وبالنظر للمعوقات التي تواجه الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، نجد العديد من المعوقات التي تُواجه المستثمر الأجنبي في مصر في العديد من الجوانب سواء كانت معوقات إدارية، أو معوقات قانونية، أو معوقات سياسية وأمنية …إلخ.

1- معوقات إدارية:

على الرغم من تحديات مناخ الاستثمار في مصر، إلا أن أحد التحديات الرئيسية يتعلق بارتفاع معدل المنازعات، وهو الأمر الذي يتطلب تسوية المنازعات بين الجهات الحكومية والمستثمرين بطريقة تفادي القضاء الذي قد يؤثر سلبًا على المستثمر.

ووفقًا لتقرير مناخ الأعمال في مصر لعام 2020، فإن مؤشر تسوية المنازعات يحتل مصر المرتبة 104 عالميًا من بين 190 دولة، وبالتالي يجب البحث عن آليات تساعد المستثمرين في تسوية النزاعات بدون التأثير على أعمالهم.

يواجه الاستثمار في مصر العديد من التحديات، من بينها زيادة الإجراءات الحكومية المتعلقة بتراخيص الاستثمار وتأخرها، والبيروقراطية في إنجاز المُعاملات، مما يعزز هروب رؤوس الأموال خارج البلاد، ويثير عزوف المستثمرين عن القيام بأي استثمارات في مصر.

وفقًا لتقرير مناخ الأعمال في مصر لعام 2020، فإن مصر تحتل المرتبة 90 عالميًا في مؤشر بدء النشاط التجاري، بينما تحتل المرتبة 130 في مؤشر تسجيل الملكية، والمرتبة 74 في مؤشر استخراج تراخيص البناء.

ينبغي على الحكومة تحسين هذه المؤشرات وتسهيل إجراءات الاستثمار لجذب المزيد من المستثمرين والحفاظ على رؤوس الأموال داخل البلاد. يؤدي ارتفاع عدد الأجهزة المشرفة على الاستثمار في مصر والدول العربية، وتعدد مراكز اتخاذ القرارات التي يتعامل معها المستثمرون، إضافة إلى عدم وجود آلية الشباك الواحد، إلى ارتفاع الضرائب المفروضة على المستثمرين وزيادة تكاليف المعاملات بالنسبة لهم.

وبالرجوع إلى تقرير مناخ الأعمال في مصر لعام 2020، نجد أن مصر تحتل المرتبة 156 من بين 190 دولة عالمية في مؤشر دفع الضرائب.

2- معوقات قانونية:

يعود سبب المعوقات القانونية في الدول النامية، وخاصة الدول العربية، إلى عدم وجود قوانين ولوائح واضحة تنظم الاستثمارات، مما يؤدي إلى تعثر جذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى التعديلات التشريعية المتكررة وعدم استقرار القوانين المنظمة للاستثمار في بعض الدول النامية، مما يخلق عدم الثقة لدى المستثمرين.

3- معوقات سياسية وأمنية:

<!--عدم الإحساس بالأمان:

يُمكن وصف المناخ الاستثماري "بأنه مجموعة من السياسات والمؤسسات الاقتصادية التي تؤثر على قناعة المستثمر وثقته في توجيه استثماراته نحو دولة ما"، وفي حالة مصر وبلدان الشرق الأوسط، يواجه المستثمرون صعوبة في الثقة بالبيئة الاستثمارية في تلك الدول، بسبب غياب الاستقرار السياسي والتعديلات المتكررة على القوانين المنظمة للاستثمارات، وهو ما يؤثر سلبًا على جاذبية الدول للاستثمار الأجنبي.

وبالنظر إلى التحديات التي تواجه اقتصاديات الدول النامية مثل منطقة الشرق الأوسط، فإن عدم الاستقرار السياسي والنزاعات الداخلية والحروب يزيد من صعوبة التنبؤ بالوضع الاقتصادي على المدى البعيد.

ويتعلق أيضًا الإحساس بعدم الأمان بمشكلة الثقة في السياسات الاقتصادية التي تضعها الحكومة، سواء كانت تعديلات أو إجراءات اتخذتها، أو حتى المعلومات المنشورة من قبلها، وأحد الأمثلة البارزة على هذه المشكلة هو استخدام مصر لوسائل الإعلام منذ بداية تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي في السبعينيات من القرن الماضي، لتغطية عيوب الانفتاح الاقتصادي وسلبياته بدلاً من مناقشته بشكل نقدي وموضوعي، ووضع حلول لتلك السلبيات.

تعتبر المعوقات المذكورة نتيجة الاضطرابات السياسية والأمنية التي تؤثر سلبًا على جذب الاستثمارات الأجنبية. فبعد ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013، تأثرت الاستثمارات الأجنبية في مصر بشكل كبير، إذ انخفضت إلى ما يقرب من 4827 مليون دولار في عام 2011، مقارنة بـ 6386 مليار دولار في العام السابق، فيما بلغت ذروتها في عام 2007 بما يصل إلى 11578 مليار دولار.

