مقدمة :

يؤدي التطور التكنولوجي إلى حتمية أن يتسلح عامل المستقبل بالمعارف والمهارات والسلوكيات التي تتواءم مع المتغيرات التكنولوجية والإقليمية والعالمية ، ومن ثم فإنه من الضروري إعداد المواطن العربي وتعليمه وتدريبه على أحدث تكنولوجيا العصر بإعتبار أن القوى العاملة العربية هي القادرة على التعامل مع عناصر الإنتاج الأخرى لتوفير منتج أو خدمة بجودة عالية وتكلفة منخفضة والمنافسة في الأسواق العالمية .

وهناك جهود ملحوظة قامت بها الدول العربية في مجال تطوير التعليم العام سواء من ناحية الاستيعاب الكامل للأعداد فضلاً عن تحسين نوعية التعليم .

وقد تبنت الدول العربية خطط وبرامج طموحة في مجال التعليم والتدريب ورعاية الموارد البشرية بغرض تحسين الأداء وزيادة الدخل القومي لرفع مستوى معيشة المواطنين وذلك عن إيمان راسخ بأن التنمية حق أساسي من حقوق الإنسان وهي أعظم مهمة تواجهها وأن الإنسان هو صانع التنمية وهدفها .

والوسيلة لتحقيق التنمية هي محاولة اللحاق في أسرع وقت ممكن بالتطورات الفنية والتطبيقية في مختلف الأنشطة والقطاعات في المجتمعات العربية من خلال مستويات متعددة من المعارف والمهارات يبني أساسها في المنشآت التعليمية بالمدارس والجامعات ثم ترفع كفايتها الإنتاجية بالتدريب الذي يربط التعليم بواقع الحياة والعمل في الدول العربية من خلال مراكز التدريب والتي تلبى مخرجاتها احتياجات أسواق العمل المحلية والأجنبية .

ويرتبط التدريب المهنى والتعليم الفني بإكساب المهارات الفنية والسلوكية وتأمين المؤهلات المحددة لمقابلة إحتياجات سوق العمل بما يساعد على مواجهة الخلل الهيكلي بين العرض والطلب في أسواق العمل ، والتدريب لا يؤدي إلى زيادة الإنتاجية فحسب بل يؤدي إلى زيادة الثقة بالنفس ورفع الروح المعنوية للعمال وتحسين الرضا الوظيفي ورضا المستفيدين من الإنتاج أو الخدمات بما يساعد على المنافسة في سوق العمل الداخلي والخارجي .

ويساهم التدريب أيضاً في خفض تكاليف العمل والمحافظة على الأجهزة وصيانتها وتنمية الانتماء وتحقيق الذات والتكيف مع المتغيرات التكنولوجية وتحفيز العاملين وإكسابهم القدرة على البحث والتطوير وزيادة قابلية الإستخدام والترقية بما يساعد على زيادة فرص العمل .

ولا يمكن الفصل بين عمليتي التدريب والتشغيل فكلاهما يؤدي إلى تحقيق العمالة الكاملة والمحافظة على استقرارها والمعاونة في خلق فرص عمل وتطبيق حق العمل لجميع المواطنين دون تفرقة والإرتقاء بمستويات العمالة في الأنشطة الإقتصادية المختلفة وتحقيق أقصي كفاءة للعمالة بتسهيل حصول المنشآت على العمالة المطلوبة والمناسبة ومساعدة الأفراد في اختيار المهنة والتكيف فيها والمشاركة في الحد من البطالة والمعاونة في تطبيق نظام التأمين ضد البطالة .

ومن المهم أن تقوم الدول العربية بالتنسيق بين الجهود التدريبية والإحتياجات الحالية والمستقبلية لأسواق العمل العربية والعالمية من المهن والتخصصات .

واقع التعليم الفني والتدريب المهنى في الدول العربية :

تولي معظم الدول العربية التعليم العام اهتماماً كبيراً يفوق بكثير اهتمامها بالتعليم الفني والتدريب المهنى ، كما توجد نظرة سلبية للتعليم الفني والتدريب المهنى ومؤسساته ويلتحق معظم من لم يستطيع الاستمرار في التعليم العام بالمدارس الفنية ومراكز التدريب المهنى على الرغم من الجهود المبذولة من معظم الدول العربية في مجال تطوير أنظمة التعليم الفني والتدريب المهنى من حيث السياسات والأهداف والبنية المؤسسية والبرامج وطرق وأساليب التعليم والتدريب وغيرها وذلك لسد الفجوة بين متطلبات أسواق العمل ومخرجات المدارس الفنية ومراكز التدريب المهنى ، إلا أنه لا تزال معظم الدول العربية تحتاج إلى بذل مزيد من الجهد لتحسين نوعية مخرجات التعليم الفني والتدريب المهنى ومستويات المهارة المهنية حتى تواكب المستويات العالمية وتلبي احتياجات سوق العمل من المهن والتخصصات الجديدة وتساهم في زيادة قابلية التشغيل لخريجي المعاهد والمدارس الفنية ومراكز التدريب المهنى بما يؤدي إلى خفض نسبة البطالة بين هذه الفئة ويزيد من دورها في تلبية الإحتياجات المطلوبة لتنفيذ خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية في الدول العربية وكذا المنافسة في سوق العمل الخارجي .

يُقصد بالتعليم الفني والتدريب المهنى في الدول العربية جميع أشكال ومستويات العملية التعليمية التي تتضمن بالإضافة إلى المعارف العامة دراسة التكنولوجيا والعلوم المتصلة بها واكتساب المهارات العملية .

