الفتنة الطائفية من الخانكة ..1972 وحتي إمبابة 2011 الأسباب لم تتغير

الفتنة الطائفية من الخانكة ..1972 وحتي إمبابة 2011 الأسباب لم تتغير
الترخيص بإقامة الكنائس.. الدعوة والتبشير.. الرقابة علي الكتب الدينية أسباب الاحتقان والاشتعال
رجال السادات لم يسمعوا للجنة العطيفي.. وانشغلوا بتدعيم أركان النظام بعد ثورة التصحيح
اللجنة كشفت الأسباب ووضعت الحلول.. وسجلت كلام شيخ الأزهر والبابا.. ولا حياة لمن تنادي

ناهد المنشاوي

أحداث "الفتنة الطائفية" في إمبابة ومن قبلها بشهور قليلة في الإسكندرية صورة بالكربون لما حدث من قبل في نجع حمادي والزاوية الحمراء وغيرها من المدن المصرية مهما فصل بينها الزمن واختلفت التفاصيل.
الكاتب سمير تادرس قام بدراسة الحالة الطائفية بعد أحداث نجع حمادي وقدم دراسة في تقرير د.جمال العطيفي الشهير وفكر الكاتب الكبير أحمد بهاء الدين من خلال مجموعة من مقالاته التي تعد من خلال سطورها إلي أعماق الأزمة.. باختصار ما أشبه الليلة بالبارحة.
يستعرض تادرس مذبحة نجع حمادي من خلال ما نشر في الصحف وأذيع علي شاشات الفضائيات.. يعرض آراء البعض بأنها ليست فتنة طائفية ولكنها مجرد حادث إجرامي مزر.. بينما حاول آخرون التماس العذر للجاني بوصف حاله المستفزة لما حدث قبل شهرين في قرية فرشوط وأراد ان يثأر للمجني عليها.
ويستعرض تادرس أعمال التظاهرات للشباب المسيحي والمسلم في نجع حمادي في الوصف الذي حاولت فيه السلطات الأمنية احتواء الموقف وإصدار تصريحات متناقضة.
ويتهم تادرس المسئولين بمحاولة تمييع القضية من خلال تصدير جمل فقدت معناها مثل "كلنا أبناء وطن واحد".
ويدخل تادرس قلمه لحالة تشخيص الجرح قائلا: نعم كلنا أبناء وطن واحد لكن يجب ان نتحلي بشجاعة نقد الذات والحديث عن السكوت عنه في الفتنة الطائفية.
يقول: هي أمر واقع منذ أكثر من 40 عاما وتصدي لها الكثير من الكتاب والصحفيين والأدباء من خلال صيحات التحرير ومطالبة السلطات بالتصدي الجاد لها.
ويرصد تادرس أحداث الخانكة عام 1972 التي كانت بمثابة جرس إنذار ولكن المسئولين من وجهة نظره لم ينصتوا لهذا الجرس لانشغالهم بتدعيم أركان ما يسمي بثورة 15 مايو سنة .1971
نقابة الصحفيين
شعرت نقابة الصحفيين بخطورة الأمر. وقام مجلس النقابة بتوجيه دعوة عاجلة لاجتماع عقد بمقر النقابة مساء يوم 15/11/1972 صدر عنه بيانا من الكتاب والصحفيين المصريين عن الوحدة الوطنية.
وكان مجلس الشعب قد تناول موضوع أحداث الخانكة في جلسته المنعقدة يوم 13 نوفمبر وأصدر قرارا بتشكيل لجنة خاصة باستظهار الحقائق حول الأحداث الطائفية التي وقعت في مركز الخانكة وأصدر قرارا بتشكيل هذه اللجنة برئاسة المرحوم الدكتور جمال العطيفي.
وقامت اللجنة بواجبها وقدمت تقريرها في 26/11/1972 ومنذ هذا التاريخ وحتي الآن والتقرير حبيس أدراج مجلس الشعب ولم يتم تنفيذ أي من التوصيات التي جاءت بالتقرير.
أخطر وثيقة
أخطر وثيقة محبوسة في أدراج مجلس الشعب منذ 26 نوفمبر 1972 أصدر مجلس الشعب بجلسته المنعقدة يوم الاثنين من شوال 1392 الموافق 13 من نوفمبر 1972 قرارا بناء علي طلب السيد رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة خاصة باستظهار الحقائق حول الأحداث الطائفية التي وقعت أخيرا في مركز الخانكة وإعداد تقرير للمجلس عن حقيقة ما حدث. وقد شُكلت هذه اللجنة برئاسة الدكتور جمال العطيفي وكيل المجلس وعضوية السادة أعضاء المجلس محمد فؤاد أبوهميلة وألبرت برسوم سلامة وكمال الشاذلي والدكتور رشدي سعيد وعبدالمنصف حسن حزين والمهندس محب استينو.
