جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
| دراسة مصرفية تطالب بتحويل فروع البنوك الأجنبية إلي شركات |
| |
كتب ـ محمد عادل: طالبت دراسة مصرفية بتعديل قانون البنوك بما يؤدي الي تحويل الفروع الأجنبية الي شركات مساهمة مصرية لها مجلس ادارة ومراكز مالية وكيان مصرفي لا يرتبط بالبنك الأم ارتباطاً مباشراً وتوقعت الدراسة ان يشهد عاما »2010، 2011« ازمات اقتصادية عنيفة لبعض الدول، التي حصلت علي قروض من بعض البنوك العالمية مما يجعله عرضة للتأثير السلبي وبالتالي تأثر فروعها بمصر. كان قانون البنوك قد نص علي »ألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الاجنبية في مصر عن »50« مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة«. كما طالبت الدراسة التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم بالغاء قرار وزير المالية باخضاع عائد الأذون والسندات للضرائب، ما أدي الي قيام وزارة المالية بطرح أذون الخزانة بعائد يزيد بنسبة »2٪« علي المتوسط الساري للفائدة حتي تعوض مشتريها عن الضريبة وهو ما يؤدي الي اظهار ايرادات غير حقيقية للعوائد والايرادات الضريبية المحصلة، واظهار الرصيد القائم لأذون الخزانة متضخماً علي غير الحقيقة. الي جانب الغاء قرار البنك المركزي بوضع السندات التي تصدرها الشركات الخاصة في ارتفاع السيولة بالبنوك بشرط ان يكون تصنيفها الائتماني ممتازاً حتي لا تبدأ الشركات الخاصة في التوسع في اصدار السندات، وتبدأ في منافسة الحكومة والتي يجب عليها زيادة طرحها للسندات علي حساب الاذون لالتقاط أنفاسها. وبناء استراتيجية واضحة وقابلة للتنفيذ للتحكم في الديون المحلية والتي تشير الظواهر والمؤشرات لزيادتها وبشكل كبير خلال هذا العام. والمعروف ان اذون الخزانة هي أداة دين قصيرة الأجل وتقوم وزارة المالية خلال العام الواحد بالعديد من الطروح لهذه الاذون نظراً لان سداد هذه الاذون لا يكون بشكل نقدي بل بطرح اذون جديدة لسداد أذون مستحقة الدفع وهو ما يشكل عبئاً كبيراً وضغطاً شديداً علي الحكومة. واقترحت الدراسة السماح للبنوك خلال عامي »2010، 2011« بانشاء شركات مصرية بنسبة »100٪« حتي ترفع بعض العبء عن الحكومة. وأشارت الدراسة الي ضرورة تعديل قانون الضرائب بما يسمح بأن يتم احتسابها تصاعدياً علي الدخل في ظل الانخفاضات في الاستثمارات الاجنبية الوافدة. ودعت الي اصدار قرار جمهوري بتشكيل لجنة تقوم بوضع استراتيجية واضحة للتحكم في الدين وكيفية سداده علي أن تنهي أعمالها نهاية العام المالي »2009/ 2010«. |
| |
|
المصدر: الوفد
مع أطيب الأمنيات بالتوفيق
الدكتورة/سلوى عزازي
ساحة النقاش