حفظ المال.. من شأنه أن يؤثر

حفظ المال.. من شأنه أن يؤثر
الأهداف الخمسة للدين ترتبط ببعضها.. تشتمل
علي كل النشاط الإنساني وتحمي كل الأنشطة الحياتية

أستاذ الاقتصاد الإسلامي د.محمد عبدالحليم عمر أوضح أن مقاصد الشريعة تنقسم إلي عدة أقسام ما بين الإجمالي الكلي العام وبين الجزئي الخاص وميز العام بأنه الذي يحقق مصلحة المجتمع ويدفع عنه الضرر وحددها في خمسة مقاصد ترتبط ببعضها ارتباطًا غريبًا بحيث لا يمكن قيام أحدها بدون الآخر ومن تلك المقاصد حفظ المال وهو مقصد يظن البعض أحيانا امكانية تجاهله رغم اهميته بحيث لا تقوم بقية المقاصد بدون المحافظة علي مقصد المال!
أضاف: أن تحصيل المنافع للمال يكون بالمحافظة عليه وتنميته بكافة الوسائل المشروعة ودرء المفاسد عنه باضاعته فيما لا ينفع مما يسبب تعطيل المقاصد الأخري باعتبار ان المال ضروري لاقامتها فهو اساسي في مقصد الدين لتوقف اقامة ركنين من أركانه علي المال وهما الحج والزكاة فالوصول لاداء الفريضتين بدون المال مستحيل. كذلك المحافظة علي النفس بالمأكل والمشرب والملبس والعلاج يحتاج إلي مال ونفس الأمر للمحافظة علي النسب يحتاج للمال لأنه من اساسات الزواج الارتباط بالمهر والنفقة وكافة مستلزمات البناء الزوجي وكذلك العقل بالمحافظة عليه بالتعليم والثقافة يحتاج إلي المال.
أشار د.عبدالحليم عمر إلي أن الدين كاملا يدور حول المال دليل هذا أن رسول الله- صلي الله عليه وسلم حصر الدين في المعاملة وهي ذات أصول مالية يقوله صلي الله عليه وسلم: "الدين المعاملة". وكل معاملة لها مقصد وكذلك الأمر لكافة العقود الشرعية التي اشتملت عليها كتب الفقة الإسلامي فقد وردت كلمة المال في القرآن حوالي 80 مرة صريحة ووردت علي سبيل التمثيل مرات كثيرة ووردت ذات الكلمة في الأحاديث النبوية حوالي 550 مرة وجاء ذكره مقرونا بالخير والنعمة والرحمة مما يعطي مقصد المال اهمية حرص الصحابة علي تطبيقه بما حقق لهم الارتقاء والنمو الاقتصادي في فترات وجيزة وكانت الدولة الإسلامية التي لا تغيب الشمس حيث كانت هناك ضوابط صارمة في انفاق المال وكسبه وجزاءات صارمة لمن يخالف ذلك واكتسب الصحابة ذلك المنهج من التحذير الذي اطلقه الرسول صلي الله عليه وسلم بقوله لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتي يسأل عن أربع ومنها عن ماله من اين اكتسبه وفيما أنفقه. لكن للأسف ضاع ذلك المقصد من حياتنا وأصبحت طرق كسب المال مليئة بالشبهات فمن يتابع تقارير النزاهة والشفافية يؤكد أن المال العام أصبح متاحا للمزورين والمختلسين في ظل ثغرات القانون الوضعي المطاطية التي تقبل أوجه مختلفة للتفسير وأدي ذلك لضياع المصالح العامة من الانفاق علي الصحة والتعليم والفكر والدعوة والمرافق العامة وكان ذلك سببا مباشرا في انتشار المرض والتطرف والجهل والارهاب والتخلف وغير ذلك من امراض مجتمعية.
أكد د.عمر أن عنصر المال يستلزم المراقبة الدقيقة لوجوه انفافه للحد من السفاهة التي يقوم بها البعض فيما لا ينفع رغم حاجة المجتمع لتلك الأموال انطلاقا من مبادئ التضامن في الأزمات كالتي نعيشها حتي لا يكون ذلك سببا في الهلاك والفساد قال تعالي: "وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا".

المصدر: الجمهورية