ويعتبر هذا القرار أول ممارسة في ظل الدستور الجديد لما أجازته اللائحة الداخلية للمجلس من جواز تشكيل لجنة خاصة باستظهار الحقائق في موضوع معين وذلك طبقا للمادتين 16و 47 من اللائحة.
ومع أن قرار تشكيل اللجنة ينوط بها استظهار الحقائق في الأحداث الطائفية التي وقعت أخيرا في الخانكة. إلا أن اللجنة رأت بمناسبة بحثها لظروف هذه الأحداث والعوامل التي أدت إليها. أن حادث الخانكة وهو أحد الحوادث التي تكررت خلال هذا العام يطرح بصفة عامة وأساسية موضوع العوامل المؤثرة علي العلاقات بين طوائف الشعب. وما إذا كانت هذه العوامل مصطنعة أو مغرضة ومدي تهديدها للوحدة الوطنية في هذه الظروف الدقيقة التي يجتازها نضالنا ضد العدو الصهيوني والاستعمار العالمي. ومن ثم فإن اللجنة تعرض في تقريرها لموضوع حادث الخانكة باعتباره حادثا متميزا يعبر عن مناخ غير صحي ساد العلاقات الاجتماعية خلال هذا العام ثم تتناول بعد ذلك هذه العلاقات بصفة عامة وتعرض تحليلا لها واقتراحات محددة لعلاجها وتستعرض اللجنة ما قامت به من تقص للحقائق.
مقومات الطائفية
لقد صاغ شعبنا وحدته الوطنية خلال أجيال من تاريخه الطويل وهذه الوحدة هي التي مكنته من مقاومة الغزاة والاحتفاظ بشخصيته القومية وأصبحت بذلك جزءا من تراثه الحضاري. وقد استطاعت هذه الوحدة أن تقف في وجه محاولات التفرقة التي كان الاستعمار يبثها. وبدت هذه الوحدة قوية صلبة تعانق فيها الهلال مع الصليب خلال نضالنا الوطني عام 1919 تحت شعار ¢الدين لله والوطن للجميع¢ وهذه الوحدة هي التي مكنتنا من مقاومة غزو عام 1956 وهي التي مكنتنا من الصمود والمقاومة بعد هزيمة يونيه 1967 .
علي أنه من الملحوظ بتاريخنا القومي أن بعض هذه الحوادث المثيرة للفتنة كانت تفتعل حينما يبلغ نضالنا القومي ذروته. حدث هذا في عام 1911 وحدث هذا إبان معركتنا ضد المستعمر في السويس في عام .1952 ومع ذلك فلا يمكن الزعم بأن أي بلد مهما تعاظم فيه الشعور بالوحدة الوطنية يمكن أن يكون بمنأي عن حوادث فردية أو شقاق بين أشخاص ينتمون إلي طوائف مختلفة سواء أكانت غير دينية أم دينية.
غير أنه بينما كانت هذه الحوادث متفرقة تقع علي تباعد السنوات. إذ بها قد زادت زيادة ملحوظة في العامين الأخيرين. فبلغت خلال المدة من 16/6/1970 حتي 12/11/1972 إحدي عشرة حادثة وقع منها عشر حوادث ابتداء من 11 أغسطس 1971 وأصبحت هذه الحوادث تعبر عن حالة من التوتر يزكيها تيار ديني قوي يمضي بغير إرشاد سليم يبعد خطر المتعصب. وتحفه المبالغة التي يسهم فيها بحسن نية بعض المواطنين دون أن يفطنوا إلي أن بث التفرقة والكراهية بين الطوائف هي السلاح الذي يستخدمه الاستعمار لإضعاف جلد الأمة وصرفها عن قضيتها الأساسية وهي التحرير.
المقدمات
ومن الدراسة التي قامت بها اللجنة استخلصت المقدمات التي أدت إلي تزايد هذه الحالة من التوتر:
1 ففي خلال عام 1970 وقع بمدينة الإسكندرية حادث فردي خاص باعتناق شابين من المسلمين للمسيحية تحت تأثير ظروف مختلفة. وقد سرت أخبار ذلك بين الناس وكانت موضع تعليق ونقد بعض أئمة المساجد استنكارا للنشاط التبشيري. وقد أعدت مديرية الأوقاف بالإسكندرية وقتئذ تقريرا قدمه الشيخ إبراهيم عبدالحميد اللبان وكيل المديرية لشئون الدعوة ¢بنتيجة بحثه لموضوع الانحراف العقائدي لبعض الطلاب بمنطقة جليم والرمل¢. وقد ذكر فيه الأخطار التي تهدد بعض الشباب نتيجة حملات تبشير نسبت إلي بعض القساوسة. كما تضمن جملة افتراضات تعكس مخاوف مقدم التقرير من هذه المخاطر.
