بالمستندات : اتهام مبارك وسالم باغتيال الفريق أحمد بدوي

 

فى تحقيق استقضائى فريد لصحيفة (الاهرام) يقدم السفير المصري الأسبق في واشنطن عبد الرؤوف الريدي‏(‏ بين خريف‏1984‏ وصيف‏1992)‏ وصفا يثير الخيال للسفارة المصرية وسكن السفير‏.‏ ويشير في كتابه رحلة العمر الصادر من القاهرة في يناير الماضي الي مكاتب السفارة بشارع ديكاتور بلاس‏.‏

وفي هذه المكاتب ـ وتحديدا خلال عامي1979 و1980 وقبل وصول السفير الريدي لتسلم منصبه في واشنطن ـ كان يلتقي ثلاثة رجال تجمع بينهم رابطة خاصة,و هم: رجل الأعمال حسين سالم الوزير التجاري المفوض حينها.. وعبد الحليم أبو غزالة الملحق العسكري وخريج دفعة الرئيس المخلوع حسني مبارك بالكلية الحربية( دفعة1949).. ومنير ثابت مدير المشتريات العسكرية و شقيق من سيطلق عليها لاحقا سوزان مبارك.


إلا أن هذه الرابطة الخاصة جدا استمرت بعدها بسنوات. ولأن اتفاقات كامب ديفيد حملت معها بـكعكة المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر, فقد سعي هؤلاء الثلاثة بالشراكة مع آخرين الي نصيب من الكعكة, والتي بلغت قيمتها سنويا في تلك الأثناء1.5 مليار دولار, وبعد بحث مكثف في أرشيفات الصحف الأمريكية توافر لـ الأهرام أربعة تقارير من كبريات هذه الصحف. وكلها ورد فيها صراحة اسم حسين سالم الذي أطلقنا عليه رجل الأعمال من زمن رأسمالية المحاسيب..


التقرير الأول لـ الواشنطن بوست في9 أكتوبر1982 بعنوان وزير في القاهرة روعته أخبار أسلحة. يتضمن فقرات من بيان وزعته السفارة المصرية بواشنطن ينفي فيه وزير الخارجية حينها كمال حسن علي تقارير إخبارية متداولة حينها في الولايات المتحدة عن مخالفات شركة النقل والخدمات الأمريكية المصرية إتسكو( تأسست في عام1979 في دلاور بالولايات المتحدة ولها فرع في القاهرة). ويرأس الشركة حسين سالم. ولا ندري ماإذا كان الرجل قد احتفظ بوظيفته الرسمية أم استقال ليتفرغ لأعمال الشركة. وتنقل الصحيفة عن وزير الخارجية وصفه لهذه التقارير والأنباء تورط مسئولين مصريين بينهم هو شخصيا بأنها أكاذيب خبيثة. كما تحدي الوزير ـ ورئيس الوزراء لاحقا في عامي84 و198 ـ أي شخص أو جهة في الإتيان بأي وثيقة تثبت أيا من هذه الأكاذيب. كما أشار الي ان الحكومة المصرية أجرت تحقيقا مستفيضا منذ نحو عام أثبت أن أيا من المسئولين المصريين لم يرتكب أي عمل خاطئ. وهو التحقيق الذي سعت الأهرام خلال الأيام الماضية للحصول عليه من دوائر في القضاء والنيابة بالقاهرة دون طائل حتي الآن.
وتوعد حسن علي في بيانه ـ وفق الجريدة الأمريكية ـ بالشروع في إجراءات قانونية بالولايات المتحدة ضد كل من حاول دون أساس إضفاء الشكوك علي اسمه وأسماء غيره من المسئولين المصريين. إلا ان مثل هذه الإجراءات لم يرد لها أي ذكر لاحقا. وبالعودة الي مذكرات كمال حسن علي المنشورة في القاهرة باللغة العربية عام1994 تحت عنوان مشاوير العمر: أسرار وخفايا70 عاما من عمر مصر في الحرب والمخابرات والسياسة يتضح أن الكاتب لم يتطرق مطلقا للقضية أو الي إسم حسين سالم.


أما التقريران الثاني والثالث فهما لــ نيويورك تايمز والواشنطن بوست في22 يوليو1983 و17 يناير1984 علي التوالي. وتناول التقريران الحكم في قضية مخالفات شركة إتسكو والتي تبين أن شركاء سالم الظاهرين في أصولها وإدراتها عملاء سابقين في المخابرات الأمريكية سي. أي. أيه, ومن بينهم أدوين ولسن المتورط في أنشطة إجرامية أدت الي سجنه22 عاما, فضلا عن زميله توماس كلينس. وكلا الاسمين سيتبين لاحقا أنهما من كبار تجارة سلاح سرية أشرفت عليها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. وقد زودت هذه التجارة نظما دكتاتورية معادية لليسار في أمريكا اللاتينية فضلا عن المجاهدين الأفغان بأنواع متعددة وكميات وفيرة من الأسلحة وبتمويل خليجي. وجاء التقريران تحت عنواني شركة تعترف بالمبالغة في الحصول علي نفقات من الولايات المتحدة وإدانة شركة يرأسها مسئولن سابقون في الـ( سي.أي. أيه) في قضية بيع أسلحة.


وأشار التقريران الي شركاء مصريين آخرين تدخلت الإدراة الأمريكية لإبقاء اسمائهم طي الكتمان. وقد أدين سالم وشركاؤه الأمريكيون المكشوفون أمام الرأي العام الأمريكي للمبالغة في نفقات الشحن البحري لأسلحة المعونة لمصر وللتلاعب في فواتير الشحن المقدمة الي وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون. ودفع سالم غرامة8 ملايين دولار.


وفي14 يناير1988 تنشر نيويورك تايمز التقرير الرابع عن القضية بعنوان تيودور جرينبرج المدعي الذي يعرف كيف يحفظ السر. والجواب كما يقال في المثل المعروف واضح من عنوانه. فالمدعي الذي كان مكلفا بالتحقيق في القضية ويعمل بالإدارة الجنائية لوزارة العدل حجب معلومات مهمة حفاظا علي مصالح قومية أمريكية. وتنقل الصحيفة عن مصادر موثوقة ـ من بينها القاضي الفيدرالي ستانلي سبوركين ـ أن جرينبرج علي علاقة جيدة مع المخابرات المركزية سي. أي. أيه.


فتح الملفات من جديد
بعد ثورة25 يناير


الإعلام الأمريكي كان عليه الإنتظار الي مابعد ثورة25 يناير2011 في مصر ليعيد فتح ملف القضية من جديد, علي نحو أكثر صراحة وشفافية, وليكشف عن أسماء ظلت محجوبة لأكثر من ربع قرن. وهكذا في الأول من مارس الماضي تحدثت شبكة إيه. بي. سي التليفزيونية الأشهر داخل الولايات المتحدة عن الفساد الذي جاء مع المعونة الامريكية وإتفاقات كامب ديفيد, وعن تورط كل من حسني مبارك ومنير ثابت وأبو غزالة في أعمال شركة إتسكو غير القانونية, بما في ذلك سمسرة ورشاوي وعطاءات بالأمر المباشر تدر ملايين الدولارات عليهم.

وظهر ولسن ليدلي بإعترافات للشبكة بعد أن خرج من السجن في عام2004 بعفو لم يستكمل بمقتضاه مدة العقوبة(52 عاما). ووصف الشريك السابق لـحسين سالم الرجل بأنه كان الواجهة لـ مبارك نفسه.

وبعدها بيومين فقط, دعا موقع كونستريوم نيوز الأمريكي ـ في تقرير تحت عنوان مبارك الرجل الحقيبة ـ البيت الأبيض وهيئات أمريكية أخري الي إنهاء السرية المفروضة منذ نهاية السبعينيات ومطلع الثمانينيات علي فضيحة شركة إتسكو والي رفع الحماية المفروضة علي دور مبارك وكبار معاونيه فيها. ونقل الموقع عن الواشنطن بوست قولها ـ هي أيضا ـ أن أي محاولة جادة لتتبع ثروة مبارك تتطلب من إدارة الرئيس باراك أوباما الإفراج عن الوثائق السرية لقضية إتسكو.


60 مليون دولار تسوية بخلاف الغرامة


مانعلمه حتي الآن من أرشيفات الصحف الأمريكية أن سالم دفع الغرامة المالية الي وزراة الدفاع الامريكية في عام1984, وان القضية جري تسويتها ولفلفتها نظير مبلغ آخر محترم.

وهنا يكشف السفير أمين يسري خلال الحوار الذي أجريناه معه بالقاهرة أنه رأي بعينيه ـ أثناء إنتدابه للعمل بقنصليتنا في نيويورك إعتبارا من عام1982 ولسنوات لاحقة ـ برقية رمزية بالشفرة موجهة من سفارتنا بواشنطن الي وزراة الخارجية في القاهرة تفيد بأن محاميي حسين سالم عقدوا تسوية مع الإدارة الأمريكية نظير60 مليون دولار قام بدفعها رجل الأعمال المصري.

وعندما سألنا السفير الريدي هاتفيا عن قضية إتسكو أكد ـ هو الآخر ـ علمه بتسوية سالم لأوضاعه في الولايات المتحدة, نظير مبلغ ما من المال. لكنه نفي متابعة السفارة أثناء عهده لتفاصيل القضية ولنشاط شركة إتسكو ولأنشطة شركات اخري يرأسها سالم تعمل في نفس المجال وتحمل اسماء متعددة منها فور وينجز أي الأجنحة الأربعة. بل أن الريدي ينفي علمه بمانشرته الصحافة الامريكية حينها حول هذه القضية. وقال الريدي: السفارة كانت بعيدة تماما عن كل هذا.


من جانبه, يقول السفير السيد أمين شلبي الوزير المفوض بالقسم السياسي بالسفارة بين عامي1982 و1986 في اتصال هاتفي آخر أجريناه معه أن القضية لم تكن موضع نقاش مع السفير أشرف غربال( سفيرنا بواشنطن بين عامي1973 و1984).

وأضاف: كان الدكتور غربال يعقد إجتماعا يوميا في الصباح لطاقم السفارة.. ولا أذكر اننا تطرقنا الي مثل هذه الأمور. ولما كان السفير غربال قد توفي, لم يعد أمامنا إلا مذكراته المعنونة بـ صعود وإنهيار علاقات مصر وأمريكا: الإتصالات السرية مع عبد الناصر والسادات والصادرة عن مؤسسة الأهرام عام.2004 ورجعنا اليها, فلم نعثر علي أية إشارة عن حسين سالم أو قضية السلاح. مع أن الكاتب تطرق الي تفاصيل عمله سفيرا بواشنطن خلال هذه الفترة.

شاهد كان يعرف أبو غزالة.

لكن ـ لحسن الحظ ـ لدينا شاهد حي يرزق كان قد يعرف المشير أبو غزالة في عقد الثمانينيات. قال بعدما طلب عدم نشر إسمه وهويته: أن قصة شراء السلاح و التربح من نقله مسألة تورط فيها( مبارك) قبل أن يصبح رئيسا للبلاد.

واستفحلت علي نحوغير مسبوق منذ إتفاقات كامب ديفيد. ويؤكد: إتخذت عمليات شحن السلاح, شركات عدة تنقلت بين دول كان منها( إتسكو) و(فور وينجز) الشهيرة. ويفجر المصدر مفاجأة أخري عندما يضيف: شركات الشحن هذه كانت تعمل في الآن نفسه غطاءا لتجارة شراء وبيع الأسلحة الي مناطق النزاع في العالم.

ولكن أين الأجهزة الرقابية ؟, أجاب: الأجهزة موجودة.. لكن لأن الأسماء المتورطة كبيرة جدا لم يكن بالإمكان عمل أي شئ. واللافت هنا أن الرئيس السادات أرسي تقليدا يفوض بمقتضاه مجلس الشعب رئيس الجمهورية في صفقات الأسلحة من دون رقابة أو علم البرلمان. وهي السنة غير الحميدة التي سار عليها خلفه مبارك حتي نهاية عهده. مفاجأة أخري ثالثة يكشف عنها المصدر نفسه حين يقول أنه شاهد بنفسه حسين سالم يتردد مرات ومرات علي مكتب أبو غزالة بالوزارة في مقابلات خاصة لم يكن مسموحا بتسجيل محاضر لها.

لكن ماالذي حدث بين الرجلين ليدفع صحيفة العالم اليوم في الحوار النادر مع حسين سالم بتاريخ17 مارس2007 الي سؤاله: كنتما صديقين فهل انتهت العلاقة بينكما؟. فيجيب باقتضاب: مافيش لزوم لهذا الكلام. وكيف يتسق السؤال والإجابة مع إعلان العزاء والمواساه الذي نشره سالم في صفحة الوفيات بــالأهرام بعدها بنحو عام, وتحديدا في8 سبتمبر.2008 وقد وصف الإعلان الراحل أبوغزالة بــالصديق الكريم.

هنا لا نجد تفسيرا إلا ما إستمعنا اليه خلال رحلة البحث عن حقيقة رجل الأعمال حسين سالم من حكايات كواليس قصر الحكم. و مفادها ـ و دون الدخول في تفاصيل يصعب نشرها ـ أن الصديق سالم باع صديقه الكريم الي الصديق الأكرم حسني مبارك. وساعد الأخير علي التخلص من وزير الدفاع القوي أبو غزالة في عام1989.. ولعل الدراما الخاصة بعلاقة الرجلين تصل الي الذروة عندما نعلم أن المشير أبو غزالة كان شاهد عقد قران خالد نجل حسين سالم قبل الإطاحة به بنحو عام واحد.

وعندما نعلم أيضا أن سالم حاول أن يكفر عن ذنبه في أيام أبوغزالة الأخيرة فقام بزيارته في مستشفاه بباريس وعرض عليه شيكا بملايين الدولارات, لكن أبوغزالة رفض تسلمه.


إستجواب علوي حافظ
لا أسماء ولا إعلام

في الساعة السابعة و35 دقيقة مساء الخامس من مارس1990, بدأ إستجواب النائب المعارض علوي حافظ تحت قبة مجلس الشعب تحت عنوان الفساد وطهارة الحكم. وهو الإستجواب الذي تناول قضية حسين سالم وشركاه الكبار في نقل سلاح المساعدات الأمريكية.

وقد حصلنا علي صورة من مضبطة الجلسة بمساعدة كريمة من الزميل الأستاذ أحمد سامي متولي. وهي الجلسة التي خضعت لتعتيم إعلامي مخطط بعناية الي حد إختيار موعد انعقادها في ذات توقيت بث التليفزيون مبارة كرة القدم بين الفريق القومي ونيجيريا, وبعدما تأجلت مناقشة الإستجواب لنحو عامين.

كما خلت تغطيات الصحف في اليوم التالي لأية اشارة لحديث حافظ المستفيض عن الفساد في نقل السلاح. ومن واقع أوراق المضبطة(38 صفحة), يتضح لنا الآن أن وزير الدفاع وقتها الفريق يوسف صبري أبو طالب تغيب عن الجلسة, وأن رئيس المجلس الدكتور رفعت المحجوب ورئيس الوزراء الدكتور عاطف صدقي ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب الوطني السيد كمال الشاذلي جاهدوا جميعا لمنع الإعلان عن أسماء المتورطين, وعلي رأسهم حسين سالم الذي ألمح اليه مقدم الاستجواب مرارا وتكرارا بأوصاف وأفعال تدل علي شخصه.

وفي النهاية, تقدم الشاذلي بطلب وافقت عليه الأغلبية بحذف الأسماء من المضبطة. وهكذا وصلت الينا خالية منها. وإنتهت الجلسة المارثونية التي استمرت220 دقيقة من دون الاستجابة الي طلبات المستجوب بتشكيل لجنة تقصي حقائق وبالكشف عن أسماء سلمتها وزراة العدل الأمريكية في مظروف أصفر مغلق لنظيرتها في مصر.

إلا ان أوراق المضبطة تتضمن أرقاما وتورايخا لوثائق في الكونجرس الأمريكي( التقرير رقم144 للمناقشات بشأن دعم مصر في25 إبريل..1979 وقرارات الكونجرس في المسألة ذاتها برقم86 في15 مايو1979). وهناك أيضا إشارة في مضبطة الإستجواب الي تحقيقات للنيابة في مصر بين عامي1982 و1985 إنتهت الي الحفظ في سرية تامة. وقد سعي الأهرام خلال بحثه عن حقيقة حسين سالم للحصول علي أي من هذه الوثائق. لكن يبدو أن الأبواب مازالت موصده في القاهرة وواشنطن.

المدهش أيضا أن الوثائق التي لوح بها علوي حافظ خلال الاستجواب إختفت. فلا هي في البرلمان ولا هي عند أرملته السيدة إنشراح أو عند النائب السابق محمد مصطفي شردي الذي ساعد حافظ قبل وفاته بأشهر معدودة علي وضع كتابه الفساد الصادر في العام التالي مباشرة للإستجواب.

وبعدما سجل شردي أربعين شريطا كاملا بصوت علوي حافظ وقام بنشرالكتاب عن دار يملكها بالقاهرة, كما قال لنا. والمدهش أكثر أن صفحات الكتاب نفسها وعدت بإضافة ملحق ببعض مستندات ووثائق الإستجواب. فجاء الكتاب خاليا تماما من أي منها. ومع ذلك يكشف كتاب الفساد ـ وفق رواية كاتبه ـ عن أن الدكتور المحجوب تولي بنفسه وبقلمه العمل علي المضبطة التي وصلت الينا وقام بتنقيحها وبحذف عبارات ومقاطع كاملة.

ووفق رواية السيدة إنشراح علوي حافظ فإن فكرة الاستجواب ولدت في إحدي الأمسيات, عندما كانت وزوجها عائدين بالسيارة من مطار القاهرة, فلفت نظرهما أجواء فرح أسطوري يحيط بأحد قصور مصر الجديدة. تصطف أمامه سيارت للرئاسة ولكبار المسئولين في البلد. وحينما أوقفا السيارة وسألا عن صاحب الفرح والقصر تبين لهما أنه رجل الأعمال حسين سالم. وعندما نتقصي الأمر الآن نكتشف أنه حفل زفاف خالد نجل رجل الأعمال حسين سالم, وبالتحديد في عام.1988 أما كتاب الفساد فلم يكن أفضل حظا من استجواب صاحبه. وكما قال ناشره شردي: طبعت10 آلاف نسخة.. وكلفت إحدي الدور الصحفية الكبري بتوزيعها.. لكن ألاعيب التوزيع وقبضة مباحث أمن الدولة كانت كفيلة ألا يصل الكتاب الي القراء.


مضبطة الاستجواب والفريق أحمد بدوي

تسجل مضبطة استجواب علوي حافظ في مجلس الشعب5 مارس1990 في الصفحة16 قول المستجوب بالنص أنا أكرر وأصر علي الربط بين صفقات الأسلحة المريبة وبين مصرع صديقي ودفعتي ـ المقصود1948 كلية حربية ـ وأخي وزميلي في السلاح أحمد بدوي وأرجو من الحكومة المصرية أن تعيد التحقيق في مقتل أحمد بدوي وزملائه14 لوءا واللافت أن رد رئيس مجلس الوزراء عاطف صدقي علي الاستجواب لم يتطرق مطلقا إلي مازعمه علوي حافظ بشأن حادث الفريق بدوي, كما لم نعثر في الصحف المصرية حينها علي أي أثر لأقوال حافظ هذه أو محاولة لتكذيبها.


حقيقة كتاب الحجاب

تحيل العديد من الكتابات الحديثة عن شراكة حسني مبارك في إنحرافات نقل سلاح المساعدات الأمريكية الي كتاب الحجاب: الحروب السرية للمخابرات المركزية الأمريكية1981 ـ1987 للصحفي الأمريكي الشهير بوب ودورد.
وقد حصلنا علي نسخة من الكتاب الممنوع من التداول في مصر. وهي صادرة عن دار نشر سيمون وشوستر بنيويوك عام.1987 والحجاب هو عنوان عملية مخابراتية أمريكية للتخلص من نظام العقيد الليبي معمر القذافي في ذلك الحين. واتضح بعد مراجعة الكتاب أنه لا يتضمن معلومات ذات بال عن قضية انحرافات نقل سلاح المساعدات الأمريكية لمصر. وإن كان ينشر معلومات أخري بالغة الخطورة عن علاقة الرئيسين السادات ومبارك مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وزارة العدل الأمريكية حققت والبنتاجون رفض إطلاع الصحافة
كشف تقرير صحيفة الواشنطن بوست بعدد9 أكتوبر1982 أن وزراة العدل الأمريكية كانت تحقق حينها في حصول شركة النقل والخدمات الأمريكية المصرية إتسكو نظير نقل مايزيد علي51 مليون دولار معدات عسكرية من المعونة المقررة لمصر فور توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل عام.1979 وتلقي الشركة نحو30 مليونا من المبلغ كرشاوي من دون أن يكون لها أي سابق خبرة في مجال الشحن البحري. وهنا يلاحظ تقرير الواشنطن بوست أن وزراة الدفاع الأمريكية البنتاجون ـ ممول عمليات النقل ـ امتنعت عن التعليق علي هذه القضية, ورفضت طلب صحفيين الإطلاع علي سجلات عامة بشأنها.

مستندات أمريكية تكشف: مبارك والعادلي سلما المباحث الفيدرالية أرشيف الرقم القومي للمصريين

 

الأربعاء - 13 يوليو 2011

 

كارثة حقيقية كشفتها مستندات سرية أمريكية حيث أكدت أن الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي قاما بتسليم المباحث الفيدرالية جميع بيانات المصريين التي يتضمنها أرشيف الرقم القومي وقاعدة البصمات والتسجيل الجنائي.

هذا ما كشفته مستندات تحمل شعار «سري للغاية» تم تسريبها من المباحث الفيدرالية الأمريكية مؤخرا لتوثق ما جاء في ملفات ويكيليكس لتؤكد وجود تعاون خطير قام به وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي بموافقة الرئيس المخلوع حسني مبارك عندما سلم سرا في إبريل عام 2009 أرشيف الرقم القومي وقاعدة بيانات البصمات والتسجيل الجنائي المصري للمباحث الفيدرالية بعد أن رفض السيد عمر سليمان مدير المخابرات العامة المصرية الاسبق ومن ورائه اللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة المنحل تسليمه لأمريكا علي مدي أعوام خدمتيهما.

الواقعة تمثل كارثة حقيقية تكاد تصل حد «العمالة» حيث نجد لها تعريفا في قاموس علم المخابرات الذي يتضمن الوصف السادس للعميل بأنه «يعمل في النظام الحكومي أو في منظومة أمنية للدولة التي يتجسس عليها أو يعمل ضد مصالحها ولا يمكن الشك في مصداقيته أو وطنيته من شعبه».

المستندات السرية تثبت أن أجهزة المخابرات الأمريكية بأنواعها ومن ورائها أجهزة مخابرات عديدة بالعالم كانت دائما تسعي للحصول علي ذلك الأرشيف وأنها لا تزال تري أن قاعدة بيانات الأرشيف المصري الأمني تعد من أغلي وأكثر أرشيفات العالم نظاما وغزارة في المعلومات بغض النظر عن تلك الأساليب التي جمع بواسطتها، وأن صول ذلك الأرشيف للأجهزة الأمريكية كان يعد تطورا نوعيا وخطيرا فيما أطلقوا عليه الحرب علي الإرهاب لكن الأخطر هو حقيقة التعامل والتعاون الذي انغمس فيه المخلوع ووزير داخليته مع أجهزة مخابرات العالم المختلفة علي حساب الأمن القومي المصري.

الزمان كان في 13 إبريل 2009 الساعة السابعة مساء عندما وقف أمام بوابة وزارة الداخلية عدد كبير من لواءات الوزارة بملابسهم الرسمية وثلاث عربات كل ما بها أسود تحمل لوحات تتبع السفارة الأمريكية بالقاهرة تشق طريقها في هدوء كامل عابرة شارع الشيخ ريحان بوسط القاهرة متجهة لمبني مقر وزارة الداخلية وما تكاد تصل لتقاطع شارعي الشيخ ريحان ومنصور حتي تسد الطرقات من جميع المنافذ وتجد بوابات الوزارة مفتوحة علي مصارعيها وما أن تدخل حتي تغلق البوابات ويبدأ من بداخلها الهبوط منها تفتح الأبواب الثلاثة للعربة الأولي أولا ويهبط رجل يتنسم الهواء الجميل الذي حملته الرياح في مدينة القاهرة عشية ذلك اليوم المعتدل، ذلك الرجل هو روبرت مويلر مدير المباحث الفيدرالية الأمريكية الشهير والذي يشغل المنصب منذ4 سبتمبر 2001، ومن الباب الثاني تهبط سيدة يعرفها الجميع وهي السيدة مارجريت سكوبي سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة بداية من 23 يناير 2008، وعلي السجادة الحمراء المفروشة أمام مدخل البوابة المؤدية لمكتب وزير الداخلية حبيب العادلي يتخلي الحرس الأمريكي عن قيادة الطريق ليصطحب ضباط العلاقات العامة المصريون الزوار مباشرة لمكتب «العادلي».

في الخلفية يتضح لنا بعض الحقائق فقد طلب الوفد الأمريكي بناء علي رغبة مدير المباحث الفيدرالية «الأمريكية» مويلر لقاء «العادلي» ومدير مباحث أمن الدولة المنحل اللواء حسن عبد الرحمن كل علي حدة وفي عدم حضور الطرف الآخر ، أما الخلفية السياسية فهي توتر شديد في العلاقات بين البلدين بسبب الرفض الأمريكي القاطع لسياسة التعذيب المتبعة في مصر بشكل منهجي، ويحمل «مويلر» في يده ملفا سميكا وثقت فيه الإدارة الأمريكية العديد من عمليات التعذيب.

وقبل زيارتهما لوزارة الداخلية قابلا وزير الخارجية أحمد أبوالغيط حيث نفي حدوث التعذيب في مصر فأخرج له مدير المباحث الفيدرالية الأمريكية «مويلر» وثائق مصرية حكومية تفيد- طبقا للمستندات السرية الأمريكية الجديدة- بأن وزارة الداخلية ونظام مبارك قد توقفا في عام 2004 عن نفي حقيقة وجود تعذيب في مصر وأن هناك نسخة من اتفاقية أمنية وقعت بين مصر وأمريكا وموقع عليها حبيب العادلي تشترط عقد لقاءاً سنوي دوري بين المباحث الفيدرالية الأمريكية وأمن الدولة في مصر لبحث الملفات الحساسة بين البلدين، وأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد حصلت علي اعتراف من مبارك نفسه بوجود التعذيب، لكنه أعلن لهم أنه في أضيق الحدود وضد العلميات الإرهابية فقط.

الوفد الأمريكي اطلع أبوالغيط علي معلومات أخري حيث قدموا له توثيقا لتقديم 18 ضابطا مصريا للمحاكمات الجنائية في الفترة من 2004 حتي 2007 بتهم التعذيب وأن منهم من صدرت ضده أحكام نافذة بالسجن لمدد تراوحت بين عام وخمسة عشر عاما، بل إنهم طلبوا من «أبوالغيط» الذي بدا كأنه أول مرة يري تلك المعلومات تفسيرا علي عدم تنفيذ النظام المصري لاتفاقية سياسية سرية وقعت بين الإدارة الأمريكية وحسني مبارك علي وقف العمل بقانون الطوارئ في مجلس الشعب بموعد نهائي في 2008، وأن مبارك أعلن لأمريكا قبل أن يوقع لهم أن أعضاء المجلس الـ454 سيوافقون علي وقف قانون الطوارئ عندما يأمرهم بذلك في الموعد المحدد.

«مبارك» طلب مهلة لتوفير قانون جديد لما سمي بقانون الإرهاب وكان محتارا في إيجاد قانون يكون أشد خطورة علي مصر من قانون الطوارئ لكنهم طبقا للمستندات السرية للغاية فاجأوه بملف تحريات أمريكي أمني منفصل يفيد بوجود معلومات غريبة حول تورط «العادلي» في أحداث الإرهاب أو أنه هو من ضغط بسياساته القمعية وأدي لتلك الأحداث وأوراقهم جاء فيها: "في 2005 عملية تفجير ثلاثية في شرم الشيخ توقع 88 قتيلا و200 جريح ومصر كلها يغلق الأمن قبضته عليها- في 2006 عملية إرهابية وتفجير ثلاثي في مدينة دهب السياحية بجنوب سيناء توقع 24 قتيلاذ وفي فبراير تفجير إرهابي في خان الخليلي يوقع قتيلا شابا فرنسيا" ، ويطرح الوفد الأمريكي التحريات علي مبارك فلا يكون منه إلا أن يطلب منهم لقاء «العادلي» و«عبد الرحمن» ويعلن موافقته علي أي طلب يطلبونه منه حتي يغلقوا ذلك الموضوع فتكون الفرصة بالنسبة لهم.

من هنا وجد الوفد الأمريكي الطريق ممهداً تماما لتحقيق مطلب أمريكي مهم بالنسبة لأجهزة المخابرات الأمريكية وهو نسخة من أرشيف الرقم القومي المصري ونسخة من قاعدة بيانات السجل الجنائي والمدني للمصريين بدعوي أن أمريكا تحتاج تلك البيانات لتكون تحت أيديها لدي التحقيق في أي قضايا تتعلق بالإرهاب كي تكون تحقيقاتهم سريعة وعلي أساس معلومات غزيرة كتلك الموجودة في قواعد بيانات أمن الدولة المصري حتي أنهم أشاروا يومها إلي أن ذلك الأرشيف لم يوثق فقط للمصريين بل وثق لمواطني دول الاتحاد الروسي وباكستان وأفغانستان وبه نسبة كبيرة لمواطنين من دول عربية أخري، ومن هنا كانت أهمية المطالبة بالحصول علي نسخة منه.

في لقائهم بمبارك هددوه ضمنيا بأنهم سينشرون بالعالم التحقيقات حول العمليات الإرهابية ومعلوماتهم عنها خاصة أن تلك العمليات قد راح ضحيتها أجانب يمكن أن يقلبوا الدنيا علي النظام المصري لو وصلوا لمجرد الشك، وأن «العادلي» كان يلعب في الخفاء.

الغريب أن المستند يثبت وجود معلومات عجيبة عن حقيقة انفصال ولو جزئي في سياسة عمل حسن عبد الرحمن وحبيب العادلي فبينما نري أن العادلي، يعمل مزدوجا دائما مع مبارك الذي يحركه نجد حسن عبدالرحمن وقد بدا متماسكا أمام الطلب الأمريكي، ونتأكد من المستندات أنه رفض تسليمهم الأرشيف الأمني المصري علي مدي طيلة أعوام خدمته بل نجد في ذات المستندات أنهم تقابلوا أيضا مع عمر سليمان مدير المخابرات العامة المصرية وقد أعلن عن رفض المخابرات الصريح للطلب الأمريكي لكنه طلب منهم مناقشة مبارك والعادلي حيث إن القرار هو في النهائية قرار سيادي للرئيس والتنفيذ منفردا للعادلي الذي يقع تحت تصرفه الأرشيف المصري.

المستندات تؤكد أن مبارك طلب «العادلي» وشرح له في لقاء خاص بينهما خطورة الملف الذي وثقوه وأنه لا مانع من تسليم الأرشيف طالما أنهم لن يقدموه لدولة أخري وسيستخدم في خدمة العالم ضد الإرهاب، ووافق العادلي علي الفور لكنه طلب من مبارك إشراك عبد الرحمن في الموضوع، حيث يقع الأرشيف أيضا في حيازته، لكن «مبارك» طبقا للمستندات أخطر العادلي بأن عبد الرحمن وسليمان يتعاملان بوطنية زائدة عن اللزوم علي حد وصف مبارك للموضوع الذي جاء سرده في المستندات، وطلب من العادلي عمل اللازم بعيدا عن عبدالرحمن.

مستند آخر يثبت أن مدير المباحث الفيدرالية الأمريكية روبرت مويلر في زيارته للقاهرة في الفترة من 8 إلي 9 فبراير 2006، تقابل في حضور فرانسيس ريتشارد دوني السفير الأمريكي الأسبق بالقاهرة مع مبارك و العادلي وعبد الرحمن وسليمان طلب منهم توسيع حجم الاتفاقية الأمنية بين مباحث أمن الدولة والمباحث الفيدرالية الأمريكية وعرض عليهم تبادل الأرشيف الأمني الجنائي والمدني العراقي بالمصري غير أنهم لم يبدوا اهتماما يومها ووافقوا علي توسيع التعاون فيما يخص توفير الولايات المتحدة الأمريكية لمنح تدريبية أكبر لأعضاء الجهاز حيث نجد أن معظمهم قد حصلوا علي دورات تدريبية متقدمة في أمريكا وأنهم عمليا ورسميا يحملون أكبر الشهادات المهنية في المجال بل تفوقوا علي ضباط العالم.

بيانات اللقاءات نجد فيها كماً هائلاً من الحديث عن تحدث «مبارك» و«العادلي» دائما عن مدي خطورة الإخوان المسلمين علي مصر بل إننا نفاجأ عندما نري أن الحديث عن الإخوان كان يأخذ فعلا أكثر من ثلثي وقت كل لقاء وأن الأمريكان كانوا يأخذون الحديث حجة علي ضرورة تسليم أمريكا الأرشيف المصري كي تستخدمه أمريكا لمحاربة الإخوان مع «مبارك».

معلومة أخري نجدها في المستندات حاول عن طريقها مبارك أن يراوغ في 2006 لعدم تسليم الأرشيف فقد اقترح عليهم يومها إرسال عمر سليمان لدمشق كي يطلب من قيادة حماس وقف العمليات الفلسطينية علي إسرائيل وأن مبارك لو نجح في ذلك ستكون تلك هي هديته للنظام الأمريكي ويكون قد قام بما عليه كشريك للولايات المتحدة.

