معاملة الدول العربية للعاملين المصريين «اختلفت» بعد عبدالناصر.. و«التمييز والكفيل» أبرز مشاكل الهجرة إلى «الخليج»

أكدت دراسة علمية حديثة «اختلاف وتنوع» سياسة مصر تجاه ظاهرة هجرة أبنائها إلى الخارج، وكذلك تغير معاملة الدول العربية للمهاجرين المصريين، بدءًا من عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ومروراً بعهد سلفه أنور السادات، وانتهاءً بعصر الرئيس مبارك، موضحة أن فترة عبدالناصر شهدت تبايناً ملحوظاً فى موضوع الهجرة، حيث كانت مشجعة للهجرة فى بدايتها، ثم تحولت إلى مانعة لها بعد ذلك.

وقالت دراسة الماجستير التى أعدتها الباحثة دينا عبدالحميد، بمركز تاريخ مصر المعاصر التابع لدار الكتب والوثائق القومية، إن سياسة عبدالناصر نحو الهجرة كانت مناسبة للمصريين فى تلك الفترة، ومناسبة أيضاً لوضع ومكانة مصر المميزة بين الدول العربية آنذاك، خاصة أن طبيعة عبدالناصر كانت مساندة دائماً للدول العربية فى السلم عن طريق تزويدها بالخبرات المصرية والقوى العاملة فى المجالات المختلفة، حتى ولو كان ذلك على حساب تنفيذ خطط التنمية، مؤكدة أن المهاجر المصرى فى الفترة الناصرية «كان له ثمن» ويتم تقديره فى الخارج.

وأضافت: «فى آخر أيام عبدالناصر تحولت سياسته تجاه الهجرة وأخذت منحنى جديدا، حيث سعى إلى عدم حرمان مصر من أبنائها ذوى الكفاءات والخبرات المتميزة، بينما تغيرت هذه السياسة على النقيض خلال حكم الرئيس الراحل أنور السادات، فنتيجة لتغييرات عديدة على المستويين الداخلى والخارجي، ظهر اهتمام القيادة السياسية بكيفية استثمار المهاجرين المصريين ذوى الكفاءات والخبرات، وتم تشجيع ظاهرة الهجرة بشكليها الدائم والمؤقت.

وأوضحت الباحثة الجانب الإيجابى للهجرة، لافتة إلى أن الهدف الأساسى من وراء تشجيعها هو الاستفادة من تحويلات المصريين لتمويل العجز فى الموازنة وتمويل برامج التنمية التى قدرت بـ«٤ مليارات» من الدولارات سنوياً عام ١٩٨٠، حيث كانت مصر تعانى من انخفاض الدخل ومعدل الاستثمار والإنتاجية، وقد أشارت المصادر المسؤولة إلى مساهمة التحويلات فى تغطية نسبة ٣٠٪ من حجم الواردات بين عامى ١٩٧٠ ـ ١٩٨٢.

وكشفت الدراسة عن أن وضع المهاجر المصرى بالدول العربية هو «التمييز» فى المعاملة بينه وبين نظيره فى نفس الوظائف والتخصصات من الجنسيات الأخرى.

 وأشارت الدراسة إلى وجود بعض الدول النفطية أو دول الخليج التى تسحب جواز السفر من العامل المصرى فور دخوله وتسلمه بطاقة إقامة، وفى كثير من الأحيان تتأخر ويترتب على ذلك دخول العامل المصرى سجون الترحيل، بدعوى أنه مقيم بطريقة غير شرعية، وعليه أن يثبت للسلطات والجهات الرسمية أن جواز سفره موجود طرفها.

وانتقدت الدراسة نظام الكفيل، موضحة أنه شخص ظهر مع ظهور وزيادة أهمية النفط فى الدول العربية مثل السعودية والإمارات وليبيا وقطر، ويكون مسؤولاً عن أشخاص قادمين من دول عربية أخرى فقيرة تسعى لإيجاد فرص عمل داخل تلك الدول الغنية.