مخالفات جسيمة فى هيئة «التعمير والتنمية الزراعية»

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات مخالفات عديدة فى نتائج الرقابة المالية وتقييم أداء الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وذلك عن السنة المالية المنتهية فى ٣٠/٦/٢٠٠٨، منتقداً تجاهل الهيئة الرد على ملاحظات الجهاز.

أوضح التقرير المعنون بكلمة «سرى جداً» والواقع فى ٢٠ صفحة أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية رأس مالها بلغ نحو ٨١٣.٩٥٧ مليون جنيه فى ٣٠/٦/٢٠٠٨، متضمناً مساهمة الحكومة البالغة نحو ٥٩٠ مليون جنيه، مقابل نحو ٥٣٥.٩٥٧ مليون جنيه فى ٣٠/٦/٢٠٠٧ الذى تضمن مساهمة من الحكومة بلغت نحو ٣١٢ مليون جنيه بزيادة بلغت ٢٧٨ مليون جنيه بنسبة ٥١.٩٪.

وكشف التقرير عن أن القوائم المالية المعدلة للهيئة لا تعبر عن المركز المالى لها، وذلك لعدم حسم العديد من المخالفات التى رصدها الجهاز، فى ظل وجود عجز جار فى نتائج أعمالها بلغ ٥.٦٥٤ مليون جنيه عام ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨، وعجز مرحل بلغ ٥.٩١١١ مليون جنيه فى ٣٠/٦/٢٠٠٨ مقابل ٦.٠٢٦ مليون جنيه فى ٣٠/٦/٢٠٠٧ بنقص بلغ نحو ١١٥ مليون جنيه بنسبة ١.٩٪.

وأوضح التقرير أن ما تم تحصيله من إيرادات سنوية سابقة وإيرادات أخرى متنوعة وتعويضات وغرامات وإيجارات دائنة بلغ نحو ١٣٨.٤٧٨ مليون جنيه و٤٥.٥٣٨ مليون جنيه و١٩.٤٧١ مليون جنيه و٣.٧٥٧ مليون جنيه خلال العام ٢٠٠٧-٢٠٠٨ بنسبة بلغت ٢٠٩.٧٪ و٧٨.٤٪ و٩٤.٧٪ و٢٥.٢٪ عن الربط المعدل لها والبالغ نحو ٤٤.٧١٦ مليون جنيه و٢٥.٥٢٩ مليون جنيه و١٠ ملايين جنيه و٧٥٧ ألف جنيه علي التوالى لكل بند، لافتاً إلى وجود ٤ ملايين جنيه و٥١٥ ألف جنيه قيمة أصول غير مستغلة بمخازن الهيئة، فى الوقت الذى بلغت فيه أرصدة الأصول الثابتة للهيئة نحو ١.٥٠٩ مليار جنيه فى ٣٠/٦/٢٠٠٨ مقابل نحو ١.٥٦٣ مليار جنيه فى ٣٠/٦/٢٠٠٧ بنقص نحو ٥٤ مليون جنيه بنسبة ٣.٥٪،

وأن إجمالى الأرصدة المدينة المستحقة للهيئة بلغ نحو ١٠ مليارات و٩٥ ألف جنيه فى ٣٠/٦/٢٠٠٨، مقابل ٩ مليارات و٤٢١ مليون جنيه فى ٣٠/٦/٢٠٠٧ بزيادة قدرها ٦٧٤ مليون جنيه، ولفت التقرير إلى قيام مصلحة الضرائب بمطالبة الهيئة بغرامات تأخير ضريبة بلغت نحو ١٤ مليوناً و٧٧٣ ألف جنيه لعدم قيام الهيئة بسداد استحقاقات ضريبية منذ عام ١٩٨١-١٩٨٢،

وأن الهيئة وزعت نحو مليار و٤٥٧ مليون جنيه فوائد مستحقة عن قروض بنك الاستثمار القومى، بتحميل مبلغ ٢٤٩ مليوناً و٦٥٢ ألف جنيه على حساب المصروفات التحويلية الجارية- فوائد محلية- وقيدت القيمة الباقية البالغة نحو مليار و٢٠٧ ملايين جنيه، بالحسابات المدينة المختلفة «أرصدة مدينة أخرى» دون توضيح القيمة الموجهة لجهات الانتفاع، وهو ما أدى إلى إظهار هذين الحسابين على غير قيمتهما الحقيقية.

ورصد التقرير تباطؤ الهيئة فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية منها مشروع حفر ٨٥ بئراً إنتاجية بدرب الأربعين فى منطقة قرية باريس قبل حدود السودان والذى يهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية باستصلاح نحو ١٢٠ ألف فدان.

وذكر التقرير، أن قيمة الأعمال المنفذة بلغت نحو ١١٣ مليوناً و٢١٥ ألف جنيه منذ ٦/٢/١٩٩٧ وحتى ٣٠/٦/٢٠٠٨، وذلك مقابل ١١٢ مليوناً و٦٨٦ ألف جنيه حتى ٣٠/٦/٢٠٠٧ بزيادة بلغت ٥٢٩ ألف جنيه، وهى نسبة ضئيلة جداً لا تتجاوز ٠.٥٪.