(1) التعليم التقني :

وهو نظام مدته من 2 ـ 3 سنوات ويهدف إلى إعداد الفني والتقني ، ففي جمهورية مصر العربية يحصل خريجي هذا النظام على شهادة دبلوم إعداد الفنيين أما في الجزائر فيحصل الخريج على شهادة دبلوم التعليم التقني السامي ، وفي العراق دبلوم التعليم التقني وتسمي المعاهد التي تقوم بإعداد هذا النوع من التعليم " معاهد تقنية أو معاهد فنية أو كليات مجتمعة أو كليات تقنية أو معاهد التكوين التكنولوجي " .

(2) التعليم الفني :

هذا النوع من التعليم تتضمن خطته الدراسية مواد نظرية عامة ومواد فنية ومهنية نظرية وتطبيقات وتدريب عملي ومدة التعليم 3 سنوات بعد انتهاء فترة التعليم الأساسي ، ويحصل الطالب على شهادة دبلوم الثانوية الفنية أو دبلوم الثانوية المهنية أو دبلوم الثانوية التقنية وهذه الشهادة تتيح للخريج الإلتحاق بسوق العمل أو مواصلة التعليم العالي بعد اجتياز اختبارات معينة .

ففي جمهورية مصر العربية يمنح خريج التعليم الفني شهادة دبلوم الثانوية الفنية بينما في الجزائر دبلوم تقني ودبلوم تقني سامي وفي العراق دبلوم ثانوي مهني .

(3) التدريب المهنى :

وهذا النظام غير مرتبط بمرحلة تعليمية محددة أو بفئة محددة ويتم في مراكز التدريب المهنى ومواقع العمل والإنتاج أو مشاركةً بين مراكز التدريب ومواقع العمل والإنتاج ، ويُسمي التدريب في بعض الدول العربية " بالتعليم المهنى " ، كما يُطلق عليه كلمة " التكوين المهنى " في الجزائر والمغرب .

وتقوم الحكومات في الدول العربية بإنشاء وتشغيل المؤسسات التعليمية والتدريبية كما توجد جهود للقطاع الخاص في مجال التدريب المهنى حيث تقوم بعض الشركات بإنشاء مراكز تدريب لتنفيذ البرامج التدريبية سواء لإعداد العمالة اللازمة لها أو تدريب بسوق العمل .

وتوجد وزارات متخصصة في بعض الدول العربية للتعليم الفني والتدريب المهنى والتقني ، كما توجد هيئات تتمتع بإستقلال إداري ومالي في بعض الدول الأخرى ، كما توجد مجالس التعليم والتدريب المهنى على المستويين الوطني والمحلى تضم في عضويتها ممثلين للحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات العمالية وتقوم هذه المجالس برسم سياسات ومتابعة تنفيذها في مجال التدريب المهنى .

نظم التعليم الفني والتدريب المهنى والتقني في الدول العربية :

هناك طرق متعددة للتعليم الفني والتدريب المهنى والتقني ففي بعض النظم يقضي الطالب فترة التعليم أو التدريب في المدارس ومراكز التدريب المهنى فقط ، كما يمكن أن يقضي الطالب جزءاً من فترة التعليم أو التدريب في المدرسة أو مركز التدريب والجزء الآخر في مواقع العمل والإنتاج ( النظام الثنائي ) أو التلمذة الصناعية والنوع الثالث هو أن يقضي المتدرب فترة التدريب في موقع العمل والإنتاج :

1) التعليم التقني ( الفني ) يقضي الطالب فترة التعليم والتدريب متفرغاً في المركز أو المدرسة أو المعهد بالإضافة إلى التدريب الصيفي في العطلات الصيفية .

2) التعليم الثانوي المهنى أو الفني يقضي الطالب فترة التعليم والتدريب متفرغاً في المدرسة والمركز وفي أغلب الدول العربية لا تشترط المدارس المهنية التحاق الطالب أثناء العطلات الصيفية في مواقع العمل والإنتاج لتلقي التدريب الصيفي .

3) التدريب المهنى يجمع التدريب المهنى في الدول العربية أنماط التدريب المختلفة سواء التدريب داخل المدارس ومراكز التدريب فقط أو التدريب الثنائي الذي يجمع بين المدرسة أو المركز ومواقع العمل والإنتاج أو التدريب داخل العمل .

مستويات المهارة لمخرجات التعليم الفني والتدريب المهنى والتقني :

هناك بعض اختلافات في مسميات مستويات المهارة في الدول العربية ، وفيما يلي مستويات المهارة في أنماط التعليم والتدريب المهنى والتقني :

1) مستويات التعليم التقني : يؤهل نظم التعليم التقني إلى المستوي الفني ويُطلق على مؤهل الخريج أسماء عدة " فني أول " في جمهورية مصر العربية أو " تقني سام " في دول المغرب العربي، و " فني " في بعض الدول العربية ، وفي جمهورية مصر العربية يقوم التعليم الفني بإعداد الملتحقين بالعمل بعد التخرج في فئة الأخصائي بعد دراسة أربع سنوات في كليات أو معاهد فنية عليا .

2) مستوي التعليم الثانوي المهني أو الفني : يُطلق على مؤهل الخريج أسماء عدة منها " التقني " في دول المغرب العربي أو " فني " في مصر وسوريا والسعودية .

3) مستويات التدريب المهني : هناك مستويات مختلفة لخريجي البرامج التدريبية فمثلاً بالنسبة للدورات المهنية القصيرة يعد الخريج للعمل ضمن فئة محدودي المهارات ويُطلق على هذا المؤهل " كفاءة مهنية " في الجزائر مثلاً ، أما بالنسبة لبرامج التدريب متوسطة المدة في حدود عامين فيكون مستوي الخريجين فئة العامل الماهر في معظم الدول العربية، وبالنسبة لنظم التدريب التي تصل مدة التدريب فيها ثلاثة أعوام في المتوسط فيُعد الخريجين للعمل ضمن فئة مستوي العامل المهنى .

