تنشر «البلاغ الوطنى الثانى» حول التغيرات المناخية (١ - ٢): ٩ سيناريوهات تؤكد انخفاض منسوب النيل بنسبة ٥٠% عام ٢٠٢٠.. و٩٠% عام ٢٠٩٥

خريطة توضح الأماكن الساحلية الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية

أكد الجزء الخاص بتأثير التغيرات المناخية على مصر فى «البلاغ الوطنى الثانى»، الذى تنشره «المصرى اليوم»، أن ٩ سيناريوهات من ١٠ تؤكد انخفاض منسوب النيل، بنسبة تصل ٥٠% عام ٢٠٢٠.. و٩٠% ٢٠٩٥، وهو مايؤثر على قدرة الاقتصاد على التعامل مع أنشطة التنمية، خاصة الزراعة والصناعة والسياحة وتوليد الطاقة.

ويعرض البلاغ، غدا الثلاثاء، فى ورشة عمل، بحضور الدكتور ماجد جورج وزير البيئة، والدكتور مصطفى كمال طلبة، رئيس لجنة تسيير مشروع «البلاغ الوطنى الثانى»، والدكتور منير ثابت، مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بالقاهرة، تمهيداً لعرضه على سكرتارية الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية، بعد البلاغ الأول الذى تم تقديمه عام ١٩٩٩. ويضم الفصل الرابع من «البلاغ»، أوجه التأثر جراء التغيرات المناخية وسبل التكيف معها، فى قطاعات الموارد المائية، والزراعة، والمناطق الساحلية، والسياحة، والإسكان والطرق، والصحة.

مصر ستعانى حال ارتفاع أو انخفاض التدفقات الطبيعية للنيل.. وتحتاج سعة تخزين أكبر وشبكة نقل وتوزيع أوسع

يناقش البلاغ حساسية تدفق مياه نهر النيل للتغيرات المناخية، بدراسة حساسية أحواض النيل المختلفة للتغيرات فى معدلات سقوط الأمطار، ويؤكد أن نهر النيل الشرقى (عطبرة والنيل الأزرق) فى غاية الحساسية للتغير فى سقوط الأمطار الإيجابية والسلبية على حد سواء، حيث تؤدى زيادة قدرها ١٠% فى الأمطار إلى زيادة ٣٦% فى تدفق المياه فى الخرطوم، ويؤدى انخفاض ١٠% فى نتائج هطول الأمطار فى الحد من تدفق المياه فى النيل بنحو ٣١%.

من جهة أخرى، فإن حساسية تدفق مياه النيل الاستوائية (بحيرة فيكتوريا فى جنجا)، منخفضة للتغير فى هطول الأمطار، حيث تؤدى زيادة الأمطار بنسبة ١٠% إلى زيادة تدفق المياه فى النهر ٦% فقط، ويؤدى انخفاض هطول الأمطار بنسبة ١٠% إلى انخفاض معدل تدفق المياه فى النهر ٤%، ويتمتع حوض بحر الغزال (النيل الأبيض فى ملكال) بحساسية معتدلة للتغير فى سقوط الأمطار، حيث يزيد تدفق المياه فى النهر بنسبة ١٩% مقابل زيادة هطول الأمطار بنسبة ١٠%، وتنخفض إلى ١١% بانخفاض هطول الأمطار ١٠%.

وتتأثر حساسية تدفق مياه نهر النيل عن طريق التغير فى درجة الحرارة، والذى يسبب تغييرات مماثلة فى التبخر والنتح. أى أن زيادة قدرها ٤% فى التبخر شأنها خفض تدفق المياه فى النيل الأزرق بنسبة ٨%، وبحيرة فيكتوريا بنسبة ١١%.

