حوار شامل مع المحاسب / محمد الفقي

رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية

تجارة الزريعة

اصبحت تماثل تجارة المخدرات

التشريعات السمكية تحتاج الى تعديل

حوار يكتبه : ابراهيم البوشي


          المحاسب  محمد الفقي رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية ونائب رئيس الاتحاد العام للتعاونيات من القيادات التعاونية الشابة الرائدة والتي تشكل دماء جديدة في شرايين الحركة التعاونية يؤمن بالتعاون فكرا وتطبيقا ويتميز بالكفاءة والاطلاع  ..  والسمعة الطيبة ويقود جيلا جديدا من التعاونيين الشباب الذين تعقد عليهم امال عريضة في النهوض بالحركة التعاونية ومسايرتها لاحدث الاساليب العلمية المتطورة .


          حاورناه بالعديد من التساؤلات التي اجاب عليها بصراحته المعهودة  ..  وفكره المستنير مؤكدا ان مبدأ التعاون بين التعاونيات ما زال حبرا على ورق ولا بد من سرعة توحيد الجهود التعاونية لتطبيق هذا المبدأ المهم لصالح الجماهير وفيما يلي تفاصيل الحوار  :

 

مشاكل متعددة :

 

·        ما هي ابرز المشكلات التى تواجه تعاونيات الثروة السمكية في مصر ؟ وما هو دور الاتحاد في حلها ؟

 

الحقيقة ان المشاكل التى تواجهنا عديدة ومتعددة ويأتي في مقدمتها نسبة الأمية بين العاملين في قطاع الصيد في مصر وبدون مبالغة قد تصل هذه النسبة الى أكثر من 90% الأمر الذي يؤدي دائما إلي ضعف الوعي التعاوني بين الصيادين الى جانب ضعف الموارد المالية للاتحاد السمكي وتعاونياته وعدم وجود صف ثان قادر علي تحمل المسئولية وفي هذا الاطار نحن ملتزمون بالعمل على حل هذه المشاكل باستمرار وبرؤية عصرية جديدة فعلي سبيل المثال لا الحصر اقمنا العديد من الدورات التدريبية لتنمية الوعي التعاوني واعداد كوادر تعاونية قادرة على تحمل المسئولية واصدرنا جريدة الصياد لتكون الجسر الذي يربطنا بالمسئولين ويرفع مشاكل هذا القطاع اليهم والعمل سويا على حلها .

 

-       وعلى الجانب الاخر ..  هناك العديد من المشاكل التي تعوق تنمية الثروة السمكية في بلادنا وفي مقدمتها التجفيف الحادث في البحيرات وتأثير ذلك على معدلات الصيد وانتاجه فبحيرة المنزلة على سبيل المثال لا الحصر كانت مساحتها 750 ألف فدان ووصلت الان بسبب التجفيف والتعديات عليها الى 120 ألف فدان الى جانب هذه المشكلة الخطيرة هناك مشكلة الصيد الجائر وصيد الزريعة والتلوث وهذه المشاكل راجعة في تصوري الى عدم الحسم في تطبيق قوانين الصيد وضعف امكانات حرس الحدود

 

 والمسطحات المائية  ..  ولن يفوتنا أن أشير إلي مشكلة خطيرة تواجهنا وهي تدخل المحليات والسياسيين في أمور التنمية وفي فترات وقف الصيد بما يؤثر على التنمية المستدامة للبحيرات وينبغي في هذا الصدد إذا أردنا تنمية الثروة السمكية في مصر ..  ان تترك الأمور للفنيين وأصحاب الخبرات في هذا المجال ونبعد أمور التنمية عن السياسة .


         وعلى الجانب الاخراود ان اشير – والكلام ما زال على لسان المحاسب محمد الفقي رئيس الاتحاد – ان القوانين التعاونية السمكية الموجودة حالي لا تصلح لمواكبة المتغيرات التي نتمني احداثها في ظل ما نواجهه من متغيرات اقتصادية واجتماعية واذا لم تسارع التعاونيات بملاحقة هذه المتغيرات فسوف يؤثر ذلك على نشاطها تأثيرا حادا كبيرا .

 

اين الاعفاءات ؟!

 

         ومن ناحية ثانية يوضح ان الاتحاد وتعاونيات الثروة المائية بصفة خاصة تعاني من الغاء الاعفاءات الجمركية على مستلزمات الانتاج والتي يتم استيرادها من الخارج الامر الذى يؤدى الى ارتفاع اسعار مستلزمات الانتاج الخاصة بصيد الاسماك بصورة مبالغ فيها وخيالية خاصة واننا لا نضيع هذه المواد في مصر ومن ثم فقد اصبحت هناك شبهة احتكار لمستلزمات الصيد من قبل المستوردين لها خاصة وان الاتحاد ليس له الحق في  استيراد هذه المستلزمات وذلك بالرغم من قيام مجلس ادارة الاتحاد يبذل جهود كبيرة ومضيئة من اجل حصوله والجمعية العامة على حق استيراد مستلزمات الصيد من الخارج .

