القانون الإسلامي.. حقق الإصلاح الاجتماعي للحياة

القانون الإسلامي.. حقق الإصلاح الاجتماعي للحياة
تعدد الزوجات ليس شراً.. لكنه مقيد بشروط العدل

حسن حامد

لورا فرانك بات انحازت للمرأة المسلمة قبل أن تعلن اسلامها وتري أنه فيما يتصل بالزواج لا تطالب السنة الإسلامية بأكثر من حياة أمينة يسلك فيها المرء منتصف الطريق متذكراً الله من ناحية ومحترماً حقوق الجسد والأسرة والمجتمع من ناحية ثانية.
تقول ولم يقم الدليل حتي الآن بأي طريقة مطلقة علي أن تعدد الزوجات هو بالضرورة شر اجتماعي وعقبة في طريق التقدم.. ولكننا نؤثر ألا نناقش المسألة علي هذا الصعيد وفي استطاعتنا ايضاً ان نصر علي أنه ضروري في بعض مراحل التطور الاجتماعي عندما تنشأ أحوال خاصة بعينها كأن يقتل عدد كبير من الذكور إلي حد استثنائي في الحرب مثلاً فيصبح تعدد الزوجات ضرورة اجتماعية.
تساهل وتعدد
والحق ان الشريعة الإسلامية التي تبدو اليوم وكأنها حافلة بدروب التساهل في هذا الموضوع انما قيدت تعدد الزوجات بقيود مشددة كاشتراط العدل وعدم الزيادة علي أربع. وكان هذا التعدد حراً قبل الإسلام مطلقاً من كل قيد.
لقد حظر الإسلام بعض أشكال الزواج المشروط والمؤقت التي كانت في الواقع أشكالاً مختلفة للتسري- المعاشرة من غير الزواج- وفوق هذا منح الإسلام المرأة حقوقاً لم تكن معروفة قط من قبل وفي استطاعتنا- بكثير من اليسر- أن نحشد الشواهد المؤيدة لذلك.
والقرآن يبيح الطلاق وما دام المجتمع الغربي قد ارتضي الطلاق ايضاً واعترف به في الواقع كضرورة من ضرورات الحياة وخلع عليه في مكان تقريباً صفة شرعية كاملة. فلسنا بحاجة إلي الدفاع عن اعتراف الإسلام به ومع ذلك فإننا بدراستنا له وبالمقارنة بين عادات العرب الجاهلية وبين الشريعة الإسلامية نفوز بفرصة نظهر فيها ان القانون الإسلامي قد دشن في هذا المجال ايضاً اصلاحاً اجتماعياً بالغ السهولة.
فقبل عهد الرسول- صلي الله عليه وسلم- كان العرف بين العرب قد جعل الطلاق عملاً بالغ السهولة.. أما القانون الإلهي فقد سن بعض القواعد التي لا تجيز ابطال الطلاق فحسب بل التي توصي به في بعض الأحوال..وللمرأة حق المطالبة بالطلاق أو فسخ زواجها باللجوء إلي القاضي وبوسعها ان تفوز بذلك إذا كان لديها سبب وجيه يبرره والغرض من هذا التقييد لحق المرأة في المبادرة هو وضع حد لممارسة الطلاق لأن الرجال يعتبرون أقل استهدافاً لاتخاذ القرارات تحت تأثير اللحظة الراهنة من النساء..وكذلك جعل تدخل القاضي ضماناً لحصول المرأة علي جميع حقوقها المالية الناشئة عن فسخ الزواج وهذه هي القاعدة..والقاعدة الاخري التي تنص علي أنه في حال نشوب خلاف داخل الاسرة يتعين اللجوء إلي بعض الاقارب للإصلاح وابتغاء الوصول إلي تفاهم تنهضان دليلاً علي ان الإسلام يعتبر الطلاق عملاً جديراً باللوم والتعنيف والآيات القرآنية تقرر ذلك في صراحة بالغة وثمة أحاديث نبوية كثيرة تحمل الفكرة نفسها.
ستر الجسد
اجتناباً للإغراء بسوء ودفعاً لنتائجه يتعين علي المرأة المسلمة ان تتخذ حجاباً وان تستر جسدها كله ما عدا تلك الاجزاء التي تعتبر حريتها ضرورة كالعينين وليس هذا ناشئاً عن قلة احترام للنساء أو ابتغاء كبت ارادتهن ولكن لحمايتهن من شهوات الرجال.
وهذه القاعدة العريقة في القدم القاضية بعزل النساء عن الرجال والحياة الاخلاقية التي نشأت عنها قد جعلت تجارة البغاء المنظمة مجهولة بالكلية في البلدان الشرقية إلا حيثما كان للاجانب نفوذ أو سلطان.

المصدر: http://www.almessa.net.eg/