الأناقة .. القدرة علي التخاطب و التصرف بحكمة .. مقومات القيادي

دنيا الغلبانيين
تقدمها : ثناء حامد
الأناقة .. القدرة علي التخاطب و التصرف بحكمة .. مقومات القيادي

تعرض "الجمهورية" اليوم النماذج التي أعدتها وزارة التنمية الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .. لكل متقدم لشغل وظيفة قيادية من درجة مدير عام وحتي لدرجة الممتاز "وكيل وزارة" ليتيح لكل عضو من أعضاء لجنة اختيار القيادات تقييم المتقدم
وذلك وفقاً للضوابط التي وضعتها اللجنة المشتركة بين الوزارة والجهاز وصدر بها قرار رئيس الجهاز رقم "9" لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون "5" لسنة 1991 والتعديل تم بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 781 لسنة 2010 .. وعالج هذا التعديل القصور الواضح في اختيار القيادات الإدارية الصالحة لخدمة المواطنين والمستثمرين.. وتتمثل أوجه القصور في معايير التفضيل للمتقدمين لشغل الوظائف القيادية حيث لم يكن المظهر أو القدرة علي التخاطب والتصرف العقلاني وقت الأزمات يؤخذ في الاعتبار.. أيضا شمل القصور عمل اللجان واللجوء للاعلان الداخلي فقط مما كان يحرم الجهاز الإداري من الكفاءات خارجه.
والتعديل سوف يشمل الاعلان عن الوظائف القيادية التي متوقع أن تخلو خلال ستة أشهر أو التي خلت بالفعل والاعلان خارجي فقط والاعلان في جريدتين قوميتين واسعتي الانتشار وعلي موقع الحكومة المصرية علي الانترنت ويشمل المدد المحددة لتلقي الطلبات ومسميات الوظائف وشروط شغلها ومدعمة بالمستندات ويشترط أن يكون المتقدم من داخل الجهاز الإداري قضي في الدرجة الأدني مباشرة سنتين فمثلاً مدير عام يشترط قضاء مدة قدرها سنتان في الدرجة الأولي.
اللجنة فردية
شمل التعديل تشكيل اللجنة الدائمة.. والتي تشكل بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة من عدد فردي من خبراء التخصص وإدارة الموارد البشرية والحاسب الآلي واللغات.. واللجنة من حقها الاستعانة بالأجهزة المختصة بالدولة وتختص اللجنة في تفضيل الأعلي في الدرجات.
وسوف تحدد 30 درجة للتاريخ الوظيفي والتي سيؤخذ فيها بالاعتبار خطابات الشكر وجوائز التميز "المدير المتميز" ويتناول فحص الجزاءات التأديبية.
مهارات
ثم المهارات القيادية وسيتم تحديدها عبر مقابلة وطرح حالة حرجة والسؤال عن كيفية التصرف ودرجات التقييم في هذا الجزء ستكون مؤيدة ومستندة إلي أدلة مادية ملموسة وخاصة في النظم والأساليب المبتكرة التي سيتقدم بها الموظف ونماذج لتسيير العمل.. ويحدد لها 30 درجة.
الشهادات
ثم تقييم العملية والعلمية.. ثم الحصول علي درجة الدكتوراه في مجال تخصص الوظيفة أو الماجستير وإجادة اللغة الإنجليزية والحاسب و العمل بالمنظمات الدولية والاقليمية.. ويحدد 30 درجة.
الأناقة
وأخيراً تقييم الهيئة ويكون من خلال مقابلة شخصية ويسمي السمات الشخصية ويحدد لها 10 درجات وفيها يتم الحكم علي المظهر العام ومدي الأناقة والقدرة علي التخاطب بعيداً عن التلعثم والخجل من مواجهة الآخرين.. أضاف د. درويش شرطاً آخر للترقي للوظائف القيادية من العاملين داخل الجهاز الإداري وهي حضور واجتياز دورة في كيفية التنبؤ والتعامل مع إدارة الأزمات ابتداء من مدير عام وحتي وكيل وزارة.
أهم الأحداث والمباديء الوظيفية علي مدي سنة مالية كاملة
أهم الأحداث أن ما توقعه د. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حدث.. حيث توقع أن ينخفض حجم الجهاز الإداري في 1/7/2010 بحوالي 25 ألف درجة وظيفية نتيجة خروج بعض العاملين للمعاش وعدم التعيين بالدولة إلا وفقاً للاحتياج الوظيفي.. وكما صرح د. النحاس أن الجهاز الإداري بدأ بالانخفاض الفعلي.. ففي 1/10/2008 انخفض بحوالي 34.5 ألف درجة وفي 1/7/2009 انخفض بحوالي 26 ألف درجة.. وها هو ينخفض ب 25 ألف درجة حتي أول يوليو القادم.. أي أن الجهاز الإداري انخفض في خلال تلك الفترة بحوالي 85.5 ألف درجة.. وهذا يؤيد وجهة النظر بأن تثبيت حجم الجهاز الإداري والتعيين وفقاً للاحتياجات سيصل إلي جهاز إداري فعال خلال من 10 - 15 سنة.
