دراسة مدي تلوث المياه البحرية وتأثيرها علي الموارد السمكية
تأثير النشاط البيئي علي إنتاجية وتكاثر الأسماك
أصبحت مشكلة سوء استخدام الموارد الطبيعية. وتدهور البيئة من أكبر المشكلات التي تواجه البلدان النامية . وعلي الرغم من ان المشاكل التي نواجهها اليوم ليست جديدة .
إلا أننا لم نبدأ في فهم أبعادها مؤخراً بعد ملاحظة أثر التدهور البيئي في تناقص معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأيضا تناقص امكانياتها . فلا يمكن ان تقوم التنمية علي قاعدة من الموارد الطبيعية المتداعية . كما لا يمكن حماية البيئة عندما يسقط النمو من حسابه تكاليف تدمير البيئة . فالتنمية والبيئة وجهان لعملة واحدة .
وقد حدث التدهور البيئي نتيجة الطلب المتزايد علي الموارد الطبيعية الشحيحة والتلوث الناتج عن ارتفاع مستوي معيشة السكان في بعض المناطق والذي اعتمد علي استخدام كميات متزايدة من المواد الخام والطاقة والمواد الكيمياوية والتركيبية . وأيضا نتيجة الفقر في مناطق اخري خاصة المناطق الريفية . حيث يضطر الفقراء لمجرد البقاء علي قيد الحياة إلي مزاولة أنشطة اقتصادية وتؤدي إلي إنهاك البيئة وتدميرها . فيقطعون أشجار الغابات .وتنتهك ماشيتهم المراعي . ويستنزفون الاراضي الضعيفة ويتزاحمون باعداد كبيرة في المدن المكتظة .
فالأنشطة الاقتصادية تعتمد علي البيئة الطبيعية لتوفير المواد الخام اللازمة لها . وفي نفس الوقت يصدر كل ما ينتج عن هذه الانشطة (نفايات بضائع انتاجية) في النهاية الي البيئة الطبيعية . وقد أدت النفايات غير القابلة للتحلل والتي تنتج عن الصناعة والتي كثيراً ما تتصف بالسمية إلي ضغوط ثقيلة علي البيئة الطبيعية نذكر منها :
-    أدت التنمية الصناعية والاستغلال الفرط للموارد الطبيعية وعلي الاخص من قبل المجمعات الصناعية إلي تأثيرات سلبية علي البيئة ( تآكل طبقة الأوزون – تغير المناخ – ارتفاع مستوي المياه في المحيطات – والتصحر – وتسمم النباتات والحيوانات البرية – وارتفاع معدلات الترسب – وتلف البيئة الطبيعية الصالحة للحياة . . إلي غير ذلك ) .
-    يؤدي إنهيار وتدهور الاحوال البيئية الي تغيرات في استخدام الارض وتأثيرات سلبية علي الجوانب الاجتماعية والصحة العامة (نقص المواد الغذائية بسبب تدهور التربة – وانتشار العيوب الخلقية – وسرطان الجلد – والتسمم الغذائي . . إلي غير ذلك ) .
ماهية التقييم البيئى للمشروعات ؟
التقييم البيئى للمشرعات هو اسلوب يستخدم في مرحلة التخطيط لاقامة مشروع او نشاط إنمائي للتعرف علي التأثيرات الواقعة أو التنبؤ بالتأثيرات    ( السلبية والايجابية ) المتوقعة واقتراح وسائل التخفيف من التأثيرات السلبية المتوقعة علي البيئة والجوانب الاجتماعية قبل اتخاذ قرارات لا رجعة فيها .
فوائد دراسات التقييم البيئى :
تتضمن الفوائد التي تنتج عن اعداد دراسات التقييم البيئى للمشروعات الإنمائية ما يلي :
-    تحقيق مستوي أكبر من الكفاءة في استخدام الموارد الطبيعية بطريقة مستدامة .
-    تقليل نفقات المشاريع الانمائية علي المدي البعيد ( بتفادي التغييرات المكلفة في المستقبل ) مع التقليل من احتمال حدوث كوارث بيئية واجراءات قضائية وعمليات تنظيف باهظة التكلفة .
-    تفادي الاجراءات التصحيحية التي يتم تنفيذها مستقبلا لتقليل التأثيرات السلبية علي البيئة الطبيعية والاجتماعية .
-    رفع مستوي الحماية للبيئة والتقليل إلي الحد الأدني من التأثيرات السلبية علي الصحة مما يؤدي إلي المحافظة علي مستويات المعيشة أو تحسينها .
المخاطر التي تنتج عن عدم اجراء دراسات التقييم البيئى :
-        دفع غرامات مالية كبيرة او القيام بعمليات تنظيف باهظة التكلفة .
-    التعرض لمفاجئات مالية كبيرة في المراحل المتقدمة للمشروعات مما قد يؤدي (وقد ادي بالفعل) في بعض الحالات إلي خسائر غير محتملة للمستثمرين والقائمين علي إدارة المشروعات الانمائية .
-    تدهور الاحوال البيئية مما يؤدي الي نقص الموارد الطبيعية اللازمة للقاعدة الاقتصادية .
-    ردود فعل غاضبة من المواطنين ضد الصناعة والمشروعات الانمائية التي ادت الي التدهور البيئى .
تاريخ دراسات التقييم البيئى :
