بدأ صباح اليوم فعاليات الاجتماع الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (PERSGA) في دورته السادسة عشر والذي يستمر في الفترة من 7 إلى 9 ابريل بمدينة شرم الشيخ وذلك تحت رعاية السيد رئيس الوزراء م. إبراهيم محلب، وبحضور 7 دول و4 وزراء هم مصر، السعودية، السودان والأردن وكذلك الدكتور زياد أبو غراره الأمين العام للهيئة والسيد اللواء محمود عيسى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء نائبا عن السيد المحافظ ووفود الدول المشاركة ، حيث يجتمع المجلس الوزاري للهيئة كل سنتين في إحدى الدول الأعضاء لإقرار السياسات الفنية والمالية.
وأعرب خالد فهمي وزير البيئة المصري ورئيس الدورة الحالية عن سعادته البالغة بالسادة الحضور وبتشريفهم لبلدهم الثاني مصر وأخص بالشكر الدكتور عبد العزيز الجاسر الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية ورئيس الدورة الخامسة عشر، كما أعرب عن امتنانه لما حققته الهيئة من انجازات في الدورة السابقة من تقدماً كبيراً في مجال مشروعات الشراكة مع المنظمات الدولية، إذ تم توقيع اتفاقية تمويل مشروع إستراتيجية الإدارة بنهج النظام البيئي في البحر الأحمر وخليج عدن بين الهيئة والبنك الدولي، والذي يدعم بمنحة من مرفق البيئة العالمي، وتم تنفيذ المشروع منذ مطلع 2014، كما قامت الهيئة باستقطاب عدة شراكات مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، تشمل مشروعات في مجالات "تقييم وإدارة النفايات البحرية الصلبة"، و"إدارة مياه الصرف في المدن الساحلية"، و"تقييم وإدارة الكربون الأزرق"، و"تطوير إستراتيجية وخطة عمل الهيئة لتطبيق منهج النظام البيئي. وكذلك استدامة برنامج التعاون الفني مع المنظمة البحرية الدولية الذي انطلق منذ عام 2008 ، ومع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية الذي انطلق منذ عام 2010.
وأضاف فهمي أنه في مجال التغير المناخي قامت الهيئة بتنفيذ إستراتيجيتها الإقليمية في هذا الشأن، وواصلت جهودها بإنشاء آلية تعاون إقليمي في إدارة المصايد والتربية البحرية، وأكد علي استمرار الهيئة في تنفيذ مخطط التوسع في أنشطة المشروعات النموذجية على أرض الواقع والتدريب وتنمية القدرات، وربطهما بالبرامج الموضوعية للهيئة. وتنوع الدورات والورش الإقليمية والوطنية التي يتم تنفذها، كما أشاد بالهيئة على ضرورة اعتماد إستراتيجية الإدارة الساحلية بنهج النظام البيئي الذي يضمن استدامة الموارد والمشاركة المجتمعية الفعالة، ومزيد من الربط بين حماية الموارد البحرية والساحلية ودعم الاقتصاد. وأوضح أن هذا الاجتماع يعتبر فرصة سانحة لتبني الهيئة مقترح المساهمة في تنفيذ البرامج التنفيذية والبروتوكولات المبنية علي مذكرات التفاهم الموقعة بين الدول الأعضاء لتفعيل التعاون متعدد الأطراف لتنفيذ الأنشطة الواردة بالاتفاقيات والمعاهدات في ضوء تفعيل التعاون الثنائي المشترك، وعلى أهمية تبني عدد من الدورات التدريبية لتقييم الأثر الصحي للمشروعات التنموية وحساب تكلفة التدهور البيئي وتأثيره على الصحة العامة.
وأختتم فهمي كلمته بأن مصر على أتم استعداد لنقل خبراتها في مجال مكافحة حوادث التلوث البحري واستخدام معدات المكافحة طبقا لبرامج ومعايير المنظمة الدولية البحرية إلى كل دول الإقليم، كما قام بتسليم جائزة التميز البيئي للبحر الأحمر وخليج عدن للعام 2014 وتكريم الجهة الفائزة بها وهي مدرسة حسن كامل الثانوية بالغردقة حيث تسلمها الأستاذ طه بخيت محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالغردقة، حيث يحصل على هذه الجائزة من لديه القدرة على العمل التطوعي لانجاز أعمال التوعية البيئية والمعارض بالمدارس.
ومن جانبه أكد د. عبد العزيز جاسر الرئيس العام للأرصاد بالمملكة العربية السعودية ورئيس الدورة السابقة في كلمته على أن السعودية قد قامت بتنفيذ العديد من المسوحات والدراسات الخاصة بالبيئة البحرية كان آخرها دراسة تقييم مفصلة للوضع البيئي لمدينة جدة والتي تعد من أكبر المدن المطلة على البحر الأحمر وشملت تلك الدراسات جميع البيئات الطبيعية البحرية والساحلية، وأشار إلى ما قامت به السعودية من تطوير الخطط الوطنية المعنية بمكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى والطوارئ البحرية، والملوثات العضوية الثابتة، وإدارة المناطق الساحلية، وصون الموائل والحفظ على الكائنات المهددة بالانقراض، وذلك في إطار وضع الإجراءات والأسس للتعامل مع كافة الأعمال المؤثرة على البيئة البحرية وأختتم كلمته بالأشادة بدور الهيئة والتوسع المضطرد فى انشطتها على مستوى الدول والأقليم وبناء الشراكات الدولية مما انعكس على تضاعف مسئوليتها والتزامتها نحو الأقليم والمجتمع الدولى .
ومن ناحية اخرى اكد اللواء محمود عيسى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء فى كلمته التى القاها نيابة عن المحافظ ان محافظة جنوب سيناء تطل على البحر الأحمر وذات مغريات سياحية وموارد بيئية طبيعية نادرة مما يجعل العلاقة بين السياحة والبيئة تبدو واضحة على ارض المحافظة ومما ادى الى الحرص على احترام كافة الضوابط والقوانين التى من شأنها حماية البيئة البحرية بالتنسيق مع الجهات المعنية منها وزارتى البيئة والسياحة وقطاع المحميات والهيئة العامة للثروة السمكية خلال فترات منع الصيد للحفاظ على المخزون السمكى مع مراعاة البعد الإجتماعى لفئة الصيادين .