المناهج التدريبية والتجهيزات :

توجد فجوة بين المناهج التدريبية في نُظم التعليم والتدريب المهنى والتقني معظم الدول العربية واحتياجات سوق العمل وتفتقر المناهج والخطط الدراسية في كثير من الدول العربية إلى المرونة في التنفيذ والتطبيق لتلبية احتياجات سوق العمل ومواكبة التطور التكنولوجي حيث لا يتم تحديث المناهج لملاحقة هذه التغيرات .

وهناك قصور في التجهيزات والمعدات والوسائل التدريبية في العديد من المؤسسات التدريبية مما يؤثر سلباً على مستوي الخريجين كما لا يتم تحديث التجهيزات والقيام بأعمال الصيانة وأحياناً لا تتوفر مستويات السلامة والصحة المهنية في مواقع التدريب العملي .

هيئة التدريس والتدريب :

يُعين معظم المدرسين والمدربين في التعليم الثانوي الفني والمهني والتقني بين خريجي المدارس الفنية ومعاهد إعداد الفنيين مع عدم اشتراط ممارسة العمل المهنى والفني في مواقع العمل والإنتاج ، ويتم إلحاقهم بدورات تأهيلية في النواحي التربوية كما توجد في عدد من الدول العربية معاهد إعداد المدربين حيث يتم إعدادهم تربوياً وفنياً أما بالنسبة للتدريس النظري فيتم من خلال المهندسين والأخصائيين من حملة الشهادات الجامعية بالإضافة إلى الإعداد التربوي .

وحتى يمكن الوصول بالمدرب في العالم العربي إلى المستوي العالمي علينا أن نهتم أولاً بطريقة اختيار الأفراد المرشحين للقيام بمهام التدريب وِفقاً للمعايير التالية :

1) الصفات الشخصية :

v المظهر المناسب والشخصية الجذابة المؤثرة .

v الصحة الجيدة والخلو من عيوب النطق .

v الذكاء الكافي .

v إجادة التعبير عن الأفكار .

v الرغبة والحماس للعمل كمدرب .

2) الجانب الثقافي والتعليمي :

v مستوي مناسب من التعليم من 12 إلى 15 سنة .

3) الجانب الفني :

v مستوي عالي من المعارف الفنية العامة والمتخصصة ومهارات متعمقة وخبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال العمل .

4) السلوك والقيم :

v الإنضباط

v حب العمل الجماعي

v العدل

v الحزم

5) الجانب التربوي :

v القدرة الكافية على استخدام الطرق الحديثة للتدريب والوسائل التعليمية المناسبة .

والمصادر الرئيسية لإعداد المدرب في العالم العربي ثلاث مصادر :

(1) خريجو المدارس الفنية أو مراكز التدريب المهني

(2) الفنيين من ذوي الخبرات في مجال العمل

(3) خريجو مدارس التعليم العام

وتحتاج الفئة الأولي إلى تعميق الخبرات العملية بقضاء فترة كافية في مجال الإنتاج بالإضافة إلى النواحي التربوية ، أما الفئة الثانية فلديها المهارة والخبرة العملية ولكن تنقصها دائماً المعارف الفنية والنظرية والثقافية ، بينما تكون الفئة الثالثة على مستوي مناسب في المواد الثقافية بطبيعة الحال فإنهم يحتاجون إلى تزويدهم بالجوانب الفنية والنظرية والعملية .

تمويل التعليم الفني والتدريب المهني والتقني :

تقوم الحكومات العربية بتمويل معظم أنشطة التعليم الفني والتدريب المهني والتقني ويساهم أصحاب الأعمال في بعض الدول العربية في تمويل التدريب المهنى ، وقد تضمن قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 إنشاء صندوق تمويل التدريب يتحدد موارده من 1 % من صافي أرباح المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن 10 عمال بالإضافة إلى ما تخصصه الدولة من الموارد والهبات والمعونات المحلية والأجنبية وعائد استثمارات أموال الصندوق .

كما يتم فرض ضريبة تدريب على قطاعات العمل والإنتاج بهدف تخفيف عبء التمويل على كاهل الدولة في بعض الدول العربية مثل المغرب وتونس واليمن والبحرين وعمان وتسترد الجهات التي تمارس نشاطات التدريب جزءاً مما تدفعه من ضريبة التدريب وِفق شروط معينة .

سياسات التعليم الفني والتدريب المهني والتقني :

لازال التعليم الفني والتدريب المهني والفني في البلدان العربية يعاني من الفصل بين التعليم الأكاديمي والتعليم التطبيقي حيث أن التعليم العمال الحرفيين أقل درجة من التعليم الأكاديمي حيث يتم قبول المتفوقين أكاديمياً بالتعليم العام والجامعات بينما يلتحق عير المتفوقين دراسياً بنظم التعليم والتدريب المهنى والتقني فضلاً عن غياب التوجيه والإرشاد المهنى في معظم الدول العربية وعدم ربط التعليم والتدريب المهنى والفني ومؤسسات العمل والإنتاج .

وتوجد جهود كبيرة من العديد من الدول العربية لمواجهة هذه المشاكل إلا أنه ربما تركز هذه الجهود على زيادة أعداد الملتحقين بالتعليم الفني والتدريب المهنى والتقني مع عدم تحقيق الجودة المناسبة لمخرجات هذه النُظم .