الحدث الثاني صدور القانون رقم 70 لسنة 2010 في 22/5/2010 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لهم في 30/6/2010 بدون حد أقصي أو حد أدني ولا تعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للموظف ولا تخضع لأية رسوم أو ضرائب .. وقصد المشرع العاملين بالدولة هم العاملون داخل مصر علي درجات دائمة والمؤقتون بمكافآت شاملة بالجهاز الإداري أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالهيئات العامة أو بالمؤسسات العامة أو بشركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام والعاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوو المناصب العامة والربط الثابت.
ستضم حتي لو تجاوز أعلي مرتب للدرجة
وتضم العلاوة اعتباراً من 1/7/2015 ولو تجاوز بها نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته ولا يترتب علي الضم حرمان العامل من الحصول علي العلاوات الدورية أو الإضافية والتشجيعية أو علاوات الترقية بالرسوب.
ولا تصرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة أول يوليو القادم وللعاملين في الخارج فيما عدا العاملين الذين يعتبر عملهم بالخارج امتداداً لعملهم الأصلي ولا تصرف للمعارين للخارج أو للداخل لغير جهات الدولة.
ولا تصرف أيضاً للعاملين الموجودين بالداخل في اجازة خاصة بدون مرتب ولا تصرف لمن يتقاضي مرتبه من الداخل من العاملين بالخارج في اجازات خاصة أو اجازات بدون مرتب أو منح دراسية أو بعثات طوال مدة المنحة أو البعثة وتصرف عند العودة من العمل بالخارج أو الاعارة أو الاجازة أو البعثة اعتباراً من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل وعلي أساس الأجر الأساسي في 30/6/2010 .. ويكون الصرف للمنتدبين من الجهة المنتدب منها أما المعارون فتصرف من الجهة المعار إليها.. كما تصرف للعاملين المؤقتين بعقود بشرط صدور قرار بالصرف من السلطة المختصة.. ولا تستحق هذه العلاوة للعاملين التابعين لمقاولين أو متعهدي أداة الاشغال لأنهم لا يعتبرون من العاملين في الدولة.
وصدر قرار هام من الجهاز رقم 4 لسنة 2010 بتنفيذ ما جاء بتعديل المادة 44 من القانون 152 بضم مدة الخدمة العسكرية مع إسقاط شرط الزميل الذي يعيق ضم المدة وخاصة لحاملي المؤهلات المتوسطة وما دونها.. لتحقيق المساواة بين حاملي المؤهلات المتوسطة التي كان يطبق عليها هذا القيد مع حاملي المؤهلات العليا.. وألزم د. النحاس جهة العمل الأصلية التي تم فيها التعيين لأول مرة بصرف الفروق المالية المترتبة علي ضم مدة الخدمة للموظف.. ولا يطبق هذا النظام بأثر رجعي وخاصة أن الكثير يطبق عليهم مبدأ التقادم.. وبالتالي يطبق بالنسبة للمعينين الجدد.
4 سنوات اجازة
مبدأ وظيفي هام اتخذ بعدم جواز الترقية بالرسوب لمن تجاوزت اجازاته أو اعارته التي لم تقتضيها مصلحة قومية الأربع سنوات.. نفس الوضع بالنسبة للترقية العادية.. حيث لا تتم ترقية من تجاوز اعارته 4 سنوات متصلة.. وأيضا الترقية إلي الدرجات العليا.
قرار آخر استقر عليه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهي أن "جيد" للعاملين بالإدارات القانونية تعادل "امتياز" للعاملين في الإدارات الأخري في تقرير كفاية أداء الموظف.. حيث يتم صرف حافز الأداء للحاصلين علي الدكتوراه أو الماجستير مع توافر شروط الاستحقاق الأخري التي وردت في قرار رئيس الوزراء رقم 734 لسنة .2005
المدد المضمومة لا تحسب
ومبدأ صادم لمثيري الشغب في الإدارات الحكومية لمن ضمت لهم مدد خدمة عملية.. حيث لا يجوز الترقية بالطريقة العادية بأثر رجعي نتيجة ضم مدد خدمة كخبرة عملية عن مدد عمل في أماكن أخري غير حكومية ولكن صادر بإنشائها قرارات من الدولة.. كما يسقط حق الموظف في ضم هذه المدد إذا مر علي حسابها 15 عاماً أي التقادم .. والسبب أن الأقدمية المترتبة علي هذا النوع من الضم أقدمية افتراضية وليست أقدمية فعلية يتم الترقية بها.