زيارة أخري تمت ونجد بياناتها في ذات المستندات بين الطرفين في 28 نوفمبر 2007، طالبوا فيها أيضا بالحصول علي الأرشيف المصري لأهميته بالنسبة لحربهم علي الإرهاب ولم تخل الجلسة من الحديث عن خطورة الإخوان المسلمين وضرورة أن تساعد الأجهزة الأمريكية نظام مبارك للتغلب عليها.

«العالي» عاد لمكتبه وهو مصمم علي توريط عبدالرحمن فطلبه لمكتبه مرة أخيرة للتشاور حول الموضوع وفي اللقاء يسرد المستند أن عبد الرحمن علي عكس باقي مساعدي العادلي لم يكن يخشاه بل كان يعد داخل بالوزارة أقوي من العادلي نفسه وفي اللقاء رفض عبد الرحمن تسليم الأرشيف المصري وهدده بفضحه وطلب منه أن يعرض عليهم أن تقوم أمن الدولة بنفسها بالكشف عمن يريدون الكشف عنه وأن عبد الرحمن سيعد بعمل الكشف في دقائق وأن النتيجة ستصلهم بعدها بساعات قليلة وذلك حتي يخرج العادلي من الضغط، فطلب منه الأخير الانصراف.

تثبت المستندات أن العادلي قد قرر التصرف منفردا ودبر للوفد الأمريكي ما طلبوه بدون أن يعلم أي مسئول بوزارة الداخلية حتي عبد الرحمن نفسه ظل ليوم خروجه من الوزارة لا يعلم أن الأرشيف قد سلمه العادلي لهم بشرط عدم استغلاله بصورة تضر بمصر.

والمعروف أن هذا الأرشيف يقع داخل شبكة أمنية داخلية لا يمكن الدخول عليها من خارج البلاد أو مثلا كيف ستحصل المباحث الفيدرالية علي التحديثات في ذلك الأرشيف وهي المعلومات اليومية التي تطرأ علي الأرشيفين بالتحديث بالحذف والإضافة؟ أسئلة حائرة لم نجد لها جوابا في المستندات التي اكتفت بالسرد.

المستندات أكدت أن هناك اتفاقا مكتوبا وقع سرا بين العادلي والطرف الأمريكي غير أن أحدا لم يجد نص ذلك الاتفاق حتي الآن سواء في حوزة العادلي أو بين المستندات التي تركها الرئيس المخلوع ليبقي الموضوع مجرد سرد في مستندات سرية للغاية سربت من المباحث الفيدرالية الأمريكية.

النص الكامل لأقوال الشهود فى قضية مبارك

  شيحان نيوز - فيما يلي النص الكامل لأقوال الشهود فى قضية اتهام الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم فى إهدار المال العام، والتربح واستغلال النفوذ، والحصول على عمولات فى صفقات تصدير الغاز لإسرائيل.

كشفت أقوال الشهود عن عدد من المفاجآت كان فى مقدمتها ما قاله اللواء ممدوح محمود حسن الزهيرى‮ (27 ‬سنة)، بأنه خلال تقلده مناصب كبير الياوران لرئيس الجمهورية، ثم قائداً‮ ‬للحرس الجمهورى، ثم محافظاً‮ ‬لجنوب سيناء فى الفترة من 1998 ‬حتى ‮7991، ‬لاحظ وجود علاقة صداقة قوية ووطيدة بين المتهم الأول‮ "‬حسنى مبارك‮" ‬والمتهم الرابع‮ "‬حسين سالم‮"، ‬مدللاً‮ ‬على ذلك بأنه فى إحدى زيارات المتهم الأول لمحافظة جنوب سيناء اصطحب المتهم الثانى فى سيارته على ‬غير المتبع، وفقاً‮ ‬للبروتوكول الرئاسى، وذلك بناء على تعليمات شخصية منه وتوجهاً‮ ‬إلى أرض مشروع الجولف الذى أقيم عليها لاحقاً‮ ‬ الفيلات الخاصة بالمتهمين مبارك ونجليه محل الاتهام الثانى‮.. ‬وأبصر انفرادهما سوياً‮ ‬بعيداً‮ ‬عن أعين المتواجدين‮.

‬وأنه فى مرة أخرى كلفه المتهم الأول بالتوجه إلى منزل المتهم الثانى للاطمئنان عليه بعد تعرضه للإغماء نتيجة استبعاده من لقاء المتهم الأول بمجموعة من المستثمرين‮، ‬وأن تلك العلاقة القوية ساهمت فى حصول المتهم الثانى على العديد من المميزات تمثلت فى تخصيص مساحات شاسعة من الأراضى بالمواقع المتميزة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء‮.

‬وأضاف، أن المتهم حسنى مبارك طالبه بالتغاضى عن بعض المخالفات الإنشائية للمتهم حسين سالم لكنه لم يستجب إلى ذلك الطلب، مما أدى إلى نقله من جنوب سيناء محافظاً‮ ‬للسويس‮.‬

وأوضح إسماعيل محمود مرسى على‮ "56 ‬سنة‮" ‬نائب مساعد كبير خبراء بمصلحة الخبراء بوزارة العدل، أنه بتاريخ 12/5/2011 ‬انتقل إلى مدينة شرم الشيخ لمعاينة موقع الفيلات المملوكة للمتهمين مبارك ونجليه على الطبيعة، وقام بالاطلاع على بعض المستندات والعقود للفيلات الكائنة فى ذات الموقع والأقل تميزاً،‮ ‬فتبين له أن تلك الفيلات يقدر ثمنها فى عام ‮0002 ‬بـ"‬سبعة وثلاثين مليوناً‮ ‬وستمائة وتسعة وثمانين ألفاً‮ ‬وخمسمائة جنيه‮"، ‬وهذا التقدير بخلاف ما بها من مزروعات وأشجار الزينة والمعدات الميكانيكية والكهربائية الخاصة بحمام السباحة والمصعد‮، ‬ولاحظ بأن العمل كان يجرى فى إنشاء مبنى من دورين وبدروم على مساحة "‬مائتين وسبعة وعشرين متراً‮ ‬مربعاً‮" ‬وقدر تاريخ البدء فيها فنياً‮ ‬فى‮ ‬غضون النصف الثانى من عام 2010‬،‮ ‬وهذا المبنى عبارة عن صالة مفتوحة على البحر وملحقاتها،‮ ‬كما أنه يجرى العمل أيضاً‮ ‬فى إنشاء منحدر يصل ما بين الحديقة والشاطئ وهذه الأعمال جميعها لم تكتمل بعد وأن تكلفته تقدر بمبلغ‮‮ "‬تسعمائة وعشرة آلاف جنيه‮"‬،‮ ‬وأن العمل فى هذا المبنى قد توقف بعد تنحى المتهم الأول عن الرئاسة مباشرة،‮ ‬كما أن العمل كان يجرى أيضاً‮ ‬فى أعمال توسعة بالفيلا الخاصة بالمتهم الرابع لعمل امتداد لها على جزء من الأرض الملحقة بها وأن تكلفتها تقدر بمبلغ‮ ‮ "‬مليون ومائة وستين ألف جنيه‮".‬

وأضاف طارق مرزوق محمد‮ ‬عبد المغنى‮ "94 ‬سنة‮" ‬عقيد بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن تحرياته السرية أسفرت عن وجود علاقة وثيقة بين المتهم الأول والثانى بدت بصورة علنية وحرصاً‮ ‬على إظهارها للجميع،‮ ‬مما منح المتهم الثانى سلطة ونفوذ على جميع الوزراء والمحافظين وجميع مؤسسات الدولة،‮ ‬وأن المتهم الثانى أهدى المتهمين الأول والثالث والرابع فى الفترة ما بين عامى ‮5991 ‬حتى نهاية ‮0102 "‬قصراً‮ ‬وأربع فيلات‮" ‬بمشروع نعمة للجولف والاستثمار السياحى،‮ ‬ومازال مستمراً‮ ‬فى استكمال إنشاء ملحقات للقصر والفيلات لهم حتى نهاية عام ‮0102 ‬وأن المبنى الملحق بقصر المتهم الأول وتوسعة الفيلا المملوكة للمتهم الرابع مازالت لم تكتمل بعد لتوقفها فور تنحى المتهم الأول وهروب المتهم الثانى خارج البلاد وأنها قدمت للمتهمين الأول الثالث والرابع وحررت لهم عقود بيع صورية تم تسجيلها بقصد إسباغ‮ ‬المشروعية على نقل ملكية الفيلات،‮ ‬حصل فى مقابلها على تخصيص مساحات شاسعة تزيد على مليونى متر مربع فى المناطق الأكثر تميزاً‮ ‬بمدينة شرم الشيخ والمبينة بالتحقيقات،‮ ‬وأن المتهمين الثالث والرابع كانا على علم بسبب نقل ملكية تلك الفيلات،‮ ‬كما دلت تحرياته على تدخل المتهم الأول فى إتمام تعاقد شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز التى يمتلك المتهم الثانى ‬غالبية أسهمها مع الهيئة العامة للبترول لتصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل بسعر متدن وبشروط مجحفة بقصد تربيح المتهم الثانى بمنفعة قدرت بحوالى مليارى دولار تقريباً‮.‬

وأكد عمر محمود سليمان ‮ "75 ‬سنة‮" ‬نائب رئيس الجمهورية السابق، أنه فى‮ ‬غضون ‮8991 ‬وبعد أن توقف تصدير البترول المصرى لإسرائيل حيث كان يتم تنفيذاً‮ ‬لاتفاقية السلام المبرمة عام ‮9791 ‬لحاجة السوق المحلية إليه اتخذ المتهم الأول قراره خلال عام ‮0002 ‬بتصدير الغاز إليها بدلاً‮ ‬من البترول وتشاور مع وزير البترول آنذاك أمين سامح سمير أمين فهمى ورئيس الوزراء عاطف عبيد وتم الاتفاق على أن يسند شراء الغاز المصرى لصالح إسرائيل وتصديره إليها بالأمر المباشر إلى شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز التى أسسها المتهم الثانى حسين سالم بالاشتراك مع آخرين خصيصاً‮ ‬لهذا الغرض،‮ ‬وتم بالفعل إبرام التعاقد بين الهيئة العامة للبترول والشركة المذكورة فى عام ‮5002 ‬ثم تم تعديل التعاقد فى عام ‮7002 ‬لرفع سعر البيع إلى ‮٣ ‬دولارات للوحدة،‮ ‬وبدأ تنفيذ العقد فى عام ‮8002.‬

وشهد إبراهيم كامل إبراهيم‮ "96 ‬سنة‮" ‬وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز سابقاً‮ ‬بأنه فى‮ ‬غضون عام ‮0002 ‬وعلى إثر تكليفه من وزير البترول السابق أمين سامح سمير أمين فهمى بإعداد دراسة سعرية لتقدير قيمة تكلفة إنتاج الغاز الطبيعى المصرى وتحديد الشروط التعاقدية الواجب مراعاتها فى التعاقدات المتعلقة ببيع الغاز،‮ ‬ثبت من تلك الدراسة أن قيمة تكلفة إنتاج الغاز الطبيعى واحد ونصف دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وحدة قياس الغاز وأن إيراد شرط المراجعة السعرية الدورية لسعر الغاز أمراً‮ ‬لازماً‮ ‬فى تعاقدات بيع الغاز،‮ ‬وقد قام بعرض نتائج تلك الدراسة على اللجنة العليا للغاز،‮ ‬وأنه فى أعقاب ذلك قام وزير البترول السابق بتكليف اثنين من نواب رئيس الهيئة العامة للبترول بإعداد مذكرة للعرض على مجلس الوزراء تتضمن وضع تسعير لبيع الغاز ينطوى على تخفيض للتكلفة باستبعاد قيمة الضرائب والرسوم الأساسية التى تسددها الهيئة المصرية العامة للبترول من إجمالى قيمة التكلفة،‮ ‬وكذا استبعاد تكلفة استخراج الغاز من حقل‮ ‬غرب الدلتا العميق مرتفع التكاليف، وهو ما أدى إلى تخفيض حساب التكلفة إلى سبعة وستين سنتاً‮ ‬ بالمخالفة للحقيقة‮.‬

كما شهد عبد الخالق محمد محمد عياد‮ ‬‮"17‬سنة‮" ‬رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقاً‮ ‬بأنه في‮ ‬غضون شهر إبريل عام ‮0002 ‬تقدم المتهم الثانى حسين كمال الدين إبراهيم سالم بصفته رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز بطلب إلى المتهم أمين سامح سمير أمين فهمى وزير البترول السابق لشراء كميات من الغاز الطبيعى لمصر بغرض تصديره إلى دولتى تركيا وإسرائيل مقابل مبلغ‮ ‬واحد ونصف دولار أمريكى لكل مليون وحدة حرارية بريطانية كسعر ثابت خلال فترة التعاقد فأحال إليه الأخير ذلك الطلب لدراسته فكلف لجنة من الهيئة بفحص ذلك الطلب والعرض على مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول حيث صدر قرار مجلس الإدارة بالموافقة على البيع بسعر واحد دولار ونصف كحد أدنى لا يجوز النزول عنه مع ربطه بخام برنت وفقاً‮ ‬للمعادلة السعرية المعمول بها،‮ ‬وتم عرض ذلك القرار على وزير البترول السابق الذى اعتمده وأن السعر الذى تم التعاقد عليه يقل عن الحد الأدنى الذى وافق عليه مجلس إدارة الهيئة واعتمده الأخير، حيث إن التعاقد نص فيه على أن الحد الأدنى خمسة وسبعين سنتاً‮، ‬وهو الأمر الذى ألحق أضراراً‮ ‬بالمال العام‮.‬

وأضافت عالية محمد عبد المنعم‮ ‬محمد المهدى‮ "56 ‬سنة‮" ‬عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة أنها قامت وباقى أعضاء لجنة الفحص بفحص التعاقدات التى أبرمت بين قطاع البترول المصرى وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز والمتعلقة ببيع الغاز الطبيعى المصرى بغرض تصديره إلى دولة إسرائيل حيث ثبت لهم من الفحص أن إجراءات بيع وتصدير الغاز تمت بالأمر المباشر وبالمخالفة لأحكام لائحة نشاط الأعمال التجارية الخارجية بالهيئة المصرية العامة للبترول التى تقضى بعدم تصدير الغاز الطبيعى بالأمر المباشر إلا فى حالات الضرورة وبناء على طلب لجنة البت وموافقة وزير البترول حيث تقدم المتهم الثانى بصفته رئيساً‮ ‬لمجلس إدارة الشركة الأخيرة بطلب باسم رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول لشراء الغاز الطبيعى المصرى بمبلغ‮ ‬واحد ونصف دولار أمريكى حتى يحقق فرصة تنافسية للشركة فى السوق المصدر إليه وبعد أن قام وزير البترول السابق بتاريخ ‮12/4/0002 ‬بممارسة اختصاصه بصفته وزيراً‮ ‬للبترول باعتماد قرار مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول بالموافقة على التعاقد مع الشركة بذلك السعر وبتاريخ 71/9/2000‬تقدمت ذات الشركة بطلب جديد تضمن تعديل سعر لكى يتراوح بين خمسة وسبعين سنتاً‮ ‬حتى واحد وربع دولار أمريكى كحد أقصى وبذات التاريخ قام كل من نواب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول آنذاك بتحرير مذكرة تضمنت الموافقة على تحديد أسعار بيع الغاز الطبيعى بمعادلة سعرية مرتبطة بأسعار خام برنت والسولار والمازوت بحد أدنى خمسة وسبعين سنتاً‮ ‬وبحد أقصى واحد وربع دولار،‮ ‬واستثناء من المعادلة يكون سعر الغاز الطبيعى واحد ونصف دولار عند وصول سعر خام برنت إلى خمسة وثلاثين دولاراً‮ ‬كما أثبتوا بالمذكرة ذاتها على خلاف الحقيقة أن ذلك السعر سوف يحقق ميزة سعرية لمصر وبتاريخ ‮81/9/0002 ‬قام وزير البترول السابق بعرض تلك المذكرة على مجلس الوزراء دون مقتضى من القانون ووافق المجلس على ما ورد بها،‮ ‬وأن اللجنة خلصت من الفحص إلى تدنى سعر بيع الغاز الذى تم الموافقة عليه والذى كان يتعين عدم النزول بقيمته عما تضمنه الطلب الأول لشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للبترول،‮ ‬وأن إبرام التعاقد على هذا النحو وضع الجانب المصرى فى موقف ضعيف عند إعادة التفاوض حول تعديل سعر الغاز الذى أبرم عنه التعاقد المؤرخ ‮31/5/9002 ‬على نحو حال دون الوصول إلى السعر المناسب لما تم ضخه من‮ ‬غاز تنفيذاً‮ ‬لتلك التعاقدات وهو ما أضر بالمال العام بمقدار سبعمائة وأربعة عشر مليوناً‮ ‬وسبعة وثمانين ألفاً‮ ‬وسبعمائة وواحد وستين دولاراً‮ ‬أمريكياً‮ ‬وستة وأربعين سنتاً‮ ‬ كما تم تربيح المتهم الثانى حسين كمال الدين إبراهيم سالم بمنفعة دون وجه حق مقدارها ‮اثنان مليار وثلاثة ملايين وثلاثمائة وتسعة عشر ألفاً‮ ‬وستمائة وخمسة وسبعون دولاراً‮ ‬أمريكياً‮.‬

وأكد عمرو حسن الأرناؤوطى‮ "37 ‬سنة‮" ‬عضو بهيئة الرقابة الإدارية أن تحرياته توصلت إلى أن التعاقد مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز التى يمتلك حسين كمال الدين إبراهيم سالم ‮07‬٪‮ ‬من قيمة حصص رأسمالها تم بتاريخ 31/6/2005‬بالأمر المباشر وبالسعر الذى تم تحديده بمعرفة المختصين بقطاع البترول المصري،‮ ‬وأن الأخير حقق من وراء هذا التعاقد مكاسب مالية نتيجة ارتفاع قيمة أسهم حصته وحصص الشركات التابعة له فى شركة شرق البحر الأبيض المتوسط من دولار واحد للسهم إلى ما يقرب من تسعة دولارات‮.‬

وأضاف محمد عبد العزيز محمد عبد الحميد ‮35 ‬سنة ‬محاسب بإدارة المراجعة الداخلية والتفتيش بشركة مصر المقاصة، أنه من خلال فحص الملكية‮ ‬غير المباشرة لحسين كمال الدين إبراهيم سالم فى مختلف الشركات المالكة لمحافظ أوراق مالية بالبورصة المصرية ثبت أنه كان مهيمناً‮ ‬على التصرف فى أسهم شركات كولتكس ميديترينيان جاس بايب لاين المساهمة فى رأس مال شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز بخلاف حصته التى يمتلكها ملكية مباشرة فيها وبإجمالى ‮07‬٪‮ ‬من أسهم الشركة الأخيرة وذلك من خلال قيامه بالتصرف بالبيع والشراء لأسهم تلك الشركات فيما بينها بموجب توكيلات تمنحه مطلق الصلاحيات‮.‬

وأكدت النيابة فى ملاحظاتها، أن‮ ‬أمين سامح سمير أمين فهمى بالتحقيقات أقر بقيامه بتاريخ 18/9/2000 ‬باستصدار موافقة مجلس الوزراء على ما تضمنته المذكرة المعدة بمعرفة المسئولين بالهيئة المصرية العامة للبترول بتاريخ ‮71/9/0002‬والمتضمنة تقدير أسعار بيع الغاز الطبيعى المصرى لشركة المتهم السابق بغرض تصديره إلى دولة إسرائيل التى تم التعاقد بموجبها بتاريخ ‮31/6/5002 ‬من خلال معادلة سعرية مربوطة بأسعار خامات أخرى حدها الأدنى خمسة وسبعين سنتاً‮ ‬والأقصى واحد ونصف دولار أمريكى لكل مليون وحدة حرارية بريطانية كما قام بتفويض كل من محمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية سابقاً‮ وإبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقاً بإبرام التعاقدات الخاصة بتصدير الغاز الطبيعى إلى دولة إسرائيل بواسطة الشركة سالفة البيان وفقاً‮ ‬لتلك الأسعار، إلا أن بنود ذلك التعاقد قد شابها مخالفة عدم النص على إمكان إعادة التفاوض حول سعر الغاز المصدر بصفة دورية كل فترة زمنية‮.‬

كما أقر محمد إبراهيم يوسف‮ ‬طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية سابقاً‮ بأنه فى‮ ‬غضون عام ‮5002 ‬قام بالتوقيع على التعاقد المبرم مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز بصفته ممثلاً‮ ‬للجانب المصرى كبائع للغاز الطبيعى المصرى بغرض تصديره إلى دولة إسرائيل وذلك بناء على التفويض الصادر له من وزير البترول السابق بموجب القرار الوزارى رقم ‮456 ‬لسنة ‮5002 ‬وأن التعاقد تم بالأمر المباشر وبالمخالفة للإجراءات الصحيحة وبالسعر الذى أقره الأخير في‮ ‬غضون عام 2000‬الذى تراوح ما بين خمسة وسبعين سنتاً‮ ‬حتى واحد ونصف دولار كحد أقصى خلال فترة التعاقد على الرغم من أن عرض شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغز مبلغ‮ ‬دولار ونصف‮.‬

وأقر إبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقاً‮ ‬ بقيامه بالتوقيع على عقد بيع الغاز الطبيعى المصرى إلى شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز بغرض تصديره إلى دولة إسرائيل، ‬بصفته رئيساً‮ ‬للهيئة وكبائع للغاز وضامن لتوفير كمياته المتعاقد عليها،‮ ‬وأن التعاقد تم بالأمر المباشر وبالمخالفة للإجراءات المعمول بها وبأسعار متدنية تقل عن الأسعار العالمية ولا‮ ‬تتجاوز قيمة تكلفة إنتاج الغاز‮.‬

قائمة بأدلة الإثبات في موقعة الجمل ضد صفوت وسرور وابو العينين وعائشة عبد الهادي

أدلة الثبوت فى قضية موقعة الجمل تكشف
صفوت الشريف العقل المدبر ومحمد أبو العينين الممول
وعائشة عبدالهادى دعت لقتل الثوار



قائمة بأدلة الثبوت
فى اتهام 25 من كبار رموز النظام السابق
بالتحريض على الاعتداء على المتظاهرين يومى 2 و3 فبراير
والتى عرفت إعلاميا باسم "موقعة الجمل".

وتضم قائمة الاتهام، صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى (المنحل)
والدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب (المنحل)، فضلا عن عدد من الأعضاء البارزين
فى الحزب الوطنى وأعضاء مجلسى الشعب والشورى، وهم: ماجد الشربينى، محمد الغمراوى
محمد أبو العينين، عبد الناصر الجابرى، يوسف هندواى خطاب، شريف والى، وليد ضياء الدين
ومرتضى منصور، ونجله أحمد مرتضى منصور، عائشة عبد الهادى، حسين مجاور
إبراهيم كامل، على رضوان أحمد محمد، سعيد عبدالخالق، محمد عودة، وحيد صلاح أحمد شيحة
حسن تونسى، رجب هلال حميدة، طلعت القواس، إيهاب أحمد بدوى، حسام الدين مصطفى حنفى
وهانى عبدالرؤوف عبد الرحمن.

وتضم أدلة الثبوت التى أعدتها هيئة التحقيق القضائية أقوال 87 شاهدا والتى تقع فى 55 صفحة
أكدت أن صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى، وبوصفه أمينا عاما للحزب الوطنى "المنحل"
هو العقل المدبر لفكرة المسيرات والتجمعات المنظمة المؤيدة للرئيس المخلوع حسنى مبارك
والتى ضمت مجموعات من البلطجية قاموا بالاعتداء على المتظاهرين، وذلك من خلال تواصله
هاتفيا مع أعضاء مجلسى الشعب والشورى من أعضاء الحزب الوطنى والموالين له، وتحريضهم
على فض التظاهرات المناوئة لمبارك بالقوة والعنف بميدان التحرير، وإن اضطروا إلى قتل المتظاهرين وتصفيتهم.

وأكد الشهود أن الخطة حملت تكليفا محددا بضرورة إخلاء ميدان التحرير بأى سبيل ممكن
تحت ستار أن المتواجدين بالتحرير يضرون بمصلحة مصر العليا، ويريدون الخراب للبلاد
ويتلقون تعليمات من جهات خارجية بغية تنفيذ مخطط خارجى.

وأضاف الشهود أنهم تمكنوا من رؤية القيادى البارز بالحزب الوطنى الدكتور إبراهيم كامل
وسط تجمعات "تبدو عليها الشراسة والعنف" وهو يحرضهم ضد المتظاهرين بالتحرير
حيث تبين أن تلك الاتصالات انطوت على تكليفات واضحة ومباشرة من صفوت الشريف
لقيادات وكوادر الحزب الوطنى، بحشد التظاهرات المضادة للمتواجدين بالتحرير
والاعتداء عليهم، على أن يتم تنظيم الصفوف والتوجه إلى هناك من خلال ميدانى مصطفى محمود
وعبد المنعم رياض ومنطقة ماسبيرو، حيث بدأت هناك الحشود فى التوافد يقودها أعضاء البرلمان
من الحزب الوطنى والموالين له، بل إن بعضهم اعتلى بنفسه الجمال والجياد والعربات التى تجرها
الخيول مثل عبد الناصر الجابرى عضو مجلس الشعب عن الهرم والعمرانية، ويوسف خطاب عضو الشورى
عن قسم الجيزة، حيث قاموا ببحث التجمعات المتأهبة للهجوم على المتظاهرين.

وأوضح الشهود أن "قناصة" اعتلوا أسطح البنايات السكنية المطلة على ميدان التحرير وكوبرى 6 أكتوبر
وأخذوا يطلقون الأعيرة النارية صوب المتظاهرين، وأنهم لدى مقاومتهم صفوف البلطجية المندفعة نحوهم
تمكنوا من إلقاء القبض على بعض منهم، حيث تبين بفحص هويتهم أنهم من أفراد الشرطة والبلطجية بالدوائر
الانتخابية لأعضاء الحزب الوطنى، ممن يستعان بهم خلال فترة الانتخابات البرلمانية، وأنه بمناقشة المقبوض
عليهم أفصحوا عن أنهم تم استئجارهم بمعرفة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب
ورجل الأعمال محمد أبو العينين، وعبد الناصر الجابرى، ورجب هلال حميدة، وطلعت القواس، ومحمد عودة
وأحمد شيحة، وعلى رضوان، أعضاء مجلس الشعب.

وأشار الشهود، إلى أن المقبوض عليهم من البلطجية الذين تم استئجارهم بمعرفة فتحى سرور
أكدوا لهم جميعا لدى مناقشتهم عن سبب قيامهم بتلك الاعتداءات، أنهم حصلوا على مقابل مادى
متفاوت ما بين 50 إلى 500 جنيه لكل منهم، ووجبات غداء وشرائط لعقار ترامادول المخدر
مع وعود بتوفير فرص عمل لهم، ومبالغ مالية بقيمة 5 آلاف جنيه حال نجاحهم فى فض الاعتصام بميدان التحرير.

وكان من ضمن البلطجية أعضاء بالحزب الوطنى نفسه، وأن رجلى الأعمال إبراهيم كامل ومحمد أبو العينين
قاما بتمويل عمليات الاعتداء بحق المتظاهرين بتعليمات من صفوت الشريف، حيث تضمن ذلك سداد قيمة الخيول
والجمال القادمة من نزلة السمان لأصحابها نقدا خشية فقدانها أثناء الاعتداءات.

وقال شاهدان من الخيالة بمنطقة نزلة السمان، إنه صباح يوم 2 فبراير، بدأت التجمعات من أصحاب الخيول
والجمال أمام منزل عبد الناصر الجابرى، الذى استقل "الكارتة" الخاصة به، وطلب منهم أن يتبعوه
الى ميدان مصطفى محمود، حيث تقابلوا مع يوسف خطاب الذى كان "يمتطى جملا" واقتادهم المتهمان
" الجابرى وخطاب "حتى ماسبيرو، ثم إلى المتحف المصرى ومكنوهم من الدخول إلى التحرير للاعتداء على المتظاهرين.

وأشار الشاهدان إلى أنهما انسحبا من الميدان لدى رؤيتهما حجم الاشتباكات مع المتظاهرين ومدى عنفها
وقالا إن الجابرى وخطاب اتصلا بهما لاحقا، طالبين إليهما الشهادة لصالحهما إذا ما تم إلقاء القبض عليهما.

وقالت إحدى الشاهدات، إنها لدى سؤالها المتهمة عائشة عبد الهادى عما إذا كانت توافق أن يقوم عمال مصر
بالاعتداء بالضرب على شباب المتظاهرين، فأجابتها الوزيرة السابقة بأنهم "يستحقون ذلك.. بل ويستحقون القتل أيضا"
فيما تدخل فى الحوار حسين مجاور مؤيداً لحديث الوزيرة عبد الهادى
ومعقبا على الحديث "أن مصر بدون مبارك ولا حاجة".

وأشار عدد من الشهود إلى أنهم شاهدوا ضابطى الشرطة المتهمين فى القضية حسام حنفى رئيس مباحث قسم السلام ثان
وهانى عبد الرؤوف رئيس مباحث المرج، وهما يحشدان المسجلين خطر والبلطجية للتوجه إلى ميدان التحرير
وأصدرا تعليماتهما لهم بالاعتداء على المتظاهرين، وأصيب الضابطان المذكوران نفسيهما فى تلك الاعتداءات.

وكشف أحد الشهود، أنه لدى حضوره اجتماع بالمحررين البرلمانيين مع فتحى سرور صباح يوم 2 فبراير
أخبرهم الأخير أن التظاهرات المؤيدة للرئيس المخلوع حسنى مبارك ستخرج من كل المحافظات، وأنه فى أعقاب ذلك
سمع هتافات خارج مجلس الشعب مؤيدة للرئيس المخلوع فى الوقت الذى حضر فيه مدير مكتب سرور وأبلغه
بأن "متظاهرى السيدة زينب قد وصلوا أمام المجلس".

وأكد بعض الشهود، أنهم شاهدوا المحامى مرتضى منصور ونجله أحمد وابن شقيقته وحيد صلاح
وهم يحرضون على قتل المتظاهرين بالتحرير، ويمنحون الأموال للبلطجية، وأن مرتضى منصور
كان يعطى بنفسه التعليمات لتلك التجمعات التى كانت تجيبه "تمام يا سيادة المستشار".
فيما أخذ مرتضى يسب فى الدكتور محمد البرداعى والدكتور أيمن نور وأمير قطر وآخرين
وفى المتظاهرين السلميين بميدان التحرير، واصفا إياهم بالخونة والعملاء والمرتزقة.

وأكد الشاهد الخبير الفنى بالإذاعة والتلفزيون، والذى كلف من جانب هيئة التحقيق بفحص مقاطع الفيديو المصورة
أن كافة اللقطات المصورة لمرتضى منصور وإبراهيم كامل ومحمد عودة، وهم يحرضون ضد المتظاهرين بالتحرير "سليمة".

وقال الشهود إن عائشة عبد الهادى طلبت هى وحسين مجاور من العمال بأن يتوجهوا إلى ميدان التحرير لفض الاعتصام
وأن الرئيس الخلوع مبارك سيقوم بزيادة مرتباتهم وقاموا بدفع مبلغ 300 جنيه لكل عامل لتحميسه لمواجهة الثوار بميدان التحرير
كما طلبا منهم رفع لافتات عليها صور الرئيس السابق.

النص الكامل لأقوال علاء مبارك فى قضايا الفساد ( مع المستندات )

مفاجأة جديدة
إنفراد : نص التحقيقات مع علاء مبارك فى قضايا الرشوة والتربح
نجل الرئيس السابق: ما عنديش إلا 4 شقق فى القاهرة
ومصدر دخلى من شركة بقبرص
ولا أتذكر رأس مالها لأن"جمال هو اللى حط الفلوس باسمى"



منتدي المأمون يوالي نشر أقوال علاء مبارك، نجل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك
فى التحقيق معه بقضايا الفساد المنسوبة إليه والمتمثلة فى تلقى رشاوى واستغلال نفوذه فى التربح لنفسه
والغير دون وجه حق والحصول على قرارات ومزايا من سلطة عامة.



س: ما اسمك وسنك؟
ج- علاء محمد حسنى السيد مبارك، 50 عامًا

س: ما رأيك فيما هو منسوب إليك بأنك متهم بالاشتراك بطريقة التحريض والاتفاق مع موظفين عموميين فى الحصول للنفس والغير بدون وجه حق على ربح ومنفعة من أعمال وظيفتهم؟
ج- هذا الاتهام غير صحيح.

س: ورد بالبلاغ المقدم من جلال محمد إبراهيم وآخرين أنه قد ورد بصحيفة الجارديان البريطانية وفقاً لتحليل خبراء الشرق الأوسط أن ثروة أسرة الرئيس السابق حوالى سبعين مليار دولار؟
ج: هذا الكلام غير صحيح، وكل ما ذكر بجريدة الجارديان البريطانية غير صحيح وأنا اطلعت على هذه المقالة وكل ما فيها سواء عن المبالغ المالية أو الثروة العقارية غير صحيح.

