الاقتصاد - حلول عملية (٢-٣)

القول إننا فى فترة انتقالية وبالتالى فإن القرارات المهمة يجب تأجيلها هو قول خاطئ. بداية فإن الفترة الانتقالية تبدو وأنها ستكون أطول من ستة شهور، والفترة الانتقالية تعنى أن الحكومة لا ينبغى أن تضع التزامات على البلاد فى مشروعات طويلة الأجل مثل مشروع ممر التنمية الذى سيتكلف عشرات المليارات دون دراسة كافية من جميع الجهات وأخذ الوقت اللازم.

سأتناول اليوم التدابير قصيرة الأجل التى يجب اتخاذها الآن.

أولاً: الحد من فاقد الدعم واستخدام هذا الوفر فى المكان الصحيح لخدمه الاقتصاد.

فى هذه المرحلة المبكرة من السعى لمواجهة العجز المتزايد فى الموازنة العامة فإن المهمة الأولى التى تتسم بالمصداقية ويمكن اتباعها هى تقليل الفاقد وخفض النفقات، فى ظل قناعة حقيقية بعدم وجود أحكام مطلقة لكل شىء مثل مقولة «أنه لا مساس بالدعم»، رغم أنه من وجهة نظر اقتصادية رشيدة هو العنصر الأول الذى يجب التعامل معه بدءاً بإزالة الدعم عن البنزين ٩٥ و٩٢، فأصحاب هذه السيارات ليسوا فى حاجة إلى هذا الدعم، ولن تؤثر إزالته على مستوى التضخم لأنه لا يستخدم فى نقل البضائع أو الخدمات.

ثانيا: استخدام الوفر الناتج وهو يقدر بما يقرب من ثلاثة مليارات جنيه فى دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج لحماية مخاطر الائتمان لتشجيع القطاع المصرفى على إقراض هذه المشروعات.

الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل أكثر من ٨٠% من الدخل القومى، كما يعمل بها أكثر من ٧٥% من حجم العمالة المصرية باستثناء الزراعية منها.

إن لدينا نمواً إنتاجياً واقتصادياً فى مصر، ولكنه يتركز خارج النظام الاقتصادى الرسمى، ويدار بمعرفة مستثمرين بدأوا وطوروا مشروعاتهم فى ظل نقص الدعم الحكومى الكافى لهم، ومع تقدير كل المبادرات الأخرى أعتقد أن البنوك فى هذه المرحلة أقدر على تقديم الوظيفة التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نظراً لتغطيتها الجغرافية الواسعة، لكن يجب ألا نترك البنوك وحدها فى مواجهة مخاطر أعباء العملية الائتمانية،

فأصحاب هذه المشروعات يعرفون جيداً كيف يديرون مشروعاتهم ولكن معظم المشروعات لا تحتفظ بحسابات دقيقة، والوضع الحالى لها يرفع مخاطر الائتمان إلى جانب زيادة قيمة المصاريف الإدارية التى يتحملها البنك فى ظل انخفاض قيمه هذه القروض، ولكن فى حالة قيام الحكومة بإنشاء صندوق لمواجهة مخاطر الائتمان وإصدار البنوك لائحة إدارية محددة لإجراءات منح هذه القروض وتحصيلها، مثلما يتم بالنسبة لقروض السيارات، فإن العديد من العقبات التى تواجه إقراض هذه المشروعات ستختفى.

إن نفاذ دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى قلب النظام الاقتصادى الرسمى سيؤدى حتماً إلى زيادة حجم العمالة وتنويع مجالات الاقتصاد المحلى والمساهمة فى إعادة توزيع الثروة.

ثالثا: تمويل البنية الاساسية.

فى ضوء الأزمة العالمية أطلقت الحكومة مبادرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف زيادة دور القطاع الخاص فى تطوير مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية، مثل مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة بشكل عام.

ولكن هناك بعض العقبات أمام هذه الخطة.. فالمبادرة تفترض أن يتحمل القطاع الخاص أعباء تمويل هذه المشروعات، وبالتالى اقتراض فائض من التمويل لدى القطاع الخاص تتولى المبادرة استيعابه.

وحتى تنتهى مرحلة الندرة فى رؤوس الأموال المتاحة فلابد من طرق أخرى لتمويل المشروعات أمام الحكومات، خاصة تلك التى استخدمت بنجاح فى دول أخرى.. مثل نظام سندات الإيراد لتمويل المشروعات ذات العائد المرتفع كالطرق السريعة التى تفرض رسوماً على مستخدميها.

* خبير اقتصادى