ويشير البلاغ، الذى شارك فى إعداده ٣٥ عالماً مصرياً فى مختلف المجالات، إلى أن تدفقات النيل حساسة للغاية تجاه أى تغيير فى المناخ. فمع ارتفاع درجات الحرارة ٤ درجات مئوية، وانخفاض هطول الأمطار بنسبة ٢٠%، قد ينخفض منسوب مياه النيل بنسبة ٩٨%، ومع انخفاض هطول الأمطار٢٠%، وارتفاع درجة حرارة ٢ درجة مئوية، قد ينخفض تدفق المياه ٨٨%، وإذا لم يكن هناك تغيير فى درجة الحرارة قد ينخفض التدفق بنسبة تصل إلى ٦٣% حال انخفاض هطول الأمطار ٢٠%. وللحصول على زيادة قدرها ٢٠% فى هطول الأمطار وزيادة صفر درجة مئوية أو درجتين مئويتين أو ٤ درجات مئوية، قد ينخفض تدفق المياه بنسبة ٦٨% أو يزيد التدفق بنسبة ١% و٧١% على التوالى. حيث إن الاستجابة لتغيير التدفقات وهطول الأمطار ليست خطية.

وفى معرض تناوله لسيناريوهات تأثر مياه النيل بالتغيرات المناخية، أشار البلاغ الوطنى إلى نتائج مجموعة دراسات تمت على أحواض النيل المختلفة، منها ما وصلت إلى نتيجة، مفادها أن «النيل الاستوائى» لديه توازن مائى دقيق جداً، بحيث يتسبب أى ارتفاع طفيف فى درجة الحرارة، أو انخفاض طفيف فى هطول الأمطار، فى وصول مساهمتها فى منسوب مياه النيل الرئيسى إلى الصفر. وعند زيادة مقدارها ١٥% و١٧% فى هطول الأمطار، و٢.٧ و٤.٨ درجة مئوية، سيؤدى إلى عدم تدفق المياه من الهضبة الاستوائية إلى النيل.

وتشير نتائج أخرى إلى أن حوض بحر الغزال مسؤول حالياً عن خسائر المياه المرتفعة بسبب التبخر من المسطحات المائية الكبيرة والنتح من النباتات الطبيعية، وقد ترتفع معدلات فقدان المياه بسبب ارتفاع درجات الحرارة. وبالإضافة إلى ذلك، إذا ما تم الحد من تسرب مزيد من المياه فى البحيرات الاستوائية بسبب ارتفاع درجة الحرارة، ستتزايد خسائر هذا الحوض. وسيستمر «النيل الشرقى» فى لعب دور المفتاح لمنسوب مياه النيل، فى ظل تغير المناخ كما كان كذلك على مدار التاريخ.

ويشير البلاغ إلى سيناريوهات أخرى اقتصادية ومناخية عن مصر، ضمت ١٠ سيناريوهات مختلفة لتدفق مياه النيل، يتوقع أحدها زيادة المنسوب والتدفق فى المستقبل البعيد، فيما تظهر السيناريوهات التسعة الأخرى انخفاضاً فى المنسوب على المدى البعيد، تتراوح بين ١٠% و٩٠% بحلول عام ٢٠٩٥، فيما تشير السيناريوهات إلى خسارة ٥% إلى ٥٠% على المدى القصير بحلول عام ٢٠٢٠.

ويلفت البلاغ إلى دراسة برنامج الأمم المتحدة للبيئة فى عام ٢٠٠٥، والتى دارت حول أثر تغير المناخ والتغير فى تدفق نهر النيل، تظهر وصفاً مائياً فى واحدة من محطات قياس طول نهر النيل، وهى محطة عطبرة التى أنشئت فى أوائل القرن العشرين. ويغطى الوصف المائى فترة ٩٠ سنة من الرصد بين عامى ١٩٠٧-١٩٩٧.

ويمكن من خلالها الكشف عن ثلاث فترات متميزة من ارتفاع وانخفاض مستوى المياه، أولاها من عام ١٩٠٧ وحتى عام ١٩٦١، وتبين ارتفاعاً طفيفاً فى منسوب المياه، وانخفاضاً حاداً فى الفترة بين عامى ١٩٦٢-١٩٨٤، وتراجع المنسوب بين عامى ١٩٨٧-١٩٩٧، وكلها مؤشرات على حساسية عالية للتدفق من هطول الأمطار على المرتفعات الإثيوبية.

واستند البلاغ كذلك إلى الأبحاث التى أجريت فى جامعة بيرغن، فى النرويج، فى إطار برنامج بحوث حوض النيل، خلال الفترة بين أغسطس وديسمبر٢٠٠٧، على ثلاثة أحواض فرعية، وهى عطبرة، وكاجيرا، وجلجل أباى، وأظهرت أن مستجمعات مياه عطبرة وجلجل أباى تتمتع بجريان سطحى سريع للمياه، واستجابة سريعة لسقوط الأمطار. فيما يتمتع مستجمع مياه كاجيرا بقاعدة تدفق واسعة، نظرا لتأثير تنظيم البحيرات والمستنقعات.

