صناديق الاستثمار

إعداد

أحمد السيد كردي

2016م

أولا: تعريف صناديق الاستثمار.

هي شركة تستثمر الأموال نيابة عن الأفراد ولحسابهم، ولذا يطلق عليها البعض اسم شركة استثمار. وتتدفق أموال صناديق الاستثمار بصفة يومية على أسواق التعامل في الأوراق المالية. ويتولى إدارة محفظة الصندوق مدير استثمار محترف في مجال البورصات، وذلك حتى يحقق للمستثمر "أمان التعامل" حيث يقوم الصندوق بما لديه من خبراء محترفين بالاستثمار لحسابه. وذلك حتى يحقق العائد الذي يرفع من قيمة الوثيقة.

ولقد بدأ مفهوم صناديق الاستثمار في أوروبا في القرن التاسع عشر، وبدأت نشاطها في الولايات المتحدة منذ 1920م. ويجب ملاحظة أن صناديق الاستثمار مناسبة للمستثمر الصغير لأنها تحقق له مزايا توافر الخبرة. وميزة التنويع.

وتختلف الصناديق طبقا لطبيعة النشاط والمخاطر وذلك كما يلي:

<!--نوعية الأصول: حقوق ملكية أو سندات.

<!--المخاطر: الدخل من السندات أو النمو أو الاثنين معا.

<!--الجغرافيا: داخلية أم خارجية.

ثانيا: أنواع صناديق الاستثمار.

تتكون صناديق الاستثمار بصفة أساسية من نوعين:

1- صناديق الاستثمار المفتوحة: وهي التي يمكنها أن تشترى الأوراق التي سبق بيعها، حيث يكون في مقدور المستثمر سحب أمواله من الصندوق في أي وقت على أساس "قيمة صافى الأصول NAV" وهذه يمكن حسابها على أساس:

وهذا النوع يمكنه بيع وشراء الأوراق المالية وفقاً للأسعار المحددة في محفظتها في ضوء أسعار البورصة.

2- صناديق الاستثمار المغلقة: فهي لا تشترى ما سبق بيعه من وثائق "يمكن البيع في البورصة", وفى هذا النوع من الصناديق فإنه ليس باستطاعة المستثمر أن يسحب أمواله في أي وقت, وعادة تقوم شركات صناديق الاستثمار المغلقة ببيع أسهمها "وثائقها" مثل أي شركة أو مشروع ويتم التعامل عليها في البورصة. ويمكن أن يبيع المستثمر أسهمه لمستثمر آخر في الصندوق، ويتحدد السعر على العرض والطلب وعادة يكون أقل من قيمة صافى الأصول.

ثالثا: مزايا صناديق الاستثمار.

تحقق صناديق الاستثمار المزايا التالية:

<!--يعفى المستثمر من مشاكل اتخاذ قرار الشراء أو البيع للأوراق المالية، حيث يقوم مدير المحفظة لصندوق الاستثمار باتخاذ قرارات الشراء والبيع نيابة عنه، وهذا المدير يتمتع بطبيعة الحال بالخبرة والاحتراف في هذا المجال فهذه الصناديق توفر الخبرة لعملائها.

<!--يتاح لمدير المحفظة في الصندوق أكبر عدد ممكن من الأوراق المالية والقطاعات والبدائل, التي تمكن من اتخاذ قراره شراءً وبيعاً بصورة أكثر احترافاً من المستثمر العادي.

<!--تحقق صناديق الاستثمار للمستثمر العادي "السيولة", حيث تتيح له بيع أسهمه في أي وقت فهي تحقق له السيولة.

<!--تحقق إعادة استثمار التوزيعات تلقائياً.

<!--تتيح الانسحاب تلقائياً للمستثمر.

<!--تقوم هذه الصناديق نيابة عن المستثمر بحفظ السجلات والإدارة.

رابعا: خطوات اختيار صندوق الاستثمار المناسب.

يتم ذلك وفقاً للخطوات التالية:

<!--حدد هدفك من الاستثمار في الصندوق: قبل أن توجه مدخراتك للاستثمار في الصندوق, فهل هدفك اقتناء أصل من الأصول أو تعظيم الثروة... الخ.

<!--حدد نطاق المخاطرة الذي تتحمله: وهى تعنى قدرتك كمستثمر على امتصاص الخسارة في حالة وقوعها، فقد يسعى مستثمر لتحقيق عائد أكبر ويتحمل مخاطر أكبر بشرط أن تكون الخسارة في المدى الذي يمكن أن يتحمله المستثمر أي الخسارة في حدود مقدرته أو ما يمكنه تحمله.

<!--قيم اختيارك: ويتم تقييم اختيارك للصندوق في ضوء ما تهدف إليه، فإذا كان هدفك تحقيق عائد أقل بمخاطر أقل فلابد وأن تستثمر في صندوق أكثر أماناً في استثماراته وتكوين محفظته حيث الغالبية فيها تكون سندات مثلاً، أما إذا كنت ترغب في دخل دوري فعليك الاشتراك في صندوق يقوم بتوزيع عائد دوري.

