غادر القاهرة صباح اليوم الدكتور خالد فهمى وزير البيئة متوجها إلى نيويورك لحضور قمة تغير المناخ المقرر عقدها بمقر الأمم المتحدة يوم الثلاثاء الموافق 23/9 على هامش انعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة خلال الفترة من 22/9 إلى 24/9/2014 حيث من المفترض أن يحضر هذه القمة السيد عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء البيئة والاستثمار والمالية والخارجية وتهدف هذه القمة إلى إرسال رسالة للعالم بمدى الاهتمام بظاهرة تغير المناخ ووضع آلية للتعامل معها وتقريب وجهات النظر وستركز القمة على التكيف مع آثار تغير المناخ وليس تقليل الانبعاثات .
وتعد قضية التغيرات المناخية من أهم القضايا الحالية التى تشكل ركنا اساسيا فى مستقبل الامم ليست للاثار السلبية المحتملة على كوكب الارض من جراء التغيرات المناخية فقط و انما تنسحب تلك التاثيرات الى كافة المستويات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية و الامنية بما يعنى ان هذه القضية اصبح محتما تناولها من منظور الحق فى الحياة و التنمية .
وأوضح وزير البيئة أن الوزارة أعدت ملفا كاملا وتفصيليا عن موقف مصر تجاه قضية تغير المناخ وهو موقف فنى داعم لحقوق الدول النامية بصفة عامة و العربية و الافريقية بصفة خاصة ويرتكز على مجموعة من المبادىء حيث تؤكد مصر على ان قضية التكيف مع الاثار السلبية للتغيرات المناخية و مواجهة تلك المخاطر هى اولوية و يجب ان تحظى باهتمام دولى كاف لتوفير الدعم من الدول المتقدمة ( مالى / فنى / تكنولوجى ) حتى تتمكن الدول النامية من مواجهة مخاطر تغير المناخ حيث انها الاكثر تعرضا لتلك المخاطر .
كما يتضمن موقف مصر ضرورة الحفاظ على مبادىء المسئوليه التاريخية للدول المتقدمة عن هذه الانبعاثات و بالتالى ضرورة استمرار تحملها للعبء الاكبر فى خفض الانبعاثات و تنفيذ التزاماتها حيال توفير الدعم المالى و التقنى و المساهمه فى بناء القدرات الوطنية للدول النامية حتى تتمكن من مواجة الظاهرة من ناحية و كذلك المساهمة فى جهود غازات الاحتباس الحرارى من خلال استخدام التكنولوجيا المتقدمة و الطاقة النظيفة و التى تتكلف مبالغ لا تستطيع موازنات الدول النامية تحملها دون مساعدة .
ويشمل موقف مصر أيضا استمرار التاكيد على ان تناول قضية الزراعة يتحتم ان ياتى فى مسار التكيف مع الاثار السلبية للتغيرات المناخية و رفض ان يتم تناول هذه القضية فى اطار الحد من الانبعاثات بما له من تاثير مباشر على طموحات زيادة الرقعة الزراعية مستقبلا كما أن اى اتفاق جديد مقترح توقيعه عام 2015 يجب ان يكون فى اطار الاتفاقية الاطارية لتغير المناخ للحفاظ على المكتسبات التى تحققت للدول النامية
ومن هذا المنطلق فقد صارت هناك ضرورة لاستكمال الجهود الوطنية و الاقليمية للتعامل مع قضية التغيرات المناخية لاستكمال الاطار الخاص بالاستراتيجية الوطنية للتكيف مع الاثار السلبية للتغيرات المناخية و تحديثها و تحويلها الى برامج تنفيذية يتم ادماجها مع خطط التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المستقبلية على النحو الذى يحقق المصلحة الوطنية بما لا يؤثر على خطط التنمية الاقتصادية القادمة .
