نقص الزريعة والاعلاف يهددان الاستزراع البحري
من الضروري تطوير المزارع الحالية وتمليكها
نواصل عرض المشاكل والمعوقات للاستزراع البحري بدمياط ومقترحات الحلول وذلك من خلال الدراسة العلمية التي ننشرها في هذا الصدد ومقترحات الحلول ايضا .
معوقات الانتاج :
نقص الزريعة وتهريبها :
الدنيس والقاروص :
هناك نقص حاد وكبير جداً في زريعة الدنيس والقاروص حيث يبلغ انتاج جميع المفرخات الاهلية والحكومية 5 ملايين و 850 ألف وحدة تصل في أعلي التقديرات بالاضافة التي يتم تجميعها من الطبيعة 10 ملايين وحدة .
إذا افترضنا – في ادني المعدلات – أن مساحة المزارع التي يتم استزراعها سنويا من هذين النوعين هو 10 آلاف فدان . . وبعد حساب نسبة الفقد حتي الحصاد هو 50% فتكون النسبة 0.5 وحدة زريعة / فدان هذه نسبة غير مقبولة تنمويا واقتصاديا .
إذن نحتاج في أدني المعدلات العالمية حوالي 40 مليون وحدة أصبعيات دنيس وقاروص . مرحليا بالاستزراع العادي المفتوح تتضاعف بالطبع إذا تحولنا علي نصف مكثف أو مكثف .
مع ملاحظة أن جميع المفرخات الحكومية والاهلية الحالية لا تنتج أصبعيات       ( 2 جرام – 3 جرام ) بل أفضل الحالات 4–5–6–7–8وحدة في الجرام مما يزيد نسبة الفقد .
العائلة البورية :
يقوم الصيادين وتجار الزريعة بتجميع زريعة البوري والطوبار وعائليتهما      من سواحل البحر واحيانا البحيرات يتم نقلها إلي مزارع كفر الشيخ وغيرها     من المحافظات ذات المياه العذبة والشروب حيث تعطي نمواً أكبر في مثل هذه المزارع .
هذه الانواع لا يتم تفريخها وإذا تم تفريخ البوري مثلا ( مفرخ الكليو 21) تكون تكلفة تفريخها غير اقتصادية وعلي هذا يتم اللجوء إلي تجميعها من الطبيعة وهي اسماك متداولة ومقبولة في السوق المصري .
منذ سنوات طويلة والهيئة ويعاونها طبقا للقانون حرس الحدود وشرطة المسطحات تحاول منع تجميع هذه الانواع وتداولها وبيعها وهذا صعب جداً لاسباب كثيرة اجتماعيةً ودينية واقتصادية وانسانية وجغرافية وفنية بل هو مستحيل ويؤدي التشدد فيه لعدم منعه ولكن إلي فقد كميات كبيرة جداً اثناء المطاردات .
الحل :
بعد هذا الاستعراض نلخص إلي أن الحل المنطقي للتخلص من نقص زريعة الدنيس والقاروص هو بالطبع اقامة مفرخات لها تحت الملاحظات التالية :
-    ان يكون هذا احد الامور الهامة التي تشغل جزءاً كبيراً من اهتمام القيادات.
-    كما ذكرنا من قبل تكون نصف جداول اعمال القيادات عند سفرها للخارج هو انشاء هذه المفرخات سواء للحصول علي منح لها او لتشجيع مستثمرين في هذا المجال . أو بقروض ميسرة .
-    تقديم تسهيلات فعلية وحقيقية لهذه المفرخات .
-    تدعيم تدعيما حقيقياً ومباشراً للمفرخات الاهلية الحالية .
-    لا يمكن ان يكون بند من بنود العقد الحالي لمثل هذه المفرخات وهي تتكلف مبالغ هائلة ان يكون من حق الهيئة مصادرة هذا المفرخ وطرحه للمزاد بعد عدة سنوات ؟ !
-    ترشيح اماكن للمفرخات ذات السعة الكبيرة يراعي فيها اماكن المزرعة البحرية .
-    تشجيع الاستثمار في المفرخات الصغيرة لتخدم مجموعة من المزارع .

الاعـلاف :
ان التغذية في المزارع البحيرة – وفي المزارع عموما – من 60 إلي70% من تكلفة الانتاج ومن هنا يتضح اهمية الاعلاف في الاستزراع وهي نوعين بالنسبة للمزارع البحرية .