س: وما ثروتك العقارية داخل وخارج مصر وما مصدرها؟
ج - أنا عندى شقة باسمى فى 9 شارع السعادة روكسى مصر الجديدة عمارات عتمان وشقة أخرى 9 شارع نهرو الدور الحادى عشر ميرلاند مصر الجديدة، وعندى شقتان مفتوحتان على بعض فى عمارة فى شارع عمر بن الخطاب مصر الجديدة ومش متذكر رقمها حالياً ودول كلهم باسمى، والأراضى أنا أمتلك أرضا بمساحة «25 فدانا» أو 26 فدانا بجمعية أحمد عرابى طريق مصر الإسماعيلية، وأرض أخرى بمساحة تقريبية 20 فدانا فى جمعية بين المطارين بلبيس.

س: وكيف حققت دخلا مكنك من شراء تلك الأراضى والعقارات؟
ج: هذه العقارات والأراضى كلها مصدرها من دخلى ومن خلال عملى فى شركة بليون‪،‬ ومن خلال الربح الذى أحصل عليه من البورصة‪،‬ وأنا عاوز أقول إن الأراضى شاريها فى الثمانينيات وطبعاً كان ثمنها أقل.

س: وما طبيعة شركة بليون وما نشاطها؟
ج: شركة «قابضة» فى قبرص.

س: قررت بأقوالك أنك قمت بإنشاء شركة بليون بقبرص فما هو رأس مال هذه الشركة ومن أين حصلت على رأس المال؟
ج- أنا غير متذكر رأس المال كام وغير متذكر قيمة المبلغ المودع فى بداية الشركة، وشقيقى جمال هو اللى حط الفلوس باسمى وأعتقد أن رأس المال مش كبير لأن الشركات القابضة التى تعمل فى مجال أسواق المال لا تحتاج إلى رأسمال كبير وأنا عاوز أؤكد أن شقيقى جمال هو اللى حط نصيبى فى هذه الشركة، وهو اللى عنده جميع التفاصيل الخاصة بإنشاء الشركة.

س: وما علاقتك وعلاقة والدك الرئيس السابق بالسيد حسين سالم؟
ج-هى علاقة معرفة من خلال شرم الشيخ، وهو عنده مشروعات فى المدينة وإحنا اشترينا منه فيلات، وهى عبارة عن ثلاث فيلات بشرم الشيخ كانت مملوكة له والعلاقة فى خصوص البيع والشراء فقط.

س: ومن الذى يمتلك هذه الفيلات الآن؟
ج- أنا أمتلك واحدة وشقيقى جمال يمتلك واحدة وفيلا ملك والدى كان مقيما فيها.

س: وما قيمة هذه الفيلات الثلاث؟
ج- أنا أذكر أن الفيلا بتاعتى فى حدود 500 ألف جنيه منذ سنوات طويلة لكن المستندات موجودة.

س: وما قولك فيما قرره إبراهيم يسرى السيد المحامى والذى أورد ببلاغه وبأقواله بالتحقيقات أن كلا من منير ثابت وحسين سالم حصلا على عمولات من صفقات السلاح؟
ج- ما عنديش أى معلومات عن ذلك.

س: ما قولك بأن حسين كامل سالم استغل صلته بأسرتك والرئيس السابق، وقام بإتمام صفقة شركة ميدور وصفقة بيع الغاز لإسرائيل؟
ج- أنا لا أعرف شيئا عن هذا الكلام.

س: هل لديك أقوال أخرى؟
ج- لا

س: ما قولك فيما ورد بمذكرة محضر هيئة الرقابة الإدارية بشأن الأراضى، التى تمتلكها بطريق القاهرة الإسماعيلية وعددها أربع قطع أراض؟
ج- أيوه هى هذه القطع ديه ملكى زى ما قلت قبل ذلك.

س: ما قولك وقد تبين امتلاكك لقطعتى أرض من قبل بين مطارين ببلبيس وأرض بمركز فايد بالإسماعيلية؟
ج- أيوه أنا أمتلك قطعة الأرض الخاصة بجمعية بين المطارين والمخصصة لى كما أمتلك قطعة أرض بمنطقة فايد بس مش متأكد من مساحتها.

س: وهل لديك اعتراض على ما ورد بهذه التحريات؟
ج- لا

س: هل هذه العقود المعروضة عليك صورها الآن والخاصة بتلك الأراضى هى ذاتها العقود الخاصة بتلك القطع؟
ج- أيوه هى دى العقود الخاصة بقطع الأرض.

س: ما قولك فى الصورة الضوئية لعقد البيع المشهر برقم 296 لسنة 2000 بشأن شراء 1940 مترا مربعا عبارة عن أرض مقام على جزء منها فيلا دورين، والتى قمت بشرائها من شركة نعمة للجولف والاستثمار السياحى، والتى يمتلكها حسين كمال إبراهيم سالم.

ج- أنا أمتلك فيلا عن طريق الشراء من حسين سالم بصفته رئيس شركة نعمة للجولف زى ما قلت قبل ذلك، وتم شراؤها بمبلغ 400 ألف جنيه على ما أتذكر.

س: وهل قمت بسداد هذا المبلغ للشركة؟
ج- أيوه سددته.

س: متى كان ذلك؟
ج- مش متذكر.

س: ورد بتحريات هيئة الرقابة الإدارية عن شراء رئيس الجمهورية السابق وأفراد أسرته عدد 5 فيلات أرقام 211 ،212، 213، 214، 215 بمنطقة الجولف، وجميعها بتاريخ 14/10/2000 بأسعار تتراوح ما بين 300، 500 ألف جنيه للفيلا الواحدة؟
ج- أيوه هذا الكلام صحيح.

س: وهل هذا يمثل السعر الحقيقى لهذه الفيلات والأرض من حيث الموقع والمساحة؟
ج- أيوه ده كان سعر الفيلات وقتها لأن زمن التعاقد كان قبل سنة 2000 والتسجيل هو اللى تم فى سنة 2000 على ما أتذكر.

س: وهل قمت بالتعاقد مع حسين سالم شخصياً؟
ج- أنا تعاقدت مع الشركة وليس مع فرد.

س: ومن أين حصلت على ثمن هذه الفيلا؟
ج- من شغلى زى ما قلت قبل ذلك.

س: ما قولك فيما ورد بأقوال بلاغ أحمد حنفى محمود عوض والذى قرر بأنه قام بشراء قطعة أرض صحراوية بحوض الطيارة بناحية القصاصين الجديدة مركز التل الكبير محافظة الإسماعيلية بمساحة 4 أفدنة، وأنه اتخذ الإجراءات القانونية نحو منفذين وضع يده عليه، وسدد مقابل انتفاع عنها، وسافر الكويت وحال عودته اكتشف بيعها لأحمد قذاف الدم ابن عم الرئيس الليبى معمر القذافى وأنك وشقيقك جمال مبارك قمتما ببيعها له؟
ج- هذا الكلام غير صحيح.

س: ما ظروف التعاقد على شراء الفيلا المملوكة لك بمنطقة صواف بشرم الشيخ؟
ج- اللى حصل إن أنا اشتريت هذه الفيلا وكان مساحتها هى المساحة الواردة فى العقد المسجل وأنا قمت بشرائها من شركة نغمة للجولف، والكلام ده كان فى منتصف التسعينيات وأنا عملت هذا العقد مع الشركة مش متذكر مع مين بالتحديد.

س: وكيف علمت بوجود تلك الشركة؟
ج- أنا عرفت من خلال ترددى على شرم الشيخ أن هذه الشركة تقوم ببيع فيلات فتقدمت بشرائها وأنا كنت بنزل فى شرم الشيخ فى فنادق مختلفة، وأثناء ترددى عرفت بموضوع هذه الفيلات، وأنا عرفت أن الشركة دى تخصص أراضى وتبيع فيلات.

س: وهل علمت بذلك من خلال أى وسائل دعاية أو إعلان؟
ج- لا.. أنا لا أتذكر أنى شفت أى إعلان ولكننى سمعت عنها فقط.

س: وكيف قررت التعاقد معها إذن؟
ج- أنا مش متذكر.

س: وهل قمت بمعاينة هذه الفيلا قبل شرائها؟
ج- أنا عاينتها وكانت خرسانة وطوب.

س: وما هو تاريخ تحرير العقد الخاص بها؟
ج- هو تقريباً على ما أتذكر كان فى منتصف التسعينيات وده كان عقداً ابتدائياً ومش متذكر وقع فين واللى مضى عن الشركة على ما أتذكر هو ممثلها.

س: وكيف قمت باستلام هذه الفيلا وتاريخ ذلك؟
ج- أنا مش متذكر وأنا اللى فاكره أنى استلمتها خرسانة وطوب ومش متذكر التاريخ اللى استلمتها فيه.

س: ومن الذى حدد سعر هذه الفيلا؟
ج- هو سعر محدد من الشركة.

س: هل كنت تعلم بسعر المتر فى مثل هذه المنطقة؟
ج- أيوه.. وأنا شايف أنه كان سعرا مناسبا.

س: وهل سددت كامل ثمنها وقت استلامك لها؟
ج- أنا دفعت فلوسى كاش.

س: وهل تحت يدك ثمة مستندات تفيد قيامك بسداد ثمن هذه الفيلا؟
ج- أنا لا أتذكر الآن، وأحاول البحث عنها وأنا معى عقد مسجل بالفيلا ثبت فيه سدادى كامل الثمن.

س: وهل كنت تعلم أن هذه الشركة مملوكة لحسين سالم؟
ج- أكيد طبعاً.

س: هل قمت بالاتصال به للتفاوض معه حول السعر أو شروط التعاقد؟
ج- لأ.. والاتصال كان مع الشركة.

س: وهل قام والدك الرئيس السابق بالاتصال بحسين سالم للاستفسار منه عن ذلك؟
ج- حسب معلوماتى لم يتم أى اتصال بينهما.

س: وهل كانت علاقة والدك بحسين سالم تسمح له بسؤاله عن تفاصيل هذا التعاقد؟
ج- لأ طبعاً.

س: وهل قمت باستلام هذه الفيلا بشخصك أم بواسطة شخص آخر؟
ج- مش فاكر.

س: ومن الذى قام بإجراء التشطيبات بهذه الفيلا؟
ج- تم التشطيب عن طريق أحد المقاولين للفيلل كلها، بس أنا مش متذكر اسم هذا المقاول.

س: وهل كان التعاقد على شراء هذه الفيلات وسداد ثمنها فى وقت واحد أم أوقات مختلفة؟
ج- أيوه طبعاً.

س: وهل تم استلام هذه الفيلات فى وقت واحد؟
ج- أيوه طبعاً.

س: ما علاقتك بالعقيد طارق مرزوق مدير إدارة مكافحة الاختلاس والإضرار بالمال العام بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة؟ وهل بينك وبينه ثمة علاقات سابقة؟
ج- أنا معرفوش ومفيش علاقات.

س: ما قولك فيما ورد بالتحريات التى أجراها سالف الذكر من قيام محمد حسنى مبارك الرئيس السابق وقيامك وشقيقك جمال باستغلال نفوذ والدكما بقبول عدد خمس فيلات من رجل الأعمال حسين سالم فى منتصف التسعينيات تقريبا، وذلك فى مقابل تمكينه الحصول على منافع ومزايا من خلال الشركات التى قام بتأسيسها وارتبط وتعاقد بموجبها مع بعض هيئات ومؤسسات الدولة خلال الفترة من عام 2000 حتى عام 2011؟
ج-هذا الكلام كذب وعلى التحريات أن تثبت صحة هذا الكلام.

س: ما قولك، وقد أضاف بتحرياته، أن من بين المزايا والمنافع التى حصل عليها حسين سالم صفقة تصدير الغاز لإسرائيل لمدة خمسة عشر عاماً بأسعار متدنية لا يجاوز حدها الأدنى تكلفة الإنتاج ولا يتناسب حدها الأقصى مع الأسعار السائدة عالمياً وسداد سعره رغم طول أمد التعاقد؟
ج- أنا ليس لى علاقة بموضوع تصدير الغاز لإسرائيل.

س: ما قولك، وقد أضاف فى تحرياته، أنه رغم ما تميزت به الفيلات التى تم شراؤها باسم الرئيس السابق وأولاده موقعاً ومساحة داخل منتجع نعمة للجولف، إلا أنه تم الاستدلال عليه وقيام شركة نعمة للجولف والاستثمارات السياحية المملوكة لرجل الأعمال حسين سالم ببيع عدد 182 فيلا خلال الفترة من 1/2/1996 حتى 30/12/1999 لشركة المهندسون المصريون للاستثمار العقارى العربى «إيدك» بمبالغ مالية تتراوح ما بين مبلغ 1.300 مليون جنيه إلى 1.950 مليون جنيه للفيلا الواحدة رغم أنها أقل مساحة 750م وأقل تميزاً من حيث الموقع بالمقارنة للفيلات التى تم بيعها للسيد الرئيس السابق وأنجاله؟
ج- قد تكون هذه الفيلات متميزة أكثر من الفيلات التى قمت بشرائها وليس معنى أن الفيلا على الجولف وليس على البحر أنها أقل ميزة بل قد يكون العكس صحيحاً.

س: ما قولك فيما ورد بالتحريات أيضاً أن الثمن الذى تم إثباته بالعقد هو ثمن صورى بقصد إضفاء الشرعية على عقود البيع وإخفاء العطية التى تم قبولها لاستخدام الرئيس السابق لنفوذه؟
ج- هذه افتراضات وهمية.

س: ما قولك، وقد أضاف أنكم تعلمون بأن هذه الفيلات المبيعة أقل من ثمنها الحقيقى، وأنها تمثل عطية من أجل المزايا والمنافع التى حصل عليها حسين سالم؟
ج-هذا الكلام كذب وأنا لا علاقة لى بموضوع الغاز ولا أعرف عنه شيئا.

س: ما قولك، وقد أضاف، أنه من بين المزايا التى حصل عليها أيضاً قيامه باستئجار مساحة 400 ألف متر من أراض مخصصة للهيئة العامة للبترول بالشيخ زويد بملغ 3.7 مليون جنيه عن كامل مدة التعاقد وقدرها 75 عاماً دون ضوابط تكفل للهيئة الحصول على زيادة سنوية فضلاً عن عدم توافر حالة الضرورة بالتعاقد مع الأمر المباشر، مما ترتب عليه تربيح المذكور والإضرار بأموال الهيئة؟
ج- أنا لا علاقة لى بهذا.

س:ما قولك، وقد أضاف، أنه من بين هذه المزايا أيضاً حصوله بدون وجه حق على مبلغ 72 مليون دولار أمريكى من خلال بيعه لعدد 72 ألف سهم من الأسهم المملوكة له بشركة ميدور للبنك الأهلى المصرى رغم علم المسئولين به بأن القيمة الحقيقية للسهم الواحد 1200 دولار، وذلك فى غضون عام 2001 وهو ما أدى إلى بيع المذكور بتلك القيمة والإضرار بأموال البنك؟
ج- أنا لا علاقة لى بهذا الكلام.

س: وما قولك فيما ثبت من تقرير الخبير المنتدب لمعاينة الفيلا مساحة 1940 مترا قيمتها 3.440 مليون، وأن الفيلا التى مساحتها 1085 مترا هى 1.9095 مليون؟
ج- هذا تقدير غير صحيح وأنا أطعن عليه وأطلب خبراء محايدين يقومون بالعمل على الوجه الصحيح وليس بهذه الصورة.

..........................
هذا وينتهي نص التحقيق الذى سمح بنشره
وفيما يلى صورة من المستندات الرسمية موقعه من علاء

محصلش
النفى المتواصل لمبارك على ما ورد فى البلاغات المقدمة ضده وما جاء فى تقارير الأمن القومى ومحاضر تحريات الأموال العامة دفعت المحقق إلى التوقف قليلاً والاستعداد لغلق المحضر عبر توجيه عدة أسئلة سريعة كان القاسم المشترك فى إجابة مبارك عنها «محصلش».. فسأله المحقق: أنت متهم بالاشتراك بطريق التحريض فى قتل بعض المتظاهرين سلميّا المقترن بقتل والشروع فى قتل آخرين منهم. فرد مبارك محصلش.. فسأله: ثانيًا: أنت متهم بصفتك موظفًا عامّا - رئيس الجمهورية - حصلت لنفسك وللغير بدون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتك. فرد مبارك «محصلش».. فسأله المحقق للمرة الثالثة: أنت متهم بصفتك رئيسًا سابقًا للجمهورية بالاستيلاء بغير حق على ممتلكات تابعة لهيئات عامة. فرد مبارك «محصلش».. فسأله المحقق للمرة الرابعة: أنت متهم بقبول وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتك للإخلال بواجباتك واستعمال نفوذك. فرد مبارك: «محصلش».



عندما بكى مبارك
سرعة توجيه المحقق الأسئلة لمبارك وكأنها سهام يطلقها على مبارك، جعلت الرئيس المخلوع يصاب بالإرهاق والتعب، والبكاء، خاصة أنه لا يمتلك دلائل أو وثائق أو شاهد نفى، لا يمتلك سوى كلمة «محصلش».. البكاء المتواصل لمبارك دفع المحقق إلى إيقاف التحقيقات لمدة نصف ساعة، حتى استقرت حالته الصحية، وما أن بدأ المحقق استكمال التحقيق بسؤال: أنت متهم بصفتك رئيس جمهورية سابق بالتعمد فى إجراء مفاوضات ضد مصلحة البلاد مع حكومة أجنبية... دخل مبارك فى نوبة بكاء مرة أخرى، وفى ذلك الوقت نظر المحقق مصطفى سليمان إلى سكرتير التحقيق عمرو عبدالحافظ فى إشارة لإغلاق محضر التحقيق، واستعد سكرتير التحقيق بناء على ذلك، وبدأ فى جمع الأوراق، إلا أن المحقق توقف، ووجه نظرة مرة أخيرة إلى مبارك الراقد على السرير وسأله السؤال الأخير: هل تريد الإدلاء بأى شىء؟ فرد مبارك بصوت منخفض يعكس الانكسار الداخلى: «أرجو الإفراج عنى مراعاة لظروفى الصحية، وكبر سنى، وعدم وجود أى دليل ضدى».
لم يلتفت المحقق إلى ذلك الطلب، وأعاد نظره إلى سكرتير الجلسة عمرو عبدالحافظ قائلاً: سجل يا عمرو.. قررنا نحن مصطفى سليمان رئيس الاستئناف القائم بعمل المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة استمرار حبس المتهم محمد حسنى مبارك 15 يومًا احتياطيّا على ذمة التحقيقات، ويراعى التجديد فى الميعاد المناسب، وبينما يسجل السكرتير القرار كان مبارك قد ازدادت عنده حالة البكاء المستمر بصوتٍ عالٍ استدعت تأجيل المحقق غلق المحضر لحين استدعاء الأطباء المعالجين له وإثباتها فى محضر الجلسة، ليخرج من الغرفة تاركًا مبارك بين يد الأطباء المعالجين فى محاولة لإعطائه أى عقار منوم لإنهاء حالة البكاء المستمرة الناتجة عن سوء الحالة النفسية والمتزامنة مع ارتفاع ضغط الدم.

فى هذا اليوم الموافق 10 مايو 2011 انتهت فعليّا التحقيقات مع الرئيس السابق وبعدها بـ 13 يومًا، وتحديدًا يوم 23 مايو، بدأ المستشار مصطفى سليمان إجراءات التصرف فى القضية، وفى صباح اليوم التالى أصدر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بيانًا صحفيّا بإحالة مبارك للمحاكمة الجنائية لاتهامه بالقتل العمد للمتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، والفساد المالى والرشوة، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم.



وبعد أن قرأت التحقيقات هناك أشياء كثيرة إستفزتنى مثل معرفش وماخبرش
ومحدش قاللي وما شفتش .. وكأنه ماكانش هنا ولا كان رئيس دولة سابقاً طبعا
والغريب بقى .. انا مثلا لما ألاقي فلوسي ناقصه 10 جنيه بقعد أفكر يمين وشمال
هى راحت فين ولا اتصرفت في أيه .. وهو ناسى 70 مليون جنيه !!!!
لما هو ناسي 70 مليون جنيه .. أومال تبقى فلوسه قد أيه ؟؟؟؟؟

وحتي لا أجن أكتفي بأن أقول محبطاً ..
هنا وينتهى الجزء الثانى وبالتالى الأقوال التى وردت بتحقيقات النيابة المسموح بنشرها
وإن شاء الله سنوالى نشر التحقيقات الجديدة فى قضايا أخرى لم تناقش بعد مع الرئيس المخلوع
أو أى من شلة النظام الفاسدة والذين هم قيد الحبس فى سجن طره حتي تاريخه

الجزء الثانى والأكثر سخونة من
النص الكامل لأقوال «مبارك» فى قضايا قـتل المتظاهرين
وتصدير الغاز وصفقات السلاح
... جاء فى أبرز عناوينه ....

- مبارك يبيع كل رجاله فى تحقيقات النيابة
- قال «عمر سليمان» كذاب .. وشهد ضد «عبيد»
- وتبرأ من علاقته بـ«سالم»
- وأكد أن «رشيد» اشترك فى تحديد سعر تصدير الغاز
لإسرائيل وقدم معلومات عن مكان ثروته
- واقرأوا ما الذى أبكى مبارك أثناء التحقيق



◄◄ مبارك: كلام عمر سليمان عن أن هناك صداقة قوية تربطنى بحسين سالم «مش صحيح»
وأنا اشتريت منه 5 فيلات على المحارة.. وصلتى به زى صلتى بأى رجل أعمال
◄◄ ثروتى فى البنوك المصرية أكثر من 6 ملايين جنيه
والكلام عن تهريب أموالى لسويسرا وأمريكا وبنك باركليز «مش صحيح»
◄◄ حسين سالم كان بيقوم بنقل الأسلحة من أمريكا فى السبعينيات من خلال
شركة تضمه هو وكمال الأدهم وأحد عملاء المخابرات الأمريكية
◄◄ جمال كون خبرة من عمله فى بنك «أوف أمريكا»
ولما عاد إلى مصر تهافتت على طلبه عدة جهات مصرفية
◄◄ مبارك: «اليونسكو» طلبت منى الحصول على التبرعات وفتح حساب باسمى
لكننى رفضت وأنشأتُ الحساب باسم مكتبة الإسكندرية
◄◄ رابين صاحب فكرة تصدير الغاز لإسرائيل وعبيد هو إللى كلف حسين سالم بتأسيس
شركة شرق البحر المتوسط لتصدير الغاز.. ورشيد اشترك فى تحديد سعر التصدير لإسرائيل
◄◄ مبارك: عاطف عبيد هو أول من كلفتُ بالدخول فى مفاوضات
مع إسرائيل لتصدير الغاز ومن بعده عمر سليمان


....................................
التحقيقات ستدفعك إلى طرح عدد من الأسئلة
أبرزها: كيف يكون الرئيس المخلوع هو المسؤول رسمياً أمام الشعب المصرى
عن إتمام صفقات السلاح وعندما يسأله المحقق عن إجراءات إتمام الصفقات
أو كيفية اختيار الشركات المنتجة للسلاح فيجيب بأنه لا يعرف؟
جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع لم تخل التحقيقات من اسمه إنما وردت بالصفحة الثامنة والعشرين على لسان مبارك
والذى أخذ يمدح فيه قائلاً: «جمال عندما عاد إلى مصر تهافتت على طلبه عدة جهات مصرفية
وهو وافق على أن يكون ممثلا للبنك المركزى وتم تعيينه بسبب خبرته ومؤهلاته، مؤكداً أن شروط ومؤهلات جمال
وخبرته هى الساند الوحيد له وليست الواسطة.

وبقدر ما تكشف التحقيقات من معلومات فى كل صفحة بقدر ما تطرح أيضا
عددا من الأسئلة الغامضة التى تحتاج إلى تفسيرات وتحليلات على رأسها حقيقة ما ورد بمذكرة
الأمن القومى من أن مبارك وحسين سالم ومنير ثابت أسسوا شركة تدعى وايت وينجر بباريس
لممارسة تجارة السلاح، وحقيقة تقرير آخر لهيئة الأمن القومى بأن ثروة مبارك 70 مليارا
بالبنوك السويسرية والبريطانية والأمريكية من جراء المشاريع العسكرية
وحقيقة قيامه بتهريب أموال عبر مجموعة إيكو تريد المصرفية بسويسرا
وحقيقة امتلاكه حسابا مصرفيا فى بنك باركليز الدولى لصالح بيتر إسكو مدير
مصرف المركزى الخليجى، وصحة تحويل 50 مليار جنيه بأسماء مستعارة يوم 25 يناير.
.....................................
لن أثقل عليكم فقد أثقلت على نفسى بالتفكير في اقوال هذا الفاسد
وإليكم الجزء الثانى من نص أقواله كما جاء حرفياً بمحاضر وتحقيقات النيابة .
..............................



مواجهة ساخنة
«مكتبة الإسكندرية».. كانت محل نقاش طويل فى الجزء الأول من التحقيقات، خاصة بعد المعلومات التى انكشفت للمرة الأولى عن انفراد مبارك بالتعامل مع حساباتها المالية دون غيره، وعدم إشراك وزارة التعليم العالى كجهة مشرفة بحكم القانون، أو حتى مدير المكتبة، وعندما سأله المحقق عن السبب وراء ذلك قال مبارك: «لو تركت الحساب تحت إشراف وزارة التعليم العالى كانت هتختلط بموازنة الوزارة، ولو كنت قلت لمدير المكتبة كان هياخدها».
المحقق المستشار مصطفى سليمان أراد التعمق فى ملف حسابات مكتبة الإسكندرية فبدأ بتوجيه أسئلة عن فكرة المشروع وبداياته الأولى.
س: ما ظروف إبرام الاتفاقية الموقعة بين مصر واليونيسكو لإحياء مشروع مكتبة الإسكندرية؟
ج: كل اللى أذكره - لأن الأمر ده من زمان - أن اليونسيكو كان يريد المساهمة فى إحياء مشروع مكتبة الإسكندرية، واستعملت اتفاقية، ومش متذكر بنودها، وكل اللى أذكره أن اليونسيكو كان يرغب فى الحصول على مبالغ التبرعات الخاصة بالمكتبة، واللى مفتوح بها حساب فى البنك الأهلى فرع مصر الجديدة، وأنا رفضت فى ذلك الوقت لأن مالهمش حق فى سحب هذه التبرعات.

س: ما قيمة التبرعات التى تلقتها مصر لصالح هذا المشروع؟
ج: أنا ذكرت قبل كده هذا المبلغ بالدولار حوالى 70 مليون دولار، ومفيش غيره بالعملة الصعبة وبالجنيه المصرى.

س: تبين من مطالعة المستندات البنكية وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن فحص استثمارات الخطة الخمسية من 92 إلى 97 فتح حسابين للمكتبة، أحدهما بالدولار، والثانى بالجنيه المصرى، وأن حق التوقيع على الحسابين للرئيس فقط، فما تفصيلات فتح الحساب بالجنيه المصرى؟ وما المبالغ التى أودعت به؟ وتلك التى سحبت منه؟
ج: أنا معرفش غير حساب الدولار فقط، ولا أعلم بوجود حساب بالجنيه المصرى للمكتبة، ويمكن الرجوع للبنك فى هذا الشأن.

س: ما قولك فيما ورد بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن فحص الخطة الخمسية 92 - 97 أنه تم تحميل ميزانية الدولة بتكاليف إنشاءات للمكتبة خلال فترة الخطة وقدرها 352 مليون جنيه، تم تدبيرها بقروض من بنك الاستثمار القومى، رغم توافر التمويل اللازم من المنح والتبرعات بحساب المكتبة بالبنك الأهلى فى ذلك الوقت؟
ج: محدش جابلى سيرة عن هذا الموضوع، وإلا كنت دفعتها، لأنهم «موجودين».

س: وما قولك وقد تبين من الاطلاع على المستندات المرفقة بتقرير الجهاز أن مدير مكتبة الإسكندرية طلب من ديوان رئيس الجمهورية تمويل المبالغ المستحقة على الإنشاءات؟
ج: لم أخطر بذلك.

س: وما قولك فيما قرره عبدالعزيز حسين إبراهيم، مدير إدارة النظم المصرفية للبنك الأهلى، من أن فتح حساب مكتبة الإسكندرية واحتفاظكم بحق السحب والإيداع قد تم بالمخالفة للتعليمات المنظمة للعمل فى البنك الأهلى؟
ج: أنا معرفش التعليمات دى، ودى تعليمات البنك.

س: ما القصد من الاحتفاظ بتلك التبرعات تحت تصرفك حتى تخليك عن الرئاسة؟
ج: مقصدى من الاحتفاظ عشان أصرفه على متطلبات المكتبة وأنا نسيته بعد كده.
قد لا يزيد عدد الأسئلة التى وجهها المحقق المستشار مصطفى سليمان إلى مبارك فى قضية حسابات الإسكندرية على 10 أسئلة، غير أنها كانت قاطعة وكاشفة لكم المخالفات الجسيمة بداية من جمع التبرعات وإنشاء الحساب باسم مبارك، والانفراد بالسحب والإيداع، وعدم إشراف التعليم العالى، بل وتحميل ميزانية الدولة 352 مليون جنيه لإنشاء المكتبة، رغم توافر المبلغ من المنح والتبرعات، ونهاية بأن مبارك ظل متمسكًا بالحساب من عام 1989 وحتى تخليه عن الرئاسة فى 11 فبراير 2011 لأنه نسى أن هناك حسابًا - بحسب قوله.



تصدير الغاز لإسرائيل
انتقل المحقق المستشار مصطفى سليمان إلى ملف أكثر أهمية وسخونة فى النقاش داخل جلسة التحقيق، وهو عملية تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل، وهى العملية التى أضرت بالمال العام، بقيمة وصلت إلى 714 مليونًا و98 ألفًا، و997 دولارًا أمريكيّا والمتمثلة فى قيمة الفارق بين سعر بيع الغاز لإسرائيل والسعر السائد آنذاك.
بدأ المحقق أسئلته كالآتى:
س: ما ظروف التفاوض مع إسرائيل لتصدير الغاز المصرى إليها؟
ج: أيام رئيس الوزراء الإسرائيلى إسحاق رابين، ومش متذكر التاريخ بالضبط، قال فى لقاء إنه كان فى اتفاقية السلام بند يديهم الحق فى شراء البترول المصرى من خلال الدخول فى مناقصة، وبالفعل تم تصدير البترول إليهم لفترة، ولما كنا فى حاجة إلى البترول طلبت منه أن يتنازل عن الكمية اللى بتاخدها إسرائيل فى مقابل لما يظهر الغاز نعوضهم بتصدير الغاز من خلال مناقصات أيضًا، وفى فترة تولى الدكتور عاطف عبيد رئاسة الحكومة أعطيته تعليمات بالدخول فى مفاوضات مع الجانب الإسرائيلى لتصدير الغاز، وبالفعل تم التفاوض، وعملوا بعد كده اتفاقية لتحديد سعر الغاز، وكيفية التصدير، والآلية بتاعته، وبعد الانتهاء من مد الخط بين مصر وإسرائيل بدأ بيع الغاز لإسرائيل، إلا أنه فى ذلك الوقت كان مر فترة على بدء التعاقد تغير فيها السعر وارتفع، فتوقفنا عن تنفيذ العقد إلا بعد رفع السعر من دولار إلى 3 دولارات - على ما أتذكر - على أن يراجع السعر كل ثلاث سنوات، ووافق الجانب الإسرائيلى فى الآخر بصعوبة بالغة.

س: من صاحب فكرة التصدير؟
ج: إسحاق رابين رئيس الوزراء طلب الغاز بدلاً من البترول عند توقف التصدير له، وأنا اللى وافقت على التصدير.

س: من الذى مثل مصر فى التفاوض؟
ج: فيه جهة متخصصة فى الهيئة العامة للبترول على ما أعتقد اسمها هيئة الغاز، هى التى بدأت بالتفاوض فى الأول وفى مرحلة لاحقة الدكتور عاطف عبيد، وممثل عن جهاز المخابرات.

س: ما شروط التعاقد وحقوق والتزامات الطرفين؟
ج: مش متذكر شروط التعاقد، والحقوق، إنما كل ما أذكره فى العقد أن سعر التصدير للوحدة وقت تنفيذ العقد 3 دولارات أو 3.5، مع مراجعة السعر كل ثلاث سنوات.

س: ما الإجراءات التى اتخذت لتنفيذ العقد؟
ج: تم الاتفاق على إنشاء شركة لتنفيذ فكرة التصدير، وهذه الشركة تقوم بمد الخط ثم شراء الغاز من الهيئة لعامة للبترول، وإعادة بيعه للجانب الإسرائيلى.

س: ما الشركة التى عهد إليها تنفيذ ذلك؟
ج: على ما أعتقد شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز.

س: لماذا وقع الاختيار على هذه الشركة بالذات؟
ج: هذه الشركة تساهم فيها المخابرات العامة المصرية بنسبة كبيرة وفيها مساهمون آخرون من بينهم الهيئة العامة للبترول، ورجل الأعمال حسين سالم.

س: هل تم اختيار هذه الشركة من خلال مزايدة؟
ج: معرفش.

س: ما صلتك برجل الأعمال حسين سالم؟
ج: هو رجل أعمال مثل رجال الأعمال الآخرين، قابلته مرة واحدة فى أمريكا أيام تولى منصب نائب رئيس الجمهورية، واستعنت به مع مجموعة من رجال الأعمال فيما بعد للتنمية فى سيناء.

س: هل تربطك برجل الأعمال المذكور صداقة أو علاقة أخرى؟
ج: لا.. وهى معرفة مثل أى رجل أعمال.

س: لماذا لم يعهد بتنفيذ العقد بشركة مصرية خالصة يساهم فيها أشخاص اعتبارية عامة؟
ج: كل الناس تخشى التعامل مع إسرائيل بما فيها الجهات العامة.

