كتبت ـ سلوي فتحي:
حول مدي إمكانية ترشح المرأة لمنصب رئيس الجمهورية وما أثير من جدل حول استبعادها من منصب الرئاسة.
التقينا و د. شريف السيد بسيوني استاذ القانون بالجامعات المصرية والذي أوضح قائلا ليس هناك ما يمنع في الدستور المصري المرأة من الترشح علي منصب رئيس الجمهورية خاصة أن الشروط العامة التي يتطلبها الدستور من هذا المنصب خلت من الاشارة الي اشتراط الذكورية.. كما أن النصوص العامة للدستور تكفل المساواة بين الرجل والمرأة في الترشح لأي منصب في الدولة ولم يفهم علي الاطلاق من التعديل الدستوري الأخير ولم يشر من قريب أو بعيد الي استبعاد المرأة من الترشح, فهذا فهم خاطئ للنص لأن النصوص القانونية تأتي دائما وأبدا بأسلوب التغليب( الذكورة) ولا يعني ذلك مطلقا استبعاد المرأة من التر شح لأن الخطاب للرجل في السياق العام هو خطاب للمرأة وبالتالي فليس هناك ما يمنع من ترشح المرأة لرئاسة الجمهورية إذا توافرت لديها الشروط المطلوبة في التعديلات الأخيرة سواء بالتمثيل الحزبي او الفردي كما جاء في الدستور, وبالتالي فإن النصوص الدستورية والقانونية خلت من التمييز بين الرجل والمرأة من قاعدة الهرم حتي قمته. وأسأله عن احتمالية عرقلة للمرأة للترشح للرئاسة في ظل المناخ الذي نعيشه حاليا خاصة مع وجود التيار الإسلامي المتمثل في جماعة الإخوان المسلمين بشكل مكثف وغيره من التيارات المتشددة.
يرد د. بسيوني قائلا: لا أتصور أن يكون هناك تأثير للقوي السياسية ذات الصبغة الإسلامية علي امكانية ترشح المرأة, خاصة انه في البرلمان الأخير المنحل كانت لجماعة الإخوان المسلمين اكثر من امرأة مرشحة, وبالتالي الأمر لا يمثل قلقا في هذا الصدي, ونأمل أن نعيش في الفترة المقبلة بدون اي معوقات أو حجج تعرقل مسيرتنا الديمقراطية والتي اكتسبناها عن حق بعد ثورة25 يناير وإن كان هناك من يتشدق بالولاية فيجب الا ننسي ان المرأة مادامت دخلت المحليات ومجلس الشعب فهذا في حد ذاته ولاية, وكثير من التنظيمات السياسية ذات الصبغة الاسلامي لم تمنع ذلك وفقا للتجارب السابقة, والمرأة بشكل عام لها شخصيتها وعليها ان تجتهد وتسعي ان تتقلد مثل هذه المناصب الرفيعة بدون مساعدة من أحد.
ساحة النقاش