الاستثناءات آفة التنمية المستدامة للموارد السمكية

أكدت الدراسات التي قام بها المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد والتي بناء عليها تصدر قرارات التنمية أن مصايد الأسماك التي تقوم بها اللنشات والفلايك بخليج السويس تتعرض الي مجهود صيد جائر وعلي ذلك يجب خفض وحدات الصيد بنسبة 20% .

واذا لم يتحقق عمليا فلا اقل من عدم السماح بزيادة عددها أو تطويرها .

وتطالب الدراسات بوقف هذه الحرف فورا خاصة التي تستخدم بواسطة اللنشات والفلايك ثلاثة أشهر هي : يونيو ويوليو وأغسطس من كل عام .

علي مدي الثلاثين عاما وقبل 25 يناير عانت الموارد السمكية من الإشكال المختلفة للصيد الجائر والذي أدت إلي تدهور المخزونات السمكية وأضعاف قدرتها علي الاستدامة وكانت الاستثناءات لمصالح خاصة مثل السماح لمجموعات بعينها بالصيد في مناطق وأوقات غير مصرح بالصيد فيها بحجة البعد الاجتماعي وغيرها من الأسباب التي ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب والتي تركت آثارا مدمرة علي قدرة المخزونات السمكية علي التجدد .

والآن ومرة أخري للعام الثاني علي التوالي تتكرر نفس الظاهرة في محافظة السويس حيث طلبت مجموعة محددة استثنائها بالصيد في خليج السويس في الوقت الذي توقفت فيه عمليات الصيد طبقا للقرارات المنظمة لذلك .

واننا ونحن نحاول تغيير سلوكياتنا وترسيخ مبادئ احترام التعاون والمساواة فإن فتح اية استثناءات لبعض الصيادين يعتبر هدما لدولة القانون وهو ما يجب ان نحاربه جميعا سواء افراد أو مسئولين أو المحافظين . خاصة وأن قرارات التنمية صادرة بعد دراسات متخصصة من معهد علوم البحار والمصايد والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ويشارك فيها الاتحاد التعاوني للثروة المائية الممثل لجميع منتجي الأسماك في مصر .

وأن الدراسات التي قام بها المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد والتي بناء عليها تصدر قرارات التنمية فقد اشارت إلي أن مصايد الأسماك التي تقوم بها اللنشات والفلايك بخليج السويس تتعرض إلي مجهود صيد جائر وعلي ذلك يجب خفض وحدات الصيد بنسبة 30% واذا لم يتحقق عمليا هذا فلا أقل من عدم السماح بزيادة عددها وتطويرها.

ولهذا يجب وقف هذه الحرف التي تستخدم بواسطة اللنشات والفلايك ثلاثة أشهر هي : يونيو ويوليو واغسطس من كل عام .
كما ان القرارات الصادرة من الجهة المختصة بذلك وهي الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية طبقا لقانون الصيد رقم 124 لسنة 1983 والمستندة إلي الرأي العلمي فهل يعقل لمحافظ أو غيره أن يخالف القانون والتنمية .