«الفقى»: التجفيف المستمر للمسطحات المائية من مافيا الأراضى جريمة لا تواجهها الدولة بحسم

محافظ السويس حظر الصيد فى الخليج لدواع أمنية.. والصيادون خالفوه للحفاظ على أرزاقهم
تستحوذ المزارع السمكية على نحو %70 من حجم الإنتاج المحلى من السمك والمقدر بنحو 1.4 مليون طن سنوياً، بينما تستحوذ المصايد الطبيعية على نحو %30 فقط، وفقاً لمحمد الفقى، رئيس الاتحاد التعاونى للثروة السمكية.
قال «الفقى» لـ «البورصة» إن مصر نجحت فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من منتجات الأسماك وفق المعدلات العالمية التى حددت الكمية التى يستهلكها الفرد سنويا بـ16 كيلو.
وقدر حجم الإنتاج المحلى من الأسماك بمختلف أنواعها خلال العام الماضى 2013 بحوالى 1.4 مليون طن، %70 منها عن طريق الاستزراع السمكى و%30 من المصايد الطبيعية.
أشار إلى امكانية مضاعفة تلك الكميات إلى ثلاثة أضعاف حال إزالة المعوقات التى تحول دون إقامة المزارع السمكية وتقديم حوافز لتشجيع المستثمرين على التوسع فى هذا القطاع بما يساهم فى تنمية الثروة القطاع.
وبحسب «الفقى»، فإن عدم تفعيل القانون واحترامه يعد من أبرز المشاكل التى تؤثر على تنمية الثروة السمكية، واتهم وزارة البيئة بالتقاعس عن القيام بدورها فى الرقابة على الصيد، واقتصار الأمر على تحرير المخالفات لمن يخالف القانون غير المفعل من الأساس.
كما اعتبر أن تدخل جهات غير مسئولة وليس لها علاقة بالثروة السمكية فى صنع القرار، من أهم أسباب تراجع معدلات النمو بالقطاع.
أضاف، أنه على سبيل المثال أصدر محافظ السويس قراراً بحظر الصيد بمنطقة خليج السويس لظروف البلاد الأمنية، مما أضر بكمية الإنتاج بصورة كبيرة ودفع الصيادين لمخالفة القرار ومزاولة الصيد -رغم المنع – للحفاظ على أرزاقهم.
ووصف «الفقى» التجفيف المستمر للمسطحات المائية من قبل مافيا الأراضى والبناء عليها يعد جريمة فى حق ما تملكه مصر من مصادر مائية نهدرها بكل بساطة لعدم تفعيل القانون أو الرقابة عموماً.
وذكر رئيس الاتحاد التعاونى للثروة السمكية أن الأسباب السابقة كفيلة بحرمان القطاع من النمو وتدفع الصيادين إلى مخالفة القانون، وخروج بعض المراكب من المياه الاقليمية وتصطاد بصفة غير شرعية فى شواطئ البلاد الأخرى.
وقدر حجم استثمارات الجمعيات التعاونية فى قطاع الإنتاج السمكى بنحو 12 مليار جنيه تستثمرها حوالى 97 جمعية فرعية تابعة للاتحاد، منها 8 جمعيات متخصصة فى الاستزراع السمكى تضم 100 ألف عضو. وتعمل بمصر نحو 3400 مركب صيد فى المياه الدولية، بقدرات تتفاوت بين 250 و1500 حصان، بجانب 40 ألف مركب بأحجام مختلفة تعمل فى المياه الداخلية من نيل وترع وبحيرات. يصل حجم العمالة المباشرة فى قطاع الثروة السمكية إلى 320 ألف عامل بجانب مليونى عامل بصورة غير مباشرة يتعاونون مع مصانع الثلج ووسائل نقل الأسماك والشحن والتفريغ.
ويعد البلطى والدنيس والأروس أبرز الأسماك التى تصدرها مصر، خاصة لدول الخليج، بعد عزوف الدول الأوروبية عن الاستيراد.
بلغ حجم صادرات مصر من الأسماك لعام 2012، وفقاً لإحصائيات وزارة التجارة الخارجية، 15 ألف طن مقارنة بـ 9 آلاف طن لـ 2011، أما حجم الواردات فبلغ 132 ألف طن فى عام 2012 مقارنة بـ 335 ألف طن فى عام 2011.
ويعتبر سمك “الباسا” من أكثر الأسماك التى تستوردها مصر بكميات هائلة ويباع فى صورة “فيليه”، بالاضافة إلى علب التونة والسيمون فيميه والجمبري. ولفت “الفقى” إلى أن الاتحاد التعاونى للثروات المائية يعد الوحيد الذى نشئ صندوق تأمين لأعضاء الجمعيات التابعة له، ويشمل التأمين على الصيادين والمراكب، ويقوم على اشتراكات الأعضاء دون تدخل من الدولة.
على جانب مواز، أعلن “الفقى” موافقة وزير الزراعة والرى على عودة التبعية الإدارية لبحيرة ناصر إلى هيئة الثروة السمكية وجار نقل المعدات ووسائل التنمية والأجهزة إلى الهيئة.
وتنتج بحيرة ناصر 26 ألف طن سنوياً، ويمكن مضاعفتها أيضاً حال القضاء على المشاكل التى يواجهها قطاع الثروة السمكية بشكل عام ومشاكل الصيد الجائر وعدم تفعيل الرقابة على الصيد بشكل خاص.
واقترح “الفقي” بعض الحلول لزيادة إنتاجية بحيرة ناصر، منها توسيع عيون الشبكات لمنع صيد الأسماك الصغيرة التى لم تدخل فى طور النضوج الجنسى ولم تضع البيض بعد، لإعطاء البحيرة فرصة زيادة أسماكها، لافتاً إلى ان هذا الأسلوب متبع فى اليابان وكل الدول المنتجة للأسماك.

كتبت: بسمة بهاء

جريدة البورصة

6/ فبراير /2014