الشركات العقارية المصرية متخوفة من الركود وفتح قضايا قانونية الأراضي
تخوف عقاريون من أن تمتد موجة الركود التي أصابت القطاع العقاري منذ اندلاع الثورة المصرية في 25 يناير (كانون الثاني) الماضي لفترة طويلة، الأمر الذي سيؤثر على حجم مبيعاتهم بشكل كبير، كما تخوف بعضهم من أن تؤثر قضايا عدم قانونية بيع أراضي الدولة بالأمر المباشر في مناخ الاستثمار العقاري في البلاد. وأشارت بعض الشركات العقارية الكبرى إلى أنها ستلجأ إلى تخفيض مصروفاتها الإنشائية خلال العام الحالي إلى النصف تقريبا، حتى تتغلب على تراجع الطلب المتوقع. وقال خبراء إن بعض الشركات خفضت أسعار وحداتها العقارية إلى نصف ثمنها، ودعوا الشركات العقارية إلى تخفيض هامش أرباحها، بما يشجع عودة الطلب مرة أخرى على الوحدات العقارية بعد أن تراجع بشكل كبير عقب اندلاع الثورة.
وقالت شركة «بالم هيلز»، ثاني كبرى الشركات العقارية المدرجة بالبورصة المصرية، إنها تتوقع تراجع المبيعات خلال العام الحالي، نظرا للاضطرابات التي يشهدها الاقتصاد المصري عقب الثورة.
وقالت الشركة في تقرير لها، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إنها تتوقع انخفاض الحجوزات والتعاقدات الجديدة أو انقطاعها بالكامل خلال النصف الأول من عام 2011، كما ترى أن الحجوزات والتعاقدات الموقعة في النصف الأول من عام 2011 لن تتعدى ما سجلته الشركة خلال النصف الثاني من عام 2009، وهي الفترة التي شهدت أسوأ تداعيات للأزمة المالية العالمية وامتدادها إلى الاقتصاد المصري.
وتتوقع الشركة وصول أوامر الإلغاء بنهاية عام 2011 إلى نفس معدلات عام 2009، وبلغ إجمالي الحجوزات الجديدة للشركة خلال عام 2009 نحو 2669 وحدة، وذلك مقابل 5423 وهي إجمالي حجوزات الشركة خلال العام الماضي (2010)، وبلغ إجمالي إلغاء الحجوزات خلال عام 2009 نحو 1630 وحدة، وذلك مقابل عدد إلغاءات بلغ 859 وحدة خلال العام الماضي. وبلغ إجمالي التعاقدات الجديدة خلال عام 2009 نحو 3262 تعاقدا تم إلغاء 401 تعاقد منها، وذلك مقابل 4146 تعاقدا خلال العام الماضي تم إلغاء 377 تعاقدا منها. وقال رئيس مجلس إدارتها ياسين منصور، إن العام الحالي سيكون نقطة فاصلة بالنسبة للشركة، فالخطط الموضوعة لعام 2011 لم تتغير، حيث تسعى شركته للحفاظ على قوة المبيعات المسجلة في عام 2010، وتحويلها إلى تعاقدات جديدة مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتسليم المشاريع. ويتوقع حمادة صلاح، خبير التثمين العقاري، أن تمر سوق العقارات بحالة من الركود على مدار العام الحالي، ورهن عودة نشاط القطاع مرة أخرى، بعودة الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد. وقال صلاح لـ«الشرق الأوسط» إن بعض الشركات العقارية الآن تواجهه أزمة سيولة، مما أجبرها على بيع وحداتها بنصف ثمنها تقريبا، فهناك شركة كانت تبيع وحدات عقارية بحي مدينة نصر (شرق القاهرة) بنحو 800 ألف جنيه (136 ألف دولار)، والآن تعرض تلك الوحدات بنصف سعرها فقط ولم تجد مع ذلك مشترين.
ويستبعد صلاح أن تكون تلك إشارة إلى تراجع أسعار العقارات في مصر كافة، وقال: «توافر السيولة لدى المطورين هو العامل الأساسي في تخفيض الوحدات السكنية، فالشركات التي تتوافر لديها سيولة قد تثبت أسعار وحداتها أو تخفضها بشكل طفيف، في الوقت نفسه ستضطر شركات أخرى إلى تخفيض الأسعار بشكل كبير، لسداد التزاماتها للبنوك». يضيف صلاح أن الفترة الحالية ستجبر الشركات على التفكير في حلول غير تقليدية، فمثلا هناك أحد الفنادق الفاخرة في محافظة الإسكندرية عرض للبيع بنحو 800 مليون جنيه، ثم خفض أصحابة السعر تدريجيا ليصل به إلى 500 مليون جنيه، ولم يجدوا مشتريا أيضا، فلجئوا إلى إدارة أصول الفندق بشكل منفصل تحقق لهم أقصى استفادة منه، فقاموا ببيع الوحدات السكنية الملحقة بالفندق، ثم قاموا بافتتاح الفندق وإدارة المطاعم والمحال التجارية الموجودة به. وأشار صلاح إلى أن هذا النهج قد تلجأ إليه الشركات العقارية، خاصة التي تعمل في المجال الترفيهي حتى تحقق عائد على أصولها. ويقول عصام عادل، رئيس شركة «بترهوم»: «إن السوق الآن تمر بحالة من الترقب والتوتر نتيجة للشائعات الكثيرة، مما يحتاج إلى أكثر من خمسة أشهر حتى تتضح الصورة، لافتا إلى أن شركته تعمل حاليا على الانتهاء من المشاريع القائمة بالفعل قبل التفكير في بدء مشاريع جديدة»، وقال إن الفترة القادمة ستحمل فرصا إذا تم عرض مشاريع سكنية لمتوسطي أو محدودي الدخل. وتخوف أحمد عبد المنعم، الخبير العقاري، من أن تؤثر القضايا المعروضة أمام المحاكم المصرية حاليا والخاصة بعدم قانونية تخصيص أراضي الدولة للشركات بالأمر المباشر، على مناخ الاستثمار العقاري. وقال: «ستؤثر تلك القضايا على مناخ الاستثمار في قطاع العقارات، وقد يؤثر ذلك على أسعار الوحدات العقارية خلال الفترة القادمة، فإذا صدرت أحكام بسحب هذه الأراضي أو إعادة تقييمها مرة أخرى، أو مطالبة الشركات بدفع الفارق ما بين السعر العادل والسعر الذي اشترت به تلك الشركات الأرضي، فإن ذلك سيتسبب في أزمة كبيرة، وقد تلجأ الشركات العقارية إلى رفع أسعار مبيعاتها لكي تعوض خسائرها».