س: ما الجهة التى قامت بتحديد سعر البيع للشركة الوسيطة؟
ج: تحديد السعر بواحد دولار أو واحد ونصف الدولار، تم بمعرفة المختصين بالهيئة العامة للبترول عند التنفيذ لفعل التصدير، وتم تحديد السعر بمعرفة لجنة آخرى يرأسها رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة فى ذلك الوقت.

س: هل تم التأكد من تناسب ذلك السعر مع الأسعار العالمية؟
ج: هذا عمل اللجنة، وهى أدرى به.

س: قرر رئيس المخابرات السابق عمر سليمان بالتحقيقات أن صلة صداقة تربطك بحسين سالم، فما ردك؟
ج: الكلام ده مش صحيح، ومفيش صداقة، إنما هو زيه زى أى رجل أعمال.

س: وما قولك وقد أضاف فى أقواله فى التحقيق بأنك الذى قمت بتكليف حسين سالم بتأسيس شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز؟
ج: هذا الكلام غير صحيح، ولم أكلفه بتأسيس شركة، واللى كلفه الدكتور عاطف عبيد.

س: وما قولك فيما ورد بتقرير لجنة الخبراء المنتدبة من النيابة العامة من أن الشركة التى يساهم فيها حسين سالم قد حصلت على منفعة دون وجه حق، وتقدر قيمة هذه المنفعة بـ 2 مليار و861 مليونًا و85 ألفًا و250 دولارًا أمريكيّا بعد صدور قرار مجلس الوزراء فى 18 سبتمبر 2000 ومبلغ 9 مليارات و475 مليونًا و160 ألفًا و625 دولارًا بعد توقيع الاتفاقية فى 13 يونيو 2005.
ج: أنا معرفش، وأول مرة أسمع هذا الكلام.

س: وما قولك وقد ورد بنتيجة التقرير أن السعر المحدد أقل من سعر التكلفة، وأقل من الأسعار العالمية بعد تقويمها مع سعر الغاز الروسى؟
ج: أنا معرفش الكلام ده ولم أتدخل فى تحديد أسعار أو غيره.

س: وما قولك وقد خلص التقرير إلى أن بيع الغاز لإسرائيل قد أصاب المال العام بضرر قدره قرابة 715 مليون دولار؟
ج: يسأل عن ذلك اللجنة التى قدرت الأسعار.
تلك الإجابة القصيرة كانت كاشفة للمحقق المستشار مصطفى سليمان مدى تورط الرئيس المخلوع فى قضية الغاز الطبيعى، فكيف يعترف فى البداية بأنه وافق على تصدير الغاز لإسرائيل بديلاً عن البترول بعد مشاوراته مع إسحاق رابين ويكلف حسين سالم بإنشاء شركة تتولى الوساطة فى عملية التصدير، وفى النهاية يرمى الخطأ فى إهدار المال العام على عاتق اللجنة التى قدرت السعر والتى كانت على علاقة وثيقة به؛ لأن ذلك الملف كان سريّا ويخضع لاهتمام مؤسسة الرئاسة.



سبيكة الذهب
انتقل المستشار المحقق مصطفى سليمان إلى ملف آخر قد لا يهم قطاعًا كبيرًا من الشعب المصرى بقدر ما يعكس الذمة المالية للرئيس المخلوع، وهو عبارة عن واقعة سبيكة الذهب التى حصل عليها مبارك كهدية من شركة خمس مصر لمناجم الذهب، باعتبارها أول سبيكة من منجم ذهب مصرى، وكان المفروض أن يدرجها مبارك ضمن قائمة الهدايا فى المتحف الحربى، وفقًا للوائح، غير أن التحقيقات كشفت مفاجآت.

س: هل تم إهداؤك سبيكة ذهبية من شركة خمس مصر لمناجم الذهب؟
ج: لا لم يتم إهدائى بأى سبائك من أى حتة.

س: ورد تقرير فى مذكرة إدارة حسابات التعدين ومواد البناء بالجهاز المركزى للمحاسبات أن مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ومدير عام شركة خمس لمناجم الذهب قاموا بإهداء سبيكة ذهبية لك تزن 5٫5 كجم تقريبًا بتاريخ 6 / 1 /2009.. فما ردك؟
ج: الكلام ده غير صحيح، ويمكن أحد أخذها وبيدعى إن أنا اللى أخذتها.

شعر مبارك بالإرهاق وطلب من المحقق الاكتفاء بهذا القدر من التحقيقات، وبالفعل استجاب المستشار مصطفى سليمان، رغم عشرات الأسئلة التى كان قد أعدها مسبقًا لمواجهة مبارك فيها، غير أن توقف جلسة التحقيق أفاد المحقق لوضع النقاط على الحروف، فالمحقق لديه وجهان من الموضوع الأول، متمثلان فى الأوراق والمستندات الدالة على حصول مبارك على سبيكة الذهب، والثانى هو أقوال مبارك التى ينفى فيها نفيًا قاطعًا.

أغلق المستشار مصطفى سليمان المحضر وأصدر قراره باستمرار حبس مبارك احتياطيّا 15 يومًا أخرى، واستدعاء الدكتور حسين حمودة رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية لجلسة 28 أبريل، مع الأخذ على أن تكون قضية سبيكة الذهب هى أول ما يتم الحديث بشأنه فى جلسة التحقيق المقبلة.



جلسة التحقيق الأخيرة
سريعًا مرت الأيام، وعاد المحقق مصطفى سليمان إلى شرم الشيخ يوم 10 مايو للنظر فى تجديد حبس مبارك، وقتها كان مبارك يرقد على السرير ويتصل بيده جهاز طبى، ويجلس إلى جواره محاميه فريد الديب فى الغرفة 309 بالطابق الثالث.

المحقق جاء إلى شرم الشيخ محملاً بالمزيد من المعلومات الخطيرة وأقوال الشهود التى تضع مبارك فى مأزق شديد، ولم يستخدم المحقق أى حيلة من حيل المراوغة فى التحقيقات، إنما سأل سؤالاً مباشرًا مفاده: لقد قرر اللواء مصطفى أحمد شاهين فى تحقيقات النيابة العامة أن المهندس سامح فهمى وزير البترول السابق اتصل به هاتفيّا وأبلغه بأنه سيرسل سبيكة ذهبية تم اكتشافها، وحضر بها إلى سكرتارية وهبة عيسى أمين عام وزارة البترول، وأنه اتصل بك حال وجودك بشرم الشيخ وأبلغك بها.. فما قولك؟

وكان رد مبارك هو المفاجأة، حيث اعترف بعد الإنكار قائلاً: «أنا كنت ناسى هذا الموضوع، واللى فكرنى به اللواء مصطفى شاهين. فاسترسل المحقق فى الأسئلة لمعرفة طبيعة حصوله على الهدية، وأسباب قبولها وعدم إدراجها ضمن الهدايا بالمتحف الحربى».

س: ما قولك فيما قرره فوزى شاكر مقار فى تحقيقات النيابة أن اللواء مصطفى شاهين طلب منه تسليم لفافة مغلقة وتوجه معه لمقر إقامتك بالسيارة المخصصة لهما حيث قام بتسليمك اللفافة حال وصوله للمقر؟
ج: هو ممكن يكون سلمنى اللفافة، ولم أفتحها وتركتها ونسيتها.

س: ما سبب قبول هذه الهدية، وهى بمثل هذا الحجم والقيمة؟
ج: سبب القبول لإرسالها إلى المتحف باعتبارها باكورة إنتاج أول منجم ذهب مصرى.

س: لماذا لم تصدر أمرك بردها والحصول على منتج رمزى؟
ج: عشان أنا مشفتهاش وقتها وحتى الآن.
المفاجأة الجديدة فى جلسة التحقيق ليست فقط فى اعتراف مبارك بعد الإنكار الشديد إنما ما أراد فريد الديب محامى مبارك تقديمه من أوراق تثبت إيداع السبيكة الذهب بالمتحف الحربى بتاريخ 9 مايو، وهو توقيت لاحق للجلسة الأولى التى تمت فيها مواجهة مبارك بالسبيكة.
وظهر ذلك من خلال أسئلة المحقق التى تمثلت فى..

س: ما مصير هذه السبيكة الذهب الآن؟
ج: تم إيداعها بالمتحف الحربى بقصر عابدين بحالتها بتاريخ 9 / 5 /2011 ولدى صورة من الكتاب الدال على إيداعها المتحف، وقدم الديب صورة من كتاب صادر عن لجنة ديوان رئاسة الجمهورية مؤرخ بـ 9 مايو 2011 إلى السيد مصطفى شاهين سكرتير الرئيس السابق يتضمن الإفادة باستلام السبيكة، وإيداعها بالمتحف الحربى، وأنه جارٍ اتخاذ إجراءات ضمها للعهدة طبقًا للقوانين.

س: ولماذا تم الاحتفاظ بالسبيكة فى مسكنك منذ شهر يناير 2009 وعدم إيداعها بالمتحف؟
ج: أنا لم أفتحها ونسيت أن أقوم بإيداعها فى المتحف كالمعتاد مع كل الهدايا التى تقدم إلىَّ فى الرئاسة.

س: ما قولك فيما قرره اللواء مصطفى شاهين فى التحقيقات أنه طوال فترة عمله لم يتم تسليم أى إهداءات للرئيس فى محل إقامته؟
- أنا أخذتها على البيت لغاية لما أتأكد هى إيه بالضبط، عشان كده لم أتركها بمقر الرئاسة واللى حصل إن أنا لم أشاهدها ونسيتها.
انتهى المحقق إلى ذلك الحد من سؤال مبارك بشأن سبيكة الذهب وعاد مرة ثانية إلى السؤال عن علاقته برجل الأعمال حسين سالم قائلاً:
س: هل تمت بينك أو أىٍّ من أفراد أسرتك وبين حسين سالم أى معاملات من أى نوع؟
ج: لا، مفيش سوى شراء خمس فيلات، واحدة لى وواحدة لجمال، وواحدة لعلاء، وفيلتين «شرك» ما بين علاء وجمال.

س: ألم تتم مشاركته فى أى شركات تجارية أو استثمارية، أو توكيلات داخل مصر أو خارجها؟
ج: لا.

س: ما تفاصيل شراء الفيلات من حسين سالم؟
ج: تم شراء هذه الفيلات فى التسعينيات على ما أذكر، وتم تسليمها بدون تشطيب على المحارة، وغير متذكر المساحات بتاعتها، وتمت بثمن فيلتى بـ 500 ألف والفيلتين الأخريين كل واحدة بـ 300 ألف، وأذكر استدعينا بتوع الشهر العقارى لتسجيل العقود.

س: وهل كان ثمن شراء الفيلات يتناسب مع ثمن المثل وقت الشراء؟
ج: معرفش، لكن أنا أول واحد اشتريت منه، وهو كان عنده فيلات كتير، وبعد ما أنا اشتريت اشترى منه ناس كتير، أذكر منهم السلطان قابوس، وإبراهيم نافع، وجمال عزب رجل الأعمال.

س: ثبت من الاطلاع على صور عقود شراء الفيلات أن الفيلا الخاصة بك ومساحتها 1564 مترًا سدد عنها ثمن 500 ألف، فى حين تم سداد ثمن شراء فيلا جمال مبارك وعلاء مبارك البالغ مساحة كل منها 1960مترًا و1840 مترًا بمبلغ 400 ألف جنيه، فى حين سدد ثمن الفيلتين البالغ مساحة كل منهما 1085 مترًا 300 ألف جنيه، فما تفسيرك للاختلاف فى الثمن وعدم تناسب مساحة الفيلا الخاصة بك مع الثمن المدفوع؟
ج: معرفش، وأنا دفعت المبلغ باعتبار أن المساحات بتاعت الفيلات كلها كانت متداخلة مع بعض.

س: ما قولك فيما ورد بمحضر تحريات مباحث الأموال العامة من أن ثمن شراء الفيلات الخاصة بكم من شركة حسين سالم لا يتناسب مع ثمن المثل فى وقت الشراء، وأنه يقل كثيرًا عن الثمن المناسب، وأنه ثبت من الاطلاع على عقود شراء شركة المهندسون المصريون للاستثمار العقارى شراؤها لعدد من الفيلات بمساحة 750 مترًا للواحدة فى أماكن أقل تميزًا بمبلغ يتراوح بين مليون جنيه و300 ألف جنيه إلى مليون وتسعمائة ألف جنيه؟
ج: معرفش.



عمر سليمان وصفقة الغاز
سريعًا ترك المحقق علاقته برجل الأعمال حسين سالم، وانتقل مرة أخرى إلى قضية تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل، وسأله:
هل صدرت منك تكليفات أو تعليمات إلى جهاز المخابرات العامة بالمشاركة فى مفاوضات تصدير الغاز لإسرائيل؟
ج: نعم.

س: متى صدرت هذه التعليمات؟ وما هى؟ ولمن صدرت؟
ج: فى بداية المفاوضات - ومش متذكر التاريخ بالضبط - وطلبت من رئيس الجهاز فى ذلك الوقت السيد عمر سليمان أن يقوم بالمشاركة فى المفاوضات فى سبيل إتمام موضوع تصدير الغاز إلى إسرائيل، ولم أدخل فى التفاصيل.

س: هل تم إخطارك فيما بعد بجميع التفاصيل الخاصة بالتفاوض مع الجانب الإسرائيلى من حيث الكمية والسعر والمدة والحوافز والإعفاءات قبل إبرام التعاقد؟
ج: أيوه تم إخطارى بتفاصيل العقد الأول، وكنت سألت عن السعر وعرفت أن هذا السعر قليل، فكلفتهم بعمل مفاوضات جديدة قبل تنفيذ العقد، وعلى ما أذكر تم تكليف رشيد محمد رشيد، وتم رفع السعر من دولار إلى 3.5 دولار قبل تنفيذ التصدير، وأيضًا إعادة النظر فى السعر كل ثلاث سنوات.

س: هل تم التأكد من ملاءمة شروط وتفاصيل المفاوضات، وأنها تسير فى صالح مصر؟
ج: بالمقارنة بالأسعار التى كان يتم التصدير بها لإسبانيا وإيطاليا فى ذلك الوقت تبين أنها كانت فى صالح مصر، ومطابقة لظروف التعاقد مع هاتين الدولتين.

س: هل وقفت الأجهزة المعنية فى الدولة على هوية وطبيعة المساهمين عن شركة الشرق الأوسط للغاز؟
ج: أنا معرفش، ولم أكلف الأجهزة بهذا الإجراء؛ لأن كل اللى كان يهمنى السعر والمدة، رغم أنها مهمة قطاع البترول.

س: ما قولك فيما ورد فى تقرير اللجنة المنتدبة من النيابة العامة وشهادة أعضائها فى التحقيقات من أن التعاقد على بيع الغاز لإسرائيل شهد عدة مخالفات، تمثلت فى أن التعاقد تم دون مراجعة التفاوض حول السعر، وخلو العقد من بنود تسمح بالمراجعة الدورية للأسعار خلال فترة التعاقد البالغة 15 عامًا، بالإضافة إلى إعطاء ميزة منفردة إلى الجانب الإسرائيلى بأحقيته فى مد فترة سريان التعاقد خمس سنوات إضافية بذات الأسعار؟
ج: يُسأل عن ذلك القائمون على الأمر فى قطاع البترول، وأنا عند تنفيذ العقد كلفت المسؤولين برفع الأسعار إلى 3.5 دولار ومراجعة الأسعار كل ثلاث سنوات.

س: ما قولك فيما ثبت من فحص الملكية غير المباشرة للمتهم حسين سالم فى مختلف الشركات المالكة لمحافظ الأوراق المالية بالبورصة المصرية أنه المهيمن على نسبة 70% من الأسهم بشركة البحر الأبيض المتوسط للغاز من خلال امتلاكه 20% من الأسهم وتوكيله بالتصرف بيعًا وشراءً لأسم الشركات الأخرى المساهمة بنسبة 50% من أسهم الشركة بتوكيلات تمنحه مطلق الصلاحيات؟
ج: أنا معرفش هذا الكلام، ومعنديش فكرة.

س: وما قولك فيما ورد فى تقرير اللجنة وشهادة أعضائها من أن إبرام العقد على النحو الذى تم به أضعف الجانب المصرى عند إعادة التفاوض عند تعديل سعر الغاز الذى أبرم فى مايو 2009 على نحو حال دون الوصول إلى السعر المناسب لما تم ضخه من غاز، ما أدى إلى إضرار بالمال العام بمقدار 714.87 مليون دولار أمريكى؟
ج: يسأل عن ذلك المسؤولون فى قطاع البترول.

لم تتغير طريقة إجابة مبارك فى نهاية التحقيق، فكما نفى عن نفسه فى البداية تورطه فى إهدار المال العام رغم موافقته مع إسحاق رابين على التصدير، تهرب للمرة الثانية وأنكر علاقته بمعرفة أسعار تصدير الغاز رغم الاعتراف فى أكثر من موقع فى التحقيقات باطلاعه على تفاصيل التعاقد وأسعار المفاوضات.



صفقات السلاح
امتلاك المحقق مرونة فى توجيه الأسئلة كانت ظاهرة فى الأوراق من خلال انتقاله من ملف إلى آخر بكل سهولة ويسر، حيث ترك ملف الغاز وبدأ توجيه أسئلة فى الملف الأخطر، وهو صفقات استيراد السلاح، قائلاً:
س: ما ظروف وكيفية عقد صفقات السلاح بمصر بيعًا وشراءً خلال فترة توليك منصب رئاسة الجمهورية؟
ج: صفقات السلاح بيعًا وشراءً تتم من خلال طريقتين، الأولى إبرام اتفاقيات للسلاح، والثانية عن طريق عقود بيع أو شراء السلاح، وإبرام الاتفاقيات يتم من خلال التفويض الممنوح لرئيس الجمهورية من مجلس الشعب بموجب قانون فى السبعينيات، ومنذ ولايتى فى عام 1981 وحتى التخلى عن رئاسة الجمهورية لا أذكر أننى أبرمت اتفاقية واحدة للسلاح طوال فترة ولايتى، أما الطريقة الأخرى فهى طريقة عقد صفقات بعقود، فتقوم بها الجهة المختصة فى القوات المسلحة، وليس لرئيس الجمهورية دور فيها إلا الحصول على الموافقة السياسية للدولة البائعة أو المشترية فى أطر المصلحة القومية لمصر.

س: ما حدود التفويض الممنوح وموضوعه؟
ج: هذه الحدود منصوص عليها فى القانون، وترجمتها العملية تمثيل الدولة فى إبرام الاتفاقيات الخاصة بالسلاح على أن تعرض بعد ذلك على مجلس الشعب لإقرارها.

س: هل يمكنك تحديد الصفقات التى عقدت حال ولايتك وحجمها؟
ج: طبعًا ما أقدرش.

س: ما مصادر الحصول على السلاح؟
ج: بصفة رئيسية الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين، بالإضافة إلى عدد من الدول الأخرى مثل فرنسا وإنجلترا وألمانيا وإيطاليا وأوكرانيا وكوريا وبلغاريا.

س: ما الجهة التى تمثل مصر فى عقد صفقات السلاح؟
ج: بالنسبة للقوات المسلحة هيئة التسليح وهى إحدى الهيئات داخل القيادة العامة للقوات المسلحة معاونة شعب التسليح داخل الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.

س: ما إجراءات عقد تلك الصفقات؟
ج: معنديش فكرة عن هذه الإجراءات.

س: هل تعرف كيفية تحديد الثمن وطريقة سداده؟
ج: لا.. والجهة المختصة هى اللى عندها هذه المعلومة.

س: كيف يتم اختيار الشركات المنتجة؟
ج: معرفش.

س: كيف يتم اختيار وسائل نقل الأسلحة محل الصفقات؟
ج: حسب قوانين الدولة المتعاقد معها بالنسبة لأمريكا فلابد من نقل الأسلحة من خلال شركات نقل أمريكية، وبالنسبة للبلاد الأخرى معرفش يتم إزاى.

س: هل هناك شركات يعهد إليها النقل؟
ج: معرفش.

س: هل تخضع صفقات السلاح للمراجعة والمراقبة من الجهات الرقابية بالداخل؟
ج: من الجهات الرقابية داخل القوات المسلحة فقط.

س: هل عهدت إلى إحدى الجهات الرقابية خارج القوات المسلحة بمراجعة ومراقبة صفقات السلاح للتأكد من صحتها؟
ج: لا.. والقوات المسلحة تقوم بهذا الدور.

س: هل سبق لك أو لأى من أفراد أسرتك أو أصهارك أو أصهار نجليك ممارسة نشاط فى الاتجار بالأسلحة أو نقلها؟
ج: لا.. وأنا ليس لى أى نشاط تجارى فى الأسلحة أو فى أى مجال آخر، وبالنسبة لأفراد أسرتى مفيش حد بيمارس فى الأسلحة أو نقلها.

س: هل شاركت أو أى من أفراد أسرتك فى شركات تمارس نشاط الاتجار للأسلحة ونقلها خارج مصر؟
ج: لا.

س: هل عهدت إلى حسين سالم بالوساطة أو الوكالة فى إبرام صفقات للسلاح أو نقله خاصة بالدولة؟
ج: لا.. واللى أعرفه إن حسين سالم كان بيقوم بنقل الأسلحة من أمريكا فى السبعينيات من خلال شركة تضمه هو وكمال أدهم المستثمر ومستشار ملك السعودية السابق، وأحد عملاء سى. آى. إيه، ثم حلت هذه الشركة بعد وفاة كمال أدهم، وعلى وجه الدقة معرفش مصيرها إيه.

س: هل لديك صلة أو علاقة بشركة تسمى وايت وينجر بباريس؟
ج: لا.. ومعرفش شركة بهذا الاسم وأول مرة أسمع عنها.

س: ما قولك فيما ورد بمذكرة معلومات هيئة الأمن القومى بوجود ارتباط وثيق بينك وبين رجل الأعمال حسين كمال الدين سالم، واللواء منير ثابت من خلال تأسيسكم لشركة وايت وينجر بباريس التى تمارس نشاطًا فى الاتجار بالأسلحة؟
ج: هذا الكلام غير صحيح، وكاذب تمامًا، وليس لى علاقة بهذه الشركة، أو أى شركات تمارس نشاطًا تجاريّا من أى نوع.
ثروات مبارك وديون مصر
كان لافتًا أن مبارك متحفظ فى الإجابة عن أى أسئلة تتعلق بصفقات السلاح، نظرًا لحساسية ذلك الملف وما يحمله من طبيعة عسكرية، وقضية أمن قومى، غير أن المحقق حصل على ما يريد من أقوال، وانتقل إلى منطقة أخرى من المناطق الشائكة بشأن ممتلكات مبارك العقارية والمالية.

س: ما قولك فيما ورد بالبلاغات المقدمة فى حقك من عدد من المواطنين بأنك تحصلت من خلال صفقات السلاح على عدة عمولات أدت إلى تضخم ثروتك بمبلغ 70 مليار دولار؟
ج: كلام غير صحيح وكاذب جملة وتفصيلاً.

س: ما حجم ثروتك وعناصرها ومصادرها؟
ج: عندى حساب أموال سائلة قدرها أكثر من 6 ملايين جنيه مصرى فى البنوك المصرية، بالإضافة إلى فيلا شرم الشيخ فقط.

س: هل تمتلك أموالاً عقارية أو منقولة أو سائلة خارج البلاد؟
ج: معنديش أى حاجة خارج البلاد.

س: ما صلتك بمجموعة ديكو ترير المصرفية بسويسرا؟
ج: ليس لى أى صلة.

س: هل تمتلك حسابات فى بنك باركليز الدولى البريطانى؟
ج: لا.

س: ما صلتك بمن يدعى بيتر إسكوير تيد، قائد القوات الجوية السابق بسلاح الجو البريطانى؟
ج: معرفوش، وأول مرة أسمع عنه.

س: ما معلوماتك بشأن ثروة زوجتك ونجليك علاء وجمال ومصادرها ونشاط كل منهم؟
ج: زوجتى ليس لها حسابات فى البنوك أو أسهم فى البورصة، وكل ما تمتلكه ميراث عن والديها، وتم بيعه، وليس لديها عقارات تمتلكها، أما بالنسبة لنجلى علاء وجمال اللى أعرفه إن عندهم حسابات بالخارج بس معرفش قدرها وهى من حصيلة عملهم بالخارج، جمال أثناء عمله فى بنك أوف أمريكا، ومكتب الاستشارات المالية، وأيضًا بالنسبة لعلاء من خلال الاستشارة المالية مع مستثمرين فى الإمارات والسعودية.

س: ما ظروف تعيين نجلك جمال ممثلاً للبنك المركزى لدى مجلس إدارة البنك العربى الأفريقى؟
ج: جمال كون خبرة أثناء عمله فى بنك «أوف» أمريكا وفى الاستشارات المالية، وعندما عاد إلى مصر تهافت على طلبه عدة جهات مصرفية، وهو وافق على أن يكون ممثلاً للبنك المركزى، وتم تعيينه بسبب خبرته ومؤهلاته.

س: هل قمت بدور فى ذلك التعيين؟
ج: لا.. وأنا لم أتدخل فى أى شىء يتعلق بأولادى، وأترك الحرية لهم.

س: وهل كانت تتوافر فيه الشروط والمؤهلات والخبرة اللازمة لشغل هذا المنصب؟
ج: اللى أعرفه إنه فيه هذه المؤهلات.

س: هل لديك علم بمن كان يمثل البنك المركزى قبل تعيينه ممثلاً للبنك؟
ج: معرفش ومش فاكر.

س: من كان محافظ البنك المركزى آنذاك؟
ج: مش فاكر.

س: ما معلوماتك عن شراء ديون مصر الخارجية؟
ج: أيام تولى الدكتور عاطف صدقى رئاسة مجلس الوزراء كان نجلى جمال عمل فى بنك «أوف» أمريكا وعلم من خلال شغله أن أحد الأشخاص قام بشراء سند دين على مصر لإحدى الدول فى إنجلترا تقريبًا بمبلغ يقل عن مبلغ الدين بحوالى 50% تقريبًا وأنه فى سبيله للعودة إلى مصر وإقامة دعوى ليحكم له بسداد كامل الدين فأخطرنى بالتليفون، فطلبت منه التحدث إلى الدكتور عاطف صدقى وإبلاغه بالأمر، وعلى ما أذكر فى ذلك الوقت صدر قانون أو لائحة أو وضع شرط فى سند الدين يمنع هذا الأجر، لأن إحنا كدولة فى ذلك الوقت كنا نستبدل ديون مصر بمشروعات، وهذا كل ما أذكره عن هذا الموضوع.

س: كيف كان يتم طرح هذه الديون داخليّا وخارجيّا؟
ج: مش متذكر التفاصيل.

س: هل ساهم أى من أفراد أسرتك فى شراء الديون؟
ج: لا، لأن المبالغ دى كانت كبيرة.

س: هل تذكر المؤسسات المالية التى تعاملت فى هذا الشأن؟
ج: مش متذكر.

س: ما قولك فيما ورد بالبلاغات المقدمة ضدك بتقرير هيئة الأمن القومى من أن إجمالى ثروتك بلغ 70 مليار دولار بالبنوك السويسرية والبريطانية والأمريكية وأنها تراكمت من المشروعات العسكرية والخدمات الحكومية خلال مدة 30 عامًا وكذا من خلال مشاريع مشتركة بين مستثمرين أجانب وشركاته؟
ج: محصلش، وهذا كلام كاذب.

س: ما قولك فيما ورد فى البلاغات المقدمة ضدك من أنك قمت بتهريب أموالك عن طريق مجموعة إيكو تريد المصرفية بسويسرا؟
ج: الكلام ده غير صحيح وكاذب.

س: ما قولك فيما ورد بالبلاغات المقدمة ضدك من أن لك حسابًا مصرفيّا فى بنك باركليز الدولى لصالح المدعو بيتر إسكو مدير مصرف المركزى الخليجى، وأنك فوضت الأخير فى إيداع جميع ودائعك البنكية بمجموعة إيكو تريد المصرفية؟
ج: الكلام ده مش صحيح، ولا أعرف هذا الشخص، وماليش حسابات بره.

س: وقد أضافت البلاغات أنك قمت بتحويل مبلغ مالى قدره 50 مليار جنيه مصرى بأسماء مستعارة بتاريخ 25 يناير 2011؟
ج: الكلام ده غير صحيح ومحصلش.

س: وما قولك وقد أضافت البلاغات امتلاكك ثروة عقارية تقدر بـ 3.5 مليار جنيه نظير استغلال نفوذك؟
ج: الكلام ده غير صحيح، ومضحك.

س: وما قولك وقد أضافت البلاغات أنك وأفراد أسرتك لكم حسابات وإيداعات بالبنوك السويسرية وقصور وعقارات فى منهاتن وبيفرلى هيلز بلندن وباريس ومدريد ودبى وواشنطن ونيويورك وفرانكفورت؟
ج: الكلام ده مش صحيح.

بالمستندات : النص الكامل لأقوال مبارك فى قضايا قـتل المتظاهرين ( من تحقيقات النيابة )


    النص الكامل لأقوال «مبارك» فى قضايا قـتل المتظاهرين
    وتصدير الغاز وصفقات السلاح
    مبارك: «العادلى قال إن المتظاهرين هيمشوا الساعة 12 بالليل
    ولو قعدوا هيمشيهم برشاشات الميه.. إطلاق النار لم نتفق عليه»




    مبارك: شفت فى التليفزيون يوم 2 فبراير جمل بيجرى وسط المتظاهرين فاندهشت وعرفت بعد كده إن الناس بيسموها «معركة الجمل».. وقال عن سبب وقوع قتلى ومصابين: «الشعب بتاعنا كده.. والأمن كده».. ولم أخطر مدير مكتبة الإسكندرية بفتح حساب لتبرعات المكتبة لأنه لو عرف كان هيطلب ياخدها..وعقدت اجتماعاً بعد بدء المظاهرات مع العادلى وطنطاوى.. ومش متذكر مين تانى كان فى الاجتماع

    وفيما يلى النص الحرفى لأقوال مبارك أثناء التحقيقات معه
    فى فيلته بشرم الشيخ وبـ بالمستشفى
    وفيما يلى ننشر النص الكامل الرسمى لتحقيقات النيابة العامة مع الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك
    وهى التحقيقات التى تخرج للنور للمرة الأولى رغم كل الاجتهادات الصحفية بمحاولة نشر كواليسها أو تفاصيلها
    أو حتى ما تضمنته من وقائع، منذ بداية التحقيقات فى 12 ابريل الماضى
    وحتى الإعلان يوم 24 مايو عن انتهائها وإحالة مبارك للمحاكمة الجنائية.

    وعلى مدار حلقتين متواصلتين اليوم وغدا ان شاء الله التحقيقات وما جاء بها من أسئلة كما وجهها المحقق
    المستشار مصطفى سليمان والإجابات كما أدلى بها الرئيس المخلوع مرورا بالمراحل الحرجة التى مر بها التحقيق فى الجلسة الأولى
    عندما كان مبارك جالسا على الأريكة بالغرفة 309 فى قمة الذهول وعدم الإدراك لدرجة تعثره فى الاجابة أكثر من مرة
    بسبب ضعف ذاكرته وتكراره كلمة «مش متذكر» ما يقرب من 7 مرات، فضلا عما تضمنته التحقيقات من معلومات خطيرة
    بشأن قضية قتل المتظاهرين وحسابات مكتبة الإسكندرية وتبرعات الملوك والأمراء العرب وأبرزهم الشيخ زايد الحاكم
    الراحل لدولة الإمارات العربية المتحدة والملك فهد العاهل السعودى الراحل وصدام حسين والسلطان قابوس حاكم سلطنة عمان.

    التحقيقات تروى بشكل تفصيلى قصصا وحكايات لـ 30 عاما من الفساد، يسرد فيها مبارك رأيه فى مشروع التوريث الذى اعتبره الشعب المصرى السبب الرئيسى وراء اندلاع ثورة 25 يناير وكيفية تعامله مع المتظاهرين، ستستمع لإجابات غير منطقيه مثل نفيه التام إصدار أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين وتأكيده الاتفاق مع حبيب العادلى وزير الداخلية السابق على استخدام رشاشات المياه فقط فى تفريقهم وعدم علمه تماما من قريب أو من بعيد بمقتل أى من المتظاهرين حتى يوم موقعة الجمل رغم كل ما نشرته وبثته وسائل الإعلام المختلفة كأنه كان فى عالم أخر خاصة تأكيده فى أكثر من موقع بالتحقيقات على أنه لم يلب طلبات المتظاهرين لأنه لم يعرفها أو يسمع بها من قبل.

