب و الضعف كما نحن الآن .

كيف تنمو هذه الحاجة ؟
بداية علينا أن نفهم أن المجتمع عبارة عن مؤسسات اجتماعية لها من الواجبات و الحقوق التي يجب أن تمارسها و تؤديها ، من أصغر مؤسسة اجتماعية و هي الأسرة إلى المؤسسات الكبيرة اجتماعياً ، في هذا المجتمع ، أمثال الجامعات ، و منظمات المجتمع المدني ، أو المؤسسات الدينية منها و التربوية و الاجتماعية ، لذا نجد أن هذه الحاجة تنمو عبر مراحل هذه المؤسسات ، و حسب الفلسفة العامة التي يحكمها المجتمع . و يظهر دور هذه المؤسسات في إشاعة و صقل هذه الحاجة كما يلي :
1 . المؤسسة الأسرية ك تعد الأسرة النواة المركزية للمجتمع ، حيث فيها يتم تنشئة أفراد المجتمع ، و تكوين شخصيتهم حسب ما يتمتع به المجتمع من ثقافة في غالب الأحيان ، و تلعب الأسرة الدور الفعال في تنمية مشاعر الحب و الاحترام و التقدير في نفوس أبنائها ، من خلال ما تمارسه من تربية صالحة و عادات و معايير سليمة ، إذ تعلم الحب و التعاون و الإخاء ، و يمارس الوالدان الأثر الكبير في ذلك ، و خاصة الأم ، فتعد الأم المصدر الأول للحب و الحنان و العاطفة في مرحلة الطفولة ( خاصة الرضاعة ) و التي من خلالها يعمم الطفل عاطفة الحب إلى الآخرين ، فإذا كانت الأم ، أو الوالدان مثال صالح و قدوة نموذجية ، ذوي تربية طيبة ، و ديمقراطية ، و معززة للسلوك الجيد ، خالية من أنواع الصراع و الكبت و العداء ، نشأ البناء محبين للآخرين ، يتمتعون بالاحترام و التقدير و التوافق النفسي و الاجتماعي ، أما أذا كانت التربية شديدة و قاسية و تواكلية ، نشأ الأبناء في جو من الاضطراب و المشاكل .
2 . المؤسسة التربوية : تعد هذه المؤسسة دوراً تكميلياً لوظائف المؤسسة الأسرية ، إذ تساعد على ترسيخ و اكتساب قيم المجتمع و ثقافته في نفس الفرد ، فتصقل شخصيته ، و تنميها حسب الفلسفة العامة للمجتمع ، فإذا تمتعت هذه المؤسسة بجو من الديمقراطية و الحب و الاحترام و العادات و المثل التربوية الصالحة ، من خلال مربيها ، و برامجها التربوية ، و أهدافها التعليمية ، خاصة في مادتي التربية الأسرية و الوطنية ، عملت بذلك حب الوطن ، و مساعدة الآخر و احترامه ، و أداء الواجب و إرساء قيم العدالة ، فتنشأ ( المؤسسة التربوية ) الفرد سليم عقلياً و معرفياً ، و ايجابي انفعالياً ، و متوافق سلوكياً ، أما إذا امتنعت هذه المؤسسة عن أداء عملها بالصورة الصحيحة و الأداء الكامل ، نشأ الأفراد ذوي عقلية ضعيفة ،سهلة التحكم ، و مضطربي الاتجاه .
3 . المؤسسة الدينية : أن للمؤسسة الدينية ، قوى روحية و أخلاقية ذات تأثير كبير في حياة و قيم الأفراد ، من خلال ما تطرحه و تثيره في ذات الفرد من مشاعر، و مفاهيم دينية سامية ، تشجع على روح الخير و المساواة و الحق ، و ما تزرع من أفكار تنمي على الحب و احترام الأخر و تقديره ، و تدفع بمساوئ التمييز و التعصب بعيداً عنه . أن الدين و ما يحتويه من طقوس دينية ، لا يمجد و ينشر ألا روح العدالة و الخير و التسامح و احترام الأخر ، لذا فهو ذو قيمة تربوية في تعليم الأفراد و تنشئتهم .