المعايير الدولية والعربية في مجال التدريب وتنمية الموارد البشرية والتشغيل :

(1) صدقت معظم الدول العربية على الإتفاقيات الدولية في مجال تنمية الموارد البشرية أهمها الإتفاقية رقم (142) لسنة 1975 الخاصة بتنمية الموارد البشرية والتي تنص على أن تلتزم الدول الأعضاء بتطبيق وتنمية سياسات وبرامج شاملة ومتناسقة للتوجيه والتدريب تكون على اتساق وثيق بالإستخدام ، كما وضعت الإتفاقية الشروط التي يجب مراعتها في السياسات والبرامج كما يلي :

1) احتياجات وامكانيات ومشاكل الإستخدام على المستوي القومي والمحلي .

2) مستوي التطور الإقتصادي والإجتماعي .

3) العلاقة بين أهداف الإستفادة من الثورة البشرية وباقي الأهداف الإقتصادية والإجتماعية والثقافية .

4) يجب أن تهدف هذه السياسات والبرامج لتحسين مقدرة الفرد على أن يتفهم بيئة العمل والجو الإجتماعي .

5) يجب أن تشجع هذه السياسات والبرامج وتساعد جميع الأفراد على قِدم المساواة وبدون أي تمييز على تنمية واستخدام قدراتهم المهنية .

كما تضع التوصية رقم (117) الأحكام والمبادئ العامة للتدريب المهنى وتدعو إلى إقامة شبكة من الوسائل للتدريب وكيفية إدارة هذه الوسائل وترتيبات التعاون بين مختلف المعاهد والتنظيمات المعنية بالمعلومات المطلوب تجميعها عن فرص التدريب في كل مهنة ، وترتيبات التوجيه المهنى والإختبار والتحضير للإعداد المهنى وتنظيم التدريب والطُرق ووسائل التدريب التي تقوم بها المنشآت والتلمذة الصناعية والتدريب السريع وتدريب المشرفين .

(2) صدقت معظم الدول العربية على العديد من الإتفاقات العربية الخاصة بالتدريب ومن أهمها الإتفاقية رقم (9) لسنة 1977 بشأن التوجيه والتدريب المهنى والتي تنص في أحكامها على التأكيد على إحتياجات الفرد التدريبية والمهنية وتزويده بالقدر الكافي من المعلومات لإعطاءه صورة واقعية عن الفرص التدريبية المتاحة والتي تتناسب مع قدراته وخبراته وإستعداداته الفسيولوجية والنفسية في ضوء فرص العمل المتاحة والمتوقعة .

كما تنص الإتفاقية على حماية العمال ضد البطالة الناجمة عن نقص الطلب على مهاراتهم أو أي أضرار قد تعود عليهم أو على الدولة نتيجة نقص الطلب على مهاراتهم بالإضافة إلى معاونة العمال في تحقيق انطلاقهم الذاتي ورفع مستوي ابداعهم وتنمية روح الإبتكار لديهم .

(3) ومن أهم الإتفاقيات الدولية في هذا المجال الاتفاقية رقم( 122) لمنظمة العمل الدولية بشأن سياسة الإستخدام والتي تم اعتمادها سنة 1964 ومشكلات الإستخدام يمكن أن تكون انعكاساً للتقلبات في الإقتصاد الوطني والتغيرات الهيكلية أو لعدم كفاية مستوي النشاط الإقتصادي بوجه عام أو للتخلف الإقتصادي هذا فضلاً عن اتفاقية خدمات الإستخدام رقم ( 88 ) واتفاقية الموارد البشرية رقم (142) واتفاقية شئون العمل رقم (150) واتفاقية إعادة التأهيل المهنى والإستخدام ( الأشخاص المعاقين ) رقم (159) واتفاقية تشجيع الإستخدام والحماية من البطالة رقم (168) .

ومن أهم ما تؤكد عليه الإتفاقيات الدولية السابقة ما يلي :

v مساعدة طالبي العمل في الحصول على فرص العمل والتدريب وإعادة التدريب.

v تسهيل التحرك الوظيفي أو الإقليمي .

v تشجيع استخدام فئات معينة من طالبي الوظائف مثل المعاقين أو الشباب .

v توفير الإرشاد والتدريب المهنيين للشباب والكبار بما يلائم احتياجات سوق العمل.

v توفير الدعم للدخل في حالة التعطل عن العمل .

وحتى يمكن الوصول إلى الإستخدام الكامل يتحتم انتقاء السياسات الإقتصادية الكلية والقطاعية والمؤسسية وسياسة الموارد البشرية وسوق العمل والسياسات الإجتماعية هذا فضلاً عن إيجاد مناخ مناسب للتنمية الإقتصادية وخلق فرص العمل على المستوي المحلي والعربي والعالمي على نحو يوفر المرونة في سوق العمل ويُحسن من كفاءة استخدام الموارد البشرية ، ولسياسات سوق العمل دور مهم في تحسين سير أسواق العمل وزيادة فرص الإستخدام بالنسبة لجميع العاملين وبوجه خاص بالنسبة للفئات الأكثر ضعفاً.

ومن المهم تحفيز الإقتصاد المحلي والعربي والأجنبي في توفير فرص العمل وكذلك تحسين سير سوق العمل من خلال السياسات الفعالة لسوق العمل والحماية الإجتماعية حيث يمكن تشجيع الإستخدام من خلال سياسات سوق العمل الإيجابية كتطوير مكاتب التشغيل وتنفيذ برامج التدريب لسوق العمل والخلق المباشر للوظائف ودعم التوظيف والأشغال العامة ودعم التوظيف الذاتي وتشجيع الحراك الجغرافي للعاطلين ، وكذلك سياسات سوق العمل السلبية كإعانات البطالة والتأمين ضد البطالة والتقاعد المبكر .

