حوار وزير البيئة د/ خالد فهمى مع جريدة البورصه

وزير البيئة : توقعات باستخدام الفحم فى 40% من مصانع الأسمنت خلال السنة الأولى

80 مليون طن إجمالى المخلفات الزراعية و15 مليوناً منها تنتج 3 آلاف ميجاوات طاقة
إغلاق 8 خطوط إنتاج لمصانع الأسمنت فى طرة لوجودها داخل مناطق سكنية

15 مليون طن مخلفات زراعية تنتج 3 آلاف ميجاوات من الكهرباء
80 مليون جنيه تكلفة تركيب فلاتر انبعاثات أفران المصانع وجار الاتفاق على تغيير الأفران القديمة
استيراد 60 مليون طن أسمنت أو40 مليون طن كلينكر أو إغلاق المصانع بدائل عدم استخدام الفحم

%7 معدل نمو الطاقة سنوياً ويجب استغلال الشمس والرياح والمخلفات الزراعية والنووى كمصادر بديلة
%75 نسبة الالتزام فى منطقة حلوان وطرة بيئياً طبقاً لقياسات الرصد الالى على المدخنة والموقع

6 آلاف ميجاوات الوفر المتوقع من الغاز الطبيعى
دراسة مشاركة طرف ثالث من المجتمع المدنى للرقابة على الشركات