وتظهر نتائج الدراسة أن الحساسية لسقوط الأمطار أكبر من التبخر. ومستجمع مياه كاجيرا أكثر حساسية للتبخر نظرا لوجود عدد من البحيرات الصغيرة والمستنقعات، فى حين أن حساسية مستجمع عطبرة لهطول الأمطار هى الأعلى، لأنه الأكثر موسمية بين المستجمعات الثلاثة. وهذا يدل على حاجة ماسة لنماذج إقليمية دقيقة بما فيه الكفاية للحد من درجة ومدى عدم اليقين فى النتائج، وكذلك لزيادة التأهب فى البلاد لاستقبال كل من ارتفاع وانخفاض التدفقات الطبيعية.

وأشار البلاغ الوطنى الثانى إلى الدراسة التى نشرتها منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، والتى خلصت إلى أن عدد السكان، واستخدام الأراضى والزراعة والنشاط الاقتصادى فى مصر، باعتبارها جميعا مقيدة على طول وادى النيل والدلتا، يجعل البلاد عرضة لأى تأثيرات سلبية على وفرة مياه النيل. ووفرة مياه النيل من المرجح أن تشكل ضغطاً متزايداً بسبب ارتفاع الطلب وزيادة خسائر التبخر، ويمكن أن يتفاقم الأمر بشكل خطير،

وينبغى أن تقترن التأثيرات المناخية من قبل أى تخفيض فى حصة البلاد من مياه النيل أو عدم الأخذ فى الحسبان حتى الإفراط فى استخراج المياه من البلدان المطلة على المنبع. وعلاوة على ذلك، أشار معهد إدارة المياه الدولى جنبا إلى جنب مع جامعة ولاية يوتا فى تقرير أبحاثهما ١٢٦ بعنوان «آثار تغير المناخ على الهيدرولوجيا والموارد المائية من قاعدة أعالى حوض النيل الأزرق وإثيوبيا» إلى أن دول المصب لديها حساسية تجاه تقلب الجريان السطحى من الجزء الإثيوبى لحوض النهر.

كما أن أعمال تشغيل السد المستقبلى من غير المحتمل أن تؤثر تأثيراً كبيراً على توفر المياه فى مصر والسودان وفقاً لنماذج وسيناريوهات عديدة، كانت النتائج، مع ذلك، غير مؤكدة مع دقة النماذج المناخية الحالية، التى تشير إلى أن المنطقة من المرجح أن لديها القدرة على إنتاج الطاقة الكهرومائية فى المستقبل، وزيادة مدة تدفق وزيادة قدرة تخزين المياه دون أن يؤثر ذلك على التدفقات إلى البلدان المطلة على النهر فى ٢٠٥٠.

وأشار البلاغ إلى تأثير بناء سد لتوليد الطاقة الكهرمائية فى دول المنبع فى ظل سيناريوهات المناخ المستقبلية، والذى قد يسبب رطوبة وارتفاع درجة حرارة المناخ فى معظم أعالى حوض نهر النيل الأزرق، والتدفقات المنخفضة قد تصبح أعلى وأشد خطراً، والجفاف على مدى متوسط إلى طويل من المرجح أن تصبح أقل تواترا.

وفى نهاية الجزء الخاص بتأثير تغير المناخ على مصادر المياه فى مصر يشير البلاغ إلى أن التدفقات الطبيعية فى حوض نهر النيل ككل، وفى الأحواض الفرعية، حساسة للغاية من التغيرات فى هطول الأمطار وارتفاع درجة الحرارة، وأن التقديرات الخاصة بالآثار الناجمة عن انبعاثات الغازات الدفيئة فى درجة الحرارة ومعدل هطول الأمطار غير مؤكدة للغاية، وأن مصر ستعانى فى كلتا الحالتين سواء من ارتفاع أو انخفاض التدفقات الطبيعية لمياه النيل، ويتطلب سيناريو ارتفاع التدفقات سعة تخزين أكبر، وشبكة نقل وتوزيع أوسع. كما أن انخفاض معدلات التدفقات الطبيعية يحد من قدرة الاقتصاد على التعامل مع جميع أنشطة التنمية، وبشكل خاص الزراعة والصناعة والسياحة، وتوليد الطاقة الكهرومائية، والملاحة، والمزارع السمكية، والبيئة المطلوبة لمواجهة متطلبات الزيادة السكانية المتنامية.