<!--هناك عامل حاسم في اختيارك للصندوق ألا وهو سمعة الشركة التي تساند الصندوق, فإن ذلك يساعد إلى أبعد حد في تقييم الاختيار.

<!--وهناك عوامل أخرى يجب أخذها في الحسبان عند اختيارك للصندوق مثل خبرة الصندوق، وكذلك أداؤه ومدى احتراف مدير المحفظة في الصندوق. وأخيراً يمكن القول أن اختيار الصندوق يتم في ضوء: مؤشرات الصحف, وتقييم السماسرة, وتقييم المستشارين.

خامسا: قياس أداء صناديق الاستثمار.

يستخدم لقياس أداء صناديق الاستثمار بعض المؤشرات، وسنعرض فيما يلي لأهم المؤشرات المستخدمة في قياس أداء صناديق الاستثمار, وهما:

1- مؤشر شارب:

وهو مؤشر يستخدم لقياس أداء محفظة الأوراق المالية، وهو ما يطلق عليه أيضاً أو يعرف بمعدل المكافأة إلى التقلب (عدم الاستقرار), ويمكن استخراجه وفقاً للمعادلة الآتية:

حيث أن المؤشر السابق يقيس عاملين:

الأول: مقابل المخاطرة: وهو الفرق بين متوسط معدل العائد على الاستثمار في السوق ومتوسط معدل العائد على الاستثمار الخالي من المخاطرة.

الثاني: المخاطرة الكلية: وذلك عن طريق الانحراف المعياري لمعدل العائد على الاستثمار في السوق.

  2- مؤشر ترينور:

في حقيقة الأمر لا يوجد استثمار خالي من المخاطرة بشكل مطلق, هو فقط خالي من المخاطر المنتظمة وليس المخاطر الكلية, وهو ما تناوله مؤشر ترينور وعليه يتم استخراجه وفقاً للمعادلة الآتية:

مع ملاحظة أن بيتا Beta تستخدم كمقياس لقياس المخاطر المنتظمة (مخاطر النشاط- المخاطر المالية- مخاطر السيولة) للورقة المالية مقارنة بالسوق, وبيتا تحدد وتقيس مدى حساسية عائد السهم مقارناً بالتغيرات في عائد السوق, وهى تتراوح بين 0,75 – 1,5.

سادسا: صناديق الاستثمار في قانون 95 لسنة 1992م.

جاء في هذا القانون, أنه يجب أن يتخذ صندوق شكل شركة المساهمة برأسمال نقدي, وعلى الصندوق أن يعهد بإدارة نشاطه إلى إحدى الجهات المتخصصة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. ويصدر الصندوق أوراقا مالية في صورة وثائق استثمار, ويتم الاكتتاب في هذه الوثائق عن طريق البنوك المرخص لها, ويجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب الخاصة بالصندوق البيانات التالية:

1. السياسات الاستثمارية.

2. طريقة توزيع الأرباح السنوية وأسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية.

3. اسم الجهة التي تتولى إدارة الصندوق وملخص عن أعمالها السابقة.

4. طريقة التقييم الدوري لأصول الصندوق وإجراءات استرداد قيمة وثائق الاستثمار.

ويحتفظ بالأوراق المالية التي يستثمر فيها الصندوق لدى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي. ويجب إخطار هيئة سوق المال بالقرارات الصادرة لتعيين أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسؤولين عن إدارة الصندوق. كما أنه يجوز للبنوك وشركات التأمين بترخيص من الهيئة والبنك المركزي مباشرة نشاط صناديق الاستثمار.

سابعا: مشاكل صناديق الاستثمار في مصر.

1- إذا كانت صناديق الاستثمار وجدت لتستثمر نيابة عن الآخرين خاصة محدودي الخبرة في مجال الاستثمار في الأوراق المالية, فإنه ينبغي على هذه الصناديق التركيز على المستثمر الصغير، لأن ذلك يحقق للصندوق ما يلي:

- رسوخ الأرصدة (حيث لا يؤثر السحب فيها), لكثرة العدد وقلة رصيد كل منهم.

- تستطيع جمع أموالاً ضخمة من هؤلاء المستثمرين.

2- نشأت صناديق الاستثمار في مصر وأن ولادتها لم تكن طبيعية، بل أنه صدرت بإنشائها قرارات رسمية. حيث قامت البنوك وشركات التأمين بناء على تلك القرارات بإنشاء صناديق استثمار.

3- ضيق مجال الاستثمار في مصر يعرض هذه الصناديق لهزات من حين لآخر.

4- أن الخبرات المحترفة اللازمة لإدارة وتشغيل هذه الصناديق ما زالت محدودة. خاصة وأن هذه الصناديق تعتبر حديثة العهد في مصر.

5- على الرغم من أن هذه الصناديق تناسب المستثمر المصري (محدود الخبرة في هذا المجال), إلا أنه لم تتم بالنسبة لها أساليب الترويج الكافية.