«تشريع الأسعار» العائق الأساسى لتفعيل استخدام الطاقة الشمسية بمصر

ترى وزارة البيئة أن استخدام الفحم فى مزيج الطاقة المصرى أصبح أمراً ضرورياً ولا خلاف عليه فى حين يقول وزيرها إنه تم وضع جميع الضوابط والاشتراطات البيئية الخاصة باستخدام الفحم بالصناعة وتمت مناقشتها مع هيئة التنمية الصناعية والوزارات الأخرى المهتمة باستخدام الفحم فى مزيج الطاقة.
الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، قال فى حوار لـ «البورصة» إن عدم وجود غاز طبيعى يكفى احتياجات الصناعة هو الدافع وراء الاعتماد على الفحم.
أضاف «معدل نمو الطاقة فى مصر %7 سنوياً فى حين أن معدل نموالسكان يقدر بـ 2.6 % أى أن معدل استهلاك الطاقة ينمو بشكل سريع مما يتطلب الحفاظ عليها بإيجاد مصادر طاقة بديلة فى أسرع وقت».
وأشار وزير البيئة إلى أن الحكومة تضطر لاستخدام المازوت فى ظل عجز إنتاج الغاز الأمر اعتبره أكثر خطورة لما يسببه من أضرار جسيمة وعطل بمحطات الكهرباء موضحاً أن شبكة الكهرباء متهالكة وبحاجة إلى استثمارات 130 مليار جنيه لتطويرها.
واعتبر فهمى أنه ليس من الطبيعى أن تتحول كل مصانع الأسمنت للاعتماد على الفحم مرة واحدة لوجود شركات لا تملك ملاءة مالية تمكنها من الاقتراض من البنوك لاستثمارها فى الفحم وقال الوزير هذا ما يتم استغلاله حالياً وأردف «هذا ما نلعب عليه» – على حد تعبيره.
وتوقع أن تتراوح نسبة المصانع المستخدمة للفحم خلال العام الأول من اعتماده ضمن مزيج الطاقة بين 30 و%40 حيث سيقتصر على من يملكون دراسات واضحة فى استخدام الفحم ومورد جاهز للاستثمار فى التحول نحو استخدامه ولديها تصاريح وموافقات بيئية.
وشدد وزير البيئة على ضرورة استغلال الطاقة الشمسية والرياح والكتلة الحيوية والمخلفات الزراعية خاصةً الجزء العضوى منها بالإضافة إلى استخدام الفحم والطاقة النووية لتوليد الكهرباء.
وبحسب فهمى يمكن زيادة الطاقة الكهربائية من خلال محطات الطاقة التى تعتمد على المساقط الصغيرة المتمثلة فى الترع والخزانات بعد تعديل مزيج الطاقة.
مؤكداً أن العالم بأكمله يتجه لاستخدامها واستغلالها لاستخلاص أكبر قدر من الطاقة وتمتلك مصر فرصة التوسع فى هذا المجال لعدة سنوات.
ذكر أن مصر لديها أعلى نسبة سطوع فى العالم ويمكن استغلالها بطريقة إيجابية لافتاً إلى أن العائق الأساسى لتفعيل استخدام الطاقة الشمسية بمصر يتمثل فى «تشريع الأسعار» حيث خصصت الحكومة دعم للغاز الطبيعى والمازوت دون دعم الطاقة الشمسية.
ويرى فهمى أن دور «البيئة» يتمثل فى رفع الدعم تدريجياً عن مصادر الوقود وتقديم بعض الحوافز للطاقة الشمسية مبيناً أن القدرة الفعلية للطاقة الشمسية بعد استخلاصها من 1000 ميجاوات وفقاً لتقديرات هندسية تمثل 200 ميجاوات.
وألمح إلى امكانية استغلال طاقة الرياح فى منطقتى البحر الأحمر والساحل الشمالى لخلق فرص جديدة وزيادة الطاقة الكهربائية بالإضافة إلى المخلفات العضوية.
كشف أن وزارة البيئة أجرت عملية حصر شامل للمخلفات الزراعية فى جميع قرى ومدن الجمهورية خلال الأيام الماضية ووصلت المخلفات إلى 80 مليون طن مؤكداً أنه حال استغلال 15 مليون طن فقط لتوليد الكهرباء ستنتج 3 آلاف ميجاوات تعادل كهرباء السد العالى.
وقدر فهمى الوفر الذى سينتج من الغاز الطبيعى فى حالة استخدام الفحم يصل 6 آلاف ميجاوات تماثل قدرة محطتى كهرباء عالية الإنتاج.
وأشار إلى أن المليون وحدة حرارية للغاز الطبيعى تتراوح بين 9 و12 دولاراً مقابل 3.5 دولار للفحم، مؤكداً أنه لا يوجد غاز متوفر حالياً للصناعات.