من الاهتمام بالبيئة في الدول الصناعية وبعد ذلك في الدول النامية نتيجة للاسباب التالية :
-    النمو الصناعي الكبير في الخمسينات والستينات والذي اعتمد علي الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية .
-     محدودية الوارد وانعكاس ذلك علي الاقتصاد وهو ما أتضح في السبعينات (نادي روما 1970 – مؤتمر استكهولم 1972 الذي نظمه برنامج الأمم المتحدة للبيئة ) .
-    مبدأ التنمية المستدامة الذي ظهر في الثمانينات في تقرير براند تلند والذي ادي الي تحول النظرة الي التنمية الاقتصادية في العالم المتقدم ( استراتيجية المحافظة العالمية ) .
-    ظهور انماط  جديدة للتنمية الاقتصادية تتبني مبادئ مثل الحمولة البيئية والادارة المتكاملة للموارد .
-    القرارات التي التزمت بها الدول في مؤتمر قمة الارض الذي عقد في ريو في عام 1992 تحت اسم مؤتمر الامم المتحدة عن البيئة والتنمية .
وفي امريكا الشمالية تم ادخال مبدأ دراسات التقييم البيئي وبدأ تطبيقة في عام 1969مع صدور القانون الوطني للسياسات البيئية في الولايات المتحدة وجاءت كندا بعد ذلك بسنوات قليلة عندما بدأت في ادخال تنفيذ هذه الدراسات في المشروعات العامة والخاصة .
بعض الاعتبارات المطلوبة لدراسات التقييم البيئى :
الشمولية :
يجب ان تعتمد الدراسات علي القناعة بأن البيئة تتكون من مجموعة متشابكة من الكائنات الحية والمكونات غير الحية التي تربطها علاقات معقدة " البيئة الطبيعية – المحيط الحيوي – الموارد المتجددة وغير المتجددة – العلاقات بين مكونات النظام البيئي – طاقات الحمل والتلوث ) .
الاختيار :
يجب ان تحدد الدراسة بدقة التأثيرات الهامة وتستبعد التأثيرات غير الهامة علي ان يتم ذلك في المراحل الاولي من الدراسة ويؤدي تضمين التأثيرات غير الهامة الي تشتت الجهود وتقليل الوضوح في مرحلة اتخاذ القرار .
المقارنة :
من الضروري ان تحدد الدراسة التغييرات البيئية التي تنتج عن المشروع بصورة منفصلة عن التغيرات التي يحتمل ان تنتج عن تأثير الظروف السائدة وأن يشمل ذلك البيئة الطبيعية والاجتماعية .
الموضوعية :
يجب ان تؤدي الدراسات الي آراء موضوعية وغير منحازة تعتمد علي القياسات والتنبؤات بعيداً عن التأثيرات السياسية والخارجية . ومن الضروري أن يؤخذ في الاعتبار قلة الوسائل التي تصلح للاستخدام في مجال دراسات تحليل التقييم البيئي لكل انواع المشروعات . ويجب اختيار الوسائل والاساليب المستخدمة واختيار الخبراء من التخصصات المناسبة لطبيعة المشروع وموقع اقامته بالاضافة الي الظروف الاجتماعية السائدة . ويجب ان يتناول تحليل التقييم البيئي التأثيرات الايجابية والسلبية في الوقت نفسه مع التركيز علي بعض النظم الايكولوجية الحساسة وعلي فئات المواطنين الاكثر تأثيراً – واعتماداً علي متطلبات الموقف وظروفه قد يتطلب الامر دراسة التأثيرات التكاملية التي تنتج من التداخل بين التأثيرات الناجمة عن عدد من المصادر المفصلة كجزء لدراسة المردود البيئي الشامل .
الخطوات الرئيسية لاعداد التقييم البيئي :
لكي تحقق الدراسات الفاعلية المطلوبة منها – يجب ان يتوفر لها الطبيعة الديناميكية متعددة المراحل ويجب ان تشمل هذه العملية البنود الاساسية التالية
-    شرح مبررات اقامة المشروع وشرح البدائل التي تم اخذها في الاعتبار .
-    استعراض خطوات المشروع والتعرف علي الجوانب المتعلقة مباشرة بالتأثيرات المتوقعة للمشروع .
-    التنبؤ بالتأثيرات المتوقعة للمشروع علي البيئة الطبيعية والتأثيرات المتوقعة علي النحو الاجتماعية مباشرة وعلي الاخص التأثير علي صحة العامة والرفاهية .
-    التعرف علي العلاقات بين التأثيرات علي البيئة الطبيعية والجوانب الاجتماعية والاقتصادية والصحة العامة .

المصدر: الاتحاد التعاونى للثروة المائية -جريدة الصياد العدد 75 يوليو - أغسطس 2015
fisherman

الاتحاد التعاونى للثروة المائية

الاتحاد التعاوني للثروة المائية

fisherman
Cooperative Union of Egyptian Water Resources الاستاذ / محمد محمد علي الفقي رئيس مجلس الادارة [email protected] »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

326,276