لتخفيف البيروقراطية من الدولة
إلغاء 1400 مادة تشريعية لخدمة أفضل
انفردت "الجمهورية" في هذه المساحة وبالتحديد يوم السبت 18 أكتوبر 2008 بعرض تفاصيل مشروع تنقية مناخ الأعمال في مصر.. وإلغاء وتعديل القوانين المعطلة.. واشتركت في المشروع 13 وزارة وهي وزارات الاستثمار والمالية والزراعة والاسكان والصحة والسكان والانتاج الحربي والكهرباء والتجارة والصناعة والنقل والدولة للتنمية المحلية والدولة للتنمية الإدارية والسياحة والبترول.
وتولت وزارة التنمية الإدارية التنسيق وإقامة ورش عمل في جدول زمني محدد تعمل به اللجنة الوزارية التي انشأت وحدة مركزية لمراجعة وتبسيط الإجراءات وتحديد وتوفير الموارد المالية للمشروع القومي والذي يتم بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للإنماء الدولي.
وبعد الانتهاء من الجدول الزمني المحدد بدأت نتائج المشروع في الظهور علي أرض الواقع والتي تنفرد بعرضها للمرة الثانية جريدة الجمهورية.. حيث نتج عن مرحلة الحصر عبر 12 لجنة "وحدة" وزارية تم انشاؤها بقرارات من كل وزير مختص تجميع أكثر من 31 ألف مادة تشريعية تؤثر في مناخ الاقتصاد والأعمال في مصر وتم إدخالها علي قاعدة البيانات الخاصة بالمبادرة.
400 قرار لمحافظي البحر الأحمر
وعلي سبيل التجربة علي مستوي المحافظات قامت الوحدة الوزارية بمحافظة البحر الأحمر بحصر قرارات محافظي البحر الأحمر من الفترة من 84 إلي 2010 وجد أنها أكثر من 400 قرار تم إدخالها علي قاعدة البيانات لتتم تنقيتها وإلغاء ما يتعارض مع بعضها البعضن وإلغاء المعوقة منها لأداء الأعمال.
إلغاء 1400 مادة تشريعية
وبانتهاء مرحلة الحصر عبر الوحدات الوزارية في ال 12 وزارة المشتركة في المبادرة تم إلغاء ودمج حوالي 1400 أداة تشريعية ما بين قانون أو قرار بموجب 10 قرارات وزارية ويجري الآن فحص باقي التوصيات من 12 وزارة.. وسوف تشمل المبادرة مستقبلاً تحليلاً مفصلاً للعائد مقابل التكلفة لتنقية أجواء الاقتصاد المصري من البيروقراطية .. المبادرة عمرها أقل من سنتين وسيتم تعميمها علي باقي الوزارات لإنهاء التضارب والغموض التشريعي في مختلف القطاعات.
"كفء" تكفي لصرف حافز الماجستير والدكتوراه كاملاً للمعلمين
أصدر د. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الكتاب الدوري رقم "13" لسنة 2010 ليضع ضوابط صرف حافز الماجستير والدكتوراه للعاملين بوظائف التعليم والذي صدر به قرار رئيس الوزراء رقم 835 لسنة 2010 وصدر به قرار وزير التنمية الإدارية رقم 46 لسنة 2010 محدداً فيه الفئات التي يسري عليها تطبيق قرار رئيس الوزراء سواء معلمين أو موجهين أو إخصائيين أو أمناء مكتبات والمنتدبين منهم لوظائف إدارات المدارس أو المديريات التعليمية وديوان عام الوزارة من الحاصلين علي درجة الدكتوراه أو ما يعادلها أو درجة الماجستير أو ما يعادلها وفقاً لإقرار هذا المؤهل من المجلس الأعلي للجامعات. وأن يكون المؤهل من فرع التخصص للوظيفة التي يمارسها. وأن يكون الموظف منتظماً في ممارسة عمله ومساهماً في إنجازات المدرسة ورفع الأداء وإظهار كفاءة وقدرة علي الانضباط.. والأهم كما جاء في قرار د. درويش حُسن المعاملة مع الطلاب وأولياء الأمور والمواطنين.
"كفء" أعلي تقدير
وجاء قرار د. النحاس ليحدد أن الحافز يستحق كاملاً لمن حصل عن السنة السابقة لمنح الحافز علي أعلي مرتبة في تقارير الكفاية ولأنها للعاملين بوظائف التعليم بعد تطبيق الكادر أصبحت كفء وفوق متوسط ومتوسط ودون المتوسط ثم ضعيف وعليه تكون أعلي مرتبة لاستحقاق الحافز كاملاً هي مرتبة كفء ونصف الحافز لمن حصل علي مرتبة فوق المتوسط.