اعلاف طبيعية :
( شبار – دلب – لبيس . . الخ ) : يتم فرمها داخل او خارج المزرعة وتغذية الاسماك عليها وهي لها سلبيات عديدة سواء حمل بعضها للامراض او التأثير علي الغذاء الطبيعي للبحيرات او عدم توافرها وعدم انتظامها .
اعلاف مصنعة :
يتم تصنيعها من مكونات ذات بورتين عال تناسب نوعية الاسماك المستزرعة وهي مصانع محدوده حتي الآن .
مازال الاعتماد علي الاعلاف المستوردة هو السائد .
الاسعار مرتفعة تبدأ من 32 ألف للطن البلدي وتصل إلي 11200 جنية للتسمين.
الحــل :
-    محاولة الحصول علي منح خارجية لانشاء مصنع للاعلاف البحرية من دول روسيا – الصين – كوريا . . أو في المرحلة الاولي منح في الحصول علي اعلاف جاهزة التصنيع من الدول الخارجية .
-    تقديم حوافز استثمارية حقيقية لمن يريد الاستثمار في هذا المجال .
-    دعم المصانع الحالية في مجالات الابحاث للوصول الي المكونات المحلية للمساعدة في تخفيض الاسعار ( ورد النيل – جذر بعض النباتات . . الخ ) .
-    تقديم دعم للمنتجين حسب كمية انتاجهم ونوعها اسوة بدعم الصادرات . . وهذا الدعم موجه للأعلاف .
-    تقديم تسهيلات للمزارع للحصول علي هذه الاعلاف حتي موعد الحصاد أسوة بالجمعيات الزراعية او طريق البنك الزراعي او بنك دعم الصادرات     وتقوم بهذا الاتصال للحصول علي هذه التسهيلات قيادات الهيئة او الاتحاد العام التعاوني .
تطوير المزارع الحالية :
تبلغ مساحة المزارع البحرية حوالي 42 ألف فدان في دمياط وحدها طبقا للارقام الرسمية حوالي 28 ألف فدان مزارع بحرية تصل إلي حوالي 30 ألف فدان في حقيقة الواقع موزعة علي 1035 مزرعة .
هذه المساحة كلها غير مستغلة  فعلياً فمنذ البداية حوالي 417 مزرعة غير اقتصادية من ناحية المساحة طبقا لطريقة الاستزراع الحالية .
أيضا حوالي 60% من هذه المساحة في أفضل التقديرات عبارة عن مرابي وليست مزارع بأعماق صغيرة جداً وبذلك فإن عمود المياه بالاحواض لا يتعدي 0.5 متر وبالتالي لا يستوعب كميات للاستزراع .
عدم تقسيم أغلب هذه المزارع طبقا للمواصفات الفنية وتتداخل قنوات الري والصرف بعضها لبعض مما يؤثر علي جودة المياه في هذه المزارع .
الحـل :
كما ذكرنا من قبل فإن الحل الأمثل تمليك هذه المساحة لشاغليها وربط عقد التمليك بتطوير هذه المزارع بمعني آخر باستصلاحها أسوة بتمليك المزارع النباتية بالقانون 134 لسنة 1981. . وخاصة وأن المساحة الكلية لهذه المزاع المؤجرة لا تتعدي 38 ألف فدان .
في هذه المرحلة ربط عقد الايجار وتجديده بالتطوير ( كما شرحنا سابقا ) . 
عدم المغالاة في مفهوم التطوير في هذه المرحلة .
       عرض تسهيلات للتطوير سواء من التصميم أو الحفر عن طريق إدارة المشروعات بالهيئة .
هذا التطوير سوف يساعد بالقطع علي زيادة الاستزراع .
تلوث مصادر المياه :
من الاخبار المتكررة الدائمة هي نفوق كميات من الاسماك المستزرعة وغالباً يتم من تلوث المياه وخاصة وأن أغلب المزارع تقع علي شاطئ البحيرات وتستمد ماؤها منها .
وعلي الهيئة بالتعاون مع وزارة البيئة والمحليات مطاردة المصانع ومحطات الصرف التي تصب في البحيرات لتعديل أوضاعها وتكون المطاردة مستمرة وملحة وبإصرار وذلك بتكوين لجنة متفرغة علي مستوي عال من القيادات تتبع مباشرة رئيس الهيئة وتقدم تقريراً بالاعمال كل شهر علي الأقل .