أهمية دور المرأة فى التنمية السياسية ..
مفهوم الدور السياسي للمرأة :
هو الأنشطة التي تقوم بها المرأة وتتمثل في ممارستها لحقوقها السياسية والمدنية مثل حق التصويت في الانتخابات، والترشح للمجالس الشعبية والنيابية، والمشاركة في النقابات والتنظيمات النسائية، وحرية التعبير عن الرأي، والمساواة أمام القانون.
الإسلام وحقوق المرأة السياسية :
أنصف الإسلام المرأة، ورفع عنها الظلم والحيف وما عانته من تمييز في العصور السابقة على نزول القرآن. وكان من أثر ذلك، الاعتراف بحقها في المشاركة في تدبير شؤون المجتمع كافة، اقتصادية واجتماعية وقانونية. وأصبح لها شأن في المجال السياسي، حيث تستشار في الأمور كلها، أكانت إدارية أو حربية، بل وتشارك إلى جنب أخيها الرجل سواء بسواء في تسيير شؤون المجتمع وتدبيرها.
واستمرت المرأة بعد ذلك تواصل إثبات وجودها داخل المجتمع، وشاركت بقوة في الحياة العامة، وساهمت في نشر الدعوة أيضاً. ويؤكد هذا الأمر الدكتور مصطفى الشكعة بقوله : >لقد حرر الإسلام المرأة أولاً ثم أقر مكانتها فأدت دورها بأكمل وجه. وأسهمت بجهدها قولاً وفكراً وعملاً وتطبيقاً، وواجهت الخلفاء والملوك بالقول الساطع البيان<.
كذلك فإن الشيخ محمد الغزالي أكد في كتابه "السنة النبوية بين أهل الفكر وأهل الحديث"، على حق المرأة في تولي القيادة، ودخولها العمل السياسي حيث يقول : يجوز أن تتولى المرأة المسلمة رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، فمسألة ولاية المرأة للحكم ليست من اختراعي وإنما قال بها من قبل عدد من الأئمة من بينهم ابن حزم وابن جرير الطبري، والدين الإسلامي لم يمانع في أن تكون المرأة زعيمة سياسية وقد أباح لها الحق تولي أمور القضاء.
في هذا المجال سوف نتوقف عند السيدة عائشة أم المؤمنين وزوجة الرسول ــ عليه الصلاة والسلام ــ ودورها السياسي كنموذج للزعامة السياسية.
فلقد تجلى الموقف السياسي للسيدة عائشة، رضي الله عنها، حين وقفت في صف معارضي الإمام علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، خليفة المسلمين بعد مقتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان، رضي الله عنه. وكانت السيدة عائشة من أعلم النساء المؤمنات ببواطن الأمور، وكثيراً ما كانت تشارك بالرأي في علاج أخطر الأمور التي تعرضت لها الدولة الإسلامية، واستطاعت أن تروي أكثر من ألف حديث صحيح.
المرأة والمشاركة في الحياة العامة
قامت المرأة بأدوار نضالية من أجل استقلال بلدان العالم الإسلامي من السيطرة الأجنبية، كما أنها حملت السلاح في صفوف المقاتلين، وما زالت تقوم بدورها النضالي في الكفاح المسلح للشعب الفلسطينى من أجل استرداد حقوقه من العدو الصهيوني. وهناك صفحات مشرقة للمرأة في تاريخ الحركات الوطنية الحديثة. ومع ظهور الاتحادات النسائية والمطالبة بالحقوق السياسية، اكتسبت المرأة حق التصويت والترشح للمجالس التشريعية في العديد من الدول، وتولت في بعضها مناصب عليا في السلطة التنفيذية. ومع ذلك فإن مشاركة المرأة في الحياة السياسية في البلدان الإسلامية تتراوح بين المد والجزر، وذلك يتوقف على عدة عوامل داخلية وخارجية. وبالرغم من الستار الذي فرضته التقاليد على النساء، فقد برز عدد منهن كعائشة التيمورية التي غدت شاعرة وأديبة. وملك ناصف أو باحثة البادية التي كان لها دور بارز في ميدان المشاركة السياسية، ووضعت كتاباً بعنوان "حقوق النساء" وأهم ما أشارت إليه في هذا الكتاب حق المرأة في الانتخاب.
