بطلان عقود بيع الأرض: المطالبة بعودة الأراضي ولجنة مستقلة لحصرها وتقييمها المصدر: الأهرام المسائى
بقلم: احمد المهدى مروه عبدالمنعم

شهدت السنوات الماضية العديد من ملفات الفساد، والتي من بينها عمليات الاستيلاء علي اراضي الدولة وبيعها بابخس الاثمان في مجاملات فجة حقق منها هؤلاء مليارات الجنيهات علي حساب الشعب المصري، الذي عاني الكثير من عمليات عدم مقدرته علي مسكن رغم ان هناك قانونا صدر في عام 1957 بان من ليس لديه مسكن علي الدولة ان توفر له قطعة ارض لبناء مسكن عليه، إلا ان النظام السابق خالف كل هذا وجامل اصحاب النفوذ ورجال الأعمال علي حساب المواطن البسيط والشاب الذي يريد الحصول علي مسكن لدرجة ان وزير الاسكان السابق أحمد المغربي حدد مسكن الشاب بـ63 مترا فقط وهذا المسكن يمثل اذلالا كاملا للمواطن المصري، رغم انه منح لنفسه واقاربه واصحاب النفوذ اراضي بمليارات الجنيهات اقاموا عليها مشروعات وصلت فيها الاسعار إلي مستويات عالمية، وحول هذا أكد الخبراء ضرورة قيام الدولة بسرعة استرداد تلك الاراضي المنهوبة وعودتها إلي الشعب المصري لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وتوفير المسكن الملائم للمواطن المصري، وشدد الخبراء علي ضرورة تفعيل الرقابة علي اراضي الدولة وان يكون هناك شفافية واخلاص في التعامل علي هذه الاراضي التي هي ملك للجميع.
قالت الدكتورة فوزية عبدالستار استاذة القانون الجنائي ان الاراضي التي تم الاستيلاء عليها بمخالفة القانون ولم يتم البناء عليها سهلة الاسترجاع إلي الدولة باقامة دعوة ببطلان عقد بيع الاراضي نتيجة مخالفة القوانين في ذلك الوقت اما الاراضي التي تم البناء عليها لايجب الاضرار بمن قام بشراء العقارات من صاحب الاراضي بيعت بابخس الاسعار مشيرة إلي ضرورة محاسبة من قام بشراء الاراضي بدفع فرق الثمن بين سعر شرائه للارض والسعر الحقيقي لها بجانب تعويض يدفعه للدولة بسبب ما ارتكبه من مخالفة القانون وان الهيئة المسئولة عن عملية استرجاع هذه الاراضي هي المسئولة عن بيعها.
اضافت ان القوانين تمنع بيع الاراضي بالامر المباشر ولكن بعض المسئولين قاموا بالتحايل علي القانون بسبب غياب الرقابة علي اراضي الدولة وعدم الاهتمام بهذه القوانين التي بموجبها تمنع الكثير من التلاعب بممتلكات الدولة هي حق لجميع الموطني مشيرة إلي ضرورة تشكيل لجنة لمراجعة التشريعات الخاصة باراضي الدولة والعمل علي تنقيتها من التكرار والتعارض مع الدستور ينعكس تاثيره علي التيسير علي القائمين بتنفيذ القانون وتطبيقه في اداء عملهم.
واشار الدكتور محمود شعبان استاذ القانون التجاري إلي ان الاراضي التي تم الاستيلاء عليها من قبل بعض المسئولين ورجال الاعمال وحصلوا عليها بالتحايل علي القانون بطرق غير شرعية لتحقيق مصالح شخصية متجاهلين مصلحة البلاد هي اراضي ملك الدولة وبالتالي العمل علي استعادتها مرة اخري بجميع السبل حتي نبدأ في تحقيق نهضة حقيقية في جميع المجالات موضحا اننا لانستطيع القيام باسترجاعها إلا بعد عودة الحياة لطبيعتها في مصر وان تكون هناك حكومة مستقرة قادرة علي سحب تلك الاراضي من الذين اغتصبوها.
