خبراء التسويق يرشحون الإيجار لقيادة سوق الإسكان ويقولون «وداعاً لرفاهية التمليك والفاخر»


أضيفت في 03:06
كتب ايهاب الضببي - و حلمي محمد

مشكلات تخصيص الأراضي والنزاعات القضائية توقف حركة المبيعات يعلق كثير من العاملين في مجال التسويق العقاري آمالاً عريضة خلال الفترة المقبلة علي توفير وحدات لتأجيرها للعملاء. الرؤية لاتزال غير واضحة في السوق لمعرفة مصير المبيعات في الشركات العاملة بقطاع التنمية العقارية، وفقاً لما ذكره نهاد عادل، مدير عام شركة كولدويل بانكر للتسويق العقاري.

توقع أن يكون الايجار هو فرس الرهان بالنسبة لشركات التسويق العقاري لحين اتضاح الروية الخاصة بتنظيم السوق والانتهاء من التشريعات التي يحتاجها القطاع، بالاضافة إلي إغلاق ملفات بعض القضايا.

أشار إلي أن عملاء السوق العقارية المحتملين أو من كانوا يفكرون في شراء وحدات سكنية سيعدلون عن هذا الاتجاه في الوقت الحالي ويمكن أن يستأجروا وحدات إلا أنه من الصعب ان يغامر أي منهم بالشراء في الوقت الحالي في ظل المشكلات التي تثار يوماً بعد الآخر في القطاع العقاري.

اتفق مع الرأي السابق المهندس محمد هنو، رئيس القطاع التجاري بشركة الشمس للتسويق العقاري وقال: إن مستقبل الإسكان يعتمد علي الايجار بعد ان وصلت أسعار تمليك الوحدات السكنية إلي أرقام مبالغ فيها أخرجتها من دائرة المنطقية ولم تكن تعبر عن حقيقة الطلب، مشيراً إلي ان الجدل حول أساليب تخصيص الأراضي ومدي قانونيتها والنزاعات القضائية المتعلقة ببعض الشركات، خاصة المدرجة في البورصة سوف يثبط حركة المبيعات بهذه الشركات، وهو ما قد يؤدي إلي ارتفاع أسعار الايجار.

وأكد هنو أنه لا أحد يستطيع الحكم أو اقتراح حلول لاستعادة نشاط السوق العقارية الفترة الحالية، مؤكداً أن القرار في هذا الشأن سياسي بالدرجة الأولي، مشيراً إلي أن تحسن الأوضاع والظروف السياسية سينعكس بأثر إيجابي علي السوق العقاري.
وقال هنو: «وداعاً للرفاهية» في اشارة إلي مشروعات الإسكان الفاخر التي سادت خلال السنوات الثلاث المنصرمة، موضحاً أن استراتيجية الدولة وسياستها تجاه المشروعات العقارية ستحدد توقيت وكيفية تعافي القطاعات الاقتصادية بشكل عام والعقاري بصفة خاصة.

ذكر أن الرفاهية ربما لن تكون في تراجع الإسكان الفاخر ولكن ثقافة التمليك ستتراجع إلي حد كبير لتوائم الظروف الحالية التي يعم فيها الفوضي وتنخفض الأجور وتزداد حدة معدلات البطالة في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة العربية.

قال هشام زهران، خبير تقييم عقاري: إن اللجوء إلي نظام الايجار جاء كردة فعل طبيعية لقلق المواطن جراء الأحداث الجارية وما قد تتكشف عنه الفترة المقبلة انتظاراً لانخفاض الأسعار بدافع من التوقعات التي تشير إلي أن أسعار العقارات ستنخفض كثيراً خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: ان عدم إقبال الأفراد علي بيع وحداتهم سيعزز من الاتجاه نحو الاستعاضة بالوحدات الايجارية وعدم شراء وحدات سكنية بنظام التمليك سواء بالمشروعات الجديدة المنفذة من قبل الشركات أو الأفراد.

وأشار إلي أن استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية يضمن استعادة الثقة إلي نفوس العملاء وامكانيتهم شراء وحدات عقارية بنظام التمليك وأن الحاجة إلي السكن هي الأكثر الحاحاً للأفراد مع وجود أعداد كبيرة من الراغبين في الحصول عليها.

أشار المهندس صلاح حجاب، عضو اللجنة الاستشارية بهيئة التخطيط العمراني بوزارة الإسكان، إلي ان الايجار يعد ـ حالياً ـ انسب الحلول لعلاج مشكلة الإسكان في ظل الظروف الحالية المتمثلة في عدم اتخاذ قرار الشراء انتظاراً لانخفاضات متلاحقة في الأسعار خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن الايجار يناسب %80 من المواطنين، خاصة الفئة المتوسطة ومحدودي الدخل الذين لا يستطيعون شراء وحدات سكنية خلال الفترة الحالية بسبب الأسعار المتزايدة التي وصلت إليها نتيجة المبالغة غير المبررة التي سبقت ثورة 25 يناير.

وطالب حجاب بضرورة عودة نظام الايجار القديم لما له من مميزات عدة تضمن القضاء علي الآلام التي خلفها الايجار الجديد من تضخم في الأسعار وعدم قدرة علي السداد. وأشار إلي أن الشباب وراغبي الزواج سيقبلون خلال الفترة الحالية علي الايجار بدلاً من شراء وحدات تصل أسعارها إلي 200 ألف جنيه أو بحد أدني 120 ألفاً وهو ما يعد أمراً مستحيلاً علي الشباب في الظروف الاقتصادية الصعبة الراهنة.

وتابع: أن أسعار الايجارات يجب ان تنخفض هي الأخري في المقابل لتتلائم مع قدرات المالية للشباب، موضحاً أن سعر تأجير الوحدة السكنية وصل إلي 1000 جنيه في بعض المناطق العشوائية. أكد أبو الحسن نصار، خبير عقاري ان العملاء في حالة ترقب واضح لأسعار العقارات والتي يتوقع ان تنخفض خلال الفترة المقبلة، لذلك يؤجلون قرار الشراء ويلجأون إلي استئجار وحدات عقارية لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية.

وأضاف أن العملاء ـ دائماً ـ ما يعانون من الارتفاعات غير المنطقية في أسعار العقارات خلال الفترة الماضية، وهو ما افقدهم الثقة في جميع المطورين، ويلجأون إلي استئجار وحدات سكنية وان كانت أسعارها هي الأخري لاتزال مرتفعة ويجب إعادة النظر فيها.

وأشار إلي أن التمويل العقاري قد يكون أحد أهم البدائل أمام الأفراد في الحصول علي وحدة عقارية، الا ان الأسعار المرتفعة للفائدة تحول دون حصولهم علي تمويل عقاري من البنوك أو الشركات بالايداع مجالا امامهم سوي استئجار الوحدات وفقا لقانوني الايجار الجديد أو القديم للتغلب علي هذه المشكلات ومحاولة تعويض مؤقت انتظاراً لما قد تسفر عنه المرحلة المقبلة من انخفاضات في الأسعار