دستور 23 الأفضل.. ولا داعي لمجلس الشوري

في ندوة "المصريون والدستور"
د. عاطف البنا: دستور 23 الأفضل.. ولا داعي لمجلس الشوري

فتحي متولي - عصام عمران

نظمت دور الكتب وهيئة الكتاب ندوة عن المصريين والدستور مساء أمس الأول بمشاركة د. عاطف البنا الفقيه الدستوري وعضو لجنة التعديلات الدستورية ود. محمد نور فرحات استاذ القانون وأدارها د. احمد زكريا الشلق.
قال د. البنا ان دستور 23 أحسن تجربة ديمقراطية حتي الآن ولا داعي الي مجلس الشوري فيمكن أن تتحقق نفس مزاياه في ظل وجود مجلس واحد وطالب بأن تتكون أحزاب ممن قاموا بالثورة من غير المعقول ان تمتد الفترة الانتقالية الي ثلاث أو أربع سنوات لأن هذا معناه أن ينشط الحزب الوطني مرة أخري.
قال د. فرحات: كان من الأفضل الغاء الدستور مشيرا الي ان دستور 71 لا يتضمن التخلي عن الحكم وينص فقط علي حالة خلو المنصب أو الاستقالة التي تقدم لمجلس الشعب وليس من بين نصوصه اسناد الحكم الي القوات المسلحة وأكد ان تحديد مدة الولاية بأربع سنوات يكفي في النظام البرلماني أما إذا عملنا بالنظام الرئاسي فالمدة غير كافية ويجب ان تمتد الي 5 سنوات.
في البداية تحدث د. عاطف البنا عن أنظمة الحكم موضحا عناصر النظام البرلماني وهو الذي يكون فيه لرئيس الدولة سلطات محددة والنظام الرئاسي الذي يخول سلطات واسعة لرئيس الجمهورية وتمت الأخذ بمبدأ فصل السلطات ويكون رئيس الدولة فيه منتخبا من الشعب ولذلك فهو نظام ديمقراطي ولكنه يتحول في دول العالم الثالث الي حكم فردي كما حدث في دول أمريكا اللاتينية وفي مصر نستطيع أن نقول ان الحكم كان فرديا لمدة 14 ألف سنة. ويري ان النظام الذي يصلح الآن هو البرلماني. أضاف الفقيه الدستوري ان ثورة 25 يناير قد نجحت وتأكد نجاحها عندما أكدت القوات المسلحة حماية مطالب الشعب والعمل علي تحقيقها وقد قررت القوات المسلحة تعطيل العمل بالدستور وليس الغاءه ثم تعديل الدستور المعطل ولم يتحقق سوي مطلبين من مطالب الثورة وهما تنحي الرئيس وحل مجلسي الشعب والشوري.
وعن مشروع التعديلات الدستورية قال البنا: شكلت القوات المسلحة لجنة لتعديل بعض المواد الدستورية والاتجاه الآن لصياغة نصوص الدستور ثم إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري. وقال البنا انه لا داعي إلي مجلس الشوري فيمكن أن تتحقق نفس مزاياه في ظل وجود مجلس واحد وهناك من يري عمل الانتخابات الرئاسية أولا أو امتداد الفترة الانتقالية لإعطاء الفرصة لإقامة أحزاب سياسية ولكن أري ان هذا يجب أن يبدأ الآن ويجب ان تتكون أحزاب ممن قاموا بالثورة ويمكن للقوات المسلحة اصدار مرسوم بقانون لإقامة الأحزاب.
أما في الظروف الحالية فلن يأخذ الحزب الوطني أكثر من 10 أو 20 مقعدا وفي رأيي أتصور قبول التعديلات الدستورية الآن حتي انتخاب رئيس جمهورية يقوم بتغيير الدستور وأضاف: أري ان التعديلات جيدة وهناك بعض الاعتراضات عليها ولكن غير منطقية مثل عدم ترشح المرأة للرئاسة وهذا غير صحيح وكذلك انتخاب نائب رئيس الجمهورية وأري انه ليس له أهمية فهو شكل من أشكال تكريس النظام الرئاسي الذي ثبت فشله في مصر.
وتحدث د. محمد نور فرحات في ثلاث نقاط رئيسية أولا: المشكلات الدستورية التي صاحبت ثورة 25 يناير. ثانيا: التعديلات الدستورية التي أقرتها لجنة التعديلات. وثالثا: ملاحظات علي مراحل تطبيق التعديلات الدستورية. وقال انه بالنسبة للتعديلات المقترحة فهي في مجملها تخطو بمصر خطوات جيدة وتضفي عليها طابعا ديمقراطيا.
أما بالنسبة للمشكلات المصاحبة للثورة فقال د. فرحات مسألة الدستور كانت حاضرة منذ خروج ثورة يناير وفي الخطاب الثاني للرئيس استخدمت دعوي التعديلات الدستورية كأداة لامتصاص غضب الجماهير ففيه عرض ما كان يمتنع عنه لسنوات طويلة وطالب بتعديل المادة التي تحدد مدة ولاية الرئيس والمادة 76 التي جاءت لشخص معلوم بالاسم ولكن ثورة الشارع أطاحت بكل ذلك. أجبرت الرئيس علي التخلي عن الحكم ولكن دستور 71 لا يعرف التخلي عن الحكم وينص فقط علي حالة خلو المنصب أو الاستقالة التي تقدم لمجلس الشعب وقتها. وكان علي المجلس العسكري أن يعلن نيابة عن الثورة اسقاط الدستور وليس تعطيله حتي يستمد شرعيته من الوضع الراهن ثم يختار دستورا مؤقتا يعمل به في الفترة الانتقالية التي يتم فيها وضع دستور جديد دائم.
قدم د. فرحات ملاحظات حول هذه التعديلات الدستورية مثل استرداد المادة 75 ألا يكون المرشح قد حمل أو أيا من ابويه في الماضي أو الحاضر جنسية خلاف الجنسية المصرية فهل يستوي من يحمل جنسية أجنبية بمن يحمل جنسية عربية والشارع المصري يقول ان هذا الشرط وضع بالذات لاستبعاد أشخاص بعينهم والمادة 76 والضوابط الموضوعة للمرشح للرئاسة معقولة ولا ملاحظات عليها سوي انها أخذت نفس ما كنا نشكو منه من انها مادة مطولة وعن قرارات الرئاسة وانه لا يجوز الطعن فيها فهذا يتعارض مع مبدأ دستور ديمقراطي وتحديد مدة الولاية بأربع سنوات فإذا كان النظام برلمانيا فيكفي فيه اربع سنوات أما إذا عملنا بالنظام الرئاسي فالمدة غير كافية ويجب أن تمتد الي 5 سنوات والمادة 88 وهي من أهم ما صاغته اللجنة حيث الاشراف القضائي علي الانتخابات وان كنت أتمني ان يكون القضاة مشرفين علي كل مراحل الانتخابات حتي إعلان نتيجة الفوز والمادة 93 الخاصة بالطعون في صحة العضوية امام المحكمة الدستورية وحسنا انها حرمت مجلس الشعب من الفصل فيها.

المصدر: http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/thirdp/detail04.asp