الأسئلة الخطيرة في ملف إصلاح التعليم العالي

جاء التقرير السنوي للبنك الدولي ليفتح ملف التعليم العالي في مصر بمختلف جوانبه وأبعاده‏..‏ صحيح أن التقرير أشاد بجهود التعليم العالي في مصر وأنها خطوات علي الطريق الصحيح للإصلاح.

ومع ذلك تبقي الأسئلة الخطيرة والمهمة في ملف التعليم العالي والجامعات مطروحة بشدة‏. وفي هذا الحوار وحول هذا التقرير المهم يجيب الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن كل الأسئلة الخطيرة في ملف إصلاح التعليم وتشمل الأسئلة الخطيرة ما يلي‏:‏
هل نشهد إصلاحا شاملا وكاملا في جميع الاتجاهات؟
هل يتم الإصلاح بالتدريج علي جميع المحاور أم يتم في جميع المحاور لبعض المؤسسات أم يتم في بعض المحاور بالكامل؟
هل ما يتم من إصلاح تدريجي الآن قادر علي تضييق الفجوة بيننا وبين العالم المتقدم؟ أم يحافظ عليها فقط؟ أم أنها تزيد اتساعا لأن العالم يتحرك وبسرعة عالية؟
هل ما يتم يواجه الطلب المتزايد علي التعليم العالي وفي نفس الوقت يرفع جودته؟
هل تكفي الموارد المتاحة للتعليم العالي لمواجهة متطلبات التطوير؟
هل ما يخصص من الموازنة العامة يكفي لتحقيق خططنا الطموح؟
كيف يمكن تعظيم الموارد بالتعاون مع المجتمع بجميع قطاعاته؟
متي تستطيع مؤسسات التعليم العالي الحصول علي الاعتماد؟
د‏.‏هاني هلال‏:‏ هل نسير علي طريق الإصلاح الشامل؟‏..‏ وهل تكفي الموارد متطلبات التطوير؟
‏{{‏ متي وكيف بدأ تطوير التعليم العالي في مصر؟
‏*‏ تم تشكيل لجنة لدراسة حالة التعليم العالي في عام‏1997‏ ثم عقد المؤتمر القومي لتطوير التعليم العالي في فبراير‏2000‏ حيث أصدر المؤتمر وثيقة لمشروع الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة التعليم العالي تشمل‏25‏ مشروعا ثم تمت إعادة صياغة المشروعات وتجميعها واتفق علي تمويل المرحلة الأولي للتطوير من البنك الدولي لتنفيذ‏6‏ مشروعات في عام‏2002‏ بدأت في‏2003‏ وانتهت في‏2008‏ وبدأ قياس مردود تنفيذ المرحلة الأولي وتقييم الموقف في‏2007‏ وفي بداية‏2008‏ تم إعداد تقرير وطني عن حالة التعليم العالي وطلب من منظمة التعاون الاقتصادي وهي هيئة دولية مستقلة تقييم حالة التعليم العالي في مصر لوضعه علي خريطة التعليم العالي الدولية‏.‏
‏{{‏ ولماذا اختيار منظمة التعاون الاقتصادي لتقييم حالة التعليم العالي؟
‏*‏ هذه الهيئة تأسست عام‏1961‏ ومقرها باريس وتضم في عضويتها‏30‏ دولة و تهدف إلي معاونة الدول الأعضاء في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بها ورفع معدلات العمالة وخفض معدلات البطالة وتقديم الدعم الفني لحل المشكلات الطارئة ومقارنة السياسات الوطنية للتعليم والاقتصاد والوقوف علي تجارب النجاح من أجل تحقيق استقرار ورفاهية الدول الأعضاء حيث تقوم المنظمة بتقديم الدعم لأكثر من مائة دولة من غير الأعضاء وتعد مصر أول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا التي تبادر بالشراكة مع المنظمة للاستفادة من خبرتها الدولية في التعليم العالي وربطه بسوق العمل ومنظومة التنمية ككل من خلال إخضاعها لمعايير المقارنة الدولية‏.‏
‏{{‏ كيف تمت دراسة حالة التعليم العالي في مصر؟