 

وفي نهاية اجابتي على هذا السؤال اود ان اشير الى التدهور المستمر في مسطحاتنا المائية الامر الامر الذى يؤدي الى ضعف الانتاج السمكي وارتفاع نسبة البطالة بين الصيادين ! .

قاعدة بيانات :

         وعن جانبي أقول أيضا ونحن نفتح ملف الثروة السمكية على مصراعية ان محاور وسياسات تنمية الإنتاج السمكي تتطلب القيام بخطوات مدروسة ومحددة تستهدف التقييم الموضوعي للموارد الطبيعية المستغلة والمتاحة وهي المصايد الطبيعية والمزارع السمكية وهذا يحتاج في تقديري الى توفير قاعدة من المعلومات يمكن الاعتماد عليها في تقييم حالة الموارد السمكية وجهد الصيد والتعرف على اتجاهاتها وبالتالي وضع سياسات ادارة المصايد بصورة رشيدة ومناسبة .

         ويعتبر في تقديري ان توفير هذه البيانات في الوقت المناسب وبنفس الدقة احد المحاور والمتطلبات الأساسية لعملية التنمية السمكية .


         ان استقراء واقع قطاع الثروة السمكية في قطاع المصايد الطبيعية البحار -  البحيرات  -  نهر النيل نجد أنها مستغلة تماما بالكامل وان بعضها مستغل اكثر من طاقاته الإنتاجية والتي تحددها العوامل البيئية والبيولوجية وان المحافظة على استدامة الموارد السمكية فيها يعتبر هدفا استراتيجيا لزيادة الانتاج من هذه المصايد بل قد يكون من الضرورى اتباع سياسات تهدف الى ترشيد ادارة المصايد مع مراعاة الاثار الاجتماعية خاصة في ظل تناقص مساحة البحيرة وتلوث المسطحات المائية والصيد الجائر .

الاكتفاء الذاتي

·        هل لنا ان ننتقل الي سؤال يردده رجل الشارع المصري لماذا لم تحقق مصر الاكتفاءالذاتي من الأسماك رغم وجود امكانات كبيرة لتحقيق هذا الهدف  متمثلة في نهر النيل والبحر الاحمر والبحر الابيض والبحيرات ؟ .

-       في  الواقع هذه قضية شائكة جدا وتقع مسئوليتها من وجهة نظري على 3 جهات هي الاعلام والعلماء والشعبيين فهذه الجهات يجب ان تتحد للضغط على الجهاز الحكومي لانقاذ ما تبقي من مصادر الثروة السمكية في مصر وهذا معناه ان الخطوة الاولي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الاسماك تكمن في منع تدهور مصادر الثروة السمكية والمحافظة على ما تبقي منها .

 

         ولو تأملنا مصادر الثروة السمكية في مصر لوجدناها تتمثل في بحيرات شمالية في الاتجاه الشمالي الشرقي وهي بحيرات البردويل والمنزلة والبرلس وادكو ومريوط ومع هذه البحيرات هناك ملاحة بور فؤاد وشواطئ البحر الابيض المتوسط تقع بطول 1000 كيلو متر من من السلوم وحتي رفح وهناك قناة السويس وخليج السويس وحتي براميس وطول هذه المسطحات المائية كما سبق وان قلت 6000 كيلو متر وفي داخل مصر هناك بحيرة قارون ونهر النيل وفروعه وكذلك بحيرة ناصر وهذه المسطحات المائية بهذه المساحات لا توجد في اي بلد سوي مصر ويمثل هذه المسطحات كان لا بد من تحقيق الاكتفاء الذاتي ولكن الواقع والارقام تقول اننا نستورد الاسماك وهذه مسألة محيرة ومعكوسة والسبب في ذلك تدهور مصادر الثروة السمكية وانهيار مسطحاتنا المائية .

 

         وسأعطي مثالا لمدي التدهور الذي أصاب مصادر الثروة السمكية ببحيرة مريوط وجميع من يسافر على طريق مصر الإسكندرية الزراعي يشاهد الأبخرة التي تتصاعد من بحيرة مريوط وذلك نتيجة التلوث الصناعي والكيماوي الرهيب وليس بحيرة مريوط وحدها هي التي تعاني من التلوث والقرار ليس في ايدينا ونحن نحاول بكل الجدية مع الجهات المسئولة لكي ترفع ايديها عن مصادر الثروة السمكية وتمنع تجفيفها وتلويثها فالمصدر الطبيعي لا يمكن تعويضه بأي حال من الاحوال !!

         وهناك الصيد الجائر والمخالف وللاسف يتم هذا من خلال بعض الصيادين فكل طائفة فيها الصالح والطالح وللاسف ايضا يتم هذا الصيد تحت سمع وبصر بعض الجهات المسئولة التي تشاهد ما يحدث من تدمير للثروة القومية دون ان تتدخل وكذلك صيد الزريعه وتهريبها والذي اصبح اخطر من المخدرات .