وفي عام 1972 أي بعد قرابة سنتين من تقديم هذا التقرير الذي يعد تقريرا داخليا ليس معدا للنشر. امتدت يد خبيثة إليه فحصلت علي صورة منه وقامت بنسخه بالاستنسل وتوزيعه علي نطاق واسع.
وقد تضمنت التقرير بعض الأمور التصورية المنسوبة إلي بعض رجال الدين الأقباط والتي من شأنها أن تثير استفزاز من يطلع عليها من المسلمين. تحمله علي تصديق أمور لم يقم أي دليل علي نسبتها إليهم. وبعضها بعيد التصديق مما حمل بعض أئمة المساجد علي أن يتناولوها في خطبهم بالتنديد الشديد. وكانت نتيجة ذلك زيادة استياء كثير من المسلمين وبذر بذور الشك بينهم وبين إخوانهم الأقباط. ورغم شيوع أمر هذا التقرير لم تقم الجهات المسئولة والإعلامية بالتصدي له بالمواجهة والنفي. ربما ظنا منها أن أثره سيكون محدودا وأنه سرعان ما يتلاشي. كما أن العدالة لم تستطع أن تمتد إلي مروجيه.
2 وحينما بدأت مرحلة تصحيح مسار الثورة في 15 مايو 1971 ودعوة الجماهير إلي المشاركة في إعداد الدستور الدائم. كان من الواضح إلي اللجنة المختصة بإعداد الدستور الجديد التي طافت أنحاء البلاد حينئذ. بروز تيار متدفق يدعو إلي اعتبار الشريعة الإسلامية مصدر التشريع. تقابله دعوة أخري من المواطنين الأقباط إلي التمسك بحرية العقيدة والأديان خاصة إلغاء التراخيص المقررة لإقامة الكنائس. ولم يكن التوضيح كافيا بأن الدعوة إلي تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية لا تتنافي مع حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية التي كفلها الدستور لجميع المواطنين. وأن الإسلام والمسيحية رسالتا تسامح ومحبة يدينان التعصب الديني.
في هذا المناخ الذي سادته مفاهيم الحرية وسيادة القانون وارتفعت فيه دولة العلم والإيمان. انتخب الأنباء شنودة بابا لكنيسة الإسكندرية وكرازة المرقسية في آخر أكتوبر 1971 ونصب يوم 14 نوفمبر في احتفال شهده رئيس الوزراء وقتئذ وكبار المسئولين في الدولة وأذيع بالتليفزيون والراديو. وكان موضع اهتمام واسع من جميع وسائل الإعلام. وكان من الواضح أن البابا الجديد قد بدأ نشاطا واسعا في خدمة الكنيسة والوطن بمجرد انتخابه ألقي محاضرة عن إسرائيل في نقابة الصحفيين تقرر طبعها بخمس لغات وينشر في بعض الصحف حديثا أسبوعيا يوم الأحد. وأعلن تنظيمات للكنيسة تدعيما لرسالتها الروحية ومعالجة لقضايا المجتمع داخل النطاق بأسلوب علمي وروحي. وهو أول بابا في العصر الحديث من رؤساء الكلية الأكليركية.
يبدو أن بعض الحساسيات كانت تنشأ أحيانا عن هذا النشاط الواسع. حتي قبل انتخاب الأنبا شنودة للبابوية. فقد أصدرت مجلة ¢الهلال¢ عددا خاصا عن القرآن في ديسمبر 1970 ونشر فيه مقال عنوانه ¢القرآن والمسيحية¢ بقلم الأنبا شنودة مبينا فيه الالتقاء بين الإسلام والمسيحية. وقد تناوله بالرد بعض الخطباء علي منابر المساجد علي حد ما نشرته مجلة ¢الهلال¢ في عددها الصادر بعد ذلك في فبراير 1971 والذي تضمن نشر تعليقات أخري علي هذا المقال.
كما أن إعلان البابا شنودة بعد انتخابه عن تمسكه برفض أية دعوة إلي إباحة الطلاق للمسيحيين إلا لعلة الزنا. وأن كل طلاق يحدث بغير هذه العلة الواحدة لا تعترف به الكنيسة. كان يقابله علي الجانب الآخر رفض لأية دعوة إلي تعديل قانون الأسرة بالنسبة للمسلمين ووضع أي تنظيم لحق الطلاق. ومثله أي حديث له عن تطوير الكلية الأكليركية. أو استعادة كنيسة الإسكندرية لمنزلتها العالمية وقيادتها الإفريقية. رغم أنه معني سبق أن ردده بعض كبار الأقباط ممن تعاونوا دائما مع نظام الدولة بإخلاص .
