مسلسل تجفيف البحيرات

شبح التجفيف يهدد حيرة إدكو !

حل مشاكل إرتفاع مستوي الماء الأراضي والملوحة بالبحيرة ضرورة حتمية  .

لا يزال " التجفيف " يحوم حول البحيرات الشمالية فيهدد مجتمع الصيادين بقطع أرزاقهم ، فمعظمهم لا يعرف مهنة سوي الصيد وليس له أية خبرة بالزراعة . لذا فتحويل هذه البحيرات إلي أراضي إستصلاح أصبح خطراً كبيراً يهددهم من ناحية ومن ناحية أخري فقرارات التجفيف هذه تتعارض مع قوانين البيئة والصيد ، إضافة

إلي ذلك أن الأراضي التي يتم إستصلاحها تكون ضعيفة الإنتاجية لإرتفاع مستوى الماء الأرضي بها وزيادة نسبة الملوحة ليس هذا فقط بل إن عائدها علي المنتفعين أصبح غير مجز .

 وحول هذه القضايا أعد مشروع إصلاح السياسات الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى دراسة مقارنة  عن سياسة تخصيص الموارد للتنمية السمكية أو إستصلاح الأراضى فى مناطق البحيرات الشمالية وحول هذه الدراسة كان هذا التقرير حول مناطق بحيرة إدكو كواحدة من البحيرات الشمالية .

بداية أشارت الدراسة إلى أن مناطق بحيرة إدكو تتضمن مشروعات إستصلاح الأراضى التى بدأت منذ الخمسينات فى الأراضى التى إنحسرت عنها مياه البحيرة كما تتضمن أيضاً مشروعات الإستزراع السمكى حول البحيرة بالإضافة إلى ميناء الصيد فى المعدية ومزرعة برسيق التابعة لهيئة تنمية الموارد السمكية.

إرتفاع قيمة الفدان

ومن الوضع القائم فى مشروعات بحيرة إدكو تتضح زيادة قيمة الأراضى المخصصة لأنشطة المزارع السمكية من حوالى 50جنيهاً للفدان فى فترة الستينات إلى حوالى 15ألف جنيه حالياً أى زيادة بلغت نحو 300مرة بينما تضاعفت مرة واحدة فقط قيمة الأراضى الزراعية فى الفترة نفسها ويعتبر ذلك مؤشراً لأهمية الموارد السمكية بالمقارنة بالأراضى الزراعية حيث أن إرتفاع القيمة لهذه الموارد يدل على زيادة الطلب على الأراضى المخصصة للمزارع السمكية.

وأوضحت الدراسة أن الإنتاج السمكى قد تزايد فى البحيرة من حوالى 4ألاف طن عام 1974إلى حوالى 10ألاف طن عام 1999وقدرت قيمة هذا الإنتاج بنحو 60مليون جنيه وقدرت القيمة المضافة بنحو 30مليون جنيه كما قدر متوسط دخل الفرد بحوالى 7ألاف جنيه سنوياً.

4ألاف صياد

وأشارت الدراسة إلى أن عدد الصيادين العاملين بالبحيرة حوالى 4ألاف صياد يعتمدون فى معيشتهم على البحيرة ويساهمون فى تنمية إنتاجها إلا أن أعداد الصيادين المرخصين بلغ حوالى 1920صياداً فقط وبالرغم من زيادة الإنتاج السمكى خلال السنوات القليلة الماضية فلا تزال هناك إمكانية للوصول إلى مستويات إنتاجية أعلى للبحيرة والمزارع السمكية بالمنطقة إذا ما أمكن للهيئة والجهات الأخرى المشاركة والتغلب على المعوقات والمشاكل التى تحد من الإستغلال الكامل للبحيرة.

أراضٍ منخفضة الإنتاجية

وتبين أن معظم الأراضى المستصلحة بهذه المناطق أراض ذات إنتاجية منخفضة بسبب إرتفاع منسوب الماء الأرضى وتدهور الخواص الطبيعية للتربة وإرتفاع نسبة الملوحة بها ولذلك ترك  معظم المنتفعين أراضيهم للعمل كصيادين والبعض الاَخريستغل أرضة الزراعية كمزرعة سمكية بالرغم من مخالفة ذلك لقانون توزيع وإستغلال الأراضي المستصلحة .