4 . المؤسسة الإعلامية : تمارس هذه المؤسسة دور فاعل في حياة المجتمع ، فالإعلام عنصر حيوي ن لما يطرحه من قضايا و برامج إعلامية ، توعوية تنير حياة الفرد و تشجعه على الصلة و التقارب مع الأخر ، فالأعلام بقنواته المختلفة المرئية ، و المسموعة ، و المقروءة وسيلة اتصالية اجتماعية ـ تربوية ، تعمل على نشر ثقافة المجتمع ، و تصحيح أخطائه ، و توجهه نحو القضايا الهامة ، لذا فالأعلام أحد أساليب التنشئة التي يمكن أن تربي الفرد ، و تزرع فيه حب الاحترام و التقدير اتجاه الآخر الذي يشترك معه في اللغة و الأرض و القومية و الدين .
5 . المؤسسة المدنية : للمؤسسة المدنية مساهمة و مشاركة مهمة و فاعلة في توجيه أفراد المجتمع ، و توثيق صلة الأخوة بينهم ، و يتم ذلك من خلال ما تطرحه و تعالجه من أحداث و قضايا هامة و حيوية في المجتمع ، و يتم ذلك من خلال ما تطرحه من ندوات و مؤتمرات مؤثرة و حاسمة في كيان المجتمع و أحواله ، لتقوي روح المبادرة و الثقة و التعاون بين بناء المجتمع الواحد .
6 . المؤسسة القيادية : تمارس هذه المؤسسة المتمثلة بالأحزاب الحاكمة ، و الكتل السياسية نماذج حيوية ، و يد مسيطرة في سيادة و وحدة الشعب ، فهي من تقرب بين أبناء المجتمع و توحدهم ، و تشعرهم بقوة الروابط و الأواصر الأخوية ، و مبادئ الحب و الانتماء و العيش ، أو هي من تفرقهم و تزرع في داخلهم مبادئ الفرقة و التمركز حول الشعار الحزبي ، و القومية ، و الطائفة أو المذهب الواحد .

ماذا قال علماء النفس في الاقتدار الاجتماعي
قدم علماء النفس وجهات نظر مميزة حول السلوك الإنساني في المنظور الاجتماعي ، باعتبار أن الفرد كيان فاعل و منفعل مع مجتمعه ، و أثناء علاقته بأبناء الجماعة ، و بما أن الاقتدار الاجتماعي سلوك مكتسب أكثر مما هو فطري ، و أنه يتوقف و ينشأ على سلوك الأطراف المحيطين بالفرد ، و على عملية الاتصال و التفاعل معهم ، نجد أن الاقتدار يختص بالجانب النفسي ـ الاجتماعي ، سواء كان في إشباعه أو الإحساس به ، أو عملية اكتسابه ، أو فقدان الشعور فيه .
*كورت ليفين : أن الإنسان أثناء تفاعله يتحرك في مجال بيئته النفسية ، التي يرى من خلالها إشباعاً لدوافعه ، و اشتراكاً مع غيره من الأفراد بعلاقات اجتماعية ، و بحكم نشأته في ثقافة واحدة ( تمنحه المنظار الثقافي ) و الذي يحدد بدوره الخبرات و السلوك ، و يرى الفرد بواسطتها العالم كله . أي أن الاقتدار الاجتماعي يمنحه ثقافة المجتمع وفقاً لما يراه الفرد فيها و يتفاعل معها ، و ما توفر له من أشبا عات كافيه لدوافعه ، تشجعه على التواصل و الحب و التقدير .
*فروم : أن الاقتدار الاجتماعي ينتشر في المجتمع أذا كان قادراً على منح الحب و الاحترام و الإحساس بالانتماء و الثقة المتبادلة و الشعور بالإنتاجية لأفراده ، و أذا أستطاع أن يشبع حاجاتهم المختلفة ، و أن يشعرهم بالأمن و الرعاية و المسؤولية و الرغبة في التطوير .
