المركزي للتعبئة والاحصاء: الوضع قبل 25 يناير كارثي

والذي أكد أننا كنا نعيش سنوات عجاف وأوضاع المواطنين كانت في تدهور شديد, وإذا استمرت كانت ستؤدي بنا إلي كارثة.
وقد كشف التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء تحت عنوان مصر في أرقام عن تدهور حاد في أوضاع المصريين خلال السنوات الخمس الأخيرة في مختلف الجوانب بداية بتدني الخدمات الطبية, حيث أورد التقرير أن عدد الأسرة بالمستشفيات انخفض من651 ألف سرير عام 2005 ليصل إلي نحو 129 الف سرير عام 2009 بانخفاض وصل إلي 23 ألف سرير رغم ارتفاع عدد السكان من66 مليون إلي 76 مليونا خلال تلك الفترة.
والغريب كما جاء بالتقرير انه خلال نفس الفترة ارتفعت نسبة الوحدات الصحية بأسرة بالقطاع الخاص علي حساب الحكومي من94% عام 2005 إلي نحو66% عام9002 وأيضا نسبة الأسرة بالقطاع الخاص لإجمالي الأسرة ارتفعت من 17% لتصل إلي قرابة 21% خلال نفس الفترة.
وقد لوحظ ــ كما ورد بالتقرير ــ انخفاض عدد مكاتب الصحة من 337 عام 2005 لتصل إلي 322 مكتبا عام 2009 وأيضا عدد مراكز رعاية الأمومة والطفولة من 203 مراكز لتصل إلي 187 , كما شهدت مراكز الأورام هي أيضا انخفاضا من8 مراكز لتصبح7 فقط, وانخفض عدد الأسرة بهذه المراكز من 574 سريرا لتصل إلي 410 فقط. وأكثر التخصصات التي شهدت تدهورا كانت الحميات التي يعتمد عليها محدودو الدخل في المحافظات, حيث انخفض عدد هذه الوحدات من 106 عام 2007 لتصبح 43 فقط عام 2009 , وتقلص عدد الأسرة من عشرة آلاف إلي قرابة خمسة آلاف سرير فقط, كما انخفضت وحدات جراحة اليوم الواحد من 12 وحدة عام 2006 لتصل إلي9 فقط عام 2009 , وبالتالي انخفض عدد الأسرة بها من 711 سريرا لتصل إلي.377 وكشف التقرير أيضا عن انخفاض نصيب الفرد السنوي من استهلاك بعض المنتجات الغذائية مثل الحبوب من333 كيلو جراما عام 2006 ليصبح303 عام2009, واللحوم الحمراء من 16 كيلو جراما إلي 14 فقط, ونفس الوضع بالنسبة للبقوليات من8.8 كيلو جرام إلي 6.9  كيلو جرام في السنة, والألبان من77 كيلو جراما إلي76 كيلو فقط خلال نفس الفترة. ربما كان هذا الوضع السيئ الذي أرهق كاهل المواطن كان له فائدة واحدة وهي انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم من20 مليونا( عشرين مليون) و657 ألف قضية عام 2006 إلي17 مليون( سبعة عشر مليون) و315 ألف قضية عام 2009, خاصة القضايا الجنائية التي انخفضت من أربعة عشر مليون قضية لتصل إلي عشرة ملايين فقط, إلا أن تلك الأوضاع الاقتصادية أدت إلي زيادة عدد المنحرفين, حيث زادت أعداد قضايا الكسب غير المشروع من 650 ألف قضية إلي قرابة 800 ألف قضية خلال الفترة نفسها. كما شهدت السنوات الخمس الأخيرة حسب تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ارتفاعا ملحوظا في عدد الكوارث مثل حوادث القطارات التي ارتفعت من 975 حادث قطار عام 2004 لتصل إلي قرابة 1260 حادث عام 2010, وأيضا حوادث السيارات من 18 ألف حادث عام 2006 إلي قرابة 25 ألف حادث عام 2010 , وزاد عدد ضحايا حوادث السيارات من حوالي 31 ألف قتيل ومصاب لتصل إلي 46 ألف وخمسمائة خلال نفس الفترة. بل إن معدلات البطالة وصلت إلي9% وأيضا معدل التضخم زاد من 4.8% عام 2005 ليصل إلي قرابة 12% حاليا. كما أن العملية التعليمية شهدت هي الأخري تدهورا خاصة في ازدحام الفصول, حيث ارتفع متوسط الطلبة لكل فصل من 29 طالبا عام 2005 ليصل إلي 32 طالبا عام 2009 , وارتفع عدد حالات الطلاق من 65 ألف حالة عام 2005 إلي قرابة 90 ألف حالة عام.2009