وقد أقر مؤتمر العمل العربي الإستراتيجية العربية لتنمية القوى العاملة والتشغيل في دورته الثلاثين عام 2003 كبديل متطور عن استراتيجيتين سبق له أن أقرهما الأولي بعنوان " استراتيجية تنمية القوى العاملة العربية " وقد أُقرت عام 1985 ، والثانية " الإستراتيجية العربية للتشغيل " وقد أُقرت عام 1993 حيث من الطبيعي أن ترتبط تنمية القوى العاملة بالتشغيل وقد راعت هذه الإستراتيجية سرعة التغير في مُعطيات أسواق العمل العربية ومجالات تنمية القوى العاملة العربية وتشغيلها .

أهداف وآليات الإستراتيجية العربية لتنمية القوى العاملة والتشغيل :

1) التأكيد على أن العمل قيمة إنسانية وحضارية ذات أبعاد إقتصادية وإجتماعية .

2) تنمية القوى العاملة العربية في إطار التنمية البشرية المستدامة والتكامل العربي .

3) زيادة الإنتاجية بصورة مستدامة .

4) تحقيق التشغيل الكامل للقوى العاملة العربية .

5) توافق تنمية القوى العاملة والتشغيل مع اقتصاد السوق ومظاهر العولمة .

6) خفض معدلات البطالة في الدول العربية التى تعاني من ارتفاعها .

7) مواجهة مشكلة بطالة الشباب من حملة المؤهلات الدراسية .

8) زيادة فرص تشغيل المرأة العربية .

9) توطين الوظائف في البلدان قليلة السكان وذات موارد مناسبة .

10) توجيه التعليم والتدريب لخدمة تنمية التشغيل والتلائم مع احتياجات سوق العمل كمياً ونوعياً .

11) تقليل سلبيات برامج التعديل الهيكلي على التشغيل والتدريب والأجور .

12) تعزيز فرص التشغيل للمتنقلين العرب بين البلدان العربية .

13) المحافظة على فُرص التشغيل للمهاجرين العرب .

14) العناية والتشغيل في القطاع غير المنظم .

15) تنمية وتنظيم معلومات سوق العمل .

16) تطوير نُظم إدارة التشغيل في البلدان العربية .

17) تطوير مكاتب التشغيل الحكومية .

18) دعم نجاح منطقة التجارة الحرة العربية الكبري .

آليات تنفيذ الإستراتيجية العربية لتنمية القوى العاملة والتشغيل :

1) إنشاء مجالس وطنية عليا أو هيئات مستقلة عليا لتنمية القوى العاملة والتشغيل .

2) تشكيل لجان استشارية وطنية لتنمية القوى العاملة والتشغيل تُشرف عليها وزارات العمل العربية .

3) إنشاء معهد وطني للإنتاجية .

4) إنشاء صناديق وطنية للتشغيل أو للتشغيل والتدريب معاً في البلدان التى تتفاقم فيها مشاكل البطالة .

5) إنشاء قواعد بيانات وطنية متطورة حول سوق العمل .

6) عرض مؤتمرات عربية يشارك فيها وزراء التعليم العرب والصناعة لتحديد الروابط المشتركة لتنمية القوى العاملة .

7) إنشاء وتطوير شبكة عربية للمعلومات والتنسيق بين جهود المسوح الميدانية في مجال القوى العاملة والتصنيف المهنى والصناعات الصغيرة .

8) تصميم برامج تشغيل الشباب والمرأة وذوي الإحتياجات الخاصة تمول وتنفذ عربياً .

قوة العمل في الدول العربية :

تُقدر قوة العمل العربية عام 2010 بحوالي 123.135.000 عامل موزعة كالآتي :

الأردن 1.757.000 عامل السودان 16.810.000 عامل

الإمارات 1.215.000 عامل سوريا 6.847.000 عامل

البحرين 373.000 عامل الصومال 3.694.000 عامل

تونس 4.579.000 عامل العراق 11.095.000 عامل

الجزائر 12.090.000 عامل عمان 738.000 عامل

جيبوتي 397.000 عامل فلسطين 974.000 عامل

السعودية 7.443.000 عامل قطر 318.000 عامل

لبنان 1.536.000 عامل الكويت 1.296.000 عامل

ليبيا 2.364.000 عامل مصر 27.412.000 عامل

المغرب 14.522.000 عامل اليمن 6.340.000 عامل

موريتانيا 1.334.000 عامل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإجمالي 123.135.000 عامل .

ويُقدر حجم القوى العاملة من الذكور في الوطن العربي عام 2010 بمقدار 97.292.000 عامل وحجم القوى العاملة من الإناث في نفس العام بمقدار 25.843.000 عامل ، وتبلغ نسبة الذكور 79 % أما نسبة القوى العاملة من الإناث فتبلغ 21 % .