4- معوقات اقتصادية وماليه:

تعاني بعض الدول العربية، بما في ذلك مصر، من عدم الاستقرار الاقتصادي الذي يؤدي إلى ظهور المعوقات الاقتصادية.

وتعزى هذه المعوقات إلى عدم وضوح التوجيهات الحكومية في قضايا الاستثمار، وغياب المعلومات والبيانات الموثوقة عن الأوضاع الاقتصادية، وعدم توفر الظروف الاستثمارية الملائمة التي تهم المستثمرين الأجانب.

كما يؤثر انخفاض قيمة العملة المحلية وتعدد أسعار الصرف سلبًا على عملية الاستثمار الأجنبي، إذ يؤدي انخفاض سعر صرف العملة المحلية إلى انخفاض أرباح المستثمرين وبالتالي تراجع الاستثمارات الأجنبية.

تشير التجارب إلى أن وجود قطاع مصرفي ومالي متطور ومتحرر يساعد الدول على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحقيق نمو اقتصادي ملحوظ. وفيما يتعلق بالجهاز المصرفي في مصر، فإنه يواجه العديد من التحديات، بما في ذلك انخفاض معدلات النمو الائتماني المصرفي وتراجع ربحيته وكفاءة العمليات المصرفية بشكل عام.

تواجه مصر تحديات عدة في القطاع المالي والمصرفي، فعدم وجود قطاع مصرفي ومالي متحرر ومتطور يؤثر بالسلب على استفادتها من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويمنع تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ. كما يعاني الجهاز المصرفي في مصر من انخفاض معدلات النمو الائتماني وانخفاض الربحية وكفاءة العمليات المصرفية بشكل عام.

وبالنسبة لقطاع التأمين، فإن نقص الوعي الاجتماعي بأهمية دوره وافتقار أفراد المجتمع للسلوك الادخاري يؤثران بالسلب عليه، مما يؤثر بدوره على الاستثمار الأجنبي المباشر.

وفيما يتعلق ببورصة الأوراق المالية، فإنها تواجه تحديات منها انخفاض عدد الشركات المتداولة واعتماد القطاع الخاص على البنوك بصورة أساسية، ووجود منافسة شرسة من المراكز المالية الإقليمية، مما يؤثر بالسلب على المستثمرين الأجانب في مصر.

5- معوقات اجتماعية:

<!--غياب الوعي بأهمية الاستثمار:

ينبغي توعية أفراد المجتمع بأهمية الاستثمار والتعامل مع المستثمرين الأجانب في حياتهم اليومية، فأي تصرف سلبي منهم يؤدي إلى فقدان الدولة للفرص الاستثمارية وبالتالي فقدان فرص العمل وزيادة معدلات البطالة، كما أنه يؤثر على القدرة الإنتاجية للبلد المضيف. لذلك، من المهم تشجيع السلوك الإيجابي والادخار لدى المجتمع وتوعيتهم بأهمية الاستثمار لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية المستقبلية.

<!--نقص الكوادر الفنية وضعف إمكانيات البحث العلمي والتكنولوجي:

يتأكد أن التعليم الرسمي هو أساس العمالة الماهرة، سواء كانت في مصر أو في أي دولة في العالم. ومع ذلك، يواجه نظام التعليم في مصر تحديات في تأهيل الخريجين بالمهارات اللازمة للمشروعات الاستثمارية الأجنبية، وهو ما يجعل من الصعب على المستثمرين الحصول على عمالة ماهرة وكفؤة في مصر.

علاوة على ذلك، تعاني مراكز التدريب في مصر من سلبيات مثل عدم توفر العدد المطلوب من المراكز التدريبية، وعدم التنسيق بين الجهات المشرفة عليها، مما يؤثر على أدائها وفاعليتها.

يجب التركيز على تحسين نظام التعليم وتعزيز مراكز التدريب في مصر لتحسين جودة العمالة المؤهلة وزيادة فرص الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية.

إعادة الصياغة: على الرغم من وجود الخبراء والمتخصصين في مجال البحث العلمي بشكل واسع، إلا أنهم لا يعملون بكفاءة مطلوبة، وذلك يعود إلى عدم وجود ترابط فعال بين مراكز الإنتاج والمؤسسات البحثية.

بالإضافة إلى ذلك، تفتقر المؤسسات المصممة للمنتجات والمسؤولة عن مراقبة جودتها وضمان تطابقها مع المعايير القياسية، وتسويقها في الأسواق الخارجية. وعلى هذا الأساس، يمكن الاستنتاج بأن هذه العوامل هي التي أدت إلى تراجع مستوى أداء البحث العلمي، والتي تؤثر سلبًا على القطاع الخاص واستفادته من نتائج البحوث العلمية.