ويرى وزير البيئة أن البدائل المقترحة للفحم فى ظل أزمة الغاز تتمثل فى إغلاق المصانع واستيراد الأسمنت من الخارج أو استيراد «كلينكر» وهى المادة الأساسية بالأسمنت التى تخلط بالجير لاستخدامها بدلاً من الأسمنت.
أوضح أن البديلين الأول والثانى «استيراد الأسمنت أو الكلينكر» يتطلب تكاليف باهظة لأنه فى تلك الحالة سنحتاج إلى استيراد حوالى 60 مليون طن أسمنت أو 40 مليون طن كلينكر.
وأشار إلى أن الدولة بحاجة إلى 5 ملايين جنيه لتجهيز وإعداد الموانئ التى ستستقبل الفحم من الخارج ولم تقم الشركات بتوفيرها حتى الآن قائلًا: «مفيش فلوس لتجهيز الموانئ فهل يعقل استيراد أسمنت بهذه المبالغ المهولة».
وبالنسبة للأثر السلبى حال استيراد الأسمنت قال فهمى إن الأسمنت يأتى فى هيئة تراب يمكن أن يتطاير فى الهواء ما يؤدى إلى العديد من الأمراض والمخاطر البيئية فى حين أن استيراد الفحم يتم على هيئة قطع صغيرة يمكن التحكم فى الآثار الناجمة عنه من خلال نسبة الرطوبة التى تصل %15 تجنباً لأى انبعاثات ضارة.
وأشار وزير البيئة إلى مرحلة حرق الفحم حيث تؤكد الوزارة على ضرورة حرق الصناعات التى تنتج عنها مخلفات بيئية وأضرار سامة داخل مصانع الأسمنت وقال «الأسمنت يحرق فيه أخطر المواد السامة».
أوضح أن درجة حرارة أفران الأسمنت تبدأ من 1200 حتى 2000 درجة مئوية وعند درجة الـ800 تتكسر كل المواد الموجودة داخل الأفران وفى حال وجود ملوثات داخل الأفران ستقوم الحرارة بتكسيرها لتخرج فى هيئة شوائب تتساقط وتختلط بالعجينة «الأسمنت» ما ينتج عنه زيادة أنوع الأسمنت وفى تلك الحالة لن يتبقى سوى مايسمى بتراب «الباى باص».
أكد أنه لن يكون هناك أى مخاطر فى استخدام الفحم حال التحكم الجيد بالموانئ وعملية النقل بالإضافة إلى إلزام كل شركات الأسمنت بتحديث أفرانها مبيناً أنه تم دعوة الجمعيات الأهلية المهتمة بالبيئة والمؤسسات الحكومية لتشارك فى الاجتماعات القادمة لشركات الاسمنت ليكون لها دور فى مراقبة استخدام الفحم.
قال فهمى إلى أن من أهم الضوابط البيئية لاستيراد الفحم من الخارج تتمثل فى التحكم فى الانبعاثات من خلال نقل الفحم عبر سيور مغطاة بالاضافة إلى وضعه فى مخازن مغلقة تحتوى على نظم رش تجنباً لتطاير أى انبعاثات ضارة.
وفيما يتعلق بموانئ استقبال الفحم، ذكر فهمى إنه تم اختيار موانئ بعيدة عن المناطق السكنية والسياحية فى البحر الأحمر، مؤكداً أنه سيتم الاعتماد على المصانع التى ستستخدم الفحم فى تطوير السكك الحديدية حيث إنها أوفر وأضمن بدلاً من الإعتماد على وسائل نقل خاصة.
أوضح أن ذلك لن يتم إلا بعد سنة على الأقل من استخدام الفحم وسيتم استخدام الطرق العادية حتى تركيب فلانكات السكك الحديدية، لافتاً إلى أنه بذلك ستعود الفائدة على الطرفين «الدولة من خلال إصلاح الطرق، وأصحاب المصانع عن طريق توفير وضمان وصول الفحم إلى مخازنها».
وكشف وزير البيئة أن الوزارة أغلقت 8 خطوط إنتاج لمصانع الأسمنت فى طرة لمخالفتها ما تم الاتفاق عليه بشأن عدم إنشاء مصانع فى أماكن سكنية.
وأكد أن الخبراء الألمان عندما أتوا إلى مصر قبل توليه منصب وزير البيئة استنكروا استخدام مصر للغاز لأنه غير اقتصادى مؤكدين على ضرورة استخدام الفحم مع الالتزام بالضوابط التى تحافظ على صحة وسلامة المواطنين والعاملين فى الصناعات.
أشار إلى أنه يوجد بمصر 24 شركة أسمنت و43 خط انتاج مختلفة تكنولوجياً، حيث يوجد أفران تعمل منذ عام 1956 وأخرى منذ 1980 ويتم حالياً تحديث بعض الأفران لتتطابق مع التكنولوجيا الأوروبية الحديثة لاستخدام الفحم.