ويتسم الوطن العربي بصفة عامة بإنخفاض معدلات النشاط الإقتصادي سواء على المستوي الإجمالي أو مستوي الذكور والإناث حيث تبلغ نسبة المشاركة العامة حوالي 29 % من إجمالي السكان ، أما مشاركة النساء في النشاط الإقتصادي فهي منخفضة جداً في معظم الأقطار العربية ويغلب عل هيكل العمالة في معظم الدول العربية التركز في قطاع الزراعة والصيد مع تفاوت النسبة بين الدول العربية ، ويُلاحظ أن نسبة العاملين بقطاع الصناعة ما زالت منخفضة نسبياً من حيث التوزيع المهنى للقوى العاملة فهناك نقص ملحوظ في فئة الباحثين والدارسين العلميين والمخترعين والمجددين ويُقاس حجم هذه الفئة بعدد الإختراعات والتجديدات ، أما فئة القوى البشرية المهنية والماهرة من أساتذة جامعات ومهندسين وأطباء ورجال بنوك فنيون مهرة فتُشير الأرقام العربية إلى ضآلة شديدة أما فئة العمالة غير الماهرة فهي تُمثل نسبة عالية جداً من القوى العاملة العربية .

ومن الواضح أن ارتفاع نصيب القوى البشرية غير الماهرة في هيكل العمالة العربية يعود إلى ارتفاع معدلات الأًمية وانخفاض نسبة التعليم العالي بالمقارنة مع معدلاتها في العالم بالإضافة إلى افتقار العمال إلى التدريب والمهارات الأساسية والمستوي التقني الملائم .

أما عن مستوي الإنتاجية فهي متدنية بالنسبة للعامل العربي فالإنتاجية هي محصلة التفاعل بين التعليم والتدريب من ناحية والتنظيم والإدارة من ناحية ثانية ومعدل الاستثمار الرأسمالي لكل عنصر من قوة العمل من ناحية ثالثة ، والإنتاجية العربية عموماً لا تتجاوز خُمس مثيلاتها في العالم المتقدم في مجال الصناعة ، ولا تتجاوز 1 : 20 من مثيلاتها في مجال الزراعة .

وتركز السياسات الإقتصادية في كثير من الدول العربية على إستيراد منتجات التكنولوجيا أكثر مما ركزت على إكتساب التكنولوجيا ويؤدي ذلك إلى أن السياسات الإقتصادية العربية الحالية تُسهم في توفير فرص عمل للدول الصناعية المتقدمة من خلال تركيزها على استيراد المنتج وكذلك فإن الإستثمارات العربية الخاصة والعامة التي توجه للخارج تؤدي أيضاً إلى الإسهام في توفير فرص عمل ووظائف للدول الكبرى ، بينما على العكس تؤثر بالسلب على فرص العمل بالداخل ، وتُقدر بعض الدراسات عدد الوظائف التي كونتها الإستثمارات المالية العربية برقم يتراوح ما بين 12 إلى 20 مليون وظيفة .

الأداء الإقتصادي العربي ومشكلة البطالة :

يرتبط مستوي الأداء الإقتصادي للأقطار العربية بعدد من المؤشرات نذكر منها :

1) انخفاض معدل النمو الإقتصادي العام في معظم الدول العربية وكذلك انخفاض مستويات الناتج والإستهلاك بالنسبة للفرد مع الزيادة السكانية المضطردة في بعض الدول العربية .

2) انخفاض مستويات الإستثمار مما يؤثر على توفير فرص العمل اللازمة لراغبي العمل من مخرجات الجامعات والمعاهد والمدارس .

3) تزايد معدلات البطالة المقنعة والسافرة خصوصاً بين خريجي المؤسسات التعليمية .

4) زيادة نسبة الواردات من المواد الغذائية في معظم الدول العربية وكذلك المنتجات الصناعية ومنتجات التكنولوجيا الحديثة .

5) انخفاض حجم التجارة البيئية بين الدول العربية .

6) زيادة المديونية الخارجية في كثير من الدول العربية مما يصقل خطوات النمو والتنمية والاستقرار الإقتصادي .

7) انخفاض متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خصوصاً في ظل الزيادة السكانية المضطردة .

وفي ظل مستوي الأداء الإقتصادي العربي المتواضع تقل فرص العمل وتزداد مشكلة البطالة .

ومن المهم تحليل الرؤية المستقبلية لسوق العمل العربي والأجنبي واحتياجات القوى العاملة الحالية والمستقبلية وتحقيق المواءمة بين راغبي العمل في الدول العربية من جهة ومواصفات الأعمال المتاحة والمتوقعة من جهة أخرى وتحسين فرص هؤلاء الأفراد في الحصول على وظائف وأدائها بشكل يسمح لهم بالاستمرار فيها وإكسابهم مرونة تعينهم على الانخراط في الحياة المهنية والتقدم فيها ويأتي هذا التحليل وتلك المواءمة كأسلوب ونتيجة لعملية تحديد الإحتياجات التدريبية ببعديها الكمي والنوعي حيث تهدف الإحتياجات التدريبية إلى تنمية المسار المهني للأفراد وتخطيط برامج الإعداد والتدريب المهنى وتنويعها لتكون أكثر تلبية لإحتياجات سوق العمل وتحسين فرص التشغيل للخريجين .

ولزيادة فاعلية نُظم التعليم الفني والتدريب المهني يجب دراسة مؤشرات سوق العمل للمساهمة في الإعداد للاستجابة لها بتوفير فرص وبرامج تدريبية مناسبة لتقليل الفاقد من الطاقات البشرية وتحقيق المواءمة بين عرض القوى العاملة والطلب عليها ، وتحدد الإحتياجات التدريبية على مستوي الفرد ومستوي المنشأة والمستوي القومي .

وتعتبر عملية الإحتياجات التدريبية هي أساس تحديد أهداف التعليم الفني والتدريب المهنى ويجب أن تكون الأهداف محددة وواقعية وقابلة للقياس ويمكن تحقيقها خلال فترة زمنية محددة .

