أزمة المجتمع هل هى غياب الضمير أم عدم إحترام القانون؟
د. محمد ماهر الصواف
تمر مصر بظروف إقتصادية صعبة تتطلب بالضرورة أن تتوحد الجهود الفردية والجماعية وتتكامل للخروج من هذه الظروف المعقدة، لذا فإنه من الأهمية أن تتعاون الأفراد والقطاع الخاص والمجتمع المدنى مع الحكومة فى توفير مقومات نجاح خطط التنمية والجهود الحكومية.
فللأسف نشاهد حالات من العشوائية، وعدم إحترام القانون سواء من الأفراد أو من القطاع الخاص علاوة على الإنفلات الأخلاقى ، وغياب الإنضباط فى كل الأمور، والتهرب الضريبى، والإحتكار وعدم الإهتمام بجودة المنتج و الأداء.
ومن جانب آخر يتضرر المواطنين من القصور الواضح فى أداء الخدمات العامة، والفساد الإدارى فى أجهزة الدولة وعدم الإخلاص فى العمل وغياب الشفافية . ويجب أن نسلم أن هذه السلوكيات الفاسدة تضر بسمعة مصر ويخلق مناخاً لا يشجع على عودة السياحة وتنمية الإستثمار، وقد تعوق مسيرة التنمية والتقدم .
ولاشك أن هناك عوامل مختلفة ساهمت فى ظهور هذه المشكلات أهمها: غياب الضمير، والإفتقاد لإحترام القانون والقواعد الأخلاقية . ولا ننكر فى هذا الصدد أن حسن الإدارة وجودة العمليات الإدارية من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة علاوة على الحزم فى تنفيذ القانون يمكن أن تساعد فى إعادة الإنضباط فى الشارع المصرى، إلا أن ذلك يواجه عديد من التحديات والعقبات. فينتشر فى المجتمع عديد من السلوكيات غير المنضبطة منذ سنوات طويلة مثل : ثقافة الفهلوة، والتهرب من القانون والتحايل على قواعدة والإستفادة من ثغراته وإعلاء المصالح الشخصية على المصلحة العامة، بل وأنتشرت ثقافة مدعمة للفساد وغير رافضة له، وأصبح لا يواجه باستنكار المجتمع بل ويقبله القطاع الخاص ولا يجد بداً من ممارسته .
لذا أعتقد انه لابد وأن يواكب جهود الإصلاح الإدارى والعمل على تحقيق تقدم فى التنمية الإقتصادية دعم المجتمع بنبذ هذه السلوكيات والعمل على إحياء الضمير ونشر ثقافة إحترام القانون بين أبنائنا ومرؤسينا وزملاء العمل . والضمير هو تراكمات ثقافية ومعرفية يختزنها الفرد تجسد مجموعة من المبادئ والقيم الأخلاقية تكون الإتجاهات الأخلاقية الشخصية للفرد. فبدون التوجه الأخلاقى هذا يبقى الضمير "فارغاً" ويفتقد الشخص مسؤوليتة الأخلاقية تجاه المجتمع، ولا يشعر بالذنب عند مخالفة القانون والأخلاق، وباختصار شديد هو ميزان الشعور والوعى عند الإنسان لتمييز الصح من الخطأ فهى محرك خفى فى نفس كل إنسان تهديه إلى الخير وتبعده عن الشر .
فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الْخُشَنِيَّ يَقُولُ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِمَا يَحِلُّ لِى وَيُحَرَّمُ عَلَيّ ؟ قَالَ : فَصَعَّدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَوَّبَ فِيَّ النَّظَرَ ثم قال :
(الْبِرُّ مَا سَكَنَتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالْإِثْمُ مَا لَمْ تَسْكُنْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَلَمْ يَطْمَئِنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ)
فهل يمكن أن تتقدم الأمم وترقى إذا مات الضمير ، وإنعدمت الأخلاق ، وافتقد الناس القدرة على التميز بين الخير والشر ؟ فرغم أهمية رقابة الدولة والعوامل الإدارية الأخرى، إلا أنه من الأهمية توفير مناخ مجتمعى صحى يعلى من القانون والقيم الأخلاقية المستقرة، ويراعى الأفراد فيه الله فى تصرفاتهم ويحرصوا على تحقيق الخير والصالح العام، ليس خوفا من الجزاء إنما إعمالاً لضميره.
لذا نأمل ان نهتم جميعا بثقافة احترام القانون والأخلاق، التى لابد من تعلمها وفهمها وممارستها وتطبيقها، فى البيت والمدرسة والجامعة، وكافة المؤسسات الرسمية والمدنية والخاصة، ونتعاون جميعاً لنشر هذه الثقافة، كما يجب على أجهزة الإعلام ومنتجى المسلسلات والأفلام السنيمائية أن تقدم ما من شأنه يساعد على تنمية إحساس الأفراد بالمسؤولية المجتمعية وإحترام القواعد الأخلاقية والقانونية ، إذ ان ذلك هو حجر الأساس للتقدم والتنمية .
