«مبارك» ترك ميراثاً ثقيلاً من الديون.. والثورة بريئة من انهيار الاقتصاد

الرئيس السابق على سرير المرض

قالت دراسة حديثة إن نظام الرئيس السابق حسنى مبارك ترك الاقتصاد المصرى منهكاً ومثقلاً بـ«تركة ديون محلية وخارجية ثقيلة»، تصل إلى نحو ١.٣ تريليون جنيه، وعجز فى ميزان المدفوعات وتدهور فى قيمة الجنيه.

وأضافت الدراسة، التى أجراها رضا عيسى، عضو الحملة الشعبية لمراجعة وإسقاط الديون المصرية، أن «مبارك ونظامه تركا الاقتصاد حبيساً داخل ترسانة من التشريعات المشوهة، التى تحتاج تعديلات وتغييرات تمكن الدولة من ممارسة دورها كمنظم ومراقب ومنفذ وليس لخدمة اتجاهات أو أسماء أو شركات بعينها،

مثل تشريعات الضرائب والاحتكار وحماية المستهلك والرقابة الصناعية والتجارية ومنظومة الدعم والمناطق الحرة العامة والخاصة وغيرها».

وتابعت أن «النظام السابق خلف تركة اقتصادية ثقيلة على البلاد، ونظامه الاقتصادى لايزال يتحكم فى اقتصاد الوطن، بعد أن فرض على المواطن ضرائب تصل إلى نحو ٢٨% من دخله، بينما تتحمل الشركات حوالى ١٣% فقط من أرباحها».

وذكرت الدراسة أن «نظام مبارك قام بتحصيل نحو ١.٣٠٠ مليار جنيه ضرائب فى الـ١٠ سنوات الأخيرة فقط، ومن حق الشعب أن يسأل: أين ذهبت ومن المستفيد منها ومتى يتم تعديل المنظومة الضريبية، لتحقيق العدالة فى توزيع الأعباء فى المجتمع؟!».

وتساءلت: «كيف تتحقق العدالة الاجتماعية فى مصر، إذا كان العمال يتحملون ٥٦% من حصيلة الضرائب، وتتحمل هيئة البترول وقناة السويس ٢٨% من الحصيلة، ولا تتحمل الشركات العامة والخاصة كلها سوى ١٦% فقط من الحصيلة، علماً بأن عمال مصر يدفعون ضرائب أضعاف ما يدفعه العمال فى جنوب أفريقيا وأمريكا وبريطانيا وسويسرا وماليزيا والهند والدنمارك وتايلاند وإسرائيل؟!».

وأشارت إلى أن «نظام (مبارك) ضاعف الديون المحلية نحو ١٠ أضعاف خلال السنوات من ١٩٩٢ إلى ٢٠١٠، ومن حق الشعب أن يعرف أين ذهبت هذه الديون ومن المستفيد منها ومتى تتوقف سياسة الاقتراض، التى وصلت بفوائد القروض فقط دون حساب أصل القرض أو دفعات السداد إلى أصل القروض إلى نحو ٣٠٠ مليون جنيه يومياً؟!».

قال «عيسى» فى الدراسة إن «النظام السابق تلقى معونات ومنحاً إنمائية قدرها ٥٤.٥ مليار دولار، من ١٩٨١ حتى ٢٠١٠، والحكومات الفاسدة فقط هى التى تطالب المجتمع المدنى بالشفافية، دون أن تلزم نفسها بها، وهو ما حدث فى مصر».

وتابعت الدراسة أن «عجز الحساب الجارى مع العالم الخارجى قائم منذ عام ٢٠٠٨ نتيجة خروج عملات أجنبية أكثر مما يدخل السوق المصرية، وبلغ العجز ٤.٥ مليار دولار فى ٢٠١٠، وانعكس ذلك على سعر صرف الجنيه والاحتياطى النقدى بعد الثورة».

وأضافت أن «بيانات المؤسسات الدولية تؤكد أن النظام السابق بسياساته الاقتصادية خلال فترة حكمه تسبب فى مضاعفة عجز الحساب الجارى بنسبة ٢١١%، خلال تولى (مبارك) منصبه، الأمر الذى يؤكد بالأرقام أن الثورة بريئة من عجز العملات الأجنبية واستنزاف الاحتياطى النقدى».

وذكرت الدراسة أن «ثورة ٢٥ يناير بريئة أيضاً من انخفاض الاستثمار الأجنبى المباشر، والبيانات الرسمية لحكومات مبارك تشير إلى أن عام ٢٠٠٦ شهد أكبر استثمار أجنبى مباشر فى عهد النظام السابق، ثم بدأ رحلة الانخفاض فى العام التالى، وبلغ الانخفاض نسبة ٣٦% فى ٢٠١٠».

ورصدت أن «دول مجموعة النمور الآسيوية نجحت فى زيادة نسبة الادخار من الناتج المحلى لتمويل مشروعات التنمية، ولم تعتمد على الاستثمار الأجنبى وحده فى تحقيق طفرات تنموية لديها، بينما أهدر نظام الرئيس السابق ٣٠ سنة، لتزيد نسبة الادخار المحلى بنسبة ٢% فقط، وحققت النمور الآسيوية زيادة ٥٠% فى نفس الفترة».

وحول سياسة الاقتراض، قالت الدراسة إنها أحد الأنواع الجديدة من الاستعمار الاقتصادى، الذى يستنزف موارد الدول الفقيرة فى الحاضر والمستقبل، وأضافت: «نجح نظام مبارك فى ربطنا فى دوامة القروض التى تلتهم موارد دافعى الضرائب،

 ودفعا لمزيد من القروض الجديدة، حتى نسدد فوائد وأقساط القروض القديمة، ومع ذلك تزيد الديون ولا تنقص، حيث أصبحت فوائد القروض أكبر بند للمصروفات فى ميزانية الحكومة!».

وتابعت الدراسة أن «حكومة نظيف وحدها دفعت أكثر من ٤٥٠ مليار جنيه فوائد عن تلك القروض، علماً بأن الإنفاق على الدعم التموينى لم يتجاوز ١٩ مليار جنيه، مقابل نحو ٥٧ ملياراً للتعليم و٢٥ ملياراً للصحة».

وأضافت الدراسة أن «تكلفة فوائد القروض التى اقترضها نظام مبارك وحده تصل إلى ٣٠٠ مليون جنيه يومياً، وحكومة نظيف وحدها دفعت أكثر من ٤٥٠ مليار جنيه فوائد قروض».