الفشل الكلوي والسرطان يهددان 135 ألف مواطن سنوياً

عبير عثمان - محمد السيد - نهي أبوالعزم

قائمة طويلة من الأمراض دخلت جسم المصريين خلال الأعوام الماضية. وتأتي المياه الملوثة علي رأس أسباب انتشار أمراض الكلي والكبد. حيث كشفت دراسة جامعية أن هناك 100 ألف شخص يتعرضون سنوياً للإصابة بالسرطانات و35 ألفا مهددون بالفشل الكلوي بسبب المياه الملوثة. كما تشير بيانات الجمعية العامة لمكافحة الفشل الكلوي إلي ارتفاع نسبة الإصابة ل 500 مريض في كل مليون نسمة. وتتزايد نسبة الإصابة 40% سنوياً.
وفي المقابل يحذر خبراء البيئة من تعرض النيل لملوثات "عسيرة المعالجة" مطالبين بوضع تشريعات صارمة حتي لا يأتي يوم يكون مصدراً للمرض وليس الشرب!!
الاسبستوس خطر
في البداية يؤكد الدكتور أحمد سعد عوض الله أستاذ الأمراض الباطنة والكلي جامعة الأزهر أن مياه الشرب غير صالحة في كثير من المناطق بسبب تواضع امكانيات التقنية داخل محطات تنقية المياه بالنسبة للملوثات المراد التخلص منها كما ان شبكة التوزيع الأرضية متهالكة وغير مطابقة للمواصفات حيث تكون مصنوعة من الحديد الزهر أو الاسبستوس كما أنها مجاورة لمواسير الصرف الصحي مما يؤدي إلي اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي. كما أن اهمال صيانة خزانات المياه فوق أسطح العمارات مما يجعلها بيئة مناسبة لتكاثر الميكروبات. الطحالب والطفيليات وكذلك عدم صيانة الشبكات الداخلية لمواسير العمارات.
يشير الدكتور عصام عبدالمنعم استشاري الحميات والجهاز الهضمي والكبد إلي أن تلوث المياه نتيجة اختلاطها بالصرف الصحي في بعض المناطق تسبب التيفود والكوليرا وفيروس سي والايكولاي وموضحاً أن هناك إدارة تسمي صحة البيئة تابعة لوزارة الصحة مهمتها أخذ عينات متنوعة وأسبوعية من محطات المياه والمنازل لتحليلها للتأكد من صلاحيتها وعدم احتوائها علي بكتريا أو كلور زائد ولكن قد يحدث عدم اخذ عينات متنوعة ودورية من المياه في بعض المناطق مما يؤدي إلي عدم الكشف عن وجود بكتريا أو فيروسات قاتلة.
يضيف الدكتور محمد علي أستاذ جراحة الكلي والمسالك البولية أن الفشل الكلوي من أخطر المشاكل التي تواجه العديد من دول العالم ومن بينها مصر لانعكساته الخطيرة علي مستوي الصحة العامة للإنسان كما أن نسبة الفشل الكلوي في مصر في ارتفاع مستمر وبشكل مخيف خصوصاً أن مريض الفشل الكلوي يحتاج من 700 1000 جنيه أسبوعياً وتتكلف الدولة أكثر من مليار جنيه سنوياً لعلاج الفشل الكلوي بل ان الكثير لا يجدون أماكن في مراكز الغسيل الكلوي موضحاً أن مصر تعتبر أعلي الدول في نسبة الفشل الكلوي التي تبلغ في أوروبا 60 في المليون وفي شرق أسيا 80 في المليون وأمريكا 120 في المليون أما في مصر تبلغ معدلاتها 180 في المليون.
البلاستيك والمياه
الدكتور كامل حسن موسي أخصائي باطنة وأطفال يري أن الكثير من المنازل تلجأ للفلاتر لتنقية مياه الشرب تجنباً للأمراض بخلاف أن المواطن العادي يقوم بغلي المياه حتي يستطيع شربها ويتم غليها للأطفال خوفاً من الأمراض ولكن غلي المياه لا يقضي تماما علي الطفيليات الموجودة في الماء وأيضاً لها أضرارها نظرا لزيادة الأملاح التي تؤثر تأثيرا سلبيا علي الكلي فتلوث مياه الشرب يؤثر علي حياة الطفل نظراً لنقل أنواع من البكتيريا ومرض الأميبا داخل جسم الطفل مما تسبب له نزلات معوية متكررة والمغص المستمر والقئ والإسهال مما يؤثر علي الجهاز الهضمي.
واضاف أنه يوجد مشكلة أخطر لتلوث مياه الشرب وهي تعبئة مياه الشرب في زجاجات بلاستيكية فمن المعروف أن المياه المعدنية يتم تعبئتها في زجاجات بلاستيكية ولكنها للاستعمال مرة واحدة فقط فالبلاستيكات عالميا لها درجات في تصنيفها وفرزها فيوجد بلاستيكات لا تصلح تماما للاستخدام الآدمي والأدوية التي تعبأ في علب بلاستيكية لها مواصفات خاصة تحفظ فيها وعدم وجود وعي لدي المواطن يؤدي به إلي أضرار هو في غني عنها فليس كل وعاء بلاستيك يستخدم لتخزين المياه وكما نلاحظ تلاشي الكثير من الشنط والأكياس البلاستيكية السوداء في الكثير من المدن نظرا لما كانت تنتج من مخلفات المستشفيات من السرنجات وبواقي الشاش وغيره.