كما نشرت دراسات وأبحاث دولية قليلة حول تأثير تغير المناخ على هطول الأمطار على الشرائط الساحلية الموازية للبحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، باستثناء ما ذكر من قبل اللجنة الحكومية الدولية حول التغيرات المناخية من التنبؤ بحركة حزام الأمطار من الجنوب إلى الشمال، إضافة إلى تأثير ارتفاع مستوى البحر المؤكد على خزانات المياه الجوفية فى دلتا النيل، لا سيما تلك القريبة من الشريط الشمالى، وزيادة الملوحة قد تتسبب فى جعلها غير صالحة للاستعمال.

ووفقاً للبلاغ توقعت دراسات حول تأثير تغير المناخ استنادا إلى دراسات ميدانية انخفاض إنتاجية المحاصيل الرئيسية فى مصر. وفى حالة ارتفاع الحرارة درجتين مئويتين بحلول عام ٢٠٥٠ ستنخفض إنتاجية محصول القمح ١٥%، والأرز ١١%، والذرة ١٤ – ١٩%، وفول الصويا ٢٨%، والشعير ٢٠%، والبطاطس ٠.٩% - ٢.٣%، فيما يتوقع زيادة إنتاجية محصول القطن ١٧%. وفى حالة ارتفاع الحرارة ٤ درجات مئوية، بحلول عام ٢١٠٠، ستنخفض إنتاجية محصول القمح ٣٦%، والذرة ٢٠%، وستزيد إنتاجية القطن ٣١%، والبطاطس ٠.٢% - ٢.٣%.

هذه التغيرات فى إنتاجية المحاصيل ترجع أساسا إلى ارتفاع درجة الحرارة المتوقعة، التى تؤثر على فترات تعبئة الحبوب، وتكون لها آثار ضارة على مراحل التطور الحساسة مثل الإزهار، مما يقلل من محصول الحبوب وجودته، كما أن الإجهاد المائى هو عامل آخر يسبب انخفاض الإنتاجية فى ظل تغير المناخ.

الآفات والأمراض مازالت من العوامل المهمة التى تؤثر سلبا على إنتاجية المحاصيل. ويتوقع أن تؤثر شدة الآفات والأمراض على الإنتاجية فى ظل ظروف تغير المناخ. وتظهر ملاحظات علمية حديثة زيادة حدة بعض الآفات والأمراض التى تؤثر على المحاصيل الاستراتيجية فى العقود القليلة الماضية، هذه الزيادة فى الشدة ترجع أساسا إلى كل من الأسباب المناخية والاجتماعية والاقتصادية. وقد تمت دراسة تأثير تغير المناخ على الآفات والأمراض فيما يتعلق بإنتاجية المحاصيل فى تجارب علمية محدودة، ولكن ليس تماما على الصعيد الوطنى فى ظل الظروف المصرية.

على سبيل المثال، أوبئة شديدة تصيب الطماطم مثل «اللفحة المتأخرة» ظهرت فى السنوات القليلة الماضية، فى الممارسة العملية، ومن المتوقع ظهور الوباء وقد يحتاج إلى الرش ٢-٤ مرات إضافية ليتم تطبيقها فى الفترة ٢٠٢٥-٢١٠٠. كما سيتطلب الأمر استخدام مبيدات الآفات بكثرة، إضافة إلى إصابة البطاطس بـ«اللفحة»، وإصابة القمح بـ«الصدأ»، بالإضافة إلى إمكانيات نشوء أنواع أمراض وآفات أخرى أجنبية فى ظل التغيرات المناخية تهدد البيئة المحلية، وهى واحدة من المخاطر العالية التى يمكن أن تواجه الإنتاج الزراعى فى المستقبل.