سوق العمل في الدول العربية :

هناك خلل في سوق العمل بين جانبي العرض والطلب ويًقصد بجانب العرض جميع الراغبين في العمل من الخريجين الجدد من مؤسسات التعليم والتدريب والراغبين في الإلتحاق بعمل أفضل وفائض العمالة بسبب الخصخصة والراغبين في العمل بعد انتهاء عقود عملهم المؤقتة سواء داخل بلدهم أو المهاجرين مؤقتاً للعمل بالخارج .

ويُقصد بجانب الطلب فرص العمل في القطاعات والتخصصات المختلفة سواء المحلية أو الأجنبية .

وعلى المستوي العربي يوجد عدم توازن بين جانبي العرض والطلب كما يلي :

1) التباين في توزيع قوة العمل جغرافياً سواء على المستوى القطري أو العربي .

2) التوزيع غير المتوازن لقوة العمل على الأنشطة المختلفة حيث تتركز قوة العمل في الزراعة والصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة .

3) عدم التوازن بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل .

4) عجز الإقتصاد العربي عن توفير فرص عمل للقوى العاملة العربية وزيادة نسبة البطالة في عدد من الدول العربية .

ولمواجهة مشكلة البطالة في البلدان العربية فمن الضروري تعديل السياسات العربية كما يلي :

1) تعديل السياسات الإقتصادية العربية لتوليد فرص عمل حقيقية لتوسيع القاعدة الإنتاجية العربية وإضافة طاقات إنتاجية جديدة وتشغيل الطاقات الإنتاجية العاطلة من خلال الإستثمارات الجديدة بصفة عامة والإستثمارات المكثفة للعمالة بصفة خاصة .

2) تعديل سياسات الإستثمار البشري المباشر كالتعليم والتدريب والتوظيف ( التشغيل ) والإعلام وغير المباشر مثل سياسات الأجور والتشريعات العمالية .

الإمكانيات المتاحة في مجال التعليم الفني والتدريب المهني في مصر :

التعليم الفني الصناعي :

§ إجمالي عدد المدارس 860 مدرسة

§ إجمالي عدد الطلبة 1.063.163 طالب

§ عدد المدارس نظام 5سنوات 31 مدرسة

§ عدد الطلبة 44600 طالب

§ عدد المدارس نظام 3سنوات(رسمي) 528 مدرسة

§ عدد الطلبة 931901 طالب

§ عدد المدارس نظام 3سنوات(خاص) 8 مدارس

§ عدد الطلبة 3087 طالب

§ عدد المدارس ( مبارك كول ) 38 مدرسة

§ عدد الطلبة 7568 طالب

§ عدد المدارس المهنية 3سنوات 255 مدرسة

§ عدد الطلبة 76007 طالب

التعليم الفني الزراعي :

§ إجمالي عدد المدارس 177 مدرسة

§ إجمالي عدد الطلبة 249630 طالب

§ عدد المدارس نظام 5سنوات 3 مدارس

§ عدد الطلبة 1972 طالب

§ عدد المدارس نظام 3سنوات 112 مدرسة

§ عدد الطلبة 230551 طالب

§ عدد المدارس المهنية 3سنوات 62 مدرسة

§ عدد الطلبة 17107 طالب

التعليم الفني التجاري :

§ عدد المدارس نظام 3سنوات(رسمي) 391 مدرسة

§ عدد الطلبة 637836 طالب

§ عدد المدارس نظام 3سنوات(خاص) 25 مدرسة

§ عدد الطلبة 7631 طالب

§ عدد المدارس إدارة وخدمات(تجارى رسمي) 53 مدرسة

§ عدد الطلبة 83185 طالب

§ عدد المدارس إدارة وخدمات(فندقي رسمي) 8 مدارس

§ عدد الطلبة 3898 طالب

§ عدد المدارس إدارة وخدمات(فندقي خاص) 16 مدرسة

§ عدد الطلبة 15238 طالب

§ عدد المدارس نظام 5سنوات(تجاري رسمي) 30 مدرسة

§ عدد الطلبة 26619 طالب

§ عدد المدارس نظام 5سنوات(تجاري خاص) 1 مدرسة

§ عدد الطلبة 510 طالب

§ عدد المدارس نظام 5سنوات(فندقي رسمي) 16 مدرسة

§ عدد الطلبة 8129 طالب

§ عدد المدارس نظام 5سنوات(فندقي خاص) 4 مدارس

§ عدد الطلبة 1890 طالب

التدريب المهني :

§ إجمالي عدد مراكز التدريب المهني 945 مركز

§ إجمالي السعة التدريبية لمراكز التدريب المهني 109938متدرب

§ عدد مراكز التدريب المهنى الحكومية 517 مركز

§ عدد مراكز التدريب المهنى بقطاع الأعمال العام 51 مركز

§ عدد مراكز التدريب المهنى الخاصة 377 مركز

§ إجمالي عدد المتدربين سنوياً 300000 متدرب

التكوين والتعليم المهنيين في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :

تتعدد أنماط التكوين والتعليم المهنيين من العامل المتخصص إلى تقني سام من خلال التكوين الإقامي والتكوين عن طريق التمهين والتكوين عن بعد والتكوين بواسطة الدروس المسائية .

ويبلغ إجمالي عدد مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين بالجزائر ( 799 ) معهد ومركز موزعة كما يلي :

§ مراكز التكوين والتعليم المهنيين 508

§ الملحقات التابعة للمراكز 206

§ المعاهد الوطنية المتخصصة 67

§ الملحقات التابعة للمعاهد 18

هذا بالإضافة إلى عدد ( 6 ) معاهد للتكوين المهني ، وعدد ( 1 ) معهد وطني للتكوين المهني .