* أدلر : أن الاقتدار الاجتماعي هو الإحساس بالتماسك بين البشر ، يتضمن مشاعر القرابة و التعاطف و الحب و التكامل و السلوك التعاوني ، بين كل أفراد المجتمع الإنساني ، أنه أكبر من أن يكون شعور مباشر بالتوجه نحو المجتمع فقط ، بل أنه الطريق للوصول إلى مجتمع مثالي كبير لكل الجنس البشري .
*ماسلو : يعد ماسلو الإحساس بالاقتدار الاجتماعي بأنه إحدى الحاجات الإنسانية العليا ، التي تؤدي إلى الشعور بالثقة و القيمة و القوة و الكفاءة و التسامح و التعاطف و حب الآخر ، فهو أحساس يشعر الفرد بالرضا عن نفسه ، و أنه ضروري لهذا العالم ، و يكسبه الاعتراف به و بالآخرين من حوله .
*فيدمان : يرى فيدمان أن الاقتدار الاجتماعي مفهوم تواصلي و تفاعلي ، متعدد الإبعاد يستمد قوته من خاصيتين رئيسيتين هما الاستمرار ، و التآزر السلوكي ، سواء بين أعضاء الجماعة فسها ، أو أعضاء الجماعة الأخرى . و يتم ذلك عبر ثلاثة أبعاد : الأول وظيفي ، يقصد به النشاط المنظم الذي يحقق متطلبات الجماعة من حيث تحقيق أهدافها و تنظيم العلاقات الداخلية فيها ، أو الخارجية بينها و بين الجماعات الأخرى . أي يتوقف على استعدادات الأفراد و ما يمتلكونه من ساحات نفسية للتقارب و التواصل لتحقيق الأهداف و تنظيم العلاقات . الثاني : تفاعلي ، و يقصد به التكامل بين الأشخاص من حيث التأثر و التأثير و علاقات الحب المتبادل و كل ما يدل على تماسكهم . و هنا يوجه الإفراد نشاطاتهم السلوكية و تبادل مواقف الحب و التسامح و التآزر ليؤثر كل طرف في الطرف الأخر . الثالث : معياري ، و يقصد به التكامل فيما يتعلق بالمعايير الاجتماعية أو القواعد السلوكية التي تضبط سلوك الأفراد في الجماعة . أي تحقيق الأهداف و المصالح و الرغبات و التوقعات المشتركة ، كمنطلق معياري يوجه الأفراد و يعضدهم .
*الإطار الثقافي : يقصد به نظام العلاقات و المعايير و القيم الاجتماعية التي يسترشد بها الإنسان في مجتمع ما ، لتحدي توجهاته الحياتية العامة ، و ضبط سلوكه ، و الإطار الثقافي ضرورة لا غنى عنها في أي مجتمع ، إذ يشكل المناخ العام الذي يوحد أبناء مجتمع ما . و على ذلك فالإطار الثقافي هو مجموعة القيم و العادات و المعايير و المحرمات و الإحكام التي تحدد دلالة الأشياء و الأحداث و التصرفات و قيمها . و هذا الإطار الثقافي هو الذي يتلقاه الفرد و يقولب حياته من خلال و أثناء عملية التنشئة الاجتماعية التي تبدأ منذ حياة الفرد . تقوم عملية التنشئة الاجتماعية أو المؤسسات الرئيسية في المجتمع على تنمية الفرد ، لغرس القيم و المعايير الاجتماعية في نفسه لدرجة تصبح معها الإطار المرجعي الذي يوجه حياته و نظرته إلى نفسه و أهدافه ، كما يحدد له أنواع السلوك المرغوب و غير المرغوب ، و أنماط العلاقة و التفاعل مع الآخرين ، لذا نجد أن الاقتدار حاجة اجتماعية تتحدد بالإطار الثقافي و الفلسفة العامة ، و تكفل استمرارية المجتمع ، و الحد الأدنى الضروري من وحدة أبنائه و اشتراكهم في خصائص معينة .