‏*‏ تمت الدراسة في إطار منهجية العمل حيث تم إعداد تقرير وطني بواسطة وحدة التخطيط الاستراتيجي بوزارة التعليم العالي وخضع التقرير الوطني للدراسة بواسطة فريق الخبراء من البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وشملت أعمال المراجعة أكثر من‏30‏ جهة ممثلة للوزارات المعنية ولجان التعليم بمجلسي الشعب والشوري وبعض الأحزاب ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة والمجالس العليا والهيئات والنقابات والمراكز البحثية والخدمية والمحافظات وتمت أكثر من‏158‏ زيارة واجتماعا مع الجهات التي اختارها فريق المراجعين الخارجيين وتحددت محاور الدراسة في السياق الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي لمنظومة التعليم العالي في مصر وخطط التنمية القومية ودور منظومة التعليم العالي والإتاحة والجودة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والكفاءة الداخلية لمنظومة التعليم العالي في مصر والكفاءة الخارجية وحوكمة المنظومة وتسييرها وتكلفة وتمويل التعليم العالي في مصر ودولية التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتنمية واستراتيجية التطوير ومستقبل منظومة التعليم العالي‏.‏
‏{{‏ وفي ضوء ذلك ما هو وضع التعليم العالي وما تم علي طريق الإصلاح‏,‏ وما هي توجهات التخطيط الاستراتيجي المطلوب تنفيذها في المرحلة المقبلة؟
‏*‏ يمكن أن نقدم بيانا عما تم تنفيذه والمطلوب في المرحلة المقبلة من خلال التخطيط الاستراتيجي للتعليم العالي ومراحل التطوير المتصلة منذ فبراير‏2000‏ إلي المبادئ والأسس التي احتوتها تقارير منظومة اليونسكو العالمية وهي التعلم مدي الحياة وإحكام الربط بين مراحل التعليم المختلفة وتوسيع أطر التعاون الدولي والحفاظ علي الهوية القومية والتنوع في السياسات والنظم التعليمية والممارسة الديمقراطيـة وبناء الشخصية المتكاملة للطالب وتحددت‏4‏ دعائم للتعلم وهي‏:‏ التعلم للمعرفة و التعلم للعمل والتعلم لتنمية العمل المشترك مع الآخرين والتعلم لتنمية الذات وإثراء الشخصية الإنسانية مع إشراك مختلف أطراف المجتمع في تمويل واتخاذ القرارات واستثمار تقنيات المعلومات والاتصالات وإدخال أنماط جديدة في منظومة التعليم العالي وتحقيق استقلال مؤسسات التعليم العالي وإقرار مخطط عام للنظام التعليمي المتكامل والوصول إلي مؤشرات أكثر وضوحا عن الغرض من التعليم العالي ومعني المؤهلات العلمية والتعلم من أجل تطوير مهارات القدرة علي التوظيف ووضع محددات للمؤهلات والمسارات التعليمية‏.‏
وتعتمد الاستراتيجية القومية لتطوير التعليم العالي علي الرؤية والرسالة والأهداف التالية وتتمثل الرؤية في تقديم تعليم عال يدفع التنمية البشرية لمساهمة فعالة في التطوير والتنمية الاقتصادية والتكنولوجية‏.‏
في حين تهدف الرسالة إلي الوصول لمجتمع المعرفة ودفع الابتكار والإبداع من خلال خلق جو من المنافسة العلمية المبنية علي التميز‏.‏
ويتناول الهدف الاستراتيجي إعداد خريج متميز وذي خبرة ومهارات عالية قادر علي المنافسة في سوق العمل يحقق طموحات خطط التنمية للدولة‏.‏
ويضيف الدكتور هلال‏:‏ نحن نعمل علي تحسين التوازن بين مخرجات التعليم التكنولوجي وسوق العمل من خلال رؤية تتضمن تعليما فنيا وتكنولوجيا يقدم خدمات تعليمية وتدريبية وإرشادية علي أعلي مستوي من الجودة تواكب احتياجات سوق العمل للصناعة والمجتمع والرسالة هدفها إعداد فنيين علي مستوي عال تتوافر فيهم المقدرة علي التوافق مع المستويات المناظرة للمعايير القومية للمهارات والالتحاق بسوق العمل مباشرة والتأقلم مع حاجة الصناعة وتم تنفيذ المرحلة الأولي لتطوير الكليات التكنولوجية في إطار الخطة الخمسية‏2002-2007‏ بإجمالي تكلفة حوالي مائة مليون جنيـه‏(8‏ كليات تحتوي علي‏45‏ معهدا فنيا يلتحق بها أكثر من‏100‏ ألف طالب‏).‏
