دراسة تقترح إنشاء منصب «وزير دولة لحوض النيل» ومواجهة «المد التآمرى» الخارجى فى أفريقيا

اقترحت دراسة حديثة، حول إدارة العلاقات بين مصر ودول حوض النيل، إنشاء منصب «وزير دولة لحوض النيل» يرتبط برئيس الوزراء، أو إضافة الاختصاصات المتعلقة بالحوض إلى وزيرة التعاون الدولى ليصبح مسمى منصبها «وزيرة التعاون الدولى والدولة لحوض النيل».

وذكرت الدراسة، التى تحمل عنوان «أجندة استراتيجية جديدة شاملة مقترحة لإدارة العلاقات بين مصر ودول حوض النيل»، أنه «فى حالة عدم إنشاء ذلك المنصب، يقترح إنشاء آليات مصرية دائمة لخدمة العلاقات مع حوض النيل فى نطاق وزارة التعاون الدولى، تتضمن لجنة تنسيق عليا وأمانة لحوض النيل، فضلا عن تأسيس مجموعة إدارة أزمات الحوض».

وطالبت الدراسة، التى أعدها فاروق حسنين مخلوف، عضو المجلس المصرى للشؤون الخارجية، مصر بإعادة صياغة العلاقات مع دول حوض النيل، مؤكدة ضرورة اختلاف هذا الدور شكلا وموضوعا عن الدور الذى مارسته الدولة خلال السنوات الماضية.

وحذرت الدراسة من «المد التآمرى» لبعض القوى الخارجية التى تستغل التطلعات التنموية والمصالح المشروعة لدول حوض النيل، مطالبة مصر بضرورة بذل المزيد من الجهد الإيجابى للتصدى لتلك الخطط العدائية ومتابعتها وإعاقتها، وتحصين دول الحوض وعلاقاتها معها من هذه المؤامرات بأساليب جديدة «ذكية»، «فعالة» و«مبتكرة».

وأكدت ضرورة تحقيق نقلة نوعية لسياسة مصر فى حوض النيل ترتكز على مسائل المياه، من خلال تنفيذ مشروعات مساعدات انتقائية متفرقة مثل تطهير الروافد والبحيرات النيلية من العوائق النباتية وترسيبات الطمى وانهيارات التربة وحفر مجموعة من الآبار وتنفيذ عمليات مساعدات من قبل صندوق التعاون الفنى المصرى.

ووضعت الدراسة استراتيجية مائية واقتصادية لزيادة التعاون مع دول حوض النيل، تشمل مقترحات حول إنشاء مشاريع هندسية عملاقة مشتركة (السدود والخزانات والبحيرات والقنوات الصناعية) فى كل من الحوض الاستوائى والإثيوبى وعلى امتداد مسار النيل لتحقيق زيادات مستمرة لموارد المياه.

وبالنسبة للاستراتيجية الاقتصادية طالبت الدراسة بضرورة فتح قنوات التعاون الثنائى فى جميع المجالات الاقتصادية مع جميع دول الحوض، وذلك من خلال عقد سلسلة من الاتفاقيات وتنشيط الاستثمار المباشر والتمويل مع دول الحوض، وإقامة شبكات النقل البرى والبحرى والنهرى والجوى والسكك الحديدية فضلا عن توسيع المبادلات التجارية.

وأشارت إلى ضرورة إيجاد تعاون منظم بين منظمات المجتمع المدنى من أحزاب ونقابات واتحادات مهنية، مطالبة بضرورة نقل المعرفة والتكنولوجيا والإدارة والخبرات وبناء القدرات والمؤسسات من مصر لدول الحوض فى صورة منح وهبات فنية ومالية وعينية فى مختلف الفئات أو استضافة مواطنى دول الحوض فى مصر.