ونذرت نبوية موسى حياتها لتعليم المرأة، وبرهنت على قدرة المرأة على تولي المناصب العليا، حيث نجحت في الوصول إلى أرقى المناصب التربوية بوزارة المعارف، ونجحت في إصدار مجلة الفتاة الأسبوعية 1937، ولها كتاب "المرأة والعمل". وحين نسير مع نيل المرأة لحقوقها المدنية والسياسية في مطلع العصر الحديث، نتوقف عند ثورة 1919 في مصر التي شاركت فيها المرأة بنصيب كبير. ولقد ارتبطت هذه المشاركة الفعالة من جانب المرأة في الأحداث السياسية المرتبطة بثورة 1919 بالتطلع الفعلي إلى التعليم.
لقد حرصت المرأة المصرية منذ عام 1907 على المشاركة في المؤتمرات السياسية داخل مصر وخارجها، حيث حضرت السيدة انشراح شوقي مؤتمر بروكسل 1910، الذى دعا إليه الزعيم محمد فريد من أجل نصرة القضية المصرية. وسقطت أول شهيدة مصرية للثورة في العصر الحديث وهي السيدة حميدة خليل في ثورة 1919.
ولقد اعترف سعد زغلول زعيم الثورة في مذكراته بدور المرأة السياسي في ثورة 1919، وكانت مثالاً للمصري الذي جاهد من أجل بلاده.
كما كان دور السيدة صفية زغلول مثالاً للمرأة المصرية التي تصدت لمواصلة الثورة حتى بعد نفي زوجها سعد زغلول، لقد كانت تساند سعد زغلول في نشاطه السياسي حتى بعد نفيه خارج مصر، حيث كانت تجتمع مع زعماء الوفد في بيت الأمة.
وكما ساهمت المرأة المصرية في إشعال الثورات وعلى الأخص في ثورة 1919 مناضلة وشهيدة، كذلك ساندت المرأة السورية الثورة السورية، كما شاركت المرأة الجزائرية في ثورة الجزائر، وقبلها ساهمت المرأة العراقية بنقض معاهدة بورتسموت، ثم المرأة الفلسطينية في مقاومة الاحتلال البريطانى، ثم بعده مقاومة الاحتلال الصهيوني.
لقد ارتبط ظهور المرأة الجزائرية في الساحة السياسية بالكفاح ضد الاستعمار الفرنسي عام 1832، وخرجت في مظاهرة عام 1939، أما المرأة الفلسطينية فقد واكبت أيضاً الحركات النضالية التي قام بها الشعب الفلسطينى ضد الانتداب البريطاني ابتداء من عام 1920، ويعد عام 1929 هو بداية انطلاق المرأة الفلسطينية في عالم السياسة والمشاركة في شؤون بلادها.
ثم على أرض السودان حيث كافحت المرأة السودانية طويلاً في سبيل تشكيل اتحادها النسائي. كذلك المرأة على أرض اليمن التي نجحت في تكوين تنظيمها النسائي المستقل عام 1974.
وبانتهاء عصر الكفاح المسلح ضد الاستعمار، ما عدا في فلسطين، واصلت المرأة كفاحها، فقصدت العديد من الندوات والمؤتمرات، ففي عام 1974 عقد في بيروت مؤتمر نسائي تحت شعار "وضع المرأة العربية في دساتير الأقطار العربية" اشترك فيه ممثلون من 12 دولة، ناقش خلاله المؤتمر قضية المرأة والعمل السياسي وأصدر عدة توصيات على رأسها : ضرورة مساواة المرأة بالرجل والاعتراف بحقها في المجال النقابي والسياسي.