ذكر أنه لكى يكون هناك ترابط بين هذه المصانع لابد من تحديد الحدود القصوى للانبعاثات الناتجة من حرق الفحم ليتم الالتزام بها من جميع المصانع.
وقال فهمى إنه تم عرض المعايير والاشتراطات البيئية على مصانع الأسمنت وسيتم الرد عليها خلال أيام لاعتمادها من مجلس الوزراء لتكون فى صورة قوانين ولوائح واضحة يلتزم بها الجميع، مؤكدًا أن الفحم تم تجربته فى مصنعين هما العربية للتصنيع ولافارج منذ 3 أشهر وجار التنسيق مع مصنع آخر ليتم استخدامه خلال عدة أيام.
وأوضح فهمى أن وزارة البيئة والمجتمع المدنى لهما دور رقابى على المصانع التى تستخدم الفحم بالإضافة إلى توفير موارد لتدريب الشباب القائمين على مراقبة استخدام الفحم من الوزارة والجمعيات.
أشار أنه سيكون هناك مايسمى بمراقبة الطرف الثالث عن طريق أفراد من المجتمع المدنى كجهة تحكيم بين المصانع والحكومة تجنباً لما يحدث حالياً من الشائعات – على حد قوله – بفساد استخدام الفحم والتستر على المخالفات مؤكداً أنه يجرى التشاور حول هذه الآلية وسيتم اقتراحها على مجلس الوزراء خلال أيام.
ذكر أنه سيكون هناك جهات أخرى معروفة عالمياً لا تستهدف الربح مثل منظمة «توف» وهو جهاز المراقبة الفنية الألمانى الذى يملك فروعاً بأبو ظبى وجميع أنحاء العالم ويقوم بمراقبة الشركات.
قال إن عقد استخدام الفحم سيكون سنوياً ويمكن إلغاؤه حال اكتشاف مخالفات تضر بالبيئة حيث من الوارد أن يكون هناك عدم التزام من بعض الشركات بالضوابط والاشتراطات موضحاً أن الوزارة فى ذلك يحق لها عدم تجديد العقد لها مرة أخرى.
وأضاف أن من حق الشركات حينها الاعتراض على القرار نظراً لشكواها من عدم توفير الحكومة التكنولوجيا الملائمة لها أو أن الدعم غير كاف أو تقصيرها فى صيانة الأجهزة وغيرها من الأسباب الأخرى وفى هذه الحالة تقدر الدولة المبالغ التى تم صرفها على هذه المصانع التى تقدر بالمليارات فتقوم بمنح العقد مرة أخرى.
وبالنسبة للعقوبات التى تفرض على مخالفى ضوابط استخدام الفحم قال فهمى إنها يمكن أن تأتى فى صورة عقوبات مالية بدفع غرامة تحدد بناءً على حجم المخالفة أو جنائية تتمثل فى «السجن» وربما إدارية من خلال إغلاق المصنع مشيراً إلى أنه يتم حالياً التفاوض على نوع العقوبة مع بعض الجهات المعنية.
وأكد وزير البيئة أن نسبة الالتزام بالضوابط البيئية فى منطقتى حلوان وطرة تتراوح مابين 70 و%75 وذلك وفقاً لآخر تقرير أجرته الوزارة عن طريق قياسات الرصد الآلى للمدخنة والموقع.
أضاف أن أهم المشاكل التى تواجه الأسمنت تتمثل فى استبدال خطوط الإنتاج القديمة بأخرى حديثة بالإضافة إلى تركيب «فلاتر انبعاثات» مبيناً أنه فى حالة احتياج الأفران لتركيب فلاتر تصل تكلفتها إلى 80 مليون جنيه من الأفضل تغير الأفران بشكل كامل مؤكدًأ أنه تم الاتفاق مع عدد كبير من المصانع على ذلك توفيراً للنفقات.
وبالنسبة لمرحلة فلترة الأسمنت أكد فهمى أن التراب الناتج من عملية الفلترة يعد أفضل أنواع الأسمنت، مشيراً إلى أن عملية دفن التراب غير سليمة بيئياً لأنه أثناء عملية الدفن يتم وضع بعض الأشجار فوقه وغمره بالمياه لتثبيته فى الأرض مما يؤدى لتفاعل الأسمنت مع المياه.
وشدد على ضرورة استغلاله فى عمليات البناء ورصف الطرق حيث يتم إنتاج 1.6 مليون طن سنوياً من هذا التراب، وذكر أنه تم الاتفاق مع شركة المقاولون العرب لأخذ التراب الناتج من شركات الأسمنت فى محافظتى الإسكندرية وبنى سويف لاستخدامه فى عمليات رصف الطرق.