    المحضر الإجرائى
    تبدأ الأوراق بافتتاح المستشار مصطفى سليمان محضر تحقيق إجرائى فى تمام الساعة 9:30 صباحًا بتاريخ 12 أبريل 2011 بفندق هلنان مارينا شرم، أثبت فيه حضوره إلى مدينة الطور بناء على الانتداب من قبل النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود للتحقيق مع مبارك ونجليه علاء وجمال فى البلاغات المقدمة ضدهم، والمقيدة برقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفنى، وتحديد ما إذا كانت الحالة الصحية للرئيس تسمح بحضوره إلى مقر نيابة الطور من عدمه بناءً على تقرير الحالة الصحية الذى يعده الدكتور السباعى أحمد السباعى، كبير الأطباء الشرعيين، وأغلق المستشار مصطفى سليمان المحضر بعد ذلك، وانتظر 6 ساعات ونصف الساعة، وافتتح محضرًا أخر أثبت فيه ورود تقرير الطب الشرعى من الدكتور السباعى أحمد السباعى رئيس قطاع الطب الشرعى كبير الأطباء الشرعيين والذى تضمن انتقال اللجنة الطبية لمقر سكن الرئيس السابق، وتبين لها وجود الرئيس فى فراشه ووجود نجليه وزوجته وشخصين آخرين قررا أنهما طبيبا الرئيس، وذكر أحدهما أن مبارك يتناول الأسبرين واللاذكس فقط كعلاج، وأنه أصيب صباح ذات اليوم بارتجاف أذينى بعضلة القلب، استلزم إعطاءه عقار ريتونورم 150م كإجراء علاجى أدى إلى إحداث هبوط بالضغط، وتبين أيضًا وجود الرئيس السابق يقظًا ومتنبهًا يعى ما يدور حوله، وبالكشف عليه تبين أن الضغط 80/50 والنبض 120/ دقيقة خلافًا للطبيعى، كما شاهد وجود أثر التئام بأعلى منتصف جدار البطن، وآخر أسفلها مائل الوضع طول كل منهما حوالى 25 سم، كما وجد صوت التنفس بحالة عادية، ويُسمع ارتجاف أذينى بسيط منتظم على القلب.

    التقرير الطبى
    وأكد التقرير الذى جاء فى ورقتين أن مبارك لا يشكو من أعراض أخرى، وخلص التقرير إلى أنه يعانى من ارتجاف أذينى استلزم إعطاءه عقاقير طبية أدت إلى حدوث انخفاض بالضغط، وهى حالة لا تمنع من انتقاله لاستجوابه وينصح بنقله إلى أحد المستشفيات الحكومية ليكون تحت الرعاية الطبية أثناء الاستجواب.

    وبناءً على هذا التقرير الطبى للحالة الصحية للرئيس السابق فقد أجرى المستشار المحقق مصطفى سليمان اتصالاً هاتفيّا بالمكتب الفنى للنائب العام وأخطره بنقل الرئيس السابق إلى مستشفى شرم الشيخ.

    نقل مبارك للمستشفى
    وقبل أن تدق الساعة السادسة و15 دقيقة كان الرئيس السابق محمد حسنى مبارك قد انتقل إلى مستشفى شرم الشيخ بناءً على قرار النيابة، وكان المحقق المستشار مصطفى سليمان على أبواب المستشفى وفى استقباله اللواء محمد الخطيب، مدير أمن جنوب سيناء، يرشده إلى مكان تواجد مبارك فى الغرفة 309 بالطابق الثالث.

    ووصف المحقق المستشار مصطفى سليمان حالة الرئيس السابق والغرفة التى انتقل إليها قائلاً: «بالدخول إلى الغرفة وجدناها حجرة كبيرة الحجم، بها سرير طبى على يسار الداخل، ووجدنا المتهم يجلس على أريكة من الجلد نبيتى اللون فى مواجهة الداخل من الباب مباشرة، وفى يده اليمنى إبرة طبية متصلة بجهاز طبى بجواره، وألفيناه رجلاً فى منتصف العقد التاسع من العمر تقريبًا، قمحى البشرة، ذا شعر أسود، ممتلئ الجسم، يرتدى بدلة رياضية «تريننج سوت» ويبدو فى حالة طبيعية متنبهًا».

    وأضاف المحقق، المستشار مصطفى سليمان، أنه وجه أسئلة شفهية إلى مبارك، وهى: الاشتراك بطريق التحريض فى قتل بعض المتظاهرين سلميّا المقترن بجرائم قتل والشروع فى قتل عدد آخر منهم حال سيرهم فى المظاهرات المندلعة فى عدة محافظات، والاستيلاء على مالٍ عام، وطلب وأخذ مبالغ على سبيل الرشوة؛ لأداء عمل من أعمال وظيفته، والإخلال بها، واستغلال النفوذ، والإضرار غير العمدى بالمال العام، وذلك بعد إحاطته علمًا بها وبعقوبتها، وأن النيابة العامة هى الجهة التى تباشر معه التحقيق، فما كان من مبارك إلاَّ الإنكار الشديد، ثم سألته النيابة عمَّا إذا كان لديه مدافع يحضر معه إجراءات التحقيق والشهود، فأفاد بحضور الأستاذ فريد الديب، وأكد عدم وجود شهود لديه لنفى الوقائع المنسوبة إليه.



    بعد ذلك بدأ المحقق المستشار مصطفى سليمان سؤاله تفصيلاً بالآتى:
    س: اسمك؟ وسنك؟ وعنوانك؟
    ج: اسمى محمد حسنى السيد مبارك، وأبلغ من السن 83، وكنت رئيس الجمهورية السابق، ومقيم حاليًا بشرم الشيخ.
    س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من اتهامات؟
    ج: هذه التهم غير صحيحة على الإطلاق، وأنا عمرى ما أشترك فى قتل مواطن مصرى، وعمرى ما استوليت على مال للدولةا ولا أحصل على شىء مخالف للقانون.

    قتل المتظاهرين
    س: ما تفصيلات ما حدث بشأن وقائع التظاهر التى بدأت يوم 25 يناير 2011 وحتى 11 فبراير 2011؟
    ج: قبل يوم 25 يناير، وعلى ما أذكر - لأن الأحداث كانت كثيرة - تلقيت معلومات من وزارة الداخلية بوجود احتجاجات من عدد من الناس، وأنهم فى سبيلهم إلى عمل مظاهرة يوم 25، وأنا أعطيت له تعليمات بالتعامل مع المتظاهرين بدون عنف، وتعامل سلمى، وعدم استخدام أسلحة، أو ذخائر، أو حمل هذه الأسلحة أثناء وجود المظاهرات، وبالفعل خرجت هذه المظاهرات يوم 25 فى القاهرة، وعلى ما أتذكر فى الإسكندرية، ويمكن فى حتة تانية، وكانت تجمعات بسيطة، فأصدرت تعليمات لوزير الداخلية أيضًا بعدم التعامل بعنف مع المتظاهرين، وظلت طوال ذلك اليوم، وأخبرنى وزير الداخلية بأن المتظاهرين هيبدأوا يمشوا الساعة 12 ليلاً، وبأنهم إن لم يمتثلوا فسوف يفرقهم بالمياه، وتم تفريق المتظاهرين، ولم أخطر فى هذا اليوم بحدوث أى إصابات أو وفيات.

    يكمل مبارك: إنه فى يومى 26 و27 حصلت أيضاً مظاهرات بس مش متذكر فى كام محافظة، ولم أخطر أيضًا بحدوث أى إصابات أو وفيات خلالها وفى يوم 28 حصلت مظاهرات، ومش متذكر قال لى كبيرة الحجم ولا قليلة، وفى اليوم ده قالولى إن الأمن المركزى بينضرب، ومعهوش سلاح، فجريوا والحالة أصبحت خطيرة، فقمت بتكليف القوات المسلحة بمساعدة الداخلية فى حفظ الأمن والنظام فى الشارع، دون استخدام للقوة أو العنف أو أسلحة، ثم توالت الأحداث بعد ذلك أيام 29 و30، وفى 2 فبراير شفت الصبح فى التليفزيون مظاهرات وفيه جمل فى وسطهم بيجرى، فاندهشت، وعرفت بعد كده إن الناس بيسموها موقعة الجمل، وبعد ذلك هدأ الحال، ولكن زادت بعض مطالب المتظاهرين، وفقدت السيطرة الأمنية، فألقيت خطابين أوضح للشعب التفاصيل، وطلبت من القوات المسلحة أن تتدخل لضبط الشارع وتقوم بدور الأمن بصورة كبيرة، ولكنهم بحكم طبيعة وظيفتهم ماكانوش يقدروا عليها، فلم يقوموا بها على النحو المطلوب، ولما وجدت هذه المهمة ثقيلة على القوات المسلحة ولم تتمكن من أدائها كاملة باعتبارها غير مؤهلة لهذا، فقررت التخلى عن الحكم وتركه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وحضرت لشرم الشيخ للإقامة فيها.

    س: ما مضمون التقارير والمعلومات التى تلقيتها فى شأن المظاهرات؟
    ج: أن هناك احتجاجات من طوائف وفئات مختلفة بأعداد قليلة فى البداية، ثم بدأت تتصاعد تدريجيّا فيما بعد فى القاهرة، وأعتقد فى بعض المحافظات، احتجاجًا، وأن هذه الأعداد لها مطالب متعلقة بتعديل بعض مواد الدستور وزيادة نسبة الفساد، وعلى ما أذكر فكرة التوريث التى لم يكن لها أى أساس فى الواقع.

    س: ما الجهات التى تلقيت منها هذه المعلومات؟
    ج: فى الأساس وزارة الداخلية، ثم المخابرات العامة التى كانت تخطر الداخلية بما لديها من معلومات فى هذا الشأن .
    س: ما وسيلة الإخطار بهذه المعلومات؟
    ج: كان شفهيّا.
    س: متى علمت باستخدام القوة والعنف » مع المتظاهرين؟
    ج: أنا علمت من كلام وزارة الداخلية بأن الأمن المركزى بينضرب، وجريو لأن معهمش سلاح، ولم أخطر بوجود إصابات أو قتلى أثناء المظاهرات.
    س: ألم تقف على هذا الأمر من خلال وسائل الإعلام المرئية والمقروءة؟
    ج: كنت باعرف هذه الأخبار بعضها من القوات المسلحة، والبعض الآخر من خلال وكالات الأنباء.
    س: ما تقييمك للتظاهرات التى حدثت وحجمها ومطالبها؟
    ج: المظاهرات كانت بأعداد بسيطة، والذى يستطيع أن يجيب عن هذا السؤال وزير الداخلية، باعتباره مسؤولاً عن الأمن.
    س: ما الإجراءات التى قمت بها بصفتك رئيسًا للجمهورية آنذاك تجاه المظاهرات ومطالبها؟
    ج: بعد المظاهرات وتعرفى على مطالب الناس بدأت فى يوم 28 فى تنفيذ مطالب المتظاهرين بإقالة الحكومة، وتعيين حكومة جديدة، وسائر الإجراءات التى قمت بها حتى التخلى عن السلطة، وهى إجراءات معلنة ومعروفة، وأعلنت بنفسى أنى لن أترشح، ولن يترشح أحد من عائلتى.
    س: لماذا لم تتم الاستجابة إلى طلبات المتظاهرين قبل وقوع أحداث التظاهر؟
    ج: لأننى لم أعرف بها إلا فى المظاهرات؟
    س: ما تعليلك لوقوع قتلى ومصابين فى أحداث المظاهرات فى ميدان التحرير وسائر الميادين فى محافظات الجمهورية؟
    ج: ما أقدرش أقول بالضبط، لكن الشعب بتاعنا كده والأمن كده.
    س: لماذا لم تتخذ سلطاتك لوقف العنف مع المتظاهرين وهم بهذا الحجم؟
    ج: المسألة كانت فوضى، والطرفان بيضربوا فى بعض، وماحدش كان حيسأل فى تبادل ولا فى قرارات.

    التوريث
    هنا انتقل المحقق من طريقة الأسئلة المباشرة إلى مواجهته بأقوال حبيب العادلى والتى جاءت كالآتى:
    س: قرر المتهم حبيب إبراهيم العادلى فى التحقيقات المتعلقة بوقائع التظاهر أن الاحتجاجات الشعبية تجاه النظام وسياسته بدأت منذ عام 2005 لسوء تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولمشروع التوريث، وزيادة حجم الفساد، وطلب إسقاط النظام الحاكم.. فما ردك؟
    ج: الكلام ده فى مجمله غير صحيح، ولا أعلم به، لأن فى عام 2005 كنا بنعمل إصلاحات دستورية، وتم تغيير الوزارة فى وقتها.

    وفى إطار استكمال أسئلة المواجهة قال المحقق:
    س: لقد أضاف حبيب العادلى فى التحقيقات أنه قام بإخطارك بهذا الشأن، وسجله فى اجتماعات مجلس الوزراء.
    ولم يكن من مبارك إلا المراوغة بالاعتراف النسبى بعد الرفض التام، وكانت إجابته: «لا أذكر أنه قال هذا الكلام إلا فى الفترة الأخيرة».

    استكمل المحقق أسئلته قائلاً
    س: ما قولك فيما ورد ببعض البلاغات المقدمة من بعض المصابين فى أحداث التظاهر ومن ذوى القتلى بأن إصاباتهم حدثت نتيجة إطلاق أعيرة نارية من قواتالشرطة، وأن ذلك تم بأمر منك، ومن وزير الداخلية السابق؟
    ج: الكلام ده غير صحيح، ومن ناحية آخرى فإن الأمن المركزى لم يكن معه سلاح على الإطلاق، وإن بعض المتظاهرين كان معهم أسلحة، وهذا ما أدى إلى فرار قوات الشرطة.

    س: ما قولك فيما ورد بتقرير لجنة تقصى الحقائق التى شكلها المجلس القومى لحقوق الإنسان بأن تحقيقاته أسفرت عن تقاسمك المسؤولية تجاه الأحداث خلال المواجهة الأمنية للمتظاهرين؟
    ج: هذا الكلام غلط، وكلام مغرض.
    س: وما تعليلك لوحدة المنهج وطريقة التعامل مع القتلى والمصابين فى جميع المحافظات؟
    ج: معرفش، وأنا معنديش معلومة إن قوات الشرطة استخدمت النار مع المتظاهرين، وأنا تعليماتى واضحة، وقاطعة، فى عدم التعامل بالنار مع المتظاهرين، فضلاً على أن الكلام ده اللى بيقوله الناس ده ممكن يكون مش مضبوط.
    إلى هنا استكفى المحقق بهذا القدر من الأسئلة فى ملف قتل المتظاهرين وانتقل إلى ملف حساب مكتبة الإسكندرية، وهو الحساب الذى دار بشأنه لغط كبير حول مصادر الأموال وطريقة إنفاقها والتحويلات المالية من وإلى الحساب على مدار سنوات طويلة.

    مكتبة الإسكندرية
    وسأل المحقق قائلا:
    س: ما ظروف فتح حساب مكتبة الإسكندرية؟
    ج: فى عام 1989 تقريباً على ما أذكر ظهرت أصوات تطالب بإعادة بناء مكتبة الإسكندرية القديمة وإحيائها فى ذات المكان، وأن يتم جمع تبرعات لها لأنها ستتكلف مبالغ طائلة، فدعوت مجموعة من الشخصيات منها الرئيس الفرنسى الراحل فرانسوا ميتران، والشيخ زايد، وبعض رؤساء آخرين مش متذكرهم ومسؤولين من دول عربية وأجنبية من أجل الدعوة إلى التبرعات لمكتبة الإسكندرية لإحيائها، وكان الرئيس الفرنسى سعيدا ومتحمسا للفكرة وقام المجتمعون بالتبرع للمكتبة، فتبرع الشيخ زايد بمبلغ 20 مليون دولار، والملك فهد بملغ 20 مليون دولار، وتبرع صدام حسين بمبلغ 21 مليون دولار، والسلطان قابوس 5 ملايين دولار، وعلى ما أذكر أن حصيلة التبرع كانت على ما أذكر 70 مليون دولار ممكن يكون أكثر، وده موجود ومسجل داخل البنك، وقمت بعد هذا التبرع بفتح حساب باسم مكتبة الإسكندرية.

    وأضاف مبارك قائلا: الحساب لا يتم التصرف رسمياً فيه بالسحب أو الإيداع إلا من رئيس الجمهورية، وقمت باتخاذ الإجراءات البنكية ووضع نموذج للتوقيع ولم أحرر توكيلاً لأحد يصرف منه سحباً أو إيداعاً، وكان هذا الحساب فى البنك الأهلى فرع مصر الجديدة، وله دفتر حسابات ولا يستطيع أحد أن يسحب منه إلا بتوقيعى الشخصى وله سجل موجود فى ديوان رئيس الجمهورية، وقد تم السحب على ما أذكر من هذا الحساب مرتين أو ثلاثا تقريباً بناء على طلب مكتبة الإسكندرية، ولم يتم السحب منها مرة أخرى لأى أحد ويمكن الرجوع إلى مستندات البنك كافة للتأكد من صحة هذا الكلام.

    توقف المحقق للحظات تعجبا على قيمة التبرعات التى وصلت 70 مليون دولار واختصاص مبارك نفسه دون غيره بالانفراد بالحساب البنكى سحبا وإيداعا، ووجه المحقق سؤالا إلى مبارك مفاده:

    لماذا اختصصت نفسك بالتصرف فى حساب مكتبة الإسكندرية بالبنك الأهلى فرع مصر الجديدة سحباً وإيداعاً ولم تترك ذلك للمسؤول عن المكتبة آنذاك؟
    ج: فى وقت فتح الحساب لم تكن المكتبة موجودة وتم جمع هذه التبرعات من أجل إعادة إنشائها مرة أخرى.

    س: ولماذا لم يترك حق التوقيع لوزارة التعليم العالى الجهة التابع لها الهيئة العامة لمكتبة الإسكندرية وقت التبرع؟
    ج: ضماناً للإنفاق منها على مشروع المكتبة فقط، وحتى لا تندمج فى ميزانية الدولة ولا يستخدمها وزير التعليم العالى فى جهات أخرى.

    استشعر مبارك بعد تلك الإجابة أنه قطع على المحقق الحديث مرة ثانية بشأن مكتبة الإسكندرية، غير أن المستشار مصطفى سليمان وجه سؤالا ساخنا، عن أسباب عدم تحويل التبرعات للحسابات الخاصة لمكتبة الإسكندرية التى أنشئت وفقاً للقانون رقم 1 لسنة 2001؟
    وكان رد مبارك «أنا ماكنتش أعرف هذا الموضوع لأن القانونيين لم يقولوا لى، وكان غرضى المحافظة عليها من الاستخدام فى أوجه أخرى». فسأله المستشار مصطفى سليمان بحدة قائلا: هل تم إخطار مدير مكتبة الإسكندرية بأمر فتح هذا الحساب؟، فأجاب مبارك قائلا «أنا لم أخطره لأنه لو كان عرف كان هيطلب ياخدها للمكتبة».

    عمولات السلاح
    توقف المستشار سليمان إلى هذا الحد فى قضية مكتبة الإسكندرية بعدما توصل إلى عدة نتائج فى غاية الأهمية، عن عدم قانونية الحساب والاختصاص الفردى به وعدم ضمه لحسابات الإسكندرية أو وزارة التعليم العالى، وانتقل المستشار مصطفى سليمان إلى ملف اتفاقيات السلاح.

    س: ما الدور الذى قمت به بصفتك رئيس الجمهورية فى إبرام اتفاقيات السلاح؟
    ج: اتفاقيات السلاح تقوم ما بين وزارة الدفاع المصرية ووزارة الدفاع الأمريكية فى إطار المعونة الأمريكية، حيث يتم تخصيص المعونة العسكرية ضمن ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية، ويتم التعاقد بين وزارة الدفاع الأمريكية والمصرية على الأسلحة المطلوبة فى إطار المعونة، وبعد التوقيع وزارة الدفاع المصرية تتسلم السلاح ووزارة الدفاع الأمريكية تحاسب الشركات الأمريكية، أى أن وزارة الدفاع المصرية لا تتسلم المبلغ نقداً ورئيس الجمهورية ليس له علاقة بصفقات السلاح.

    فى الوقت الذى أعد فيه المستشار مصطفى سليمان عدة أسئلة ساخنة فى ملف ساخن بطبيعته وهو صفقات السلاح، طلب الرئيس السابق محمد حسنى مبارك الاكتفاء بهذا القدر من التحقيقات لشعوره بالتعب والإرهاق، فتمت الموافقة على طلبه وأنهى المستشار سليمان جلسة التحقيق الأولى الفعلية مع مبارك والتى جاءت فى 8 صفحات واستمرت ما يقرب من 3ساعات متواصلة.

    ووجه المحقق 4 أسئلة سريعة لمبارك لإنهاء جلسة التحقيق الأولى، وكانت كلمة «محصلش» هى القاسم المشترك بينها، حيث سأله المحقق: أنت متهم بالاشتراك بطريق التحريض فى قتل بعض المتظاهرين سلمياً والمقترن بقتل والشروع فى قتل آخرين منهم؟ فرد قائلا «محصلش».. فسأله المحقق: أنت متهم بالاستيلاء على المال العام على النحو المبين بالأوراق؟ فرد «محصلش».. فسأله المحقق: «أنت متهم بطلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفتك والإخلال بها واستغلال النفوذ والإضرار غير العمدى بالمال العام؟.. فرد «محصلش».

    وللمرة الأولى فى حياته وقع مبارك على أقواله بمحضر التحقيق، واللافت هنا أن التوقيع لم يكن كالمعتاد طيلة 30 عاما ماضية باسم رئيس الجمهورية محمد حسنى مبارك، إنما كان باسمه مجردا بدون ألقاب فى الصفحة الثامنة من ملف التحقيقات معه.



    قرار الحبس الأول
    أغلق المستشار مصطفى سليمان المحضر وأملى على السكرتير عمرو حافظ 4 سطور، وقعت على سمع مبارك كالصاعقة مفادها «نظراً لقيام الدلائل الكافية على ارتكاب المتهم جرائم الاشتراك بطريق التحريض فى قتل بعض المتظاهرين سلمياً والمقترن بالقتل والشروع فى قتل آخرين منهم، والاستيلاء على مال عام وطلب وأخذ مبالغ على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بها، واستغلال النفوذ والإضرار غير العمدى بالمال العام المنصوص عليها فى المواد 40/1، 41، 103، 104، 113، 115، 116 مكرر من قانون العقوبات، ولتوافر الخشية من هروب المتهم وتوقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام المترتب على جسامة تلك الجرائم قررنا نحن مصطفى سليمان الآتى:

    أولاً: نأمر بإلقاء القبض على المتهم محمد حسنى السيد مبارك وحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق ويراعى له التجديد فى الميعاد.
    ثانياً: يعرض علينا المتهم باكر لاستكمال استجوابه.
    ثالثاً: يطلب السيد رئيس المخابرات العامة السابق لجلسة تحقيق 8/4/2011.
    رابعاً: يضم من ديوان رئيس الجمهورية السجل الخاص بحساب مكتبة الإسكندرية لدى البنك الأهلى فرع مصر الجديدة، كما ترفق صورة رسمية من تحقيق القضية 1227/2011 جنايات قصر النيل.
    إلى هنا انتهت جلسة التحقيقات الأولى مع مبارك فى قضايا قتل المتظاهرين وصفقات السلاح ومكتبة الإسكندرية، ورحل المستشار مصطفى سليمان من الغرفة رقم 309 بالطابق الثالث بمستشفى شرم الشيخ الدولى، تاركا مبارك مقيد الحرية للمرة الأولى، يقضى ليلته الأولى فى الحبس الاحتياطى بالمستشفى يفارق النوم عينيه رغم شدة الألم من المرض الذى يعانى منه.
    فى ذلك الوقت التف حوله فريق الأطباء فى محاولة لإعطائه جرعة من الأدوية المنومة والمسكنة، غير أنها باءت بالفشل وظل مبارك يسترجع شريط ذكرياته منذ بداية التحاقه بالكلية الجوية مرورا بدوره فى حرب 73 وتوليه منصب نائب الرئيس، ثم الرئيس الناهى الآمر فى البلاد طيلة 30 عاما، ثم لحظة التنحى، ونهاية بالحبس الاحتياطى.

    خيبة أمل فى الديب
    وعلى الرغم من كل الآمال التى علقها مبارك على محاميه فريد الديب غير أن الديب لم يستطع أن يفعل أى شىء سوى أن قدم فى صباح اليوم التالى الأربعاء الموافق 13 أبريل 2011، وتحديدا فى الحادية عشرة صباحا، طلبا إلى المحقق مصطفى سليمان مفاده أن موكله المتهم محمد حسنى مبارك يمر بحالة صحية حرجة تجعل من تنفيذ الحبس عليه بالسجن أمراً يهدد حياته بالخطر، وطلب فى ختامه التفضل بالموافقة على تنفيذ قرار الحبس فى مستشفى شرم الشيخ الدولى، أو فى أى مستشفى آخر، تتوافر لديه الإمكانيات العلاجية المطلوبة، ويتيسر فيه تدبير الاحتياطات الأمنية اللازمة، وهو الطلب الذى أشر عليه المستشار مصطفى سليمان بالنظر والموافقة، مع ندب لجنة طبية من الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى على المتهم لبيان حالته الصحية، وما إذا كان تنفيذ قرار الحبس داخل السجن يشكل خطورة على حياته ويستلزم نقله إلى المستشفى من عدمه.

    الطلب الذى تقدم به الديب بتنفيذ حبس مبارك بأحد المستشفيات مراعاة لظروفه الصحية كان بمثابة الخطوة الأولى على طريق طويل من الجدل واللغط للمواطنين المتابعين لأخبار الرئيس المخلوع، بشأن حبسه بشرم الشيخ أم بمستشفى طرة أم بمستشفى المعادى العسكرى أم بالمركز الطبى، وما كان للنيابة العامة فى ذلك الوقت إلا اتخاذ الخطوات القانونية التى تضمن صحة الإجراءات التى تتخذها، منعا للانتقاد من قبل أى جهة، وبدأت تلك الخطوات بأن افتتح المستشار مصطفى سليمان محضرا فى الساعة 12و20 دقيقة بفندق هلنان مارينا شرم أثبت فيه استلامه التقرير الطبى للحالة الصحية لمبارك، والموقع عليها من رئيس قطاع الطب الشرعى كبير الأطباء الشرعيين الأستاذ الدكتور السباعى أحمد السباعى، وهو التقرير الذى جاء به أن الضغط 130/80 والنبض 65/دقيقة ومنتظم، وأن كل التحاليل المعملية التى أجريت له فى الحدود الطبيعية وأن العلاج الذى تناوله قد حسن من الحالة الصحية، حيث ساعد على سؤاله والتحقيق معه، وترى اللجنة ضرورة وضعه تحت الرعاية الطبية سواء بحبسه بالمستشفى أو أحد المستشفيات الحكومية مع توفير الرعاية الطبية اللازمة لحالته الصحية من إخصائيين وعلاج.

    وبعد توصية الدكتور السباعى أحمد السباعى، كبير الأطباء الشرعيين بتحسن حالته الصحية ونقله إلى أحد المستشفيات الحكومية، فقد أصدر المحقق مصطفى سليمان قرارا باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المتهم من مكان محبسه بمستشفى شرم الشيخ إلى مستشفى السجن الذى تقرر إيداعه فيه لتنفيذ الحبس الاحتياطى عليه، مع اتخاذ الإجراءات الطبية لملاحظة حالته وتوفير الرعاية الطبية والعلاج اللازم، وفق ما تنص عليه نصوص قانون السجون ولائحته التنفيذية، ولاستمرار تنفيذ ذلك القرار سافر المستشار مصطفى سليمان إلى القاهرة وفتح محضرا جديدا بدار القضاء العالى فى يوم 21 أبريل، وتحديدا فى تمام الساعة 2 ظهرا بدار القضاء العالى، لتكليف الدكتور السباعى أحمد السباعى كبير الأطباء الشرعيين ومن يرى الاستعانة به من المتخصصين للانتقال إلى سجن ليمان طرة لمعاينة المستشفى الخاص بالسجن لبيان مدى صلاحيته لنقل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، المحبوس احتياطياً على ذمة تلك القضية، فى ضوء حالته الصحية وإمكانية استكمال أى أجهزة أو تجهيزات إلى هذا المستشفى، إذا ما كان غير مجهز بها، ليكون على قدر من الصلاحية تتوافر به الرعاية الصحية المطلوبة لنزول الرئيس السابق به لتنفيذ أمر الحبس الاحتياطى عليه بذلك المستشفى، والانتقال أيضاً إلى مستشفى شرم الشيخ الدولى لتوقيع الكشف الطبى على المتهم لبيان ما انتهت إليه حالته الصحية ومدى إمكانية نقله إلى سجن ليمان طرة لتنفيذ أمر الحبس إلى مستشفى السجن وفقاً لحالته وإعداد تقرير مفصل.

    جلسة التحقيق الثانية
    فى اليوم التالى الموافق 22 أبريل 2011 عاد المستشار مصطفى سليمان إلى مستشفى شرم الشيخ لاستكمال التحقيقات مع مبارك، حيث أكد المستشار مصطفى سليمان أنه وجد مبارك راقدا على السرير، فسأله عما إذا كان على استعداد لاستكمال الاستجواب فأجاب بأنه يشعر بالإرهاق ثم بدأ المحقق سؤاله تفصيلاً بالآتى:

    س: ما هو اسمك وسنك وعنوانك؟
    ج: اسمى محمد حسنى السيد مبارك، السن 83 ورئيس جمهورية سابق.
    س: ما هو التدرج الوظيفى لك قبل تولى منصب رئيس الجمهورية؟
    ج: بعد تخرجى من الكلية الحربية فى عام 1949 ومن الكلية الجوية عام 1950 عملت فى التشكيلات بالقوات الجوية، ثم عملت مدربا بالكلية، ثم أركان حرب الكلية، وبعد حصولى على بعثة دراسية فى الخارج توليت قائد لواء قاذفات، وقائد قاعدة ببنى سويف، ثم فى عام 1967 تم تعيينى مديراً للكلية الجوية حتى عام 1969، وتوليت منصب رئيس أركان القوات الجوية حتى عام 1972، ثم توليت قائد القوات الجوية حتى عام 1975، وعينت نائباً لرئيس الجمهورية، ثم توليت منصب رئيس الجمهورية من عام 1981 حتى تخليت عن المنصب فى 11 فبراير 2011.

    س: بحكم الخبرة العسكرية ما هى ضوابط وقواعد استخدام السلاح النارى للضباط والجنود؟
    ج: فى حالة الدفاع عن النفس يتم استخدام السلاح مباشرة، وفى غير حالة الدفاع عن النفس إذا ما استخدم السلاح النارى فيجب الحصول على أمر من القائد، ويختلف معنى القائد حسب ظروف العملية.
    الملاحظ أن المحقق عاد مرة أخرى إلى توجيه أسئلة عن المظاهرات لتحديد المسؤول عن إطلاق النار على المتظاهرين، حيث سأل المحقق: ما هى الإجراءات الواجب على رئيس الجمهورية اتخاذها حال اندلاع المظاهرات؟
    ج: إذا كانت المظاهرات سلمية يتم إصدار تعليمات باتباع القواعد المنصوص عليها فى القوانين والاتفاقيات الدولية بمحاصرة المتظاهرين وتركهم حتى ينصرفوا، أما إذا كانت المظاهرات غير سلمية فيتم التعامل معهم بالعنف بالقدر الذى يتم به اتخاذ الإجراءات القانونية معهم.
    س: متى تلقيت المعلومات باعتزام بعض القوى السياسية والشباب التظاهر؟
    ج: مش متذكر بالضبط لكن كانت قبل يوم 25 بفترة.
    س: هل عقدت اجتماعات أو اتصالات بشأنها مع الجهات المختصة؟
    ج: أيوه عملت اجتماع مع بعض المسؤولين.
    س: من شارك فى هذا الاجتماع؟
    ج: رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية ومش متذكر بالضبط الباقى.
    س: ما الذى دار فى هذا الاجتماع؟
    ج: أنا سألتهم عن مطالب الناس اللى هتعمل مظاهرات وأصدرت لهم تعليمات بمحاولة تنفيذ هذه المطالب، ونبهت عليهم بالتعامل السلمى مع المتظاهرين وعدم استخدام السلاح فى التعامل معهم.
    س: ما هى المطالب التى أخطرت باحتجاج المتظاهرين لتنفيذها؟
    ج: من الناحية السياسية تعديل الدستور خاصة شروط ترشيح رئيس الجمهورية، وفكرة التوريث، رغم أنه ماكنش فيه أساسا أى فكرة لمسألة التوريث، وكذا حل مجلسى الشعب والشورى بسبب نتائج الانتخابات، ومن الناحية الاقتصادية غلاء الأسعار وفرض ضريبة تصاعدية بدل الضريبة الموحدة.
    س: ما الذى انتهى إليه الاجتماع بشأن التعامل مع المتظاهرين؟
    ج: كما ذكرت أصدرت تعليمات بعدم التعرض للمتظاهرين وتركهم حتى ينصرفوا.
    س: هل قمت بمتابعة هذه التعليمات وتنفيذها.
    ج: نعم.
    س: ما هى سبل وطرق متابعة التنفيذ.
    ج: من خلال الوزراء المختصين.
    س: هل تأكدت من عدم استخدام العنف مع المتظاهرين أو إطلاق النار عليهم؟ ولماذا لم تستخدم سلطاتك لمنعه أو وقفه عند المخالفة؟
    ج: نعم، ومحدش أخطرنى أن هناك قتلى بالرصاص أو غيره.
    س: ما هى الإجراءات التى اتخذتها فور علمك بضخامة أعداد المتظاهرين فى سائر المحافظات واستحالة تفريقهم وصرفهم بمعرفة قوات الشرطة؟
    ج: أكدت على وزير الداخلية تركهم وعدم التعامل معهم باستخدام القوة أو العنف، وكلفت وزير الدفاع بتعاون القوات المسلحة مع الداخلية.
    س: ما قولك فيما قرره عدد من ضباط الشرطة بالتحقيقات من أن بعض القوات المشاركة فى المظاهرات كانت مسلحة بأسلحة نارية؟
    ج: أنا معرفش وهم خالفوا تعليماتى لو حصل كده.
    س: وما قولك وقد ثبت من التحقيقات قتل المئات من المتظاهرين سلميا من جراء إطلاق النار عليهم فى عدة محافظات بالجمهورية؟
    ج: والله معرفش ومعنديش فكرة.
    س: وما قولك وقد ثبت أيضاً إصابة آلاف من المشاركين فى تلك المظاهرات السلمية بطلقات نارية وخرطوش بمعرفة قوات الشرطة؟
    ج: معرفش ومعنديش فكرة.