يلتقط طرف الحوار الدكتور عيسي شادي مدير المعمل الفرعي بالقاهرة بجهاز شئون البيئة قائلاً إن هناك درجات ومستويات لتلوث المياه. فهناك الملوثات الكيميائية والعضوية والميكروبية. ويعد التلوث الكيميائي أشدهم خطورة. مما يتطلب رصداً بيئياً علي درجة عالية عن طريق محطات الرصد البيئي وإعلان نتائجها بشفافية حتي تكون جدية في مواجهة مشكلة التلوث التي أصابت المصريين بالعديد من الأمراض الخطيرة.
وأضاف أن وزارة البيئة تدخل في مواجهات مستمرة مع مصانع الدباغة والرصاص والزئبق والنحاس والاسمنت والدهانات والزجاج والمنظفات وتكرير السكر من خلال التفتيش البيئي حيث تحتاج هذه المصانع لوضع ضوابط لعملية الصرف الصناعي ويزال كثير منها يحتاج لضوابط ومعظم المصانع لا تلتزم بقواعد الصرف الصناعي.
أما الملوثات النفطية تعد كارثة بيئية. تقع من خلال حوادث ناقلات النفط أو في عملية استخراج أو تسرب النفط من الآبار البحرية أو السفن الناقلة للنفط. فالبترول له تأثير سام علي الكائنات البحرية التي تمتص تجمع المواد الهيدرو كربونية المكونة للنفط في كبد وبيكرياس الاسماك وتنتقل للإنسان وتسبب إصابته بالأمراض السرطانية. كما تؤثر علي الثدييات والطيور البحرية والشعاب المرجانية.
ويري الدكتور سراج عنبة أستاذ نوعية المياه بجهاز شئون البيئة ضرورة التعامل مع التلوث كمنظومة متكاملة. فيتم البدء بخفض معدلات التلوث حتي نصل إلي منع التلوث من المنبع. وذلك من خلال رصد الخامات المستخدمة في الصناعة والعمل علي معالجة أسلوب صرفها. حيث تتجه العديد من المصانع لتوجيه صرفها إلي النيل. كما يجب إنشاء قاعدة بيانات صحيحة وواقعية عن حالة النيل واستخدامها كأساس للوصول لعلاج الخلل البيئي الذي يترتب علي صرف المخلفات السائلة والصلبة فيه. وقد أثبتت الأبحاث خطورة استخدام الكلوب وتكوين مركب "تراي هالوميثان" الذي يسبب الأورام السرطانية وغيرها من المركبات. فمن الضروري أن نستخدم التكنولوجيا المحلية في تصنيع مرشحات ذات تكلفة منخفضة.
وأشار إلي تردي حالة شبكات المياه المنزلية. فأغلبها انتهي عمرها الافتراضي وتتعرض المواسير المنزلية للإهلاك مما يؤدي بالتالي لتلوث مياه الشرب داخل المنازل. فمن الضروري إعادة النظر في مواد تصنيع الشبكات وإجراء اختبارات معملية للمياه فيها. وإعادة تحديث شبكات مياه الشرب وعمل اختبارات معملية لها وإعادة الشبكات التي انتهي عمرها الافتراضي مع الأخذ في الاعتبار إنشاء شبكات الصرف علي عمق أكبر من شبكات المياه خاصة في المناطق التي لا تخضع للتخطيط الهندسي.
ويؤكد الدكتور سمير جاد الخبير البيئي بجامعة الأزهر إن وسائل معالجة المياه التقليدية لا تقدر علي معالجة المياه الملوثة بالصرف الصناعي. كما أثبتت الأبحاث الحديثة. لذلك يجب إصدار تشريعات تمنع إقامة أي منشآت علي النيل في المستقبل وتشديد الرقابة عليها وألا يقتصر دور مرفق المياه علي إنتاج المياه فقط بل ضمان جودتها حتي تصل للمستهلك حيث أثبتت الأبحاث وجود أنواع كثيرة من الميكروبات في شبكات المياه وحتي في مبردات المياه المنتشرة في الشوارع.
ويشير إلي أن مياه المستشفيات تحتاج إلي إعادة نظر. حيث تبين أن أغلب المستشفيات تستخدم مياه الشرب العادية للأغراض المختلفة كغسيل الكلي وغيرها مما يؤدي لتدهور حالة المريض. فمن المطلوب وضع تشريع يلزم بإعادة معالجة مياه الشرب قبل استعمالها في الأغراض الطبية وأن تزود المستشفيات بوحدات معالجة إضافية.
وطالب بتشديد الرقابة علي البواخر السياحية التي وصلت لألف باخرة تتخلص من صرفها في النيل مباشرة. وتمثل تحميلاً كبيراً علي النهر. وفوق ذلك تستعمل مياه النيل في تبريد محركاتها. ثم تعيدها للنيل ساخنة مثقلة بالزيوت والعناصر الثقيلة.

المصدر: http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/ibly/detail07.asp