ومن هذه النقاط المختلفة. لتعاظم الشعور بالحساسية من كل ما ينشره أو يقوله رجال الدين المسيحي في نطاق العقيدة المسيحية عن فهم للإسلام. ومن كل ما يدين به رجال الشرع الإسلامي في نطاق العقيدة الإسلامية عن فهم للمسيحية. وقد استطاعت اللجنة أن تلمس خلال لقاءاتها بالبابا شنودة من ناحية وبالإمام الأكبر الأزهر وفضيلة وزير الأوقاف من ناحية أخري الحساسية إلي حد الاستياء من أي عبارة قد ترد في سياق ما لكاتب أو صحفي مما يمكن أن يساء تأويله وفهمه.
3 وبعدها تناقل الناس أخبار تقرير آخر غير تقرير الشيخ إبراهيم اللبان. وقد وصف بأنه تقرير لجهات الأمن الرسمية عن اجتماع عقده الأنبا شنودة في 15 مارس 1972 بالكنسية المرقسية بالإسكندرية. وقد أخذ هذا التقرير طريقه إلي التوزيع. وقد صيغ علي نحو يوحي بصحته كتقرير رسمي. وتضمن أقوالا نسبت إلي بطريرك الأقباط في هذا الاجتماع. ورغم أن هذا التقرير كان ظاهر الاصطناع. فقد تناقله بعض الناس علي أنه حقيقة مما ولد اعتقادا خاطئا لدي البعض بأن هناك مخططا لدي الكنيسة القبطية حسبما جاء بهذا المنشور تهدف به إلي أن يستوي المسيحيون بالعدد من المسلمين والسعي إلي إفقار المسلمين وإثراء الشعب القبطي حتي تعود البلاد إلي أصحابها المسيحيين!
ورغم خطورة هذا المنشور المصطنع وأثره علي نفسية بعض المسلمين الذين يطلعون عليه ويتناقلون مضمونه. فلم يتخذ إجراء حاسم لتنبيه الناس إلي إنكاره. وإذا كان الاتحاد الاشتراكي قد أصدر أخير بيانا بتكذيب ما تضمنته هذه النشرة. فقد كان المأمول ألا يقتصر توجيهه علي القواعد التنظيمية بالاتحاد الاشتراكي.
وقد أحدث ذلك رد فعل ربما كان من أسوأ مظاهره ما بدا في مؤتمر عقده بعض رجال الدين المسيحي بالإسكندرية يومي 17 و18 يوليو 1972. واتخذوا فيه قرارات أبرقوا بها إلي الجهات المسئولة ومن بينها مجلس الشعب. وكلها تدور حول المطالبة بما سموه حماية حقوقهم وعقيدتهم المسيحية وأنه دون ذلك سيكون الاستشهاد أفضل من حياة ذليلة.
الأسباب
قد استطاعت اللجنة من خلال المناقشات التي أجرتها والدراسات التي قامت بها أن تستظهر جملة أسباب مباشرة تولد احتكاكا مستمرا يمكن أن يكون تربة صالحة لزرع الفرقة والكراهية وتفتيت الوحدة الوطنية. ونجملها تحت عناوين ثلاثة: الترخيص بإقامة الكنائس الدعوة والتبشير الرقابة علي نشر الكتب الدينية.
وتود اللجنة في ختام تقريرها أن تنوه بأنه أيا كانت خطورة هذه الحوادث الطائفية فإن الاهتمام بمعالجتها ومحاولة القضاء علي أسبابها إنما يرجع أساسا إلي أن مصر عاشت دائما هبة شعبها بكل طوائفه. ولم تعرف أبدا أي تمييز بين أبنائها بسبب العنصر أو الدين أو الأصل. وبرأت من عيوب التفرقة التي تعاني منها بعض المجتمعات المدنية ذاتها حتي بين أبناء الدين الواحد المختلف المذهب أو اللون. واللجنة إذ تتقدم بتقريرها إلي رئيس الجمهورية وإلي مجلس الشعب ترجو أن يعهد المجلس إلي إحدي لجانه أو إلي لجنة خاصة بمتابعة تنفيذ ما يتضمنه التقرير من توصيات ضمانا للمحافظة علي الوحدة الوطنية في هذه المرحلة المهمة من نضالنا الوطني. وعاشت الوحدة الوطنية لشعب مصر الخالد.

المصدر: http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/life/detail00.asp