بقلم / متولي سالم
اتهم الاتحاد التعاوني للثروة المائية اللواء العربي السروي، محافظ السويس، بتقديم استثناءات لمراكب صيد بالمحافظة من شأنها تهديد الثروة السمكية بالبحر الأحمر وثؤثر سلبيا على عمليات الصيد بالمنطقة، وتخالف القواعد التي أقرتها وزارة الزراعة لتنظيم الصيد في المياه المالحة بالبحرين الأحمر والمتوسط.
وقال الدكتور أحمد برانية، خبير الاقتصاد وتنمية الموارد السمكية، إن ما حدث في خليج السويس من محافظ السويس باستثناء 12 «لنش سنار» يعمل عليها 120 فردا فقط بالعمل بحرفة الجر يعتبر انتهاكا واضحا للقانون وسياسات إدارة المصايد، ويفتح باب الجحيم لاستثناءات أخرى يترتب عليها خسائر اقتصادية واجتماعية.
وأضاف «برانية» في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن تفاصيل هذه التجاوزات وردت في التقرير الذي أعده الاتحاد التعاوني للثروة المائية، والذي تم إرساله إلى رئيس هيئة الثروة السمكية. كما أرسلته الجمعية التعاونية لسفن الصيد الآلية بحرفتي «الجر والشانشولا» بالسويس إلى محافظ السويس، موضحا أن السماح بهذه الاستثناءات يعتبر مخالفة صريحة للتشريعات والقوانين الصادرة والتي يجب على المسؤولين الإصرار على تطبيقها، حفاظا على مواردنا وتحقيقا لهيبة الدولة.
وأوضح «برانية» ان الموارد السمكية هي موارد طبيعية متجددة، وأن ضمان استمرار تجددها وقدرتها على الإنتاج المستدام يتطلب التحديد الدقيق لحرف الصيد المستخدمة، وعدد مراكب الصيد لكل حرفة وفترات الصيد والذي يطلق عليها علميا جهد الصيد، وذلك بناء على دراسات علمية بيولوجية واقتصادية يتم على أساسها إصدار التشريعات اللازمة، لضمان المحافظة على استدامة الإنتاج السمكي وتوفير الأسماك من الإنتاج المحلي للمستهلكين.