‏{{‏ وهل نحن أمام خطوات تنفيذية لتحقيق ذلك؟
‏*‏ نعم وبحلول عام‏2022‏ سيتم إنشاء مجمعات تكنولوجية تستوعب إجمالي‏100‏ ألف طالب منهم‏60‏ ألف طالب في الكليات التكنولوجية المتقدمة وإنشاء كليات تكنولوجية تستوعب‏150‏ ألف طالب للوصول بإجمالي الملتحقين في التعليم الفني والتكنولوجي إلي‏290‏ ألف طالب لتصل نسبتهم إلي‏10%‏ من جملة المقيدين في التعليم العالي مع زيادة عدد الخريجين سنويا إلي‏145‏ ألفا ومد سوق العمل بنحو‏1.5‏ مليون تكنولوجي مؤهل خلال‏14‏ عاما تفي بجزء من احتياجات خطة الدولة للتنمية مع إجراء دراسات تؤدي إلي التوظف بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تدريب طلاب كليات الآداب والتجارة والحقوق لتنمية مهاراتهم الشخصية واللغات وخدمات التعهيد ومشاركة أرباب العمل والهيئات المهنية في تصميم المقررات وتقييمها بإنشاء شعبة إدارة وتشغيل المطاعم بنظام الدراسة التبادلية بمعني أن جزءا من الدراسة يتم بالجامعة بكلية السياحة والفنادق‏_‏ جامعة حلوان ويمثل الدراسة الأساسية الأكاديمية بينما يتم الجزء الآخر أثناء العمل من خلال التدريب التطبيقي وإنشاء برامج جديدة موجهة إلي مجالات التصميم الميكانيكي بالتعاون مع وزارة الصناعة والهيئة العربية للتصنيع وجيولوجيا البترول بالتعاون مع وزارة البترول والإعلام الرقمي بالتعاون مع وزارة الإعلام وتجارة الخدمات بالتعاون مع وزارة الاتصالات ووضع خطة استراتيجية للتطوير المستمر لمدة‏5‏ سنوات من ضمن مؤشرات نجاح تطبيقها الحصول علي شهادة الاعتماد قبل نهاية‏3‏ سنوات من بدء تمويل خطة الأعمال تقرير أداء سنوي لكل مؤسسة تعليم حكومية وتعمل كافة أطراف المنظومة علي تحقيق الجامعات لرسالتها المعلنة للمجتمع بناء علي رؤية واضحة المعالم تعتمد علي استقلال الجامعات كأساس للمنافسة والتميز والاعتماد المحلي والاعتراف العالمي مؤشران علي جودة التعليم وتقييم الأداء والتطوير الذاتي لأعضاء هيئة التدريس هو أساس التقدم في التعليم العالي وإشراك كافة أطراف المجتمع المدني وتحديد أدوارهم المؤثرة في المنظومة وتبني رؤية ورسالة وأهدافا محددة للوصول إلي تعليم ذي جودة مقننة وإدماج ضمان الجودة كمسئولية مؤسسية والتطلع للاعتماد وقد تم إصدار قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وتتبع رئيس الوزراء وبدأت أعمالها منذ أكثر من عامين حيث أصدرت الهيئة المعايير الأكاديمية المرجعية لأغلب البرامج الأكاديمية ودليل ضمان الجودة والاعتماد وتم استكمال إنشاء نظم ضمان جودة داخلي في كليات الجامعات الحكومية‏(316‏ كلية ومعهدا عاليا‏)‏ وتم التعاقد مع‏101‏ كلية في الجامعات الحكومية لمشروعات تنافسية للتطوير المستمر والتأهيل للاعتماد قدره‏900‏ مليون جنيه شامل التمويل المساهم وتقدمت‏8‏ كليات بطلبات لهيئة ضمان الجودة لبدء عملية الاعتماد خلال العام‏2010/2009‏ ومن المقرر أن تتقدم‏20‏ كلية للاعتماد مع بداية العام الدراسي‏2011/2010‏ ومن المخطط أن تتقدم باقي الكليات المتعاقد معها للاعتماد بنهاية العام الدراسي‏2012/2011‏ وفي إطار ضمان جودة البرامج الأكاديمية ونظم تقويم الطالب والاعتماد الدولي للمعامل بالأقسام والكليات الجامعية تم التعاقد مع عدد‏30‏ مشروعا في إطار مشروعات تنافسية بتمويل‏50‏ مليون جنيه علي أن يتم الانتهاء من التنفيذ والحصول علي الاعتماد مع نهاية العام الدراسي‏2012/2011.‏