مشاكل التعليم الفني والتدريب المهني :

° تعدد تبعية مؤسسات التعليم والتدريب لجهات مختلفة لكل منها سياستها ونُظمها وأهدافها موجهة أساساً للعرض والكم فقط .

° الإختلاف الكبير بين مستويات الخريجين ــ حتى في النظام الواحد ــ وبين المستوى الحقيقي للشهادة الممنوحة .

° البيروقراطية والمركزية المفرطة التي لا تسمح بأي مواجهة للإحتياجات المحلية أو لبرامج تأهيل ورفع مستوى كوادرها المحلية .

° قصور المعلومات الحقيقية عن احتياجات سوق العمل لضعف أسلوب الاستقصاء ولعدم مصداقيتها وضعف مشاركة القطاع الخاص .

° تواضع التمويل المتاح ــ الحكومي والخاص ــ لتطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب والمهني الحكومية لكافة الأغراض أو لأنشطة تدريب ورفع مهارة العاملين بالشركات .

° عدم وجود مسارات أفقية أو رأسية للاتصال بين نُظم التعليم والتدريب تسمح بالدخول والخروج منه وِفق قدرات الأفراد وإمكاناتهم وظروفهم .

المحاور الرئيسية لإصلاح التعليم الفني والتدريب المهني والتشغيل في الوطن العربي :

1. إنشاء نظام للمؤهلات يدعم مبدأ التعليم المستمر .

2. إنشاء نظام تعليم فني وتدريب مهني موجه للطلب بسوق العمل .

3. إنشاء إطار قانوني ومؤسسي لأنظمة التعليم الفني والتدريب المهني .

4. تطوير وتحديث عناصر العملية التعليمية والتدريبية .

5. وضع سياسة لسوق العمل تهدف إلى تدعيم حركة العمالة .

6. تطوير سياسات التشغيل في الوطن العربي .

]1[ إنشاء نظام للمؤهلات يدعم مبدأ التعليم المستمر :

· بناء نظام للمشاركة في إتخاذ القرار بين رجال الأعمال وأجهزة التدريب والأطراف المعنية الأخرى على المستوى القومي والقطاعي والمحلي .

· بناء مستويات مهارة قومية وآلية لإدارتها وإعتماد مؤهلاتها وأجهزة التدريب ومخرجاتها تسمح بتطوير الأفراد على مدي سنوات حياتهم العملية وِفق قدراتهم وظروفهم .

· توفير المعلومات عن إمكانات وفرص التعليم والتدريب المستمر ودور القطاع الخاص به .

]2[ إنشاء نظام تعليم فني وتدريب مهني موجه للطلب بسوق العمل :

· تيسير الدعم الفني لأصحاب الأعمال والشركات لتحديد احتياجاتهم التدريبية وربطها بخطة تطوير المنشأة مما يحقق من الشراكة بينهم وبين جهات التدريب .

· توفير خدمات تدريب مبنية على إحتياجات فعلية لسوق العمل .

· إقرار نظام مالي إداري لمؤسسات التعليم والتدريب يتيح تعظيم عائد خدماتها في تطوير إمكاناتها .

]3[ إنشاء إطار قانوني ومؤسسي لأنظمة التعليم الفني والتدريب المهني :

· استقلالية أجهزة التعليم الفني والتدريب المهني للاستجابة السريعة لحاجة عملائها .

· وضع سياسات لمشاركة القطاع الخاص في توجيه وإدارة ومتابعة وتطوير مؤسسات التعليم والتدريب .

· تبادل المعلومات على المستوى المحلى بين أجهزة التعليم والتدريب وأجهزة الإستخدام .

]4[ تطوير وتحديث عناصر العملية التعليمية والتدريبية :

· رفع كفاءة الإدارة التعليمية والتدريبية .

· تطوير وتحديث المباني والتجهيزات والمساعدات التدريبية .

· تطوير وتحديث المناهج وأساليب التدريب لمواكبة احتياجات سوق العمل .

· إعداد وتدريب هيئات التدريس والتدريب تربوياً وفنياً .

· رفع كفاءة أخصائيو التوجيه المهني .

· تطوير وتحديث أساليب متابعة وتقييم التدريب .

· تنويع مصادر تمويل التعليم الفني والتدريب المهني .

]5[ وضع سياسة لسوق العمل تهدف إلى تدعيم حركة العمالة :

· تطوير وتحديث وتفعيل خدمات الإستخدام الحكومية والخاصة محلياً وخارجياً .

· إنشاء نُظم لمعلومات سوق العمل محلياً وخارجياً يُحدث دورياً وينتشر بفاعلية .

· وضع الأُطر التشريعية لتحفيز دخول القطاع الخاص في مشروعات التعليم الفني والتدريب المهني وخدمات الإستخدام والإستثمار فيها .

· دعم مشروعات تأهيل العمالة للمنافسة على فرص عمل حقيقية بالأسواق الخارجية.

]5[ تطوير سياسات التشغيل في الوطن العربي :

· توجيه سياسات الاستثمار والسياسات المالية والنقدية والتجارية في الوطن العربي بما يعزز الطلب على العمل .

· دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة وربطها بالمؤسسات الكبرى .

· النهوض بالتشغيل في القطاع عير المنظم من خلال التدريب والتسويق والابتكار والتمويل .

· تحسين خدمات التشغيل ومساعدة الباحثين عن عمل .

· تشديد عمليات التفتيش وزيادة التقيد بتشريعات العمل .

· زيادة كثافة استخدام الأيدي العاملة العربية في المشروعات العامة .

· تعزيز الحوار الإجتماعي وزيادة العضوية في المنظمات العمالية .

· التوسع في تشغيل المرأة .