ولفت التقرير إلى عدم التزام الهيئة بالقوانين، والقرارات الصادرة عن رئاسة الجمهورية والقرارات الوزارية ومنها قيام الهيئة بتأسيس ١٠ شركات بالإضافة إلى شركة البحيرة للتنمية الزراعية بالمخالفة للقرار الجمهورى رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقرار الجمهورى رقم ٥٠٥ لسنة ١٩٧٧..

ومخالفة الهيئة للمادة رقم «١» من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة.. بالإضافة إلى مخالفة الهيئة لقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم ٨٧٤ لسنة ٢٠٠٧ الخاص بتشكيل لجنة لاتخاذ إجراءات دمج الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالى فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

وأوضح التقرير أن هناك بعض الملاحظات تم توجيهها للهيئة فى أعوام سابقة وخلال العام المالى ٢٠٠٧/٢٠٠٨ ولم تتخذ الهيئة أى إجراء بشأنها منها إسناد الهيئة عملية الرفع المساحى لمنطقة سهل الحسينية البالغة نحو ٤٨ ألف فدان بالأمر المباشر لمكتب حلوان للأعمال المساحية «شركة قطاع خاص» بقيمة ٣٠٠ ألف جنيه على الرغم من عقد بروتوكول فى ١٧/١/٢٠٠٦ بين الهيئة ومركز بحوث الصحراء لنفس المنطقة وقيام المركز بمعاينة الموقع فى ١٩/١/٢٠٠٦ وأسفرت المعاينة عن أن المساحة عبارة عن وضع يد للمزارعين،

وتكثر بها المزارع السمكية والأعشاب المرتفعة وعدم وجود طرق داخلية مما يتعذر معه القيام بأى أعمال. وأظهر التقرير، قيام الهيئة ببيع معظم الأراضى خلال عام ٢٠٠٥/٢٠٠٦ على أساس البيع لعروض وحيدة دون أن يتضمن محضر جلسة البيع ومحضر لجنة البت الأسباب التى بنى عليها إرساء المزايدة بالمخالفة للقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات وتعديلاته.

ورصد التقرير، بيع مساحة بلغت نحو ١٠١٢ فداناً و٨ قراريط و١٧ سهماً لشركة المجموعة المصرية الدولية للإنشاءات والتنمية العقارية والزراعية «إنتر جروب»، بواقع ٢٢٠٠ جنيه للفدان على أنها أراضى وضع يد فى ٢٦/١/٢٠٠٣ بالمخالفة للقانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ الخاص بالأراضى الصحراوية ولائحته التنفيذية، الذى يحظر أى تعد أو وضع يد على أرض ملك الدولة وأشار التقرير إلى عدم وجود أى مظاهر لوضع اليد على الأرض وأظهر قيام الهيئة بتمكين الشركة من اتخاذ الإجراءات اللازمة لإثبات مظاهر وضع اليد لتبرير التعاقد..

ولفت التقرير إلى قيام الهيئة بمنح المشترى خصما معجل الدفع بنسبة ١٠% من قيمة البيع بما يعادل نحو ٢٢٣ ألف جنيه بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء رقم ٢٩٠٦ لسنة ١٩٩٥.

وذكر التقرير أن الهيئة لم تتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرض الدولة بمشروع أرض المطرية والسلام مما أدى إلى وضع يد الغير على معظم مساحة المشروع البالغة ٨٦٣١ فدانا ورصد التقرير، توقف العمل ببعض أعمال مشروع شرق السويس لمدة ٤ سنوات منذ عام ٢٠٠٤ ورغم ذلك اكتفت الهيئة بتوجيه إنذار للشركات المنفذة ولم تتخذ أى إجراءات لسحب المشروع.. وكذلك تباعد الفترة الزمنية بين إنهاء الأعمال وتسليمها لجهات الانتفاع مما أدى إلى سرقة ٥٥ محول كهرباء و٦٦ كابينة بمشروع وادى النقرة.

وأظهر التقرير، توقف أعمال الزراعة الاستصلاحية بامتداد المرحلة الأولى لمشروع درب الأربعين وقيام الشركة المنفذة بترك الموقع بدون حراسة منذ ٢٣/٢/٢٠٠٨ مما يعرض شبكات الرى الموجودة للسرقة والتلف.

وكشف التقرير عن قيام الشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية «ريجوا» بتنفيذ بعض أعمال الطرق بمشروع درب الأربعين بالزيادة عن الوارد باللوحات المعتمدة من الإدارة المركزية بالهيئة وتنفيذ أعمال طرق أخرى بدون لوحات معتمدة من الإدارة المختصة مما أدى إلى تجاوز فى الكميات عما هو مدرج بالعقد.

ولفت التقرير إلى وجود مخالفات مالية وفنية بعملية الاستصلاح الداخلى لمساحة ١٨٠٠ فدان بمشروع قبلى قارون بمحافظة الفيوم مما أدى إلى إحالة تلك المخالفات للنيابة الإدارية التى قررت قيدها مخالفة مالية وطالبت بتشكيل لجنة فنية لمتابعة تسلم وتنفيذ الأعمال.