لا يسترد ما تم صرفه قبل هذا القرار
وبالنسبة لمن صرف هذا الحافز وفقاً لقرار رئيس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 قبل أن تفصل وظائف التعليم في كادر خاص بها فإنه لا يسترد ما تم صرفه للعاملين بالتعليم حتي لا تخل بمستوي معيشة الموظف.. ويبقي الشرط الأساسي قائماً وهو ألا يكون وقع علي المدرس أي جزاءات تجاوز خصم خمسة أيام أو أية عقوبة تأديبية أشد في العام السابق علي منح الحافز.
جزء من الحافز لمن يعمل جزءاً من الوقت
ويستحق عضو هيئة التعليم المصرح له بالعمل بعض الوقت مقابل نسبة من الأجر بذات نفس النسبة من الحافز وفقاً لضوابط هذا القرار.
ويصرف الحافز والذي يصل إلي 200 جنيه شهرياً للحاصل علي الدكتوراه ومائة جنيه شهرياً للحاصل علي الماجستير .. لعضو هيئة التعليم المستدعي لخدمة الاحتياط أو المستبقي في الخدمة العسكرية.
ولا يترتب علي صرف هذا الحافز المساس بنظم الإثابة والحوافز القائمة أو العلاوات الأخري أو ما يتقرر منها وفقاً لأحكام الكادر أو ما صرف أو يتقرر صرفه من حافز أداء متميز للعاملين بوظائف التعليم عن الفترات السابقة علي العمل بهذا القرار.
ويتساوي الأمر إذا حصل المعلم علي درجة الدكتوراه أو الماجستير أثناء الخدمة أو قبل التحاقه بالخدمة.
وقفه
السلوك .. انقطعت
"ثناء"
الموظف سواء وزير أو قيادي في موقعه أو حتي مجرد موظف ولكن محدود الدخل اعتبره يقع في دائرة الفقر وخاصة إذا كان نظيف الذمة حيث لا يفي دخله المحدود باحتياجاته الأساسية التي يحددها ويفرضها عليه موقعه الوظيفي.. هذا رأي د. نجوي خليل رئيسة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
وبصراحة شديدة تتفق مع روح الهواية التي تمارس بها عملها أكثر من روح الاحتراف.. تري د. نجوي.. أن المجتمع المصري ككل وليس المجتمع الوظيفي فقط.. مجتمع منشرخ.. بمعني أنه مجتمع يعاني فجوة بين السلوك والقيم.. والأمثلة بسيطة وتحدث كل لحظة لتعبر عن هذا الشرخ.. فكثيراً ما يترك العمل لأداء الصلاة في مواعيدها ويمارس سلوكيات الغش بعدها مباشرة.. وكأن الصلاة سلوك منفصل تماماً عن الغش ويعتبره نوعاً من الفهلوة والذكاء الاجتماعي والغريب أن التصرف يتم بشكل لا إرادي ودون أن يعي أو يجرحه.. ولكن لو اتهمه أحد بالغش ثار ورفض الكلمة لأنها تحمل نوعاً من العار.
هذا هو المجتمع الآن والموظف جزء أصيل من هذا المجتمع بل يمثل الطبقة الوسطي التي تعاني من الصفات السلبية أكثر من امتلاكها الايجابيات .. وهذا ما تثبته البحوث الاجتماعية واحدا تلو الآخر.
ولا أري سوي الرجوع للقيم الدينية الجميلة التي يحملها الدين الاسلامي والمسيحي للخروج من هذه الأزمة.. ولهذا لابد من تغيير لغة الخطاب الديني في كل مكان لتبرز القدوة وتحيي كرامة الإنسان في أبسط الأعمال.. ونبحث جميعاً عن نماذج مشرفة نضخمها حتي لو عامل قمامة أو ساعي في مؤسسة.. المهم أن يشعر الإنسان بآدميته وكرامته في العمل الذي يؤديه.. هكذا تري د. نجوي الحل الذي سيخرجنا من دائرة الفقر والانشراخ.
والحل دائماً في يد القيادات.. التي لابد أن تري أن العمل في فريق وتحديد الأدوار بدقة هو بداية الطريق الصحيح لإصلاح سلوكيات الموظف المصري.. والبعد عن العقاب المادي وليكن العقاب المعنوي الذي يخاطب الجوانب الإنسانية والآدمية في الموظف هو الطريق للخروج من مشكلة السلوكيات التي تشد المجتمع إلي الوراء.. ولنبدأ باختيار القيادات ولنري النتيجة.

المصدر: http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/misc/detail01.asp