نسبة مشاركة المرأة المصرية فى الحياة السياسية لا تتعدى ٥% والتمثيل البرلمانى ٢%

كشفت دراسة عن «المشاركة السياسية للمرأة ونظام الكوتة» أن نسبة مشاركة المرأة المصرية فى الحياة السياسية لا تتعدى ٥%، بينما لا تتعدى مشاركتها كنائب فى البرلمان ٢% وتأتى مشاركتها فى الانتخابات المختلفة لتعكس «تدنياً واضحاً» فى نسب المشاركة حيث لا يذهب للتصويت من بين ٣.٥ مليون مواطنة لها حق التصويت سوى أقل من مليون.

وتناولت الدراسة، التى أصدرها مركز القاهرة للتنمية ورعاية المجتمع المدنى أمس، أسباب ضعف المشاركة السياسية للمرأة المصرية، مشيرة إلى أن مصر لاتزال فى «وضع متدن» فيما يتعلق بوضع المرأة فى المجالس الشعبية المحلية، حيث تقل نسبة تمثيل النساء فيها كثيرًا عن ٥%، وهو ما يقل كثيرا عن نسبة تمثيلهن على نفس المستوى فى دول مثل ناميبيا وبوليفيا والهند، وهى دول تطبق بعض أشكال التمييز الإيجابى للمرأة على المستوى المحلى.

وطالبت الدراسة بتطبيق الكوتة بشكل محدد زمنيا بحيث لا تتجاوز عدداً من السنوات حتى يمنح المجتمع صوته على أساس البرنامج الانتخابى للمرشح، ولا يلعب جنس المرشح دورا فى اختيارات الناخب.

وأكدت الدراسة أهمية تحديد معايير موضوعية لاختيار النساء اللائى سوف يتم اختيارهن لتمثيل المرأة سواء للتعيين أو للترشيح، بحيث يعبرن عن جميع الشرائح المجتمعية وألا يتم اقتصار الاختيار على شريحة مجتمعية واحدة أو عضوات من حزب واحد لضمان تمثيل عادل ونزيه للمرأة فى البرلمان المصرى.

ولفتت إلى أن المشاركة السياسية تعد مؤشراً مهماً من مؤشرات النمو الاجتماعى وفاعلية الشرائح والفئات المختلفة فى المجتمع، موضحه أن مشاركة المرأة السياسية ترتبط مباشرة بوضع المرأة فى المجتمع والدرجة التى بلغها تطور المجتمع، كما تعتبر مؤشراً على الوضع الديمقراطى ومدى وعى النظام السياسى.

من جانبها، شددت المحامية انتصار محمد السعيد، مدير مركز القاهرة للتنمية، على ضرورة أن تلقى الكوتة المساندة والدعم الكافيين من المؤسسات الإعلامية وزيادة الوعى لدى أفراد المجتمع بأهمية دور المرأة السياسى، وتنظيم حملات توعية لخفض الأمية القانونية والسياسية عند النساء لتمكينهن من النهوض بالمجتمع. وقالت لـ«المصرى اليوم» إن النسب التى تبنتها الدراسة جاءت وفقا لإحصاءات رسمية، مؤكدة أهمية اتخاذ إجراءات لحماية المرشحات من كل الضغوط والتهديدات التى يتعرضن لها.