قضية التغيرات المناخية

ان قضية التغيرات المناخية اصبحت تشكل ركنا اساسيا فى مستقبل الامم ليست للاثار السلبية المحتملة على كوكب الارض من جراء التغيرات المناخية فقط و انما تنسحب تلك التاثيرات الى كافة المستويات السياسية  و الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية و الامنية وبما يعنى ان هذه القضية اصبح محتما تناولها من منظور الحق فى الحياة و التنمية

و بناء على ذلك فقد اتفقت دول العالم على و ضع الاتفاقية الاطارية لتغير المناخ و التى تعد احد اهم نتائج اجتماعات قمة الارض التى عقدت فى مدينة ريو بالبرازيل عام 1992 و ذلك بهدف مواجه ظاهرة التغير المناخى حيث تم التاكيد على المسئولية التاريخية للدول المتقدمة عن حدوث تلك الظاهرة نتيجة  الانبعاثت الناجمة عن النشاط الصناعى فى تلك الدول بينما تاتى الدول النامية و منها مصر كمتضرر رئيسى جراء تلك الظاهرة على الرغم من عدم مساهمتها فى حدوثها و بالتالى صارت هناك ضرورة لمواجهة هذه الظاهرة من خلال مسارين الاول هو خفض الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحرارى من خلال جهود دولية تتحملها بالاساس الدول المتقدمة طبقا لمبدء المسئولية التاريخية عن تللك الانبعاثات منذ قيام الثورة الصناعية و تسمى جهود التخفيف و الثانى هو محاولة التكيف مع الاثار السلبية المحتملة على بعض الدول مع التغيرات المناخية  فى القطاعات التى ستتاثر بهذه الظاهرة فيما  يسمى بالتكيف

و تسعى الدول المتقدمة الى التنصل من مسئولياتها عن تلك الظاهرة من خلال مطالبتها للدول النامية بالمشاركة فى جهود خفض الانبعاثات و هو ما تتصدى له الدول النامية انطلاقا  من مبدا المسئولية التاريخية  للدول المتقدمة عن هذه الانبعاثات منذ انطلاق الثورة الصناعية و ضرورة وفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها و المتضمنة تقديم المساعدات الفنية و المالية و التكنولوجية حتى تساعد الدول النامية فى تحقيق التنمية المستدامة و التغلب على مشكلات التغيرات

و حتى الان فان الموقف الدولى من تلك القضية بات اكثر تعقيدا حيث صارت هناك عملية تفاوضية لوضع اتفاق جديد مقترح توقيعه عام 2015 يتضمن التزامات على كافة الدول المتقدمة و النامية بخفض الانبعاثات و هو ما تتصدى له الدول النامية حيث سيوثر بشكل مباشر  على فرص تحقيق معدلات عالمية للتنمية الاقتصادية و التوسع فى الانشطة الصناعية و القضاء على الفقر و فى هذا  الاطار و لشعور الامين العام للامم المتحدة بتعقد المفاوضات و خشية انهيارها مرة اخرى على غرار مؤتمر اطراف كوبنهاجن عام 2009 و بتشجيع من الدول المتقدمة  دعا الامين العام رؤساء دول و حكومات العالم لعقد قمة لتغير المناخ يوم 23 سبتمبر القادم مؤكدا على ان القمة تاتى فى اطار دفع عجله المفاوضات نحو التقدم و محاولة رآب الصدع بين مجموعات التفاوض و تقريب وجهات النظر بين هذه المجموعات

و على هذا النحو فان الموقف المصرى الفنى الداعم لحقوق الدول النامية بصفة عامة و العربية و الافريقية بصفة خاصة يرتكز على مجموعة من المبادىء حيث تؤكد مصر على ان

<!--قضية التكيف مع الاثار السلبية للتغيرات المناخية و مواجهة تلك المخاطر هى  اولوية و يجب ان تحظى باهتمام دولى كاف لتوفير الدعم من الدول المتقدمة ( مالى / فنى / تكنولوجى ) حتى تتمكن الدول النامية  من مواجهة مخاطر تغير المناخ حيث انها الاكثر تعرضا لتلك المخاطر

<!--ضرورة الحفاظ على مبادىء المسئوليه التاريخية للدول المتقدمة عن هذه الانبعاثات و بالتالى ضرورة استمرار تحملها للعبء الاكبر فى خفض الانبعاثات و تنفيذ التزاماتها حيال توفير الدعم المالى و التقنى و المساهمه فى بناء القدرات الوطنية للدول النامية حتى تتمكن من مواجة الظاهرة من ناحية و كذلك المساهمة فى جهود غازات الاحتباس الحرارى من خلال استخدام التكنولوجيا المتقدمة و الطاقة  النظيفة و التى تتكلف مبالغ لا تستطيع موازنات الدول النامية تحملها دون مساعدة

<!--استمرار التاكيد على ان تناول قضية الزراعة يتحتم ان ياتى فى مسار التكيف مع الاثار السلبية للتغيرات المناخية و رفض ان يتم تناول هذه القضية فى اطار الحد من الانبعاثات بما له من تاثير مباشر على طموحات زيادة الرقعة الزراعية مستقبلا

<!--اى اتفاق جديد مقترح توقيعه عام 2015 يجب ان يكون فى اطار الاتفاقية الاطارية لتغير المناخ للحفاظ على المكتسبات التى تحققت للدول النامية

وم هذا المنطلق فقد صارت هناك ضرورة لاستكمال الجهود الوطنية و الاقليمية للتعامل مع قضية التغيرات المناخية لاستكمال الاطار الخاص بالاستراتيجية الوطنية للتكيف مع الاثار السلبية  للتغيرات المناخية و تحديثها و تحويلها الى برامج تنفيذية يتم ادماجها مع خطط التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المستقبلية على النحو الذى يحقق المصلحة الوطنية بما لا يؤثر على خطط التنمية الاقتصادية القادمة