الاقتدار الاجتماعي
بين مفهوم الصحة النفسية و التفكك المجتمعي
نجد مما سبق أن الاقتدار الاجتماعي يرتبط بتوافق الإفراد في المجتمع ، النفسي و الاجتماعي ، و يؤثر على صحة الفرد و توازنه و علاقته بالأفراد المحيطين به ، و أن فقدان هذه الحاجة تشعر الفرد بالضياع و فقدان الشعور بالانتماء و الهوية ، لذا فأن الاقتدار سيف ذو حدين : الأول ايجابي يشجع على أقامة العلاقات و التقارب و الثقة بين الإفراد ، و الثاني سلبي ذو قوة تدميرية و تفككيه للبناء الاجتماعي العام . و تضح ذلك من خلال ما يأتي :
1 . الاقتدار أساس الصحة النفسية للمجتمع : و يؤثر ذلك على الأفراد فيما يلي :
أ . يمنح الإفراد الشعور بالاحترام و الثقة بالنفس . ب . يمنح الشعور بالرضا و السعادة و النمو ز
ج . يشجع الإفراد على الإنتاج والعمل و التعاون . ء . يقوي العلاقات الإنسانية ومشاعر الحب و الود .
هـ . ينمي في داخل الإفراد روح التضحية و الإخلاص . و . يزرع حب الوطن و الشعور بالمسؤولية .
م . الإقبال على الحياة و التفاؤل .
2 . الافتقار للاقتدار أساس التفكك الاجتماعي : و يظهر من خلال الأتي : ــ
ا . التمركز الذاتي : وهو انشغال أفراد المجتمع بمصالحهم و اهتماماتهم الذاتية إلى الحد الذي يصبحون فيه غير حساسين بمصلحة و حقوق الآخرين .
ب . التوجه المادي : التوجه إلى اعتبار الآخرين كأشياء أو موضوعات مادية بدلاً من احترامهم و تقديرهم كأشخاص لهم مشاعرهم و كيانهم الخاص .
ج . الاستغلال : اتجاه إلى الميل و المخادعة في سبيل الحصول على ما يمتلكه الإفراد من أشياء قيمة ، أو استغلالهم لغرض مصالحهم و أهدافهم الشخصية .
ء . الانعزال الانفعالي : عدم قدرة أعضاء الجماعة على تقديم التأيد و التآزر الانفعالي و السلوكي لتكوين العلاقات و تدعيمها .
و . التعصب : الاستجابة لأعضاء الجماعة الأخرى على أساس نمطيات غير مرغوبة ، و تقوم هذه النمطيات على معتقدات خاطئة و مشاعر من النبذ و النقص و العداوة ، و حواجز من الأنانية و التفرقة ، و قد تكون هذه عقائدية أو عرقية أو مذهبية أو سياسية .
م . السلوك المضاد ك و يتسم هذا النوع بمخالفة القانون و عدم الاستعداد للسلوك الملتزم بالمعايير و القيم الاجتماعية .

المجتمع العراقي و تمزق الاقتدار الاجتماعي
أن من أحدى الأسباب و العلل لما نمر به من أزمات و نكبات و أمراض اجتماعية ، لنتاج فقدان مشاعر الحب و الانتماء ، و ضعف روابط الألفة و التسامح ، إذ أصبح معظم أفراد المجتمع أكثر أنانية ، و استغلال ، و لا مبالين ، و عديمي الشعور بالمسؤولية ، و افتقاد المرونة بالتعامل ، و التمسك بأفكار و أراء جامدة ذهنياً ، غير قادرة على التحرك ايجابيا نحو الطرف الآخر .
لذا فنحن في أشد الحاجة إلى تجديد روابطنا الاجتماعية ، و استبدالها بروابط جديدة قادرة على مد جسور الحب و الثقة و التعاون و الود ، روابط راغبة في العيش و نشر السلام ، روابط تشجع على التقارب و الإنتاج وصولاً إلى مجتمع صالح يستوعب الجميع و يألف بينهم .