أسس تحديد الحد الأدني للأجور

الرجوع إلى قائمة المقالات

بقلم: محمد حامد الجمل
صدر في الأسبوع الماضي حكم من محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار السلبي بامتناع الحكومة عن إصدار قرار بتحديد الحد الأدني للأجور وقد قام الحكم علي أساس ما نص عليه الدستور في المادة‮ ‬23‮ ‬منه،‮ ‬فضلاً‮ ‬عما نص عليه قانون العمل رقم‮ ‬52‮ ‬لسنة‮ ‬1984‮ ‬وقضي بتنفيذ الحكم بالنسبة للعاملين بالدولة والقطاع العام والقطاع الخاص وبرفض ادعاءات ومزاعم الحكومة بوجود عقبات تمنع تنفيذه،‮ ‬حيث نص قانون العمل علي تشكيل مجلس أعلي للأجور يختص بوضع الحد الأدني لها،‮ ‬ويشكل برئاسة وزير التنمية الاقتصادية وعضوية كل من وزير العمل مع ممثلين لاتحاد العمال وأرباب الأعمال‮.. ‬إلخ‮.. ‬وقد صرح رئيس الوزراء بأن الحكومة تحترم أحكام القضاء وأنها سوف تنفذ الحكم‮!! ‬وبذلك أيضاً‮ ‬صرح الوزير عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية إلا أنه كالمعتاد من‮ »‬حكومة رجال الأعمال‮« ‬فقد اجتمع المجلس المذكور الخميس الماضي وقرر رفع الحد الأدني للأجر الشامل الذي يتقاضاه العامل بالقطاع الخاص إلي‮ ‬400‮ ‬جنيه فقط بدلاً‮ ‬من‮ ‬280‮ ‬جنيهاً،‮ ‬وتضمن القرار إلزام جميع المنشآت بالحفاظ علي الحقوق المالية للعاملين إذا زادت علي الحد الأدني المذكور،‮ ‬وترك المجلس تحديد الحد الأقصي للأجور،‮ ‬للتفاوض المباشر بين ممثلي العمال وأصحاب العمل‮!! ‬كما وافق علي وجوب تعديل الحد الأدني بصفة دورية،‮ ‬لا تزيد علي ثلاث سنوات وذلك في ضوء المتغيرات التي تطرأ علي المستوي العام للأسعار وتكلفة المعيشة‮!!‬ وصرحت وزيرة القوي العاملة بأن هذا القرار ليس نهائياً‮ ‬وأنه سوف يعقد اجتماع في الاتحاد العام للعمال لبحث الموضوع والتوصل إلي تحديد نهائي،‮ ‬ولم يحدث هذا التحديد النهائي وقد برر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تحديد الـ‮ ‬400‮ ‬جنيه كحد أدني للأجور بأن الزيادة تعتبر‮ »‬نقلة نوعية‮« ‬قياساً‮ ‬بالحد الأدني النافذ للأجور،‮ ‬والذي بلغ‮ ‬53‮ ‬جنيهاً‮ ‬فقط سنة‮ ‬1981‮ ‬وحذر بأن زيادة الحد الأدني للأجور علي‮ ‬400‮ ‬جنيه سوف تؤدي إلي زيادة معدلات التضخم وسوف يرفع أسعار الخدمات والسلع بما يؤدي إلي رفع هذا الحد الأدني من جديد‮.‬ ورفض الاتحاد العام بنقابات عمال مصر قرار المجلس الأعلي للأجور لأنه لا يلبي طموحات العمال فهو لا يكفي لتوفير‮ ‬2‮ ‬سندويتش فول للعامل ثلاث مرات يومياً‮.. ‬وأعلن ممثل العمال في المجلس المذكور ما انتهي إليه الخبراء من اقتراح ثلاثة مستويات للحد الأدني للأجور بحيث يكون للعامل العادي‮ ‬500‮ ‬جنيه وللعامل المتوسط المهارة‮ ‬700‮ ‬جنيه وللعامل الماهر‮ ‬1000‮ ‬جنيه ويصل إلي‮ ‬1200‮ ‬جنيه ويجوز أن يكون ذلك دون حد أقصي،‮ ‬ولقد تابعت الحوار الذي دار علي قناة‮ »‬المحور‮« ‬ببرنامج‮ ‬48‮ ‬ساعة مع الوزير عثمان منذ أيام وقد ذكر أنه قد حددت الحكومة مبلغ‮ ‬الـ‮ ‬400‮ ‬جنيه علي أساس مستوي الفقر الذي يقدر بـ‮ ‬2‮ ‬دولار يومياً‮ ‬وذلك مع مراعاة مستوي الدخل القومي الإجمالي ومتوسط الأجور‮.. ‬وأضاف د‮. ‬النحاس والوزير أن الحد الأدني المذكور لا شأن له بالعاملين بالدولة لأن أول مربوط أدني الكادر يصل إلي‮ ‬407‮ ‬جنيهات وهو أعلي من الحد الأدني المذكور،‮ ‬وقد نفي عدد من العاملين بالدولة حصول أي منهم علي‮ ‬407‮ ‬جنيهات شهرياً،‮ ‬وقد أثير في هذا الحوار العديد من التبريرات والآراء‮ ‬غير الصحيحة‮.‬

المصدر: http://www.alwafd.org/details.aspx?nid=72326