التعليم ضد الفقر

التعليم ضد الفقر حميدة عبد المنعم قال "نهرو" الزعيم الهندي: نحن شعب فقير جدا لذلك لابد أن ننفق معظم دخلنا علي التعليم حتي ننهض ببلادنا.. ومنذ سنوات وضعت جامعة الدول العربية خطة لتطوير التعليم مع "اليونسكو" لوضع تخطيط استراتيجي لنقل المؤسسات التعليمية من وضع إلي آخر أفضل وتحديد جوانب الضعف والقوي لوضع رؤي مسقبلية في ظل تحديات واضحة يأتي الفقر في مقدمتها في بعض البلاد ولهذا عقدت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم "اليونسكو" بالتعاون مع جمعية الدعوة الإسلامية العالمية مؤتمرا حول استراتيجية تطوير التعليم العالي لمشاركة 12 دولة عربية وهي الكويت. السعودية. عمان. تونس. سوريا. الأردن. المغرب. ليبيا. السودان. فلسطين. البحرين ومصر. في البداية أكد الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي: ان هناك عدة تحديات التي تواجه الدول النامية في تطوير سياستها التعليمية منها التنافس وهو اختراف العالم الجامعي بمشروعات تنافسية تعمل علي تطوير الأداء. متطلبات سوق العمل وهي توجيه مهارات الخريج لمتطلبات السوق. وزيادة الطلب علي التعليم الجامعي وذلك للكثافة السكانية وايضا لموروث اجتماعي للأسر المصرية. التمويل وهو عدم قدرة الدولة علي التمويل المطلوب للتعليم الجامعي بشكل كاف. التغيير وهو استثمار البشر في العملية التعليمية وهو علي استثمار ولكن لابد أن يكون لدينا خريج ذو جودة عالية. وهذا يتطلب وقت ليس باليسير. وأشار المهندس صفوت سالم أمين اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو إلي أن التعليم الجامعي عندنا يمر بصعوبات بالغة ويصعب في ظل تلك الصعوبات أن تجد الفتيات سوق للعمل بعد التخرج فهل يجد البنين؟ وهذا يرجع إلي البطالة الكثافة السكانية وعدم جودة المنتج ولهذا يهدف هذا الاجتماع إلي تطوير استراتيجية التعليم. ورصد تجارب الدول المشاركة في مجال التعليم. وتحديد أساليب تطوير التعليم الجامعي والدراسات العليا. وربط الجودة بالمنتج من الخريجين لطرحهم في سوق العمل.. ولكن كل دولة من الدول المشاركة اعطت بانوراما واقع التعليم في بلادهم لرسم صورة تتناسب مع واقعهم بالاضافة إلي السياسات والتشريعات والمناهج العلمية لكل دولة. ويؤكد الدكتور مصطفي عبد السميع استاذ المناهج بمعهد الدراسات التربوية بجامعة القاهرة: أن التعليم بمصر يواجه عددا من التحديات أهمها: غياب أو تجاهل الاستراتيجية الشاملة لاصلاح التعليم العالي. عدم ارتباط التعليم العالي بما سبقه من مناهج يتناولها الطالب. احتياج المناهج واللوائح الجامعية إلي مراجعة شاملة وذلك بسبب القوانين واللوائح المتشددة. عدم ترشيد استخدام الموارد المتاحة علي التعليم بمعني لابد أن يصرف علي التعليم من معامل ومكتبات وتجهيزات وليس أشياء أخري تعطي منتجا ضعيفا. ضعف العلاقة بين الجامعة والبيئات المحيطة بها سواء من منظور اقتصادي أو صناعي. عدم وجود تمويل كاف للجامعات. ووجود مناهج مقيدة للحريات داخل الجامعات المصرية. ازدواجية التعليم الحكومي مع الخاص والاجنبي جعل عدم وجود هوية واضحة للتعليم ذاته.. كل ما سبق مبررات لتطوير التعليم حتي يستطيع الفتي والفتاة ايجاد سوق للعمل بعد التخرج. أما الدكتور محسن المهدي مستشار الوزير للتعاون الدولي: فقد ركز علي ان قضية التعليم محورية تساهم في تطور المجتمع ولكي نصل إلي ذلك لابد من قانون موحد للتعليم تسير عليه لأن القانون المعمول به الآن منذ عام 1972 ولهذا لابد من إعداد تشريع موحد للتعليم العالي ينظم الأدوار الحاكمة للمنظومة. إعداد لائحة تنفيذية لهذا القانون. ولوائح للجامعات تظهر الشخصية المستقلة لكل منها. لوائح داخلية للكليات تعدها الجامعات في إطار رسالتها وأهدافها الاستراتيجية.