جريدة الموجزنفراد بالمستندات.. أكبر قضية فساد في عهد مبارك عاطف عبيد أهدر 12 مليار جنيه في شركة أسمنت أسيوطللفساد في عصر الرئيس المخلوع حسني مبارك أوجه كثيرة وعاطف عبيد واحد من أهم أوجه الفساد في هذا العصر.. فهو الرجل الذي باع مصر برخص التراب فيما يسمي عملية الخصخصة ويكفي أن شركة واحدة مثل ِشركة أسمنت أسيوط تم بيعها بمليار و300 مليون جنيه في حين أن سعرها الحقيقي يصل إلي 13 مليارا وهذا ما حمله البلاغ الذي قدمه عبد الرحمن فرغلي أحد العاملين السابقين بالشركة إلي النائب العام ضد كل من الدكتور عاطف عبيد والدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال الأسبق وعادل الدنف رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية الأسبق وتم فيه التحقيق خلال الأيام الماضية ومن المتوقع أن يتم استدعاء المذكورين خلال الأيام القليلة المقبلة للتحقيق معهم في هذا الأمر وبعض قضايا الفساد الأخري المتهم فيها رئيس الوزراء الأسبق.. البلاغ الذي حصلت "الموجز" علي نسخة منه ليس مثل أي بلاغ عادي فهو مدعوم بالأدلة والمستندات التي تؤكد أن الشركة أهدر في بيعها ما يقرب من 12 مليار جنيه ,لتصبح أكبر قضية فساد في عهد مبارك.. القصة كاملة تعود إلي ما يزيد علي 11 عاما وتحديدا في الثاني والعشرين من شهر نوفمبر عام 1999 عندما تم توقيع العقد النهائي لبيع 90% من أسهم شركة أسمنت أسيوط إلي شركة "سيمكس "المكسيكية بقيمة مليار و267 مليون جنيه. أما الـ 10% الباقية من الأسهم فتم بيعها إلي اتحاد العاملين المساهمين في الشركة بقيمة 113 مليون جنيه ليصبح السعر النهائي مليارا و380 مليون جنيه علما بأن القيمة الفعلية في ذلك الوقت للشركة تقدر بـ 13 مليار جنيه.. الغريب في الأمر أنه طبقا لقانون الخصخصة فإنه يتم بيع الشركات الخاسرة ووفقا لآخر ميزانية للشركة قبل بيعها وتحديدا في 30/6/1999 بعد مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات قدرت أرباح الشركة بـ 124,8 مليون جنيه وتلي ذلك مذكرة الشئون المالية بشأن المركز المالي للشركة في الثلاثين من سبتمبر من نفس العام عن الفترة من بداية يوليه وحتي نهاية سبتمبر أي قبل شهر واحد من بيع الشركة وحققت الشركة خلال هذه الفترة (الثلاثة أشهر الأخيرة) فائضا قدره 20 مليون جنيه وهذا ما يتعارض مع القانون الذي ضرب به عرض الحائط لصالح عاطف عبيد ورجاله من حاشية الفساد.. شركة أسمنت أسيوط تعتبر من الشركات العملاقة في صناعة الأسمنت وهي إحدي قلاع الصناعة في مصر وبها ثلاثة خطوط لإنتاج الأسمنت بطاقة إنتاجية تزيد علي ثلاثة ملايين طن سنوياً الخط الأول بطاقة إنتاجية تقدر بمليون و400 ألف طن سنوياً، الخط الثاني بطاقة إنتاجية قدرها 1،1 مليون طن سنويا ًالخط الثالث بطاقة إنتاجية قدرها 1،1 مليون طن سنوياً، وتبلغ مساحة الشركة 1702 فدان منه37 فدانا أراضي طرح نهر وبها مزرعة تبلغ مساحتها الكلية 1136 فدانا تقريباً منها طرق مساحتها 82 فدانا والمساحة بالكامل مستصلحة ويتم زراعتها بالمحاصيل والثمار والفواكه الشتوية والصيفية وبها عدد 8 خزانات للمياه وشبكات ري بالتنقيط وعدد 12 بئر محطة مياه وبالشركة مخبز للخط البلدي ومخبز للخط الفينو.وبها مدينة رياضية متكاملة تشمل فندقا مقاما علي مساحة حوالي 1700م2 وهو مجهز بجهاز فاخر علي مستوي خمس نجوم وعدد ثلاثة حمامات سباحة بالشاليهات وصالة سونة وجمانزيوم وملعب كرة قدم دولي وملعب هوكي وملعب تنس وصالات للألعاب الفردية ومبني اجتماعي ضخم من خمس قاعات للأفراح وحضانة حديثة ومسجد وعدد 11 شاليها وقصرين للضيافة وعدد 4 فيلات علي احدث طراز كامل بالأثاث الفاخر وللشركة عدد خمس عمارات سكنية بحي السادات بمدينة أسيوط بعدد 94 شقة وخمس شقق بعمارات الأوقاف خاصة بمكتب البيع بمدينة أسيوط وعدد 1 فيلا بالمعادي بالشطر السادس القاهرة، بالإضافة إلي مخازن عملاقة مملوءة بالمعدات وقطع الغيار وبها ورشة تصنيع بما فيها من احدث أساليب الماكينات للخراطة والبرادة واللحام والحدادة والتشغيل والنجارة والمقصات الآلية الحديثة للتصنيع الخارجي والداخلي للشركة لجميع خطوطه وإداراته وبها جراج به أسطول سيارات حوالي عدد 45 أتوبيسا وعدد 4 أتوبيسات مكيفة وسيارات ملاكي ميكروباص وميني باص واسطول من سيارات النقل بالمقطورة يزيد علي 150 سيارة وكذلك المعدات الثقيلة «أوناش- لوادر- بلدوزرات- جليدرات- كلاركات» وقد تم تطوير جميع الخطوط الثلاثة وعمل إحلال وتجديد بتكلفة 300 مليون جنيه لرفع الطاقة الإنتاجية قبل بيع الشركة وتم صرف 45 مليون جنيه لحماية البيئة وتم فتح محجر بحوالي 35 مليون جنيه بالشركة، الميناء النهري وهو منشأ علي خط تهذيب نهر النيل وبمساحة حوالي 22 فدانا ومحطة الضخ مساحتها 12 فدانا بقرية منقباد ومصنع للطوب الأسمنتي المساحة الكلية حوالي 22 فدانا يحتوي علي عدد 2 خط إنتاج الطوب الأسمنتي بأنواعه بطاقة تصميمية 170 مليون طوبة نمطية سنويا.. ما يثير الدهشة والاستغراب أن المسئولين لم يكتفوا بإهدار المال العام بل سارعوا بمص دم الشركة قبل بيعها بشهور قليلة من خلال ما يسمي عملية التطوير حيث تمت الموافقة علي تجديد عقد ستة خبراء رومانيين موفدين من قبل شركة «يوزين اكسبورت امورت» الرومانية لمدة عام من تاريخ انتهاء التعاقد في 31/8/1999تحت مسمي حاجة العمل الضرورية لهؤلاء الخبراء في تدريب العاملين بالشركة وبناء علي طلب قطاعي الإنتاج والمحاجر وبقيمة إجمالية قدرها 80،355637 دولار أمريكي المعادل لمبلغ 1212690 جم بخلاف تذاكر السفر وتكاليف السكن وساعات العمل الإضافية وبنفس فئات الأجر والشروط السابقة. بجانب تجديد تعاقد خمسة خبراء موفدين من شركة «اف . ال سميث» الدنماركية لمدة عام آخر يبدأ من 1/10/99 وينتهي في 30/9/2000 تحت نفس المسمي لحاجة العمل الضرورية لهم في تدريب العاملين بقطاعي الإنتاج والصيانة لخطوط الإنتاج الثلاثة بنفس فئات الأجر والشروط السابقة بقيمة إجمالية قدرها 6821520 «كرون دنماركي» المعادل لمبلغ 3357302 جنيه شاملا تذاكر السفر للخبراء بالطائرة بخلاف مصروف الجيب اليومي للخبراء الخمسة خلال الفترة باجمالي مبلغ 172000 جنيه وبخلاف تكلفة السكن والانتقالات داخل مصر.فضلا عن ذلك فقد تمت الموافقة علي اعتماد المناقصة العامة رقم 102 ـ 98/99 لتوريد وسائل تحكم كهربائية حيث تمت الترسية علي العطاءات المطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة وطبقا للتفصيل الوارد بقرار الترسية وتبلغ القيمة الإجمالية لبنود المناقصة مبلغ 700،1049828 جنيه شاملة ضريبة المبيعات. واعتماد المناقصة العامة رقم 6ـ 99/2000 لتوريد بارت صلب وألواح استانلس وصاحH2 مقاوم للتآكل حيث تمت الترسية علي العطاءات المطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة وطبقاً للتفصيل الوارد بقرار الترسية وتبلغ القيمة الإجمالية لبنود المناقصة مبلغ 50،1315039 جنيه شاملا ضريبة المبيعات. واعتماد المناقصة العامة رقم 13 ـ 99/2000 لتوريد كابلات كهربائية حيث تمت الترسية علي العطاءات المطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة وطبقاً للتفصيل الوارد بقرار الترسية وتبلغ القيمة الإجمالية لبنود المناقصة مبلغ 60،1346996 جنيه شاملة ضريبة المبيعات. واعتماد المناقصة المحددة رقم 1 ـ 99/2000 والخاصة بتنفيذ مشروع تغطية مخازن الخامات حيث تمت الترسية علي شركة المقاولون العرب ـ فرع أسيوط حيث إن عطاءها اقل الأسعار وطبقا للمواصفات الفنية المطلوبة وتبلغ المناقصة 34261385 جنيها 25% من قيمة الأعمال وبخلاف ضريبة المبيعات.كما تمت الموافقة علي تجديد العقد الموقع من شركة الهندسة والتجارة والخدمات (اتكو) بشأن نظافة وإدارة مساكن الخبراء لمدة أخري قابلة للتجديد باتفاق الطرفين تبدأ في 1/11/99 وتنتهي في 31/10/2001 بنفس الشروط وأسعار العقد الأصلي الموقع في 28/10/1997 علما بأن القيمة الإجمالية للسنة الأولي مبلغ 252000 جنيه شاملا ضريبة المبيعات وللسنة الثانية مبلغ 264000 جنيه شاملا ضريبة المبيعات.والموافقة علي تجديد العقد الموقع مع شركة الهندسة والتجارة والخدمات (اتكو) في 1/2/1997 وملحقة الموقع في 29/1/98 بشأن نظافة الفندق الرياضي والمقر الاجتماعي التابعين للشركة لمدة أخري قابلة للتجدد تبدأ في 1/12/99 وتنتهي في 30/11/2001 بنفس الشروط والأسعار بقيمة سنوية قدرها 10،202997 جنيه بخلاف 10% ضريبة المبيعات..نهاية الأمر أن عملية التطوير تكلفت ما يقرب من 400 مليون جنيه ,والسؤال الذي يطرح نفسه الآن لماذا كل هذه الملايين التي تم إنفاقها في عملية التطوير مادام تم بيع الشركة بعد ثلاثة أشهر فقط من تطويرها بمبلغ لا يساوي 10% من قيمتها الحقيقية.. الأمر الذي يثير أكثر من علامة استفهام أنه طبقا لقرار اللجنة الوزارية للخصخصة الصادر في السادس عشر من شهر نوفمبر عام 1998 الخاص بفصل الأصول التي لا تساهم في نشاط إنتاج الأسمنت ونقلها إلي ملكية شركة الصناعات المعدنية وهذا ما صدقت عليه الجمعية العمومية غير العادية للشركة في العشرين من أبريل عام 1999 بنقل الأصول الثابتة المتمثلة في المزرعة والفندق واستراحات الخبراء ومصنع الطوب وباقي الأصول إلي ملكية شركة الصناعات المعدنية بقيمتها الدفترية بعد اعتمادها من الجهاز المركزي للمحاسبات وبالفعل صدر قرار رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات المعدنية رقم 51 لسنة 99 بتشكيل لجنة من ممثلي الشركة القابضة وشركة أسمنت أسيوط لجرد هذه الأصول في وجود الجهاز المركزي للمحاسبات وتم الجرد في الخامس من يونيو عام 1999 وذلك لنقل ملكية أصول هذه الشركة إلي الشركة القابضة للصناعات المعدنية تمهيدا لبيعها فيما بعد.. ولكن عند البيع تمت المفاجأة فقد تم ضم هذه الأصول والتي تقدر قيمتها بـ 13 مليار جنيه في هذا الوقت لتباع مع الشركة في مخالفة صريحة للقانون وإسدال الستار علي أكبر قضية فساد في عهد الرئيس المخلوع.. الفساد لم ينته عند هذا الحد فعدد العاملين بالشركة في هذا الوقت كان يقدر بـ 3300 عامل وقد طالب المسئولون عن عملية الخصخصة القائمين علي الشركة المكسيكية بضرورة الحفاظ علي حقوق العمال من مرتبات وألا تقل خلال المرحلة المقبلة علي أن تكون قابلة للزيادة ولكن بعد ثلاثة أشهر من استلام الشركة المالكة للشركة قامت بتسريح 3 آلاف عامل وإجبارهم علي الخروج علي المعاش المبكر بمقابل مادي هزيل دون صرف أي معاشات لهم بمخالفة قرار وزير قطاع الأعمال رقم 63 لسنة 99 بنده والذي يشترط أن يكون العامل مستوفيا المدة التأمينية المقدرة بـ 19 عاما للسماح له بصرف المعاش المبكر وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية وهذا ما لم يتم استيفاؤه نظرا لأن 80% من الذين خرجوا علي المعاش المبكر كانوا صغار السن وتراوحت أعمارهم في هذا الوقت بين 25 و30 عاما وطبقا للقانون فإنهم لم يقضوا 19 عاما في الشغل وبالتالي أصبح ليس من حقهم المعاش ولذلك قام هؤلاء العاملون بتقديم مطالبهم إلي النائب العام بهدف مناقشتها والمتمثلة في صرف أرباح العام المالي 99/2000 حيث إن الشركة حققت أرباحا ولم يتم صرف مكافأة الأرباح للعاملين عن تلك السنة المالية علما بأن العام المالي 98/99 حققت الشركة أرباحا حوالي 125 مليون جنيه وقامت الشركة في الأعوام السابقة بصرف مكافأة الأرباح وصلت 8 شهور سنوياً إلي آخر مكافأة أرباح عام 98/99 وصلت إلي ثلاثين شهرا قبل عام. وإلزام شركة أسمنت أسيوط «سيمكس» بتنفيذ القرار رقم 63 لسنة 99 والصادر بشأن تدرج مرتب العمل حتي سن الستين بالنسبة لنظام المعاش المبكر.وأيضا إلزام الشركة بتنفيذ ما ورد بخطابها الموجه لرئيس اللجنة النقابية للعاملين بتاريخ 29/6/2000 حيث إن الخطاب ينص بالبند الثامن علي ضرورة إلزام الشركة بتدرج المرتب حتي سن التقاعد عند احتساب تعويض صندوق التأمين الخاص بحالات المعاش المبكر وهذا الإقرار يتم تنفيذه من تاريخ 29/2/2001 . وصرف قيمة أسهم العاملين المملوكة لاتحاد العاملين المساهمين التي لم يتم بيعها حتي الآن استنادا للمادة رقم 2 من الاتفاقية المبرمة. وعودة العاملين الذين أجبروا علي الخروج بنظام المعاش المبكر الإجباري عن طريق الترهيب والتخويف والترويع من قبل بعض الجهات الأمنية في هذا الوقت.. في نهاية هذه القصة المأساوية فإن إنتاج الشركة كان عند بيعها كان يقدر بـ 4 ملايين طن سنويا وأي ما يزيد علي 10 آلاف طن يوميا والآن أصبح إنتاج الشركة يصل لـ 20 ألف طن يوميا تكلفة الطن الواحد تقدر بما يقرب من 200 جنيه يتم بيعه بما يقرب من 600 جنيه أي أن ربح الشركة في الطن الواحد 400 جنيه وإنتاجها يوميا يعادل 12 مليون جنيه مصري أي ما يعادل 4 مليارات و320 مليون جنيه سنويا ربح الشركة منه "الثلثين" ما يقرب من 3 مليارات سنويا.. هذه واحدة من نتاج الخصخصة التي بيعت فيها شركة واحدة تقدر أرباحها سنويا بضعف الثمن الذي بيعت بيه الشركة نفسها ثلاث مرات

 

في الجلسة الأولى لقضية مقتل سوزان تميم: حشد من المحامين وزوجان للقتيلة ومتهمان
القاضي يؤجل نظر القضية إلى الشهر المقبل > الادعاء يقدم للمحكمة 24 دليلا تشمل مطواة واسطوانة مكالمات هاتفية بين السكري ومصطفى

حشود من المواطنين ورجال الاعلام ورجال الامن أمام مبنى المحكمة (أ.ف.ب)القاضي يستمع الى أحد المحامين (أ.ف.ب)القاضي محمدي قنصوة يفض أحراز القضية (أ.ف.ب)هشام طلعت مصطفى في قفص الاتهام (رويترز)المتهم الاول محسن السكري يتابع وقائع المحاكمة (أ.ب)

القاهرة: عبد الستار حتيتة
في زنزانة متحركة على ظهر شاحنة نصف نقل زرقاء اللون، وبملابس الحبس الاحتياطي البيضاء، ووسط حشد من رجال أمن وإعلام وفضوليين، دخل المتهمان بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، الضابط المصري السابق محسن السكري، 39 عاما، ورجل الأعمال عضو مجلس الشورى المصري، هشام طلعت مصطفى، 49 عاما، من شارع جانبي، واستقرا، حيث كانت الساعة السابعة والنصف صباحا، في قفص الاتهام بمحكمة جنايات القاهرة أمس. وبعد أن بدأت جلستها في الساعة التاسعة صباحا، وبعد أن استمعت إلى محامين عن زوجين قالا إنهما زوجا سوزان تميم، ومحامين عن كل من «السكري» و«مصطفى»، ومحامين دخلوا في القضية ضد المتهمَين الاثنين، لمجرد أنهم محامون، بعد كل تلك المداولات والمداخلات التي استمرت نحو 3 ساعات، قررت المحكمة تأجيل نظر القضية، إلى منتصف الشهر المقبل، بناء على طلبات المحامين، وهي الحاجة لمزيد من الوقت لتصوير أوراق القضية والاطلاع على المستندات واستدعاء باقي الشهود. وسمحت المحكمة لمحاميي الدفاع بالاطلاع على أوراق القضية واستخراج صور منها، مع استمرار حبس المتهمَين «السكري» و«مصطفى» على ذمة قضية مقتل تميم التي وقعت في شقتها بدبي نهاية يوليو (تموز) الماضي.
وبدأت جلسة المحكمة أمس بتلاوة المستشار مصطفى سليمان المحامى العام لنيابة استئناف القاهرة قرار الاتهام في القضية. وقالت النيابة إن المتهم الأول محسن السكري ارتكب جناية خارج القطر، وقتل المجني عليها سوزان تميم مع سبق الإصرار والترصد. وأضافت أن «السكري» بيَّت النية وعقد العزم على قتلها. وأنه قام بمراقبة حركاتها بالعاصمة البريطانية لندن. وقالت النيابة إن السكري تتبع سوزان تميم إلى دبي، واشترى سكيناً وتوجَّه إلى مسكنها، وطرق بابها. وأوضحت أن المتهم الأول زعم لـ«تميم» قبل أن تفتح له الباب أنه مندوب عن الشركة مالكة العقار الذي تقيم فيه. وأنه أوهمها بأنه جاء لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة. وقالت النيابة في اتهاماتها لـ«السكري» إنه حين فتحت سوزان تميم له الباب، ضربها بالسكين وشل مقاومتها. وأنه قام بذبحها قاطعاً الأوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية والمريء. وأوضحت النيابة أن هذا الاعتداء أودى بحياة «تميم».
وحين سأل القاضي محسن السكري عن قوله في ما هو منسوب إليه من النيابة العامة، قال إن هذا لم يحدث، وأنه لم يقتل سوزان تميم، وأضاف: «أنا بريء من دمها».
كما وجَّهت النيابة المصرية للمتهم الثاني هشام طلعت مصطفى اتهامات في قضية قتل «تميم»، وقالت في جلسة أمس إن «مصطفى» اشترك، عن طريق تحريض المتهم الأول (السكري) والاتفاق معه ومساعدته لقتل المجني عليها انتقاماً منها.
وأضافت النيابة أن المتهم الثاني اتفق مع «السكري» على قتل «تميم»، وأنه استأجره لهذا الغرض مقابل مليوني دولار. وقالت إن «مصطفى» أمد «السكري» ببيانات خاصة بسوزان تميم، وسهل له تنقلاته للحصول على تأشيرات دخوله لندن والإمارات. وأضافت النيابة قائلة إن هذه المساعدة (من المتهم الثاني للمتهم الأول) أدت لإتمام الجريمة.
ورداً على سؤال القاضي فيما هو منسوب إليه من تهم، أجاب هشام طلعت مصطفى بأنه لا علاقة له بمقتل المطربة اللبنانية، وأضاف في جلسة أمس: «قدمت كل الدلائل على براءتي، وحسبي الله ونعم الوكيل». وفضَّت المحكمة أحراز القضية وعددها 24 حرزا منها مطواة بها خمسة أسلحة، واسطوانة مدمجة «سي دي» مسجل عليها مكالمات قالت النيابة المصرية إنها دارت بين «السكري» و«مصطفى»، ومنها أيضاً تقرير فني من دبي حول البصمة الوراثية الخاصة بسوزان تميم. كما ضمت الأحراز هواتف جوالة خاصة بالمتهمَين ومراسلات قالت النيابة المصرية إنها دارت بينهما على الهاتف. وشملت الأحراز كذلك بنطلونين وتي شيرت ومفكرة وجهاز كمبيوتر محمول «لاب توب» وشريط يعرض شخصا يعتقد أنه «السكري» يتجول داخل العقار الذي تقطن به سوزان تميم بدبي.
وأثبتت المحكمة حضور عدد كبير من المحامين والمدعين بالحقوق المدنية في القضية. كما أثبتت طلباتهم وهي الادعاء بالحق المدني من كل من والد سوزان تميم، عبد الستار تميم، وشقيقها، خليل تميم. وأثبتت المحكمة كذلكأثبتت حضور دفاع محامين عن اللبناني عادل معتوق، قالوا إنه هو زوج سوزان تميم، ومحامين عن الملاكم البريطاني العراقي الاصل رياض العزاوي قالوا إنه زوج سوزان تميم أيضاً، وطالب هؤلاء المحامون بصفتهم كمدعين بالحق المدني بـ 5001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، في القضية المنظورة، وهو ما يخول لهم، في حالة موافقة المحكمة على قبول الطلبات والحكم لصالحهم، المطالبة بتعويض مالي كبير. وقدّم دفاع «معتوق» ما قال إنها أوراق تفيد أنه زوجها، وأنه لم يطلقها، وأنه بناء على هذه الأوراق لا يحق لها الزواج بآخر. كما قدم دفاع «العزاوي» ما قال إنها وثيقة زواج تفيد زواجه منها أيضا قائلا إنه لم يطلقها.
ومن المحامين الذين حضروا جلسة أمس مدعين بالحق المدني عن «معتوق»، إلى جانب محاميه المصري طلعت السادات، كل من المحامي البريطاني ديفيد مارتين أسيري، والمحامي الإماراتي محمد علي سليمان، والمحامى اللبناني روجيه خوري. وطلبت المحكمة من المحامين الأجانب الحصول من السلطات المصرية على شهادات بحقهم في الحضور.
وطلب طلعت السادات من المحكمة في جلسة أمس السماح له باستخراج صورة رسمية من دعوى قال إن هشام طلعت مصطفى سبق وأقامها ضد سوزان تميم، لخلافات مالية بينهما، وكذلك ضم محضر قال إن الشرطة المصرية حررته من قبل ويتضمن ما زعم أنه يخص عملية القبض على والد سوزان تميم، وبحوزته ما قيل انه مخدر الكوكايين. كما طلب ضم محضر شرطة آخر قال إنه يخص إلقاء امرأة من أحد طوابق فندق «الفورسيزونز» المملوك لهشام طلعت مصطفى بمصر.
وطلب السادات من المحكمة كذلك استخراج خطاب من الضرائب العقارية بأسماء ملاك وحدات سكنية بعمارتي «الفورسيزونز» بالقاهرة والإسكندرية، والسماح له باستخراج صورة رسمية لما قال إنه عقد تمليك سوزان تميم لشقة بـ«الفورسيزونز» بالقاهرة، وشقة أخرى بمشروع «مدينتي» السكني شمال العاصمة المصرية. وطلب أيضاً استخراج شهادة من وزارة الإسكان المصرية عن مساحة الأرض الخاصة بمشروع «مدينتي» الذي يقع شمال القاهرة، وسعر المتر في المشروع، وما تم سداده من قيمته.
كما طلب «السادات» استخراج شهادة عن حجم أموال سوزان تميم بالقاهرة والتي قال إن هشام طلعت مصطفى حولها إليها، وكذلك شهادة بحسابات أموال هشام طلعت مصطفى ببنوك سويسرا.
وخلال جلسة أمس أبدى فريد الديب محامي هشام طلعت مصطفى، دهشته لما أثير في أولى جلسات المحاكمة، من وجود كلام عن أن لسوزان تميم زوجين في آن واحد. وطلب الديب من محكمة جنايات القاهرة إحالة هذه الدعاوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة. كما طلب أيضا من المحكمة الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات في القضية لمناقشتهم، وفى مقدمتهم الضباط الذين قاموا بعملية ضبط المتهمين في القضية.
ومن جانبه تقدم حافظ فرهود المحامي عن هشام طلعت مصطفى أيضاً، بعدة طلبات من المحكمة في أولى جلساتها أمس، وكان على رأس تلك الطلبات إخلاء سبيل موكله (مصطفى) بأي ضمانات، قائلاً إن هناك ضرورة ملحة من أجل الحفاظ على الكيان الاقتصادي لـ11 شركة تابعة لإشراف وملكية هشام طلعت مصطفى. وأضاف «فرهود» موجها حديثه للقاضي، إن شركات «مصطفى» لها علاقات أجنبية وعربية ولها تعاملات مع مصارف وبنوك داخل البلاد وخارجها، وأنه (مصطفى) مسؤول عن 60 ألف عامل يعملون في شركاته، التي قال إن كل هذه أمور يمكن أن تعاني من مخاطر من جراء استمرار حبسه على ذمة القضية. وقال «فرهود» أيضاً إن هناك أشخاصا (لم يسمهم) لهم مصلحة في النيل من الكيان الاقتصادي الكبير لشركات «مصطفى»، وأن لهم مصلحة في الإساءة إليه، ومصلحة في «الشوشرة» على نجاحاته.
وخلال جلسة أمس كذلك قدم خمسة محامين مصريين بينهم نبيه الوحش المحامي، طلبات بالتدخل بصفاتهم الشخصية بالادعاء بالحق المدني ضد المتهمين «السكري» و«مصطفى»، إذ طلب كل منهم تعويضا مؤقتا قدره 5001 جنيه.. فيما طلب «الوحش» تعويضا ماديا قدره مليارا جنيه قال إنه يريد توجيه هذا المبلغ في حال الحكم لصالحه للإنفاق على أهالي العشوائيات (وهي مناطق سكنية كثيرة غير مخططة بالعديد من المدن المصرية).
ويقع مبنى المحكمة في منطقة «باب الخلق» ويطل على شارع بورسعيد التجاري والحيوي بوسط العاصمة المصرية. وبينما كانت «قاعة السادات» التي جرت فيها أولى جلسات المحاكمة أمس تغص بالعشرات من المحامين والشهود ورجال الأمن والإعلام، تبادل المئات من ركاب حافلات وسيارات أجرة ومارة، التعليقات العابرة مع المنتظرين أمام مبنى المحكمة، حول ملابسات الجريمة ومن يمكن أن يُدان فيها ومن يمكن أن يخرج منها براءة «مثل الشعرة من العجين». وأخذت امرأة مسنة تدعى فوزية أحمد جاد الكريم، تصيح أمام مبنى المحكمة وسط الجمهور وكردونات الأمن، قائلة إنها جاءت من عزبة منسي بالإسكندرية، من الدائرة الانتخابية التي كان يمثلها هشام طلعت مصطفى بمجلس الشورى، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «هو (مصطفى) كان يزكي من ماله على أسرتي في عزبة منسي، وسدد لي نفقات عملية جراحية في بطني، ولازم يطلع براءة»، لكن عددا من الموظفين الذين كانوا في طريقهم إلى عملهم نهروها قائلين: يا ست روحي لحالك وسيبي القضاء يأخذ مجراه.
* القاضي محمدي قنصوة.. الحكم الفصل في قضايا الرأي العام بمصر
* القاهرة: وحدة أبحاث «الشرق الأوسط»
* للقاضي المصري محمدي قنصوm رئيس الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، التي تنظر قضية مقتل المطربة سوزان تميم، تاريخ عريق في نظر قضايا الرأي العام بمصر، وهذا جانب من أهم القضايا التي أصدر فيها أحكاما، أو أحيلت إلى دائرته، بعد سنوات من التداول:
> في 16 مارس (آذار) 2008 ارتبط اسم القاضي قنصوm بمحاكمة المتهمين في قضية قيادات بوزارة الزراعة المصرية والمعروفة إعلاميا باسم قضية «المبيدات المسرطنة»، والتي أحيلت إليه بعد سنوات من الجدل القانوني والقضائي والسياسي والإعلامي في مصر. وسبق الحكم في هذه القضية على مسؤولين بالوزارة بأحكام مشددة من 5 إلى 10 سنوات وعزلهم من وظائفهم. وسيفصل القاضي قنصوm في الطعن المقدم من المحكوم عليهم في جلسة 20 الشهر القادم.
> في 20 يناير (كانون الثاني) 2008 رفضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي قنصوm الاستشكال المقدم من كل من زعيم تنظيم الجهاد الأسبق عبود الزمر، وطارق الزمر، ضد قرار استمرار حبسهما في قضية اغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات، والمعروفة باسم «قضية الجهاد الكبرى»، رغم انتهاء مدة عقوبتيهما في تلك القضية. وقالت المحكمة حينذاك إن الاستشكال المقدم من «الزمر» جاء بغير الطريق الذي رسمه القانون.
> في 20 أغسطس (آب) 2007 ارتبط اسم القاضي «قنصوm» بالمحاكمات في قضية تفجيرات منطقة الأزهر وميداني عبد المنعم رياض والسيدة عائشة بالقاهرة، والتي وقعت في النصف الأول من 2005. وحكمت المحكمة في تلك القضية، برئاسة القاضي «قنصوm»، على أربعة متهمين بالسجن المؤبد، واثنان بالسجن عشر سنوات، ومتهم واحد بالسجن المشدد ثلاث سنوات، واثنان بالسجن لعام واحد، فيما قضت ببراءة أربعة متهمين آخرين.
> في 23 فبراير (شباط) 2006 تولى القاضي قنصوm النظر في الدعوى التي أقامها وزير بالحكومة ضد 3 صحافيين مصريين بصحيفة خاصة لنشرهم تقريرا في عام 2004 يتهمونه فيه بالفساد واستغلال منصبه. وأصدرت المحكمة برئاسة «قنصوm» حكما بتأييد حبس صحافي من الثلاثة، وبراءة زميليه، وإلزامهم جميعاً بدفع 10 آلاف جنيه كتعويض مؤقت، قبل أن يتنازل الوزير بعد ذلك عن الدعوى القضائية.