الإستصلاح للمرة الثانية

وقد إتضح أن جمعية الإصلاح الزراعي بالمنطقة قامت بإستصلاح هذه الأراضي للمرة الثانية بنقل تربة رملية لها بغرض رفع المنسوب الأرضي وإزالة أو تخفيض نسبة الملوحة بالتربة حتي يمكن مساعدة المنتفعين علي الإستقرار في أراضيهم وقد أمكن زراعتها بالنخيل والجوافة والبرسيم والخضروات في الأراضي المستصلحة لثاني مرة وضخ إستثمارات جديدة وممارسة الزراعة بصورة جيدة ويقدر متوسط دخل الفدان من هذه الأراضي ما بين (3 إلي 4 ) اَلاف جنية سنوياً بالنسبة للمحاصيل الحقلية وما بين (6 إلي 7 ) اَلاف جنية سنوياً للخضر ( الطماطم الشتوي والفلفل الأخضر والجوافة ) .

 حرية إستصلاح الأراضي 

وتتمثل المشكلة الأساسية لهذه المنطقة ( كما هي في مناطق البحيرات الأخري ) في أن قوانين إستصلاح وتوزيع الأراضي المستصلحة الجديدة تمنع المنتفعين من حرية إستغلال أراضيهم فلا يجوز لهم تغيير نمط الإستغلال الزراعي بإلاستغلال السمكي ( القانون رقم 1138 لسنة 1955 الخاص بشركات إستصلاح الأراضي ) ولذا لا يستطيعون إختيار أكثر الأنشطة الإنتاجية ربحية لهم حتي ولو كانت مزارع سمكية ويسعي المنتفعون الذين يرغبون تحويل أراضيهم إلي مزارع سمكية إلي الحصول علي موافقة الحكومة علي منحهم حرية التصرف فيما ينتجون خاصة وأنهم جميعاً من مجتمع صيد أصلاً وليسوا مزارعين .

الإستمرار في التجفيف

وأكدت الدراسة أن الإستمرار في تجفيف وإستصلاح أجزاء من البحيرات الشمالية ضمن برامج إستصلاح الأراضي ضد مصالح الصيادين وأصحاب المزارع السمكية بأراضي البحيرات المجففة كما كان لغياب البيانات والمعلومات الصحيحة عن إنتاج وعائد هذه البحيرات في الماضي من العوامل التي ساهمت في إتخاذ قرارات التجفيف السابقة نظراً لأن مقارنة العائد من البحيرات بالعائد من الإنتاج الزراعي للأراضي المستصلحة استندت إلي بيانات غير صحيحة .

التجفيف ضد القانون

وأوضحت الدراسة أن أنشطة إستصلاح الأراضي بتجفيف أجزاء من البحيرات الشمالية تتعارض مباشرة مع قانون الصيد رقم 124 لعام 1983 الذي يمنع تجفيف أو ردم أجزاء من البحيرات كما أن قانون البيئة رقم 4 لعام 1994 يوضح المعايير البيئية لتنمية الموارد الطبيعية ومنها حماية الشواطئ والبحيرات الطبيعية إلا أن هذه القوانين لا تطبق في معظم الأحوال بواسطة الجهات الحكومية القائمة علي إستصلاح الأراضي .

توسع عمراني

 وأوضحت الدراسة أنه تتأثر موارد البحيرات ليس فقط بالتجفيف لغرض الإستصلاح ولكن أيضاً بالتوسع العمرانى وتشييد الطرق الرئيسية والفرعية ومحطات القوي والتلوث بمخلفات الصرف الصحي وغيرها وهي عوامل من شأنها التأثير السلبي علي موارد البحيرات كمناطق تحقق التوازن البيئي وتحمي الشواطئ الشمالية للدلتا من فيضان البحر وإرتفاع نسب الملوحة .

وأكدت الدراسة أن بحيرة إدكو كانت تحتوي سابقاً علي أسماك بحرية فقط ونظراً لإنخفاض الملوحة بالبحيرة مع مرور الوقت بسبب إستمرار تدفق مياه الصرف الزراعي فالإنتاج يتضمن حالياً أنواعاً أخري عديدة كما أن الأعشاب والحشائش البحرية تعوق تدفق المياه لزيادة الصرف عن سعة البحيرة كما ترتب علي تدفق مياه البحيرة للخارج ( إلي البحر ) وعدم دخول مياه البحر المتجددة للبحيرة إنخفاض جودة المياه وأوصت الدراسة بعدم إستمرار تجفيف أجزاء أخري من بحيرة إدكو حتي لا يؤثر ذلك بالسلب علي مجتمع الصيادين ومعيشتهم .