وفي عام 1975 عقد في بغداد مؤتمر حول "العمل للمرأة". وفي سوريا وبناءً على توصيات أحد المؤتمرات النسائية عام 1971، قررت الحكومة ولأول مرة منح المرأة حق الانتخاب والترشيح.
أما في الكويت وفي عام 1973، أعلنت الحكومة مساواة الرجل بالمرأة في أجور العمل والإجازات
العوامل التي تؤثر في معدلات مشاركة المرأة في التنمية
تشير معظم البحوث والدراسات التي أجريت في هذا الصدد إلى أن عوامل عديدة تؤثر في معدلات مساهمة المرأة في عملية التنمية الشاملة، وهي عوامل مرتبطة بعدة أبعاد منها الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي، باعتبار أن واقع المرأة هو نتاج لتفاعل هذه الأبعاد، وأهم هذه العوامل ما يلي :
1. عوامل التشريع :
وهي كل ما تتخذه المجتمعات من سياسات وإجراءات لتطوير النظم المجتمعية التي تحدد الحقوق والواجبات، وتنظم العلاقات بين الدولة والمواطن. ويتمثل ذلك في إصدار تشريعات وقوانين تمكن المرأة وتمنحها القدرة لكي تمارس أدوارها المنوطة بها في المجتمع سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، كحق المرأة في الانتخاب والترشيح، وإتاحة الفرصة أمامها كي تنضم إلى التنظيمات السياسية والجمعيات التطوعية، حتى تستطيع أن تمارس أنشطتها الاجتماعية، وإتاحة الفرصة أمامها بأن تتقلد المناصب القيادية العليا في المجتمع.
وقد بلغ عدد النساء اللاتي دخلن البرلمان المصري عام 2000، (11) سيدة، وبلغت نسبة النساء اللاتي وصلن إلى المناصب القيادية عام 1998، 9.4%.
ومنحت الأم المصرية التي تعمل إجازة ثلاثة شهور براتب كامل إذا وضعت مولوداً، وإجازة ست سنوات بربع مرتب لرعاية أطفالها على مدى حياتها الوظيفية.
وفى سوريا منحت المرأة حق الانتخاب والترشيح، واشتركت النساء للمرة الأولى عام 1971 في الانتخابات، ومنحت المرأة إجازة أربعين يوماً للأمومة براتب كامل، وصدر مرسوم بإنشاء الاتحاد النسائي العام للأهداف التالية :
ــ رفع المستوى الثقافي للمرأة.
ــ توفير الشروط للمرأة لتقوم بالتزاماتها، وأهمها واجب الأمومة والطفولة عن وعي وعلم، ودفعها لتقوم بالعمل في سائر المجالات كالرجل.
وفي إيران أعلنت الحكومة تأييدها لاشتراك المرأة الإيرانية في الشؤون الاجتماعية والسياسية، وبدأ صدى الحركة النسائية واضحاً في جميع مجالات الحياة، ففي المجال السياسي فازت 14 إمرأة بمقاعد نيابية في الانتخابات البرلمانية، وهو رقم يفوق عدد النساء الأعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي حالياً، وتقدمت 4 سيدات للترشيح في انتخابات الرئاسة عام 1997، ودخلن في منافسة مع السيد محمد خاتمي نفسه.
وإذا كانت بعض هذه التشريعات والقوانين قد أتاحت فرصاً متكافئة للرجل كما هو الحال في قوانين التعليم، وبعض قوانين العمل، إلا أن هناك بعض التشريعات الأخرى في حاجة إلى الالتزام بتطبيقها. وهذا يبدو واضحاً في التشريعات والقوانين للأحوال الشخصية وبعض قوانين العمل، فهناك هوة كبيرة بين القانون وواقع المرأة، وأيضاً يوجد تفاوت في التشريعات بين الدول الإسلامية والعربية، ويظهر هذا التفاوت في قوانين الحقوق الاجتماعية، فيما يتصل بمدة وأجر إجازة الأمومة للمرأة، وتطبيق قوانين تلزم أصحاب العمل بإنشاء دور الحضانة، وأيضاً فيما يتعلق بقانون الحصول على الطلاق. ومما لاشك فيه أن هذه التشريعات ضرورية لكي تقوم المرأة بدور فعال في إنماء المجتمع وذلك بحصولها على حقوقها السياسية والاجتماعية، وخروجها إلى مجال العمل متساوية في ذلك مع الرجل.