حادثة مأمـور البـداري
محكمة النقض‏:‏ المعاملة التي كان المأمور المجني عليه يعامل الطاعنين بها هي إجرام في إجرام

بقلم ‏:‏ د‏.‏ يونان لبيب رزق

الحـــلقة‏522‏ في ليلة السبت‏19‏ مارس عام‏1932,‏ وفي مركز البداري مديرية أسيوط‏,‏ وأثناء عودة مأمور المركز يوسف الشافعي أفندي من زيارة لدار مهندس الري فهيم أفندي نصيف وعند مدرسة البداري الابتدائية وخلف حائط متهدم كمن شابان من أبناء البلد‏,‏ وعندما أصبح المأمور والمهندس علي بعد ستة أمتار من مرمي النار‏,‏ أطلقا عليهما رصاصة أودت بحياة الأول وأصابت الثاني إصابات خفيفة‏.‏
في نفس الليلة تم القبض علي الجانيين اللذين شاهدهما بعض المارة وهما يهرعان بعد ارتكاب الجريمة للاختفاء في المزارع القريبة‏,‏ أولهما‏:‏ أحمد جعيدي عبد الحق العمر‏:23‏ سنة المهنة‏:‏ طالب سابق بمدرسة الصنائع وإن كان قد تركها ليعمل بالفلاحة في أرض أبيه‏,‏ والثاني‏:‏ حسن أحمد أبي عاشور الشهير بحسونة العمر‏:25‏ سنة المهنة‏:‏ فلاح وسكنه البداري‏.‏

وعلي الرغم من أن مراسل الأهرام في المركز وصف الحادثة بأنها‏'‏ جريمة مروعة‏',‏ إلا أن الجريدة ظلت تتابع مجرياتها علي اعتبار أنها في البداية والنهاية مجرد جريمة عادية من جرائم القتل التي طالما تحدث في الريف خاصة في الصعيد‏,‏ وظلت تتابع تطوراتها في أخبار متناثرة حتي صدر الحكم يوم‏21‏ يونية من نفس العام‏,'‏ بإعدام الجاني الأول وبالأشغال الشاقة المؤبدة للثاني‏,‏ وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني‏(‏ ابن القتيل‏)‏ جنيها واحدا تعويضا مع المصاريف المدنية وألف قرش أتعاب المحاماة‏,'‏ بتهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد‏.‏
وتصور قارئ الأهرام غداة صدور حكم محكمة الجنايات أن القضية قد طويت صفحتها‏,‏ وأن الإجراء الذي اتخذه محامو المتهمين‏,‏ مرقص فهمي وإبراهيم ممتاز‏,‏ بالطعن في الحكم أمام محكمة النقض التي كان يرأسها عبد العزيز باشا فهمي‏,‏ مجرد تحصيل حاصل‏..‏

المفاجأة أن المحكمة قبلت الطعن‏,‏ سبب القبول‏:‏ انتفاء قصد الإصرار بمعناه القانوني‏'‏ إذ تتضمن تلك الوقائع إثباتا لغلظة المأمور المجني عليه ولشيء كثير من أفعال جنائية محرمة كان يرتكبها كل مساء في معاملته للطاعن‏,‏ وهذا من شأنه أن يجعل الطاعن في حالة اضطراب لا استقرار فيه‏,‏ وهياج مستمر لا فرصة معه في التفكير الهادئ‏,‏ الذي هو شرط ضروري لتحقيق سبق الإصرار إذن فتكون المحكمة‏(‏ الجنايات‏)‏ قد أخطأت في تطبيق القانون‏,‏ إذ اعتمدت علي وجود ذلك الظرف مع أنه منعدم‏,‏ وكذلك هي أخطأت في اعتبار أفاعيل المأمور الإجرامية ضربا من القيام بالواجب‏'!‏
فصلت محكمة النقض بعد ذلك طبيعة الأعمال الإجرامية التي كان يقترفها المأمور والتي جاءت في شهادة أحد الشهود‏,‏ عمدة المركز محمد نصار بك‏,‏ قال‏:‏ إن المأمور‏'‏ كان يطلب نوم الطاعنين بالمركز وفي نومهم كانت تحصل لهم إهانة من العساكر لسيرتهم الرديئة‏,‏ فتألموا وتأثروا من هذا ومن الإهانة‏,‏ ولما سئل عن بيان هذه الإهانة قال‏:(‏ الحاجات والإهانة التي سمعناها جامدة‏)‏ ولما سئل عما سمعه قال‏:(‏ سمعت أن المأمور يأمر بقص أشنابهم‏,‏ ويجيب برشمة ليف ويعملها لهم زي لجام الجحش‏),‏ ولما سئل عما كان يحصل بعد إلجامهم قال‏:(‏ شوف الجحش بيبرطع إزاي‏).‏ وقال أيضا إجابة علي سؤال المحكمة‏(‏ كان يكلفهم أن يقولوا أنا مرة‏),‏ ولما سئل علي سبيل التأكيد‏(‏ حصل أنه دق العصي في‏...)‏ ولما سئل عن إهانات أخري قال‏:(‏ أي الشيء اللي يخليهم يرجعوا عن السرقات عمله وياهم‏)‏ ولما كرر عليه السؤال قال‏:(‏ هو فيه أزيد من دق العصي في‏...‏ وقص شنبه وإلجامه‏)'.‏

وجاء في حكم عبد العزيز باشا فهمي‏:'‏ إن المعاملة التي أثبتت المحكمة أن المجني عليه كان يعامل الطاعنين بها هي إجرام في إجرام‏,‏ ومن وقائعها ما هو جناية هتك عرض يعاقب عليها القانون بالأشغال الشاقة‏,‏ وكلها من أشد المخازي إثارة للنفس واهتياجا لها‏,‏ ودفعا بهما إلي الانتقام‏.‏ ولو صح أن المأمور كان يطلب نوم الطاعنين بمركز البوليس كما يقول الشاهد نصار بك الذي اعتمدت المحكمة شهادته‏,‏ وكان هذان الطاعنان متخوفين من ارتكاب أمثال هذه المنكرات في حقهما‏,‏ فلا شك أن مثلهما الذي أوذي واهتيج ظلما وطغيانا‏,‏ والذي ينتظر أن يتجدد إيقاع هذا الأذي الفظيع به لا شك أنه إذا اتجهت نفسه إلي قتل معذبه فإنها تتجه إلي هذا الجرم موتورة مما كان منزعجة مما سيكون‏.‏ والمنزعجة هي نفس هائجة أبدا لا يدع انزعاجها سبيلا إلي التبصر والسكون حتي يحكم العقل هادئا متزنا مترويا‏-‏ فيما تتجه إليه الإرادة من الأغراض الإجرامية التي تتخيلها قاطعة لشقائها‏'.‏
وخلص حكم محكمة النقض إلي القول‏:'‏ إنه لا يمكن الاعتراض بأن سبق الإصرار إذا انعدم قانونا انعدم معه الترصد أيضا لكون الترصد يستدعي بطبيعة وجود سبق الإصرار ولا يمكن تصوره مستقلا عنه‏,‏ وأنه ما دام الأمر كذلك فمن الواجب نقض الحكم بصرف النظر عما قالته المحكمة‏'‏ وأن هذه المحكمة‏(‏ الجنايات‏)‏ التي عللت حكمها باستعمال أقصي حد في الشدة‏'‏ أقامت حكمها علي أساس مرتبك بل غير صحيح‏,‏ إذ هي في معرض بيان سبق الإصرار تشير إلي ما ثبت لديها من أن المأمور المجني عليه أتي في معاملة الطاعنين بركوب المنكرات‏..‏ وإذ بها تعود في تقدير العقوبة فتقرر أن المأمور كان يطارد هذين الشقيين ويقوم بواجبه‏,‏ كأنما هي تعتبر أن شذوذه الإجرامي الذي سلمت به من قبل هو من قبيل قيام الموظف بواجبه مع إن البداهة تقضي أنه شذوذ يحفظ كل إنسان ولو كان مجرما ويدعي إلي معذرته والتخفيف من مسئوليته إذا هو سلك سبيل الانتقام‏'.‏

ولو كانت الظروف عادية لما ترتب علي هذا‏,‏ الحكم المضاعفات التي حدثت بعد ذلك‏,‏ وكان يمكن النظر إلي الواقعة علي اعتبارها حادثة بين رجل إدارة غالي في قسوته‏,‏ وبين مشتبه فيه ذهب بعيدا في انتقامه غير أن الجو السياسي العام كان يقود إلي غير ذلك‏..‏
ففي الصراع بين الحكومة الأوتوقراطية التي كان يرأسها إسماعيل باشا صدقي وتساند القصر الملكي بكل ما تستطيع‏,‏ وبين الحركة الوطنية يقودها الحزبان الكبيران‏,‏ الوفد والأحرار الدستوريين‏,‏ استخدم الأول رجال الإدارة علي نطاق واسع فمن ناحية أزاحت الحكومة الصدقية العناصر المعروفة بولائها للوفد من هؤلاء‏,‏ وعينت محلهم شخصيات وجهت ولاءها أساسا للحكومة الجديدة ولصاحب العرش‏,‏ ومن ناحية أخري لم يكن هؤلاء يتورعون عن استخدام أقصي أساليب العنف لفرض الهيمنة الحكومية‏,‏ وفي هذا الجو العام وقعت حادثة البداري‏,‏ التي نجحت بعد ردود الأفعال التي نجمت عنها أن تحرج مركز الحكومة الصدقية بل‏,‏ وتجبره بعد الخلاف الذي تفجر بين أعضائها‏,‏ أن يعيد تشكيل وزارته‏..‏

‏***‏
كان الجو السياسي مهيئا لردود الفعل التي نتجت عن حكم محكمة النقض والإبرام‏,‏ فمن ناحية الوفد الذي كانت قد فترت معارضته لحكومة صدقي من جراء الانقسام الذي عرفه خلال تلك الفترة بين أغلبية مؤيدة لفكرة الحكومة القومية‏,‏ وأقلية تضم الزعيم الجليل‏,‏ دولة مصطفي النحاس باشا‏,‏ ومعه سكرتير عام الحزب الكبير مكرم عبيد‏,‏ ترفض الفكرة‏,‏ والذي انتهي بخروج ثمانية من كبار رجال الحزب فيما عرف باسم انقسام السبعة والنصف‏,‏ غير أنه بعد اجتياز الحزب الشعبي لهذه المحنة عاد ليسترد عافيته وكان متشوفا لمعركة تؤكد عودته لحالة المقاومة التي التزم بها ضد حكومة صدقي‏,‏ وقدمت له حادثة البداري الميدان المطلوب لهذه المعركة‏.‏
ومن ناحية أخري فإن الحزب الكبير الآخر‏,‏ الأحرار الدستوريين‏,‏ الذي كان قد ائتلف مع الوفد في مقاومة عهد الوزارة الصدقية‏,‏ قد خرج عن هذا الائتلاف مع فكرة الحكومة القومية‏,‏ غير أنه ما لبث أن خاب أمله وعاد إلي صفوف المعارضة‏,‏ وكان بدوره في حاجة إلي مناسبة ليؤكد علي موقفه من الحكومة الملكية‏.‏

فضلا عن ذلك فإن الحكومة نفسها قد عرفت نوعا من الانقسام‏,‏ إذ بينما كان رئيس الوزراء ومعه أغلبهم يقفون علي جانب كان علي ماهر‏,‏ وزير الحقانية‏,‏ يسانده عبد الفتاح يحيي باشا الذي كان يتطلع إلي رئاسة الوزارة يقفان في الجانب الآخر‏,‏ ومرة أخري قدمت حادثة البداري الميدان المناسب لتفجر المشاكل الكامنة بين الوزراء‏.‏
وقبل استعراض تفاصيل المعارك التي خاضتها كل الأطراف ينبغي التنبيه إلي أن الأهرام لم تكن بعيدة عن لهيبها‏,‏ الأمر الذي نتبينه من أكثر من مقال من مقالاتها‏..‏

تحت عنوان‏'‏ مأساة مأمور البداري‏-‏ بين حكم القضاء وحكم علم النفس‏'‏ وضعه الأستاذ محمد أحمد الصاوي‏,‏ ونشرته جريدتنا في عددها الصادر يوم‏21‏ ديسمبر عام‏1932,‏ كتب ينعي علي رجل الإدارة أفعاله المشينة ووصف المأمور القتيل بأنه شاذ في إجرامه وفظيع‏,‏ ووصف حكم محكمة النقض بأنه‏'‏ صفحة بيضاء من أنصع صفحات القضاء المصري الجديرة بالزهو والافتخار‏.‏ وما نشك في أن أمنية هذه المحكمة سوف تحقق من لدن الجهات العليا في الدولة التي تصدر أحكامها باسم صاحب الجلالة الملك فؤاد الأول فتخفف العقوبة إلي أقصي حدود الرحمة‏'.‏
وتحت عنوان‏'‏ حادثة البداري‏-‏ الحكم الدستوري والروح الدستورية‏'‏ نشرت الجريدة في عددها الصادر يوم‏28‏ من نفس الشهر مقالها الافتتاحي‏,‏ وقد رأت في مستهله أن النظر إلي‏'‏ هذه الحادثة أو الفضيحة الإدارية من الوجهة القومية والاجتماعية فقط دون أي اعتبار آخر يجعلنا نتساءل‏:‏ هل هذه الحادثة نادرة أو شاذة فإذا كانت كذلك انحصر شرها في دائرة ضيقة جدا لا تتعداها وعولج ذلك الشر في تلك الدائرة‏..‏ أما إذا كان الضد وكانت روح الجور والقسوة والظلم فاشية كان الشر كبيرا وكانت العدالة في خطر‏,‏ وكانت الهيئة الاجتماعية مصابة بداء وبيل يجب أن يتخذ لشفائها منه أشد ضروب الرقابة والسهر‏,‏ بل أنجع ضروب التربية والتهذيب‏'.‏

في آخر هذا المقال المهم انتقلت الأهرام من التلميح إلي التصريح فيما جاء في قولها‏:'‏ هل بإمكان من ينصر فريقا علي فريق أن يظل ملازما جانب العدالة والحرية والمساواة وهل هو إذا حاد عن هذا الصراط في عمل من الأعمال كالسياسة يستطيع أن يستقيم في الأعمال الأخري‏.‏ فقد مرت أمام عيوننا تلك الجيوش من العمد تعزل‏,‏ وتلك الجيوش من العمد تعين‏,‏ وتلك الجيوش من الموظفين تعاد أو تطرد فكيف السبيل إلي الثبات‏'!‏
أما عن‏(‏ الوفد‏)‏ فقد خاض معركة مأمور البداري علي مستويين‏..‏ أولهما ببيانات الحزب نفسه والآخر بحملة صحفية واسع النطاق‏..‏

تحت عنوان‏'‏ من الوفد المصري إلي الأمة المصرية الكريمة‏'‏ نشرت الأهرام في عددها الصادر في أول يناير عام‏1933‏ بيانا طويلا دار حول سياسات حكومة صدقي عموما‏,‏ وإن كان قد خصص جانبا كبيرا لحادثة البداري كان مما جاء فيها‏:‏
‏'‏أيها المصريون‏-‏ إن تلك الروح الخبيثة التي كشفت عنها حادثة البداري والتي أفضت إلي الفوضي وما هو شر من الفوضي فجعلت محكمة النقض تلتمس العذر للناس إذا ما انتقموا لأنفسهم وبأنفسهم‏-‏ تلك الروح إنما هي ظاهرة من مظاهر الاستبداد المضروب علي أعناقكم ولقد رأيتم كيف عاد عهد الكرباج لتحصيل الأموال الأميرية في الوقت الذي أجدبت فيه أراضيكم واشتدت بفعل الوزارة الضائقة المالية فأكلت ما بقي لكم من زرع وضرع‏,‏ وذهبت الأموال المجلوبة من عرق جبينكم إلي خزائن المستعمرين وشركائهم‏,‏ ومن إليهم من الأعوان والمناصرين‏'.‏

أما عن الحملة الصحفية فقد شنتها صحف الوفد الثلاثة‏..‏ البلاغ‏,‏ الجهاد ثم كوكب الشرق‏..‏
كتبت الصحيفة الأولي تحت عنوان‏'‏ موقف الوزارة في حادث البداري‏'‏ بأن الناس يتحدثون عن حكم محكمة النقض‏'‏ ويبنون عليه حكمهم علي الوزارة وأساليبها في الحكم‏.‏ وهم يعرفون الفرق بين حكم تنطق به محكمة النقض وبيان تكتبه الوزارة لمصلحتها‏,‏ ولتدافع به عن نفسها أمام ما تراكم عليها من التهم وما قام ضدها من براهين‏'.‏

وكتبت‏'‏ الجهاد‏'‏ تنعي علي الوزارة تمسكها بقانون حماية الموظفين وأنه‏'‏ نير علي رؤوس المضطهدين وقلعة يتحصن بها الظالمون من رجال الإدارة وإبقاء قانون المشبوهين وسيلة للكيد الكثير من الأبرياء‏,‏ وأن يبقي المحققون من رجال الإدارة والبوليس بمأمن من رقابة النائب العام ووزير الحقانية‏,‏ وأن يبقي صدقي باشا ما شاءت له المقادير أن يبقي رافعا هذا اللواء‏'.‏
أما‏'‏ كوكب الشرق‏'‏ فقد كتبت تحت عنوان‏'‏ مأساة البداري‏,‏ تتحدث عن أن اهتمام الرأي العام بمأساة البداري‏'‏ لأنهم رأوا فيها حكمة بالغة إذ يشاء الله أحكم الحاكمين أن يفضح وسائل الوزارة هذه الفضيحة الصارخة في قضية لم يكن الناس يهتمون بها‏,‏ ولا كان لها بالسياسة مساس وأن يصدر بذلك أسمي الأحكام من أعلي هيئة قضائية في البلاد‏'.‏

علي الجانب الآخر كانت هناك جريدة الأحرار الدستوريين‏,‏ السياسة‏,‏ التي لم تتخلف عن الركب فقد كتبت تحت عنوان‏'‏ حادث البداري درام أم كوميدي‏'‏ تقول‏:‏
‏'‏واليوم يحق لنا أن نتساءل‏:‏ أمأساة مسألة البداري أم مهزلة‏,‏ فهي في حكم محكمة الجنايات وفي حكم محكمة النقض مأساة يقف لها شعر الرأس وتضطرب من هولها القلوب والأفئدة‏,‏ وهي في بيان وزير الحقانية مسألة تافهة لا تزيد علي أن أحد المحكوم عليهم ضرب في فبراير‏1932‏ ضربا لم يترك أكثر من كدم في عينيه‏,‏ وأن أحد الكونستبلات طلب إلي هذا المتهم أن يقول أن اسمه حسنة لا حسونه وربطه بحبل في مربط الخيل إرهابا لغيره من المشبوهين فأي الأمرين أصدق‏!‏ أنبتسم علي أنها مهزلة تافهة يقع من مثلها كثير‏!‏ أم تضطرب نفوسنا لأنها مأساة أهينت فيها الكرامة الإنسانية وأهين فيها العدل والقانون شر إهانة‏'!‏

‏***‏
الجانب الأخير من المعركة دار في أروقة الحكومة الصدقية نفسها حين اتخذ علي ماهر وزير الحقانية نهجا لم يرض عنه رئيس الوزراء وأغلب أعضائها‏..‏
كان أول ما فعله الوزير أن أمر بمعاملة الجناة معاملة المسجونين العاديين‏'‏ وبناء علي ذلك نزعت الأغلال التي كان مقيدا بها‏,‏ كما خلعت الملابس الحمراء التي يرتديها المحكوم عليه بالإعدام عادة بعد الحكم عليه‏'‏ ثم اتفق بعد ذلك مع وزير الداخلية علي أن تشرع النيابة في التحقيق مع رجال الإدارة في المركز الذين رفعت الشكاوي ضدهم بتهمة التعذيب خاصة وأن الشيخ أحمد جعيدي والد المحكوم بإعدامه قد تقدم بشكوي إلي النيابة يتهم فيها الإدارة في هذا المركز‏(‏ البداري‏)‏ باضطهاد ولده الأكبر‏'‏ وهو شقيق المحكوم بإعدامه فأنذره البوليس كمتشرد وأمره أن يبيت كل ليلة في المركز‏'.‏

أكثر من ذلك كشفت التحقيقات عن الوجه السياسي من الحادثة‏,‏ والتي بدأت بسبب الخصومة بين آل جعيدي وبين آلـ همام بسبب العمدية ويبدو أن الأخيرين كانوا مناصرين للحكومة الصدقية مما نتج عنه تعيين عمدة منهم علي جزء من البداري‏,‏ فبدأ يضطهد أفراد من آلـ جعيدي‏'‏ وفي مقدمتهم المحكوم بإعدامه فكان يوجه إليهم تهما بالسرقة وارتكاب الجرائم‏,‏ وكان البوليس يبادر بالتحقيق في هذه التهم‏,‏ وأثناء ذلك وقعت الحوادث المنسوبة إلي مأمور البداري القتيل وإلي آخرين من رجال الإدارة‏'.‏
المهم أن النيابة سارت قدما‏,‏ في التحقيق فأتمت استجواب جميع رجال النيابة والبوليس والإدارة الذين كانوا في الإدارة قبل قتل المأمور وبعد قتله والذين اشتغلوا في التحقيق في قضية القتل أو عاونوا فيه‏.‏ وقد اقتضي التحقيق أيضا الإطلاع علي ملفات طائفة من القضايا المحفوظة من النيابة‏.‏
بدت الأزمة الوزارية التي تسببت فيها القضية بعد أن تقدم نائبان في مجلس النواب عبد الرحمن البيلي وإبراهيم زكي‏,‏ بسؤال لوزير الحقانية عن النتائج التي ترتبت علي التحقيقات في الحوادث وكان مفترضا أن يلقي الوزير بيانا يبرئ فيه ساحة رجال الإدارة أو علي الأقل يخفف من مسئوليتهم وهو ما لم يفعله علي ماهر الأمر الذي بدا من الخبر الطويل الذي نشرته الأهرام يوم‏29‏ يناير عام‏1933.‏
جاء فيه‏:‏ أنه في اليوم السابق استقبل علي ماهر عبد العزيز باشا فهمي رئيس محكمة النقض وظل في مكتبه حتي الرابعة بعد الظهر لإعداد البيان المنتظر وفي الخامسة وصل إلي دار البرلمان ودخل فعلا قاعة اجتماع مجلس النواب وجلس قليلا في انتظار موعد السؤال‏,‏ غير أن ما حدث بعد ذلك لم يكن متوقعا مما نقدمه حسب رواية الأهرام‏..‏ قالت‏:‏
‏'‏بعد دقائق وصل حضرة صاحب الدولة إسماعيل صدقي باشا رئيس الوزارة واجتمع في مكتبه بوزير الحقانية نحو عشر دقائق أرسل بعدها يدعو بقية زملائه الوزراء إلي الاجتماع وبعد قليل وصل حضرة صاحب السعادة محمد زكي الإبراشي باشا ناظر الخاصة الملكية وحضر الاجتماع الذي استمر مدة غير قصيرة‏.‏ وغادر رئيس الوزارة الاجتماع ودخل إلي قاعة اجتماع مجلس النواب وظل الوزراء مجتمعين ثم أرسلوا في طلب السكرتير العام للمجلس وطلبوا منه أن يعلن تأجيل الرد علي السؤال إلي يوم الاثنين القادم‏'.‏
علي غير العادة في اجتماعات البرلمان الذي صنعه صدقي باشا‏,‏ والذي كان يقوم علي إقرار طلبات الوزارة والملك‏,‏ شهد هذا الاجتماع اهتماما ملحوظا فقد ازدحمت شرفة الزوار‏'‏ ووقف الجمهور صفوفا صفوفا في الشرفات الأخري‏,‏ وحفلت شرفات السيدات بعدد كبير منهن ولم تتسع المقاعد إلا لبعضهن‏,‏ أما الأخريات فوقفن وراء الجالسات‏'‏ وصل الاهتمام في داخل القاعة إلي أن احتج بعض النواب علي ما نما إلي علمهم من أن وزير المعارف سوف ينوب عن وزير الحقانية في إلقاء البيان المتوقع وقال أحدهم‏,‏ فهيم القيعي‏,‏ أنه من المقبول أن ينوب وزير عن آخر في الأمور الأخري وليس في أمر بهذه الأهمية‏'.‏
ويعلق مراسل جريدتنا في المجلس علي ذلك بأنه قد أشيع في الأروقة أن عبد العزيز فهمي باشا رئيس محكمة النقض قد هدد بالاستقالة إذا جاء رد وزير الحقانية في مجلس النواب مخالفا لما رأته المحكمة‏,‏ غير أنه بعد البحث الدقيق تبين عدم دقة هذه الإشاعة‏,‏ وأن علي ماهر باشا كان قد أعد رده بالاتفاق مع كبار رجال وزارته وذهب إلي المجلس لإلقائه دون أن يطلع عليه أحدا لأنه رأي أن المسألة ترجع إليه وحده فلما اجتمع مع رئيس الوزارة‏'‏ رأي دولته رأيا آخر في بعض محتويات الرد وأرسل في استدعاء بقية الوزراء وعقدوا اجتماعا لم يوفقوا خلاله في التوفيق بين وجهتي نظر رئيس الوزراء ووزير الحقانية‏,‏ وأن الأخير أبي قطعيا إدخال أي تغيير علي رده وتمسك بأن هذه المسألة من اختصاصه‏'.‏
كان ما خلص إليه بيان وزير الحقانية‏,‏ محل رفض رئيس الوزراء أنه‏'‏ مهما يقال من صحة رأي محكمة الجنايات ومن أن حكمها مجرد قصور عن إبراز اعتقادها وتصوير مرادها فلا شك أن الأذهان يبقي فيها أيضا شبهة أن هذا التحقيق ربما لم يصل إلي كشف الواقع علي حقيقته‏,‏ تلك الشبهة التي تبقي في الأذهان مهما تكن ضئيلة إلا أن مجرد قيامها يلقي غشاوة علي عدالة الحكم من جهة تقديره للعقوبة ولا يجعل النفس مطمئنة تمام الاطمئنان إلا إذا خففت في حق المحكوم عليهما فبالنسبة لجعيدي لأن عقوبته هي الإعدام ومتي نفذت استحال الرجوع فيها وبالنسبة لحسن عاشور فقد ظهر حدوث اعتداء عليه قبل ارتكابه الجريمة‏'.‏

وفي تلك الظروف اتخذت السلطات ممثلة في الملك وحكومة صدقي عددا من الخطوات للتخفيف من أثر بيان علي ماهر‏..‏
أولها‏:‏ إصدار الأمر الملكي بتخفيف الحكم علي جعيدي من الإعدام إلي الأشغال الشاقة المؤبدة وتخفيف العقوبة علي حسن عاشور من الأشغال الشاقة المؤبدة إلي الأشغال الشاقة لخمسة عشر عاما‏,‏ وهو ما بدا استجابة لحكم محكمة النقض والإبرام‏.‏

الثاني‏:‏ أن الحكومة بعد أن كانت قد أرجأت قراءة بيانها في مجلس النواب إلي يوم‏2‏ يناير أعدت بيانا مغايرا لذلك الذي كان قد وضعه وزير الحقانية علي ماهر باشا ليقرأه وزير المعارف حلمي عيسي باشا‏,‏ ويبدو أنه لم يشف غلة الرأي العام‏,‏ حتي أن المنشقين عن الوفد‏(‏ السبعة ونصف‏)‏ لم يملكوا سوي أن يتضامنوا مع الحزب الكبير فأصدروا بيانا كان مما جاء فيه أن‏'‏ مأساة البداري ومآسي التعذيب الأخري التي انكشف أمرها بين جلد وإلجام وهتك الأعراض هي وسيلة الوزارة إلي الحكم‏'.‏
الثالث‏:‏ الاستقالة التي رفعها صدقي باشا يوم‏4‏ يناير والتي عزاها إلي ما أصاب الوزارة من وهن‏'‏ الأمر الذي ترتب عليه استعصاء قيامي بالواجب الوطني الذي تفضلتم جلالتكم بإسناده إلي‏'‏ والتي أعقبها إعادة تأليف الوزارة بعد إخراج كل من علي ماهر وعبد الفتاح يحيي منها‏'.‏

الصفحة الأخيرة من القضية كتبها صدقي باشا نفسه عندما ألقي في اليوم التالي لتأليف الوزارة بيانا في مجلس النواب نفي فيه ما جاء في بيان علي باشا ماهر من أن الوزارة قد طلبت منه تغيير شيء في إجابته غير حذف المقترحات المتعلقة بوزارة الداخلية ونظام الأمن العام‏,‏ أو أنه حيل بينه وبين إلقاء الرد الذي كان قد أعده‏.‏
رغم هذا الرد المطول فمما لاشك فيه أن ما حدث في مركز البداري ليلة‏19‏ مارس عام‏1932‏ قد أضعف كثيرا من جبار السياسة المصرية‏,‏ إسماعيل صدقي باشا‏,‏ مما كان إيذانا بسقوطه النهائي بعد أقل من تسعة شهور.

"فبراير" النقض تصدر أحكاما تاريخية فى أهم 3 قضايا

الجمعة، 1 يناير 2010 - 12:06

محكمة النقض

كتب إسلام النحراوى ومحمود عبد الراضى

<!-- AddThis Button BEGIN --> <!-- AddThis Button END --> <!-- sport advertise --> <!-- end sport advertise -->

تسدل محكمة النقض الستار مع بداية شهر فبراير المقبل على أهم ثلاث قضايا شهدها العام الماضى، وذلك بعدما حددت محكمة النقض أولى جلسات كبرى القضايا الجنائية التى حظيت باهتمام الرأى العام خلال الفترة الماضية وتزاحمت بها الصفحات الأولى من الصحف والجرائد.

القضية الأولى التى تترقبها وسائل الإعلام بمحكمة النقض يوم 3 فبراير المقبل هى القضية المعروفة إعلاميا باسم "هبه ونادين"، والمتهم فيها محمود العيساوى بقتل هبة نجلة الفنانة ليلى غفران وصديقتها نادين والتى توالت الجلسات فيها حتى حكم على المتهم بالإعدام عقب اتهامه بقتلهما بمدينة الشيخ زايد بأكتوبر..

فيما تعقبها قضية مقتل الفنانة سوزان تميم فى اليوم التالى الموافق 4 فبراير بنفس المحكمة، والمتهم بقتلها كل من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وضابط أمن الدولة محسن السكرى والمحكوم عليهما بالإعدام من قبل محكمة جنايات الجيزة فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية العشق والمال.

أما قضية "وادى النطرون"، فتنظرها محكمة النقض فى 7 فبراير، ومحكوم فيها على 24 متهما بالإعدام شنقا، وهو الحكم الذى يعد فريدا من نوعه فى تاريخ القضاء المصرى.

تقرير طبي شرعي حول المتوفاة/ سوزان عبدالستار تميم

 

الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة

 

إدارة الطب الشرعي

التاريخ 3/8/2008

تقرير طبي شرعي حول

المتوفاة/ سوزان عبدالستار تميم – لبنانية – رقم إيداعها/899

بناءً علي طلب السيد/ مدير مركز شرطة جبل علي رقم: 2/7/1/4/7506/2796 بتاريخ 29/7/2008 قمت أنا الخبير دكتور/ حازم متولي شريف الطبيب الشرعي بشرطة دبي بإجراء الفحص الطبي التشريحي الكامل علي جثمان المتوفاة/ سوزان عبدالستار تميم – بمشرحة الطب الشرعي بتاريخ 29/7/2008 وذلك لبيان سبب وفاتها وأقرر الآتي:

أولاً: الملابسات:

بناءً علي اتصال هاتفي من عمليات شرطة دبي قمت في حوالي الثامنة مساءً بالانتقال إلي مسرح وفاة المعنية الكائن ببنايات الجميرا بيتش ريزدنس وتحديداً لبناية الرمالة شقة رقم 2204.

وبالولوج إلي الشقة المشار إليها تبينت المعنية مسجاة علي ظهرها في المسافة الفاصلة بين ممر الشقة تجاه الباب وبين صالة الجلوس والطعام بالشقة وهي حجرة مساحتها حوالي 5*6 متر والمعنية ترقد داخل بركة من الدماء بحيث تكون رأسها تجاه مطبخ الشقة وقدميها تجاه حمام حجرة الجلوس وتم نقل الجثة إلي مشرحة القيادة العامة لشرطة دبي.

ثانياً: الفحص الطبي الخارجي:

الجسد لأنثي بيضاء البشرة، عربية الملامح، طولها 170سم ووزنها 68كجم ، ترتدي من الملابس ما يلي:

1- تي شيرت «فانلة» بدون أكمام ماركة كريستيان ديور متعددة الألوان مكتوب عليها Love Dior ، تبينت به تمزق مستوي الحواف يقع بمنتصف يمين البدن الأمامي طوله 1/2سم.

2- تي شيرت بدون أكمام أسود اللون تبينت به تمزق طوله 1/2سم طولي الوضع مستوي الحواف بالجزء الأوسط من يمين البدن الأمامي وهو يتفق في موضعه وشكله والتمزق المشاهد بالبند أعلاه.

3- بنطلون جينز أزرق اللون يصل لمنتصف الساقين «برمودا» ماركة فيرساتشي.

4- حامل ثدي وغيار داخلي أسود اللون، وتبينت وجود حفاضة نسائية مما تستخدم مع الدورة الشهرية ترتديها المعنية أسفل الغيار الداخلي.

5- ساعة بيضاء ماركة شوبارد ملوثة بالدماء.

وجميع الملابس التي كانت ترتديها المعنية ملوثة بالدماء.

وبفحص عموم جسد المعنية تبينت بها المظاهر الإصابية التالية:

1- جرح ذبحي يقع بيسار ومقدم العنق يمتد من أسفل الأذن اليسري للأمام واليمين ليصل لأعلي أنسية عظمة الترقوة اليمني وهو شامل لكل عضلات مقدم العنق وجميع الأوعية الدموية الرئيسية «الشرايين السباتية والأوردة الكهفية علي الجهتين» والمريء والقصبة الهوائية أسفل مستوي العظم اللامي.

وتبينت حواف الجرح المشار إليه مستوية مع ملاحظة أن الحافة العلوية والسفلية بهما آثار لبضعة نتوءات جلدية بارزة وأن غضاريف القصبة الهوائية بها أكثر من جرح مستعرض يقعا فوق بعضها البعض في مسافة حوالي 5،1سم.

2- جرحين مستويا الحواف يقعا بجانب بعضهما البعض سهميا الوضع بأعلي يسار الصدر مقابل الترقوه اليسري طول كل منهما حوالي 2 سم يبدو غائرين وطرفهما إحداه مستدير والآخر حاد الزاوية.

3- جرحين مستويا الحواف علي خط واحد بخلفية الساعد الأيمن أسفلهما طوله 2 سم وأعلاهما طوله 5،3 سم وطرفيهما إحداه مستدير والآخر حاد الزاوية.

4- جرح مستوي الحواف طوله 25.0 سم يقع أسفل مقدم الساعد الأيمن وتبينته عبارة عن موضع خروج السكين من الساعد للجرح العلوي الموصوف بالبند رقم «3».

5- جرح رأسي الوضع طوله 1/2 سم بيمين الصدر أسفل الثدي الأيمن يقابل التمزق المشاهد بالملابس.