ويشير البلاغ إلى أن الحرارة وموجات البرد قد تسببان العديد من الآثار الضارة فى المحاصيل الإنتاجية، خاصة بالنسبة للفواكه والخضروات. فقد وجدت دراسة حديثة أن شدة الحرارة وموجات البرد زادتا فى السنوات الـ٢٠ الماضية، وهذا يمثل أكثر المخاطر على المزارعين، وأن الاحتياجات المائية للمحاصيل والمحاصيل الاستراتيجية المهمة فى مصر تسير على زيادة، فى إطار جميع سيناريوهات التقرير الخاص للفريق الحكومى الدولى لتغير المناخ.

وتختلف ظروف الرى وفقا للظروف المحلية لكل منطقة، إلا أن مصر تعانى انخفاض كفاءة نظام الرى وأنماط إدارة الرى. وتشير الأدلة الحالية إلى أن الزيادات فى درجة الحرارة تعنى زيادة الإجهاد الحرارى بما يؤثر على إنتاجية الحيوانات، وهذا يختلف تبعا لنوع الحيوان ونوع التربية وحالة الحيوان.

مصر تكاد تعتمد اعتمادا كليا فى تغذية الثروة الحيوانية على البرسيم، والمحاصيل العلفية الشتوية، وهى مستهلك عال للمياه، مع الندرة المتوقعة فى إمدادات المياه بالإضافة إلى الضغوط السكانية، والحاجة إلى زراعة المزيد من القمح الشتوى، فإن البلاد على الأرجح تميل إلى زيادة مساحة القمح فى فسحة من مساحة البرسيم. بالإضافة إلى ذلك، حيوانات المزارع، خاصة الجاموس، وارتفاع المياه المستهلكة سيضر بقطاع الثروة الحيوانية.

وحول المزارع السمكية أشار البلاغ إلى أن تزايد ملوحة المياه فى البحيرات الساحلية قد يقلل تدريجيا من وجود أسماك المياه العذبة، وزيادة جزء من أسماك المياه المالحة التى هى أكثر حساسية للتغيرات البيئية والتى لها سعر أعلى. وهذا يؤثر سلبا على معظم سكان المناطق الساحلية الذين يعتمدون كليا تقريبا على أسماك المياه العذبة الرخيصة.

وأكد البلاغ أن المنطقة الساحلية للبحر المتوسط فى مصر تعانى عدداً من المشاكل، بما فى ذلك ارتفاع معدل النمو السكانى والتوسع العمرانى غير المخطط، وهبوط الأرض، ومعدلات التآكل المفرط، وملوحة التربة، والتلوث، وتدهور النظام البيئى وعدم وجود إدارة مؤسسية مناسبة.

هذه المنطقة مدينة الإسكندرية، وهى الميناء الرئيسى فى الجانب الغربى من الدلتا تقع على ارتفاع منخفض جزئيا. وتستضيف المدينة حوالى ٤٠% من قدرة البلاد الصناعية، بالإضافة إلى كونها مصيف العامة، كما أن المدن الكبيرة الأخرى يمكن أن تتضرر وتشمل رشيد ودمياط وبورسعيد.

وسيكون تأثير تغير المناخ على الشعاب المرجان الشهيرة كبيراً فى البحر الأحمر، وتشمل ابيضاض الشعاب المرجانية بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وفقدان التنوع البيولوجى، وبالتالى تدهور السياحة.

منطقة دلتا النيل فى الوقت الحاضر تخضع لتغيرات، بما فى ذلك تغيرات الشاطئ، وذلك بسبب التآكل والتراكم، وهبوط وارتفاع مستوى البحر بسبب التغيرات المناخية. مما يهدد بفقدان مراكز اقتصادية كبيرة مثل رشيد والإسكندرية وبورسعيد، وخلصت الدراسات إلى أن المنطقة الساحلية فى دلتا النيل عرضة لتأثيرات ارتفاع مستوى سطح البحر من خلال غمرها مباشرة وتسرب المياه المالحة.

غداً

«التغيرات المناخية» تهدد بانتشار الملاريا وحمى الوادى المتصدع والسل بكثافة فى مصر.. وتوقعات بظهور أنماط أشد من أنفلونزا الطيور

ارتفاع درجات الحرارة يجهد المحاصيل الزراعية ويجعل الآفات أكثر شراسة فى مهاجمتها