واوضح ان القاعدة القانونية تنص علي ان الاراضي وما عليها من مبان ملك صاحب الارض هذا يؤكد ان تلك الاراضي اذا كان عليها البناء فإنها من حق الدولة موضحا ان اصحاب هذه العقارات عليهم الاستجابة لمطالب الدولة التي تتمثل في اعادة تقييم هذه العقارات عن طريق لجان ويتم استيفاء السعر الاعلي وتحميله للمشتري وتعود هذه الاموال بجانب محاكمة من اشتري الاراضي ورد جميع الاموال لخزانة الدولة.
وطالب أبوالحسن نصار خبير عقاري بضرورة تكوين لجنة مستقلة من الخبراء العقاريين لتقييم الاصول العقارية والارضية طبقا للمعايير الدولية وان تكون ملزمة للجهات الحكومية حتي يتم الاستغلال الامثل لهذه الاراضي مشيرا إلي ان هناك جهات تعمل علي اعداد خبراء عقاريين مثل جامعة عين شمس وان تلاعب بعض المسئولين كبد مصر مليارات الجنيهات التي يمكن استثمارها في التنمية الاقتصادية ولذلك يجب علي الدولة العودة إلي دورها الرئيسي في الرقابة علي اسعار الاراضي.
وارجع سبب ارتفاع اسعار الاراضي إلي المزادات التي اقامها المغربي وزير الاسكان السابق هدفها الرئيسي ارتفاع الأسعار ويجب العمل علي تغيير السياسية المتبعة في المزادات إلي تحديد الاسعار والمنافسة علي نسب المقدم وطرق الدفع.
بينما أكد الدكتور احمد انيس رئيس جمعية المقيمين العقاريين صعوبة تقدير حجم الاراضي واسعارها التي تم سلبها من جانب بعض المسئولين ورجال الاعمال موضحا ان مثل هذه العملية تحتاج إلي وقت طويل مشيرا إلي ان الجهات التي يحق لها التصرف في الاراضي بعد استرجاعها فتمتلك العديد من الهيئات المختلفة اراضي كثيرة تقع خارج نطاق المحافظات للاستثمار فهي احق باراضيها حتي تتم الاستثمارات بطريقة منهجية ومخطط لها للمساهمة في تنمية الاقتصاد المصري.
وقال عبدالمجيد جاد خبير عقاري ان عودة الاراضي المنهوبة من الدولة والتي لم تتم رؤية تخطيط شاملة لما يتم استعادته بالقانون وبشكل قطعي يعلي سيادة القانون في الدولة ويعد الامور إلي نصابها بعد ما تئول للدولة بحيث اذا سمح تخطيط هذه الاراضي باستكمال مشروعات الاسكان ولذا لم يكن البناء المناسب يتم تحويلها إلي مساحات خضراء أو خدمات.
واضاف ان عودة هذه الاصول العينية للدولة يزيد من هيبة الدولة تجاه الاصول العينية المملوكة ويعلي من سيادتها والتي هي المحك الاساسي لما في حوزتها بما يضمن حقوق الاجيال المقبلة ويرفع من قيمة الانتماء الوطني وهذه القيمة اعلي من اي قيمة مادية مشيرا إلي ان الركود لشديد الذي تعانيه سوق العقارات الآن السبب الرئيسي فيه عدم ثقة المشتري في قانونية مشروعات الاسكان نتيجة دخول عدد من ماليكها تحت دائرة الاتهام لذلك اذا تم حسم هذه القضايا واستردت الدولة حقها فان هذا يعيد الثقة مرة اخري لسوق العقارات والذي يعتبر مستودعا للمدخرين.
كما ان عودة هذه الاراضي ستعيد التوازن لاسعار العقارات بعدما عاش سنوات طويلة من المضاربة وارتفاع الاسعار المبالغ فيها وظاهرة تسقيع الاراضي