|
خبراء: بناء سد النهضة إعلان حرب على مصر |
|
فضيحة.. مركز الدراسات الأمنية البريطانى: الجيش المصرى طلب من مرسى توجيه ضربة جوية لسد النهضة والرئيس يرفض ... عامر سد الألفية كارثى ويحجز 63 مليار متر من المياه ويهدد بجفاف الأرض المصرية.. الأحزاب: مشروع سد النهضة "صنع فى إسرائيل" والحسم العسكرى هو الحل ... دراسة بريطانية: سد الألفية يتسبب فى تدمير الرقعة الزراعية فى مصر وانخفاض كهرباء السد العالى وتوقفمحطات مياه الشرب وانهيار الصناعة وإغراق الخرطوم والدلتا العجز المائى فى حصة مصر والسودان يصل إلى 36 مليار متر وضياع 1000 ميجاوات كهرباء سنويًا ومصر تحتاج إلى 21 مليار متر مكعب إضافية لسد العجز "أقسم.. أن أحافظ على وحدة القطر المصرى.. وأن أوحد المصريين حول عبادة الإله الفرعون الواحد.. وأن أحافظ على سريان ماء النيل".. هكذا كان نص القسم الرسمى الذي كان يتلوه فرعون مصر عند تنصيبه حاكمًا للبلاد.. ومنذ عهد الفراعنة توارث حكام مصر مسئولية ضمان سريان ماء النيل ولو تطلب الأمر الدخول في حرب مفتوحة كما حدث في عهد الفراعنة وكما هدد من قبل الرئيس جمال عبد الناصر ومن بعده الرئيس السادات. المؤسف أن القاهرة استيقظت صباح الأسبوع الماضي على نبأ زلزل عرش مصر وأرق جموع الشعب المصري وهو إعلان إثيوبيا تغيير مسار نهر النيل استعدادًا لبناء سد النهضة الإثيوبي الجديد الذي هدد السادات إثيوبيا بضربه إذا ما أقدمت أديس أبابا على بنائه. المثير للدهشة أن حكومتنا الرشيدة لم يتحرك لها ساكنًا وفوجئنا، بتعليق مثير للدهشة والغرابة أطلقه الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الري في حكومة الدكتور هشام قنديل والذي أكد أن "تحويل مجري النيل عادي جدًا زى ما عملنا في قناطر نجع حمادي"، رغم أن جميع الخبراء والمتخصصين ورؤساء الأحزاب في مصر أكدوا أن تحويل مجرى النيل يعتبر بمثابة إعلان حرب على مصر والسودان. الغريب أن الحكومة الإثيوبية نفذت جريمتها بعد ساعات قليلة من مغادرة الرئيس محمد مرسي العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، متجاهلة الاتفاق الذي تم بين الحكومتين المصرية والإثيوبية والذي نص على تشكيل لجنة ثلاثية دولية لعمل الدراسات اللازمة لمعرفة مدى تأثير سد النهضة على مصر. التدخل العسكرى في البداية أكدت دراسة بريطانية أعدها مركز الدراسات الأمنية البريطاني «ميدل إيست نيوز لاين»، أن قيادات الجيش المصري، حثت الرئيس مرسي على توجيه ضربة جوية ضد سد النهضة الذي تقوم إثيوبيا ببنائه، والذي من شأنه تقليل حصة مصر من المياه في حال فشل المفاوضات، ولاسيما في ظل التواجد الإسرائيلي داخل الأراضي الإثيوبية، الأمر الذي يهدد الأمن المائي المصري إلا أن الرئيس محمد مرسي أرجأ التدخل العسكري لحل الأزمة قائلًا إن المفاوضات هي الحل الأمثل في مثل هذه الحالات وأنه سيسعي لبذل جميع المساعي الدبلوماسية لوقف القرار الإثيوبي. وأكدت الدراسة أن الجيش المصري يستعد لخوض حرب ضد إثيوبيا للحفاظ على حصة مصر من مياه النيل، وأن القيادة العسكرية في مصر تشعر بأزمة مقبلة مع إثيوبيا تهدد إمدادات المياه لمصر والسودان، خاصة أن تأمين حصة مصر من مياه النيل تعد من أهم وأكبر المشاكل الأمنية لمصر حاليًا. سد النهضة يقول الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية والخبير بالمعهد العربي الأوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية، بدأت إثيوبيا عملية تحويل مجرى أحد روافد نهر النيل وهو النيل الأزرق تمهيدًا لبدء العملية الفعلية لبناء سد النهضة المتوقع حدوثه منذ سنوات. ورغم تأكيدات أديس أبابا بعدم تأثيره في مصر، فقد أثار قرار إثيوبيا البدء في تحويل مجرى مياه النيل الأزرق تمهيدًا لبناء سد النهضة أو سد الألفية غضب الأوساط المصرية الشعبية التي تخشى تجفيف نهر النيل ذلك المصب الحيوي، وذلك على غرار المردود السلبي لسد أتاتورك في تركيا على العراق وسوريا. وأضاف عامر تعود أزمة تحويل مجرى النيل إلى مايو 2010 عندما قررت 6 من دول منابع النهر التوقيع في مدينة عنتيبي الأوغندية على معاهدة جديدة لاقتسام موارده ومنحت القاهرة والخرطوم مهلة عام واحد للانضمام إلى المعاهدة، وتنص «اتفاقية عنتيبي» على أن التعاون بين دول مبادرة حوض النيل يعتمد على الاستخدام المنصف والمعقول للدول، واتخذت الدول الأعضاء مؤخرًا إجراءات التصديق عليها من برلماناتها وبمجرد سريانها تنتهي الحصص التاريخية لمصر والسودان وفقًا لاتفاقيات 1929 و1959 والتي بموجبهما تحصل مصر حتى الآن على 5.55 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، والسودان 5.18 مليار، ووقعت على هذه الاتفاقية 6 دول هي إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندي، بينما رفضت كل من مصر والسودان والكونغو الديمقراطية الانضمام إليها. وفي مارس 2013، أعلنت دولة جنوب السودان أنها ستنضم إلى الاتفاقية، واعتبرت القاهرة والخرطوم أن الاتفاقية "مخالفة لكل الاتفاقيات الدولية" وأعلنت أنها ستخاطب الدول المانحة للتنبيه على عدم قانونية تمويل أي مشروعات مائية، سواء على مجري النيل أو منابعه وإقناعها بعدم تمويل المشروع الذي سيتكلف نحو 4.8 مليار دولار أمريكي، لكن إثيوبيا، وباقي دول اتفاقية عنتيبي، لم تعر احتجاجات القاهرة والخرطوم اهتمامًا ومضت بخطى حثيثة ودشنت في أول إبريل 2011 مشروع "سد الألفية الكبير" أو "سد النهضة" لإنتاج الطاقة الكهرومائية بولاية بني شنقول الإثيوبية القريبة من الحدود السودانية، ومن المتوقع أن يحجز السد، المزمع الانتهاء منه نهاية مايو الجاري، خلفه نحو 63 مليار متر مكعب من المياه. وأكد أن الدراسات التي قدمها الجانب الإثيوبي بشأن السد لم تكن كافية لإثبات عدم الضرر على مصر من بنائه، وهو دعا مصر لتشكيل لجنة ثلاثية عالمية للمطالبة بإجراء دراسات إضافية يقوم بها الخبراء الدوليون في اللجنة، وعددهم 4 خبراء وتتكون اللجنة من 6 أعضاء