الوطن| دراسة: القانون وضع عقوبات لصغار الموظفين وتجاهل تجاوزات الوزراء
الإجازات
1- من الإضافات الجديدة والجيدة ما نصت عليه المادة (46) من أحقية الموظف من ذوى الإعاقة فى إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يوماً دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، خروجاً على القواعد المعمول بها للفئات الوظيفية وفقاً لفترات الخدمة، وكذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (49) من حق الموظفة فى إجازة وضع لمدة أربعة شهور بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية بدلاً من ثلاثة شهور التى كان معمولاً بها فى القوانين السابقة، فيما عدا ذلك فإن القانون قد جاء منتقصاً من حقوق العاملين فى بعض المجالات.
2- المادة (47) وتخلصاً من عبء البدل الخاص برصيد الإجازات المجمع للمحالين إلى التقاعد، الذى كان محل نزاع قانونى وحمّل الحكومة والموازنة العامة بأعباء مالية، جاء نص المادة ليمنع تماماً حق الموظف أو الوحدة الإدارية بترحيل إجازات الموظف إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل.
3- بالنسبة للإجازات المرضية بأجر، فوفقاً للمادة (48) جرى التقييد فيها حيث نصت على:
- أجر وظيفى كامل فى الثلاثة أشهر الأولى.
- ثم 75% من الأجر الوظيفى فى الثلاثة أشهر التالية.
- و50% من الأجر فى الستة أشهر التالية (ترفع إلى 75% لمن يجاوز عمره الخمسين).
4- أما فى السلوك الوظيفى والتأديب فقد أضافت المادة (54) مفاهيم ومصطلحات مطاطة وضارة، مثل أن يلتزم العاملون بمدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص، مع التشديد طبعاً على حظر العمل السياسى داخل مقار العمل، وهذا مفهوم، أو جمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية.
5- توسعت المادة (57) فى سلطات النيابة الإدارية فى التحقيق وتوقيع الجزاءات استجابة لمطالب هذه الهيئة (القضائية).
6- تشددت المادة (58) فى الجزاءات التى توقع على الموظف فبدأت بالإنذار وانتهت سريعاً إلى الإحالة إلى المعاش ثم الفصل من الخدمة، أما شاغلو الوظائف العليا فقد بدأت بالتنبيه ثم اللوم وانتقلت فوراً إلى الإحالة للمعاش ثم الفصل من الخدمة.
7- أضافت المادة (60) من القانون مبدأ جديداً وخطيراً ألا وهو وقف العامل احتياطياً من جانب السلطة المختصة لمدة ثلاثة شهور إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، والصحيح أن تظل هذه الصلاحية فى يد النيابة أو الجهة القضائية التى تمارس التحقيق مع الموظف، حتى لا تتحول إلى أداة عسف وتصفية حسابات فى يد الوزير أو السلطة المختصة، ولأن الإيقاف عن العمل بمثابة عقوبة فعلية قبل أن ينتهى التحقيق، وكل من مارس العمل النقابى والعمل العام فى العهود السابقة يعلم تماماً خطورة هذا المبدأ. وهذه أداة قاسية فى يد السلطة المختصة بكل ما تتميز به عادة فى مصر من تعسف فى استخدام السلطة خاصة فى وجه معارضيها.
8- ويفسر هذا العنف البادى فى صلاحيات السلطة…. لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر الموقع الرسمي أدناه
ساحة النقاش