6- تكدم أبعاده 5،0*5،0سم يقع بالشقة العليا مقابل القاطع العلوي الأيسر مع وجود جرح صغير مستعرض الوضع طوله 25،0سم سطحي يقابل حافة القاطع االمشار إليه.

7- تكدم 5،0*5،0سم يقع بالشفة السفلي مقابل القاطع السفلي الأيسر.

8- تكدم أبعاده 8*6 سم يقع أسفل خلفية الفخذ الأيمن بنفسجي اللون.

9- تكدم مصحوب بتورم يقع أسفل وحشية الساق اليسري لونه أخضر.

10- جرح سطحي للغاية يقع بيمين العنق حوافه مستوية ولا يخترق الجلد أسفل الأذن اليمني طوله 25.0 سم.

11- كسر غير كامل بظفر الإبهام الأيسر.

تبينت المعنية تضع خصلاً من الشعر المستعار لزيادة كثافة شعرها، وبها آثار لندب إلتئامية لتداخل جراحي قديم بين الإليتين، وآخر بكلا حلمتي الثديين.

كان الجسد في حالة تيبس موتي كامل ودرجة حرارته تماثل درجة حرارة الغرفة المعثور بها عليه، والرسوب الدموي تبينته بلون باهت بخلفية الجسد مع ملاحظة أنه قد تم قلب الجسد لفحص ظهرها بموقع الحادث مما أدي لترسب الدماء بأجزاء من وجهها وأعلي صدرها.

ثالثاً: الفحص التشريحي الداخلي:

الرأس:

بالشق علي فروة الرأس تبينت وجود تكدم شديد أبعاده 7*5سم يقع مقابل الجدارية والصدغية اليمني. وتبينت عظام الجمجمة بحالة عادية وخالية من الكسور، والمخ والسحايا، أوعيتهم الدموية باهتة وخاليين من الآثار الإصابية والمظاهر المرضية، والمخ يزن 1250جم.

الوجه والعنق:

خلاف الإصابات المشاهدة والموصوفة بالفحص الظاهري فلم أشاهد بها أية آثار اصابة وتبينت عظام الوجه والعنق بحالة عادية وخالية من الكسور، والقصبة الهوائية والمريء بهما آثار محدودة لدماء.

الصدر:

بالشق علي جدر تبينت الجرحين المشاهدين بالكشف الظاهري تحت البند رقم «2» يصلا للترقوة ولا يصلا للتجويف الصدري والجرح الموصوف بالبند رقم «5» يخترق الجلد ولا يخترق بقية جدر الصدر ولا يصل للتجويف الصدري.

تبينت وجود تداخل جراحي قديم بكلا الثديين لتكبير حجمهما عبارة عن وحدتين من السيليكون تزن كل واحدة منهما 500 جم.

التجويف الصدري خال من الأنزفة والإرتشاحات الدموية والقلب يزن 300جم، والرئة اليمني تزن 340 جم واليسري 350 جم وجميعهم خال من الآثار الإصابية والمظاهر المرضية الظاهرة.

البطن:

بالشق علي جدر البطن تبينتها بحالة عادية وخالية من الآثار الإصابية وتبينت التجويف البطني خال من الأنزفة والإرتشاحات. تبينت الأحشاء البطنية الصلبة بحالة عادية وخالية من الآثار الإصابية والمظاهر المرضية الظاهرة، والكبد يزن 1115جم والكلية اليمني 110 جم واليسري 100جم، والطحال 90 جم والمعدة بحالة عادية وخالية من الطعام وبها كمية محدودة من سائل والأمعاء بنوعيها بحالة عادية وبها كمية قليلة جداً من مواد برازية متكونة، والرحم تبينته بحالة عادية وخال من آثار الحمل أو الأجسام الغريبة والمبيضين بحالة عادية وخاليين من آثار الحمل والرحم والمبيضين خاليين من الآثار الإصابية.

النتائج المعملية:

قمت بإرسال عينة من دماء المعنية إلي مختبر السموم بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وجاءت نتيجتها تفيد خلو دمائها من المواد المخدرة ومن الكحول.

كما قمت بإرسال مسحات منها وقلامات من أظافرها لمختبر الـ DNA والبيولوجي وسأوافيكم بنتيجتها فور ورودها إلينا.

رابعاً: الرأي:

تأسيساً علي ما تقدم أري:

- إصابات المعنية المشاهدة بالعنق وأعلي الصدر والساعد الأيمن إصابات ذات طبيعة قطعية تحدث من جسم صلب ذي حافة حادة أياً كان نوعه ويتفق حدوثها من مثل سكين أو ما في حكمه.

- إصابات المعنية المشاهدة بخلفية المرفق والطرفين السفليين وظفر الإبهام الأيسر إصابات رضية تحدث من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضية أياً كان نوعها.

- إصابات المعنية المشاهدة بطرفيها العلويين هي إصابات دفاعية «اتقائية» تشير لمقاومة المعنية للمعتدي عليها.

- تعزي وفاة المعنية إلي الجرح الذبحي المشاهد والموصوف بالعنق وما أحدثه من قطع لأوعية العنق الدموية الرئيسية وتحدث في تاريخ يتفق والتاريخ الوارد بالأوراق.

خبير دكتور/ حازم متولي شريف

الطبيب الشرعي

جريدة الدستور المصرية

مكالمات سوزان تميم مايو 27, 2009

Posted by arabi100 in ملف قضية سوزان تميم.
11 comments

المكالمة الأولى:

عبدالخالق: اتركى الموضوع لغاية بكرة، وبعدين علشان انت تفكرى فى اللى انت عيزاه أو اللى فى نفسك. أما ما اقدرش اقول لو كدا.

سوزان: يادودو أنا مش عايزة حاجة منو خلاص.. أنا مش عايزة حاجة منه.. أنا كفايانى اللى وصلنى منو.. أنا كفايانى أوى اللى شفتو.

عبدالخالق: حتسمعى كلامى..

سوزان: مش كل حاجة بالإجبار.. أن مستنية.. وأنا برضو حقول اللى عندى.. وحقول عمل كدا ليه.. وحقول دا ايه ودا ايه. إنت ماتديش لى حاجة وبالآخر تقول لى تعالى هاتيها.. ماتدهاش من الأول.. مش تيجى تتحايل على تتحايل على تتحايل على وفى الآخر تجى تقولى هههههها حتعملى اللى أنا عايزو وإلا ههههها.

عبدالخالق: أأأأأأه

سوزان: وبعدين النواطير القاعدين تراقبنى طالع نازل؟.. انا ياسيدى راقبنى.. أنا ما بعملش حاجة غلط.. واللى بعملوا بالخفا بعملوا فى العلن.. راقبنى أنا قدر ما انت عايز بس الناس مش مضطرين يستحملوا دا.. دى تعتبر قلة ذوق مع الناس.

عبدالخالق: عارف.. أأأأخ

سوزان: ريبورت على الطلوع وعلى النزول.. وريبورت.. والله العظيم حابسنى يادودو.. أقسم بالله العظيم وأنا بشتكى.. والله العظيم ما بقيت أقدر اكلم أحد.. ولا بقيت أقدر أخرج أو أقعد أو اتصل.. ولا بقيت يجيلى حد فى بيتى.. وقاعدة حابسة نفسى 24 ساعة وهو مش راضى.. يعنى هشام ليش بيعمل كده؟

عبدالخالق: هى بردو حاجة ماضية..

سوزان: أقل كلمة: أنا هشام طلعت.. أنا هشام طلعت.. طب ياسيدى على عينى وعلى رأسى هشام طلعت.. مش معناها إن انت هشام مرتب.. بس أنا كما بنت ناس.

عبدالخالق: أأأأأه

سوزان: يعنى طب إنت هشام طلعت ربنا اداك.. مش عشان تستعملها لقهر الضعفاء.

عبدالخالق: أأأأأخ

سوزان: أنا جيت لك فى مشكلة.. قاعد تعمل على مشكلة أوسخ منها.

سوزان: عشان تيجى انت يا هشام تعمل فينا كدا.. إنت؟… من ايدك آنت.. أنت.. إنت اللى شايالاك حطاك ادام الدنيا كلها.. و عملاك إدام الدنيا كلها.. انت.. والله العظيم لغاية دى الوقت ما فتحت التليفون وقلت للبابا على حصل.. عشان أستر عليه.

عبدالخالق: لا وماتكبريش المواضيع..

سوزان: مش عايزة كبرها، بس الموضوع كبير.. الموضوع كبير.. الموضوع كبير.

عبدالخالق: ربنا يسترك وينحل الموضوع.. سبينى حكلمك كمان شويا.
سوزان: (متحدثة عن هشام) بقولى عاوز أحبسك عشر سنين. وصلت يبعتلى البوليص عشان يحبسنى عشر سنين بالتهديد كدا.. قلتلو أنا ظلمتك فى إيه؟ أنا عملتك إيه؟ أنا جنيت فيك فى إيه؟ جتلى من أول حياتى لآخرها؟
(لعبدالخالق) انت على علمك كنت أقولو مش عايزاك كم مرة؟
ويرجع

عبدالخالق: آه اعرف اعرف.

سوزان: مش انت توسط لى كم مرة عشان أقبل فيه.. عشان أفتح التليفون واكلموا.. طب ليش تعمل فى دى الوقت كدا؟ مش حرام؟ مش ظلم؟

عبدالخالق: طيب سيبينى سأتصل بيكى ثانى.

سوزان: مع السلامة.

المكالمة الثانية

سوزان: (متحدثة عن هشام) ان تتهددنى ليه؟ أنا من الأول مش ناوية اعمل كدا.. أنا مش ناوية أعمل كدا.. لى الافترا دا؟

عبدالخالق: معلش.

سوزان: وتهديد يابابا تهديد.. لى بهددنى؟.. يعنى أنا ست ضعيفة.. وانا قاعدة فى غربة.. وأنا ماليش حد غير ربنا وهو اللى ساترنى.. تقعد تهددنى عمال على بطال.. دا بأى حق وبأى دين؟ .. مش حرام.

عبدالخالق: أأأأخ…

سوزان: مش حرام؟.. دا من عند ربنا.. دا يجوز من عند ربنا؟
افرض أنا عاملة العمايل التى لا تعمل، بتهددنى فى عشتى أو فى سكنى.. أنا سترى بيتى.. بتهددنى فى سكنى وعايز تنكل فيه.. عايز إيه؟ أنا ما بقتش عارفة.

المكالمة الثالثة

سوزان: (متحدثة عن هشام) ولو هو عندو فلوس خليل بقولى، إحنا عندنا كرامتنا اللى أغلى عندنا من كنوز الدنيا كلها، ودى اللى بقيالنا وأنا مرا بستمائه رجل، وهو عارف كده كويس بمليون رجل أنا ماخليتوش يلمس شعرة من دماغى بقالى معاه أدى إيه، أنا مرا بمليون راجل.

عبدالخالق: نعم.

سوزان: فما يفتكرش إن الدنيا سايبة.

عبدالخالق: بصى بصى ياست الكل، تعليماتك إيه؟ قولى لى.

عبدالخالق: (متحدثا عن خليل شقيق سوزان) هشام ما عمل له حاجة.

سوزان: يا تقبرنى هو خايف على، يسمع تهديدات.. تهديدات.. وحسجنك.. و حعملك.. وحلبسك تهم.. ما هو سامع كل حاجة يا بابا كان فى العربية معايا.

عبدالخالق: كلام.. ما أنا طالع علشان أكلمك.. فى كلام.. لازم يبقى الموضوع كلام فيه نقاش.. حتعمل ايه، نتصرف ازاى علشان العملية ما تكبرش.

سوزان: كرامتى.. والله العظيم أنا طول عمرى عايشه فى ربى.. أقسم بالله.. اقسم بالله.. اقسم بالله.

عبدالخالق: اقسم بالله.. أنا عارف الكلام داه.. أنا..

سوزان: أنا طول عمرى مدمرة حياتى كلها لأقول لا للغلط لأقول لا للناس اللى عايزة تهنلى كرامتى اقسم بالله العظيم وربنا شاهد على لو كذبت ربنا شاهد على.. يمكن أعيش يمكن أموت.. يمكن.. إنت يا إنسان شاهد على الظلم.

عبدالخالق: كل ده عند ربنا.. كل ده عند ربنا.. هو الشاهد.

سوزان: (متحدثة عن هشام) ودا يهددنى فى البوليس وبالسجن.. أروح اقعدلوا فى عقر داره؟ طب بأى عقل؟

وبعدين بص، واقولك ليش أنا ما روحتش البيت وحقولها لك بأمانة وأقسم بالله أنا ما بكذبش.. إنت عارف وأنا خارجة عشان أروح للبيت عارف بيتكلم وأنا فى المطار لسه ما خرجت يقول لى إيه؟

بقولى إنت.. إنت.. إنت حتروحى بيت الجيزة مش حتروحى بيتك. طب ماتروحيش بيتك وشوفى حعمل وسوى فيك إيه.

قلتوا طب مادام انت بتهدد.. أنا ما كنتش ناوية اعمل كدا.. بس مادام انت بتهدد وبالغصب عايزنى اروح بيتى، يبقى أنا فعلا مش حروح بيتى ياهشام.. ودى قلتهالوا ودى.. أنا لا كلمتك.

قال بقولى إيه؟ بقولك أخوك.. أصل أخوك قال لى إن انت رايحة الجيزة، قلتلوا أخويا قال لك كدا؟ حتى بالامارة أنا خرجت وخليل واقف امامى وكان هشام بالتليفون قلتلوا ياخليل انت قلت لهشام انى انا رايحه ولا كلمت أحد وقلتوا أنى عايزا أروح بيت الجيزة؟ اقسم بالله العظيم أن دا اللى حصل.. فقعد يهدد وأمام السواق، وأمام العم ابراهيم.. أنا بحترموا وبجلوا برضو رجل محترم، مش معناها سواق.. يبقى أنا بحترموا جدا.

فقلتلوا عيب.. يعنى عيب تكلمنى حتى لو امام اخويا كدا بالشكل دا.. فإنت بتكلمنى امام الناس بالشكل دا.. بتهددنى أمام الناس وبتعمل.. طب مادام انت بالتهديد، وأخويا بقولى هو مالو؟

سوزان: (متحدثة عن هشام) خليل يسأل مين الأشخاص اللى بلاحقونا مالوا.. قلتلوا خليل معلش يمكن هشام عشان يطمن علينا.. قال لى مش معقولة.. راح قرب لوليد (أحد ازلام هشام) وركن أنا أقسم بالله ما فتحتش بقى مع وليد.. قرب وركن ورا وليد لقى وليد نزل وبيعمل نفسوا بيعمل ايه بقا.. الوسخ الثانى دا.. بلف حوالين العربية.. دى ايه الحركات الوسخة دا.. بقنا قلبت قداموا آيه لخليل.. قلتلوا معليش رجع شو صار.. وليد قرب للعربية عندنا.. خليل فكر تعطل.. مالو.. حصلوا حاجة.. فبقولوا خليل: فيك حاجة يا وليد؟ بقلو لا ضربت فى عربية.. قالوا طيب ليش تخبط فى عربية.. قالوا طيب.. بكل ادب وهدوء وأخلاق.. خليل مش قليل الأدب.. فتانى قالى بصى أنا بشك إن الراجل وراه حاجة.. مش موضوعة أنو تلمس بعربية.. وكل شوية أنا بلاحظ أنو هو مش يقصد يمشى بالراحة.. قلت لخليل سيبك ما راح يفرق ايه؟.. فراح خليل قالى بصى حوريكى راح خليل استناه عشان… راح وليد فضل واقف فى نصف الكبرى.. راح هشام يكلمنى ويقول لى ويهددنى.

قضايا و حوادث شغلت الرأي العام داخل مصر




دمـاء ودمـوع عام‏2008‏

سوزان تميم‏..‏ قضية الموسم

حريق البرلمان

أجندة الحوادث

المبيدات المسرطنة
العبارة السلام
هاني سرور واكياس الدم
رشوة بالبترول
احتكار الأسمنت

شهد العام المنصرم العديد من القضايا التي شغلت الرأي العام ولعل أهمها وأكثرها شهرة هي قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم والتي جمعت أطرافها بين المال والسلطة ويحاكم فيها الآن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي والضابط السابق محسن السكري بتهمة قتل المجني عليها داخل شقتها في إمارة دبي‏.‏ القضية التي اشتهرت بقضية القرن تداولت أمام المحكمة علي مدي عشر جلسات منذ بدء محاكمة المتهمين في‏18‏ أكتوبر الماضي واستمعت هيئة المحكمة خلال جلسات المحاكمة إلي طلبات الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحق المدني واستجابت المحاكمة لمعظم طلبات الدفاع من بينها الاستماع إلي شهود الإثبات‏.‏ حتي أصدرت المحكمة قرارها بحظر النشر في القضية ماعدا ما يصدر عن المحكمة من قرارات ومازالت القضية تنظر أمام المحكمة وتم التأجيل إلي جلسة‏17‏ يناير القادم لسماع شهادة الضابط الاماراتي الذي قام بتفريغ كاميرات المراقبة والتي رصدت تحركات محسن السكري أثناء دخوله وخروجه من الفندق الذي كان يقيم فيه بدبي وكذلك دخوله وخروجه البرج السكني التي كانت تقيم فيه المجني عليها سوزان تميم

المبيدات المسرطنة
كما شهد هذا العام الحكم في قضية المبيدات المسرطنة والتي قضت فيها المحكمة واعادة محاكمة بنفس الاحكام الصادرة في دائرة أخري قبل ان تقضي المتهمين من جديد أمام دائرة أخري وهي احكام رادعة حيث عاقبت المتهم الأول يوسف عبدالرحمن رئيس مجلس ادارة بنك التنمية والائتمان الزراعي السابق ووكيل وزارة الزراعة السابق بالسجن المشدد‏10‏ سنوات والعزل من الوظيفة وراندا الشامي مستشار البورصة الزراعية بالسجن المشدد‏7‏ سنوات وبراءة المتهم الرابع هشام محمد نشأت مدير شركة ومعاقبة باقي المتهمين وهم‏15‏ متهما باحكام تتراوح من سنة الي‏3‏ سنوات ومازالت أجهزة الأمن تواصل جهودها لسرعة القبض علي يوسف عبدالرحمن وراندا الشامي‏.‏

العبارة السلام
وقد شهد العام ايضا الحكم بالبراءة علي ممدوح اسماعيل صاحب العبارةالسلام‏92‏ والتي غرقت قرابة سواحل البحر الأحمر وعلي متنها اكثر من الف و‏160‏ راكبا غرق منهم اكثر من الألف وتداولت القضية علي مدي عدة جلسات امام محكمة جنح سفاجا وأصدرت حكمها ببراءة ممدوح اسماعيل وحبس ربان العبارة الثانية بالسجن ستة أشهر والتي كانت تبحر بالقرب من موقع الحادث ورفضت الوقوف لانقاذ ضحايا العبارة السلام واستأنف النيابة الحكم وهي تنظر الآن امام محكمة جنح ستأنف سفاجا

هاني سرور واكياس الدم
كما شهد العام نفسه الحكم في قضية أكياس الدم الفاسدة الملوثة والمتهم فيها هاني سرور رئيس مجلس ادارة شركة هايدلينا للصناعات الطبية وشقيقته ومدير عام الادارة العامة لشئون الدم بوزارة الصحة ورئيس ادارة التوحيد الفني بالادارة العامة لشئون الدم واربعة متهمين آخرين بتهمة الحصول علي منفعة والحصول علي ربح لغيرهما بدون وجه حق من عمل من اعمال وظيفتهما بأن اعطي للمتهمين هاني سرور وشقيقته منفعة بدون حق عن طريق قيامهما باتمام اجراءات ترسية مناقصة توريد حرب الدم لوزارة الصحة علي شركة المتهم الثالث بزعم صلاحية عرضها فنيا وسلامة العينة المقدمة منها في هذه المناقصة بأنها من انتاجها وقضت المحكمة برئاسة المستشار مصطفي حسن بعد وفاة المستشار أحمد العشماوي ببراءة جميع المتهمين في قضية هايدلينا وطعن النائب العام علي الحكم أمام محكمة النقض التي قضت بإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخري‏.‏

رشوة بالبترول
وأخيرا وللمرة الثانية بعد اعادة المحاكمة من جديد أصدرت محكمة جنايات القاهرة احكاما مشددة ايضا في قضية الرشوة المتهم فيها عضو مجلس الشعب السابق عماد الجلده والمتهم فيها بتقديم رشوة‏110‏ آلاف دولار وسيارة قيمتها‏137‏ الف جنيه للمتهم الأول مساعد نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للاتفاقيات والاستكشافات مقابل افشاء بيانات وتقارير فنية غير مسموح بتداولها خاصة باحتمالات وجود زيت البترول بمناطق جنوب خليج الزين لشمال اكتوبر لمنح امتياز البحث والتنقيب بها وقضت المحكمة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة بمعاقبة المتهم الأول‏10‏ سنوات ومعاقبة عماد الجلده بنفس العقوبة السابقة‏3‏ سنوات قبل نقض الحكم‏.‏

وفي شهر اكتوبر الماضي تم الفصل في أهم القضايا التي شغلت الرأي العام وهي قضية الرشوة بوزارة الثقافة والتي كان متهما فيها ايمن عبدالمنعم مدير مكتب وزير الثقافة والمشرف علي صندوق التنمية الثقافية ومدير مشروع القاهرة الفاطمية و‏8‏ آخرين من العاملين بالوزارة واصحاب شركات المقاولات بالسجن‏10‏ سنوات وغرامات مالية جاوزت نصف مليون جنيه ومصادرة مشغولات ذهبية وهدايا عينية كان ايمن عبدالمنعم قد حصل عليها من أصحاب شركات المقاولات مقابل ارساء مناقصات لصالحهم‏,‏ وقد اكدت المحكمة في حكمها برئاسة المستشار أحمد رفعت ان المتهمين استغلوا مناصبهم وتلاعبوا بتاريخ مصر وحاولوا بيعه بأبخس ثمن‏.‏

احتكار الأسمنت
وأخيرا وقبل أن يمضي العام قضت محكمة أول درجة بمعاقبة عشرين متهما من رؤساء مجالس ادارات شركات الاسمنت الذين وجهت اليهم النيابة تهمة الاتفاق علي رفع اسعار الاسمنت‏,‏ بالغرامة‏200‏ مليون لهم جميعا أي بواقع‏10‏ ملايين لكل منهم ومازالت القضية منظورة أمام المحكمة وقد تشهد الساعات الاخيرة في هذا العام حكما عادلا فاصلا في قضية هي الاولي من نوعها‏.‏


‏1‏ـ حريق يلتهم محتويات فرع صيدناوي بحدائق القبة

‏9 ‏ـ حبس‏4‏ موظفين ببنك الاسكندرية فرع ببا استولوا علي‏7‏ ملايين جنيه من قروض العملاء

‏17‏ ـ احالة رئيس مجلس إدارة شركة النصر للتعدين و‏8‏ آخرين للجنايات بتهمة الرشوة‏.‏

‏20‏ ـ النائب العام يأمر باحالة‏20‏ مسئولا عن شركات انتاج الأسمنت للمحاكمة الجنائية‏.‏

‏29‏ـ حبس لاعب الأهلي أحمد السيد و‏3‏ آخرين في قضية رشوة لموظف في الشهر العقاري بالاسكندرية‏.‏
‏
*‏ فبراير‏:‏
‏5‏ـ حريق هائل بمخازن السجاد بمجموعة النساجون الشرقيون في مدينة العاشر من رمضان

‏7‏ـ في حادث مأساوي مروع بطريق الكريمات‏:‏

ـ مصرع‏28‏ شخصا وإصابة‏24‏ آخرين‏.‏

‏17‏ـ إخلاء سبيل اللاعب أحمد السيد بكفالة‏10‏ آلاف جنيه‏.‏
‏
*‏ مارس‏:‏
‏1‏ ـ تأييد حبس مديري قصر الثقافة وبراءة علوي ومعاذ والعزب وكامل‏.‏

‏4‏ ـ إحالة تجار حديد وأسمنت مخالفين إلي المحاكمة الجنائية العاجلة‏.‏

ـ النائب العام يقرر التحفظ علي أموال مالكة عقار لوران الاسكندرية‏.‏

‏6‏ـ إحالة ريان الخانكة و‏21‏ متهما للمحاكمة لتلقيهم‏96‏ مليون جنيه من المواطنين لتوظيفها‏.‏

‏16‏ ـ مصرع‏23‏ واصابة‏13‏ من مجندي الأمن المركزي في حادث مرور بأول طريق الاسكندرية الصحراوي‏.‏

‏22‏ ـ إخماد حريق محدود بأحد المخازن بدار القضاء العالي‏:‏
‏
*‏ أبريل‏:‏
‏8‏ ـ حبس‏150‏ متهما في احداث الشغب بالمحلة

‏15‏ ـ المحكمة العسكرية تصدر أحكامها علي قيادات الإخوان في قضية الذراع المالية‏:‏

ـ القبض علي صاحب شركات الفرسان الهارب من حكم بالسجن‏15‏ عاما وغرامة‏60‏ مليون جنيه‏.‏

ـ براءة هاني سرور وجميع المتهمين في قضية أكياس الدم الملوثة‏.‏

‏17‏ ـ تأييد السجن المشدد لطارق السويسي و‏5‏ آخرين في قضية الآثار الكبري‏.‏

‏24‏ ـ‏20‏ مليون دولار خسائر حريق مصنع ملابس بالاسماعيلية‏.‏
‏
*‏ مايو‏:‏
‏1‏ ـ في حادث مروع علي طريق شرم الشيخ‏:‏

ـ مصرع‏8‏ سائحين روس وسائق مصري واصابة‏26‏ آخرين بحروق مختلفة‏.‏

‏11‏ـ إحالة مالكة عمارة لوران و‏7‏ آخرين للجنايات تسببوا في مصرع‏36‏ مواطنا بالاسكندرية‏.‏

‏18‏ـ بدء أولي جلسات استئناف الحكم بحبس رئيس تحرير الدستور

‏23‏ ـ النائب العام يحقق في بلاغ مصطفي بكري رئيس تحرير جريدة الأسبوع ضد شركات حديد عز‏.‏
‏
*‏ يونيو‏:‏
‏8‏ ـ في قضية الإساءة لصحة الرئيس‏:‏

ـ النيابة تتهم الدفاع بالمماطلة في الدعوي لأنها من الجرائم الخطيرة‏.‏

ـ المحكمة تطلب نقيب الصحفيين للادلاء بشهادته بجلسة‏22‏ يونيو‏.‏

‏10 ‏ ـ النائب العام يطعن بالنقض علي حكم البراءة في قضية أكياس الدم الفاسدة‏,‏ ويأمر بارسال الملف إلي محكمة النقض‏.‏

‏16‏ ـ في واقعة الاعتداء علي خالد الجندي‏:‏

ـ حبس المتهمة‏4‏ أيام بتهمة التعدي علي الداعية الإسلامي‏.‏

‏19‏ ـ النائب العام يستعرض نتائج التحقيقات في المنيا‏:‏

ـ لن يفلت أحد من العقاب في قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة‏.‏

ـ إعادة الامتحانات مرهونة بنتائج التحقيقات‏.‏

ـ غرفة المشورة بمحكمة المنيا تقرر حبس المتهمين‏15‏ يوما‏.‏

‏24‏ ـ الحبس‏3‏ سنوات وكفالة‏6‏ آلاف جنيه لرئيس مجلس إدارة الدستور

ـ وسنة لفاروق الفيشاوي وسنتين لحميد الشاعري لتهربهم من الضرائب‏.‏

‏26‏ ـ في قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة بالمنيا‏:‏

ـ النائب العام يأمر باحالة‏19‏ متهما لمحاكمة عاجلة أمام الجنايات بينهم عقيد شرطة‏.‏

ـ النيابة تأمر بحبس‏9‏ من المتهمين وضبط وإحضار للهاربين‏.‏

----------------------
حريق البرلمان

لم يكن حريق البرلمان مجرد نيران اندلعت في مبني فأتت عليه ودمرته ولكنه كان بمثابة احتراق رمز تاريخي وصرح أثري أزعج الكثير من المواطنين وشعروا بالأسف نحوه‏..‏ وأشاروا بأصابع الاتهام نحو الاهمال الجسيم الذي كان أهم أسباب امتداد ألسنة النيران إلي كامل المبني بطوابقه الثلاثة بعد أن تبين من معاينته أن وسائل التأمين به لا تتعدي نظم الاطفاء البدائية والتي ربما قد تكون متهالكة ولا تعمل أيضا‏!!‏

وقد شب الحريق عصر يوم الثلاثاء‏19‏ أغسطس الماضي بمبني الشوري وامتدت إلي مبني اداري آخر والمكاتب النوعية للجان مجلس الشعب وقد شاركت نحو‏70‏ سيارة اطفاء و‏3‏ طائرات هليكوبتر في عمليات اطفاء الحريق الذي استمر أكثر من‏16‏ ساعة متواصلة وكشفت التحقيقات في الكارثة أن ماسا كهربائيا هو السبب وراء نشوب الحريق بالمبني الذي يعد أثرا تاريخيا حيث تم بناؤه في عام‏1866,‏ وقد شهدت قاعاته التاريخية محاكمة الزعيم أحمد عرابي ومولد دستور‏1923‏

واشتملت الخسائر علي احتراق القاعة الرئيسية للمجلس والتي تسمي قاعة الدستور وأيضا القاعة التاريخية التي تسمي قاعة الشوري وهي القاعة التي كانت تعقد بها الجلسات‏.‏ بينما نجا المتحف الخاص بالمجلس من ألسنة النيران فظل محتفظا بجميع محتوياته من تحف وصور فوتوغرافية لرؤسائه السابقين والوثائق والمخطوطات وكرسي الملك فاروق‏.‏ وكان استشهاد مساعد الشرطة فؤاد نصار الذي يعمل ضمن وحدة الاطفاء التابعة للمجلس من المآسي التي خلفها الحريق علاوة علي اصابة‏15‏ شخصا بالاختناق تم اسعافهم جميعا بالمستشفي‏

بروفايل.. «قنصوة» المستشار الهادئ صاحب قضايا الرأي العام والأحكام الرادعة يسري البدري وشيماء القرنشاوي ١٨/ ١٠/ ٢٠٠٨ معروف عنه الهدوء والانضباط في المواعيد، معتدل يتريث كثيراً في قراءة أوراق أي قضية أمامه، أسند إليه العديد من القضايا التي شغلت الرأي العام، كانت أحكامه فيها «رادعة» في الوقت الذي اعتبرها البعض «قاسية».. إنه المستشار محمدي قنصوة، رئيس محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الثالثة، في التوزيع القضائي الجديد ٢٠٠٨ / ٢٠٠٩. المستشار محمدي قنصوة يعقد في العاشرة، صباح السبت، أولي جلسات محاكمة المتهمين في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، المتهم فيها الضابط السابق بجهاز أمن الدولة محسن السكري، بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفي بالتحريض علي القتل، التي اعتبر البعض أنها ستضيف إلي رصيد محاكماته غير العادية في تاريخه القضائي. المستشار قنصوة أصدر العديد من الأحكام في قضايا كبري شغلت الرأي العام في وقتها.. يترأس حالياً الدائرة الثالثة بمحكمة جنوب القاهرة، وكان قبلها يترأس الدائرة الخامسة بالمحكمة نفسها بالتشكيل نفسه الذي يضم المستشارين محمد جاد عبدالباسط وعبدالعال سلامة. ولد المستشار قنصوة في محافظة القليوبية، وتخرج في كلية الحقوق، وعين معاوناً للنيابة، وتدرج في الوظائف القضائية بعدها إلي أن وصل رئيساً لمحكمة الاستئناف، له نجلان يعملان بالقضاء. في العام القضائي الجديد شغل منصب رئيس الدائرة الثالثة جنائي بعضويها المستشارين محمد جاد عبدالباسط وعبدالعال إبراهيم سلامة. قنصوة أصدر أحكاماً في قضية «تفجيرات الأزهر» التي وقعت في شهر أبريل عام ٢٠٠٥، ضد ١٤ متهماً، بالإدانة ما بين الإعدام والمؤبد والسجن المشدد، وحكم علي آخر المتهمين فيها قبل شهرين بالبراءة من جميع الاتهامات المنسوبة إليه من النيابة. كما نظر العديد من قضايا الاستيلاء علي المال العام والتربح والرشوة، أهمها قضية رجل الأعمال مجدي يعقوب المتهم بالاستيلاء علي مليار جنيه من أموال بنك مصر إكستريور، كما نظر قضية رجب السويركي صاحب محال «التوحيد والنور» الذي اتهم فيها بالتزوير في محررات رسمية. كما ينظر قضية «المبيدات المسرطنة» المتهم فيها يوسف عبدالرحمن، وكيل أول وزارة الزراعة الأسبق، وراندا الشامي، المستشارة الفنية للبورصة الزراعية سابقاً، والمقرر صدور الحكم فيها ٢٠ نوفمبر المقبل. يذكر أن قنصوة حدد جلسة سابقة للحكم في قضية المبيدات المسرطنة إلا أنه مد أجل النطق به لجلسة نوفمبر المقبل، وسبق أن تنحي في ديسمبر من العام الماضي عن نظر استشكال عبود الزمر للإفراج عنه. كما كانت قضية سب وقذف وزير الإسكان السابق المهندس إبراهيم سليمان ضد جريدة «المصري اليوم» هي واحدة من أهم قضايا النشر التي ينظرها قنصوة وأصدر فيها حكماً بحبس ٣ صحفيين سنة مع الشغل لكل منهم في ٢٠٠٥.