2. التعليم والتدريب :
لاشك أن التعليم يسهم في تغيير أوضاع المرأة بشكل كبير، ويضمن لها مستقبلاً أفضل. ويتوقف مدى إسهام المرأة في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على ما حصلت عليه من تثقيف وتأهيل، حيث يزيد التعليم والتدريب من إمكانية المرأة على العمل ورفع مستوى توقعاتها في الحياة، ويخفّض نسبة الخصوبة، ويزيح التقاليد الخاطئة، وهذا ما تبرزه الإحصائيات إذ تبين أن نسبة مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي ترتفع مع ارتفاع المؤهل العلمي الذي تحصل عليه، وأن انتشار التعليم والحاجة إلى عمال مهرة على حد سواء للاضطلاع بالمشاريع الواسعة التي يجري تنفيذها في كل البلدان الإسلامية سوف ييسران انضمام المرأة إلى قوة العمل، ففي البحرين لم تشترك المرأة بصورة فعالة في القوى العاملة، إلا بعد أن منحت فرصة التعليم ثم العمل بمهنة التدريس ثم العمل في مجال التمريض.
لذلك نجد أن معدلات تعليم البنات في دول العالم الإسلامي قد قفزت قفزات كبيرة، فقد استطاعت بعض الدول استيعاب البنات في مرحلة التعليم الابتدائي بشكل كامل، وزادت نسبة القيد الصافية في المرحلتين الابتدائية والثانوية معاً من 50% عام 1970 إلى 72% في عام 1998. إلا أن هذا التقدم كان متفاوتاً فيما بين المناطق وفيما بين فئات المجتمع في هذه البلدان.
فالواقع يشير إلى تفشي الأمية بين الكبار والنساء من سن 15 سنة فما فوق. والأمية من المشكلات الخطيرة التي تقف عائقاً أمام مشاركة المرأة بصورة فعالة في المجتمع، وعلى الرغم من تحسن مستويات محو الأمية تحسناً معتبراً في بعض البلدان العربية والإسلامية في الفترة من 1960 إلى 1995، حيث تجاوزت الضِّعف في كل بلد بدأ من أساس منخفض، لكن نظراً لزيادة معدلات محو الأمية بخطى أسرع في المناطق الحضرية، فإن البلدان ذات الأعداد الكبيرة من سكان المناطق الريفية (مصر، المغرب، اليمن) لديها أيضاً معدلات أدنى لمحو الأمية بين الكبار حوالي 50% وأكثر، وبما أن معدلات محو الأمية بين النساء في البلدان الإسلامية (باستثناء لبنان وإيران) على الأقل أدنى بنسبة 20%، تكون الإناث في البلدان التي تغلب فيها الأوضاع الريفية كالمغرب واليمن محرومات بشكل واضح، إذ لا تستطيع القراءة والكتابة سوى امرأة واحدة من كل 10 نساء في المغرب، وواحدة من كل تسع نساء في اليمن.
ويضاف إلى مشكلة الأمية مشكلة أخرى وهي التسرب، وهو رافد من روافد الأمية. وتشير الإحصاءات إلى أن معدلات تسرب الإناث أعلى من معدلات تسرب الذكور. وفي اليمن بلغت معدلات تسرب البنات في الصف الأول الابتدائي 31%، وبلغت 25% من مجمل أعداد التلاميذ المسجلين بالمدارس.
وزاد من حجم المشكلة أيضاً وجود تقاليد اجتماعية في ريف بعض البلدان تدعي أن تعليم البنت لا ينبغي أن يتجاوز مستوى معيناً حتى لا تجد صعوبة في الزواج مبكراً.
مما سبق يتضح أن بلدان العالم الإسلامي ما زالت في حاجة إلى مزيد من الجهود من أجل توفيرالمزيد من الفرص للإناث في التعليم، وذلك بهدف تحسين الخصائص النوعية لأهم شرائح المجتمع وأكثرها تأثيراً في الشرائح الاجتماعية الأخرى، وحتى تستطيع أن تضطلع بدورها المأمول في منظومة التنمية.
3. التحرر من التمييز والفقر، تحقيقاً للمساواة :
لا يمكن الحديث عن الرقي بوضعية المرأة بدون إزالة كل أشكال التمييز التي تحد من تمكينها وإدماجها في التنمية. وأول شكل من أشكال التمييز هو معاناة المرأة بصفة عامة، والمرأة التي تعيش في المناطق الريفية والنائية بصفة خاصة، من الغبن والحرمان والفقر، مما رسخ فكرة تأنيث الفقر باعتبار أن المرأة أكثر فئات السكان تضرراً وحرماناً وتخلفاً.
لقد أظهرت الدراسات وجود صلات سببية مهمة بين بعض الحقوق من قبيل الحق في المشاركة وحرية التعبير، والحق في التحرر من التمييز والفقر. ولا يمكن أن يكون هناك دليل على أثر هذه الصلات أفضل من أثر الحق فى حرية التعبير والمشاركة في الحياة السياسية على تجنب النكبات الاجتماعية الكبرى، وثمة مظاهر أخرى للصلات السببية بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والثقافية. فالتمييز ضد المرأة يمكن أن يسبب لها حرماناً من حيث التغذية والصحة. ويتضح من تحليل البيانات، أن الارتفاع غير العادي في مستويات سوء التغذية والمواليد ذوي الوزن المنخفض عند الولادة لا يمكن تفسيره تفسيراً كاملاً بمحددات معتادة مثل الدخل، والرعاية الصحية، وتعليم الإناث، ومعرفة الإناث بالقراءة والكتابة، وعمر الإناث عند أول زواج. فجانب من تفسير هذا الارتفاع هو التمييز ضد المرأة في توزيع الغذاء والرعاية الصحية داخل الأسرة المعيشية، وهو تمييز ناجم عن كون الحقوق الاجتماعية والثقافية في المجتمع الرجولي أضعف.
إن التمييز حسب الجنس مستمر في شتى أنحاء العالم ولا يزال جزءاً مــن حياتنا.. لماذا ؟ لأن الأعراف ربما تكون تغيرت ولكنها لا تتغير بالسرعة الكافية، فعدم التمييز والمساواة قد اعترف بهما رسمياً في القوانين، ولكن ما زال هناك تمييز في السياسات، ومن ثم يظل التمييز وانعدام المساواة متفشيين في جميع البلدان تقريباً. ففرص الحصول على المساواة في الأجر و في العمالة وفي الحصول على الخدمات، والمساواة في المشاركة السياسية قد يعترف بها رسمياً، ولكن دون إنفاذ فعال للقوانين، فتظل هناك فجوات في هذه المجالات بالنسبة للمرأة.
ولهذا يتعين تعلم الكثير بشأن الحاجة إلى التصدي لأوجه انعدام المساواة بكافة صورها، والتحرر من الفقر بالنسبة للمرأة، وينبغي على الدول أن تشجع الطبقات الفقيرة لتحسين دخلها من خلال اتباع تدابير موجهة من قبل النهوض بالمشاريع الصغيرة، واتباع تدابير، لإنهاء التمييز فى سوق العمل.
4. وسائل الإعلام والثقافة :
تلعب وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة دوراً خطيراً في تغيير الآراء والمعتقدات، وفي إعادة توجيه سلوك الأفراد خاصة في الشرائح الثقافية والطبقات الاقتصادية والاجتماعية المتوسطة، حيث يسهل التأثير والتغيير في معتقداتهم وأنماطهم القيمية والسلوكية السائدة.
وتنتشر أجهزة الإعلام والتثقيف بمختلف أنواعها في بلدان العالم الإسلامي، وتنقل هذه القنوات في برامجها وموادها وأساليب تعبيرها صوراً إيجابية وقيماً اجتماعية عن المرأة، من حيث حرصها على التماسك والاستقرار بين أفراد أسرتها، ومن حـــيث احترامها للعادات والتقاليد، إلا أننا نجد على النقيض من ذلك العديد من المواد والبرامج الإعلامية التي قد تكرس قيماً غريبة عن مجتمعاتنا الإسلامية لا تظهر من المرأة إلا صورة الأنثى، أو التي تكرس أفكار الضعف النوعي والنقص الفكري والتبعية للرجل.
فعلى سبيل المثال يلاحظ أن السياسات الإعلامية الخاصة بثقافة المرأة، تتناقض مع بعضها البعض، إذ تكرس العديد من البرامج الثقافية أفكار المساواة في الحقوق والواجبات، وتطالب المرأة بالمزيد من المشاركة في أنشطة الحياة المختلفة، بينما نجد أن العديد من البرامج الدرامية تدعو المرأة للاستكانة والرضا بما يمنحهن الرجال.
ونخلص من ذلك إلى أن وسائل الإعلام والتثقيف المسموعة والمرئية قد لا تعكس الصورة الحقيقية للواقع الثقافي والاجتماعي للمرأة، ولذلك فلابد من الاهتمام والتطوير المستمر للبرامج والمواد الإعلامية والثقافية، لأنها مسؤولة مسؤولية مباشرة في هذا المجال للقيام بمهام التحفيز وإعداد المجتمع للتغيير بإبراز أهمية المرأة، ودورها في المجتمع، وتعظيم هذا الدور من خلال الأعمال الدرامية والأفلام، حتى تكون صورة عن المرأة تكفل احترامها وتعظيم دورها، كما ينبغي أن تتغير مفاهيم الرجل عن المرأة وأن يؤمن بأهمية دورها ومشاركتها في جميع مناحي الحياة.
الخلاصة :
تأسيساً على ما سبق عرضه نستخلص ما يلي :
- تزايد الاهتمام العالمي بقضية تنمية المرأة وتمكينها من أداء أدوارها بفعالية من خلال عقد سلسلة من الندوات والمؤتمرات التي أكدت على ضرورة دعم دور المرأة انطلاقاً من أهمية مكانتها في المجتمع.
- أن الدين الإسلامي أعطى صورة متكاملة عن دور المرأة ومكانتها في المجتمع، فالقرآن الكريم والحديث الشريف والتفسير والاجتهادات تعطي المرأة مكانة خاصة تترجم عملياً إلى تشريعات تحدد حقوقها وواجباتها.
- تشير الإحصاءات إلى أن المرأة المسلمة تسهم في تطوير بلدها، رغم أن نشاطها الاقتصادي أقل من نشاط النساء في البلدان المتقدمة.
- استفادت المرأة في إيران، وهي من أكبر دول العالم الإسلامي، من الفرص المتاحة أمامها لدخول سوق العمل، تمكنت خلالها من امتلاك 33% من حجم الوظائف في الحكومة والجهاز الإداري للدولة، وصعدت 432 امرأة إلى منصب مدير عام.
- أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية في الأقطار الإسلامية تتزايد يوماً بعد يوم.
- أن هناك عدة عوامل تؤثر في معدلات مساهمة المرأة في عملية التنمية الشاملة، ومنها التشريع، والتعليم والتدريب، التحرر من التمييز والفقر، ووسائل الإعلام والثقافة.