مطلوب مواجهة حاسمة لمافيا تجار البحيرات


الضرائب والجمارك :

 

·        الضرائب والجمارك اصبحا خطرا يهدد تنمية دخل الصيادين .. ما رأيكم في هذه القضية ؟   

هذا سؤال مهم  ..  الضرائب التي تفرضها الدولة على الصيادين ليست واقعية وباهظة جدا غير ان الصيادين لا يتهربون من الضرائب هم واصحاب المراكب فلتقارن الحكومة بين الصياد والفلاح كيف يعفي الفلاح مالك الثلاثة افدنة من الضرائب ويدفع الضرائب الصياد الصغير الذي يمتلك مركبا ثمنه 500 جنيه !! فضلا عن عدم الاستقرار في سلعة السمك فهي سلعة حساسة خاضعة للعرض والطلب !

ولقد قام الاتحاد في هذا الصدد بعقد العديد من الاتفاقيات مع مصلحة الضرائب لوقف الضرائب الجزافية علي الصيادين وجعلها في صورة واقعية . . ونجح الاتحاد في هذا الصدد نجاحا كبيرا في التخفيف عن كاهل الصيادين من الضرائب العشوائية وكانت هناك استجابة طيبة من مصلحة الضرائب والحمد لله .

 

اما بالنسبة للجمارك . . فيبقي ان تكون هناك اعفاءات جمركية علي ادوات الصيد مثلما يحدث في المجال السياحي الذي يتمتع بمزايا عديدة منها الاعفاءات الجمركية في حين أننا ننتج 97% من انتاج مصر من الاسماك ولا نأخذ دعما نهائيا !

استراتيجية الاتحاد :

هل هناك استراتيجية للاتحاد لمواجهة هذه المشاكل ؟

 

اولا اود ان اشير الي ان تعاونيات الثروة السمكية تنتج 97% من اجمالي الانتاج السمكي واستراتيجيتنا في الاتحاد تقوم علي ثلاثة محاور اساسية هي :


المحور الاول : تنفيذ القانون . . حيث ان تفيذ القانون سوف يحل 50% علي الاقل من المشاكل الحالية للصيد ومن هنا اطالب بتوفير الامكانات لشرطة المسطحات المائية وحرس الحدود حتي يؤديا دورهما علي اكمل وجه وفي هذا المجال وعلي الاعلام دور كبير في ابراز خطورة مافيا تجفيف البحيرات .

اما المحور الثاني : فهو يقوم علي اساس الاستفادة من الرسائل العلمية المتخصصة في تنمية الثروة السمكية والمحبوسة في الادراج ولم تأخذ طريقها للنور بعد او بمعني اخر فتح الطريق امام العلم التطبيقي في مجال الثروة السمكية .

وبالنسبة للمحور الثالث : فهو يقوم علي اساس توضيح الصورة امام المهتمين وبيان المسئول عن تدهور الثروة السمكية فلا يعقل ان ينصب الهجوم علي هيئة تنمية الثروة السمكية في الوقت الذي تبذل فيه جهودا كبيرة لتحقيق تنمية حقيقية للثروة السمكية فالهيئة والاتحاد يعترضان علي ما يحدث من تجفيف وتلوث للمصادر الطبيعية وبالرغم من ذلك التجفيف والتلوث لايزالان مستمرين .

التعاون بين التعاونيات :

هل هناك دور للاتحاد لتطبيق مبدأ التعاون بين التعاونيات ؟

 

نحن في الاتحاد التعاوني للثروة المائية نتمني من قلوبنا ان يكون هناك تعاون بين التعاونيات الخمسة الموجودة علي الساحة فهناك اوجه نشاط متعددة وكثيرة تشترك فيها التعاونيات فعلي سبيل المثال بيننا وبين الاتحاد التعاوني الاستهلاكي والتعاون الانتاجي فاذا كان التعاون الانتاجي علي استعداد لانتاج ادوات الصيد مثل الشباك واسلاك الواير فنحن علي استعداد لشرائها منه افضل من ان يشتريها الصيادون من اماكن اخري وباسعار عالية .

       اما بالنسبة للتعاون الاستهلاكي فيمكن ان يكون لنا معه تعاون في مسألة توريد الأسماك وعرضها في منافذ التوزيع التابعة له واذا حدث ذلك فسيعودعلي المستهلك بالفائدة حيث سينخفض سعر الاسماك .

والحقيقة ان هذا المبدا يحتاج الي دراسة متأنية لتطبيقه لربط الاتحادات التعاونية ببعضها البعض وتحقيق المبدأ الذي نسعي اليه جميعا وننتظره منذ سنين طويلة !

والصورة الحالية ان مبدأ التعاون بين التعاونيات مازال حبرا علي ورق . . ويحتاج مصارحة كاملة بين الاتحادات التعاونية المركزية . . والاتفاق علي توحيد الجهود ليتحول المبدأ التعاوني الذي يمارسه كل العالم الي واقع حي تستفيد منه الجماهير .

 

المصدر: جريدة الصياد - العدد 58 سبتمبر - اكتوبر 2012
fisherman

الاتحاد التعاونى للثروة المائية

الاتحاد التعاوني للثروة المائية

fisherman
Cooperative Union of Egyptian Water Resources الاستاذ / محمد محمد علي الفقي رئيس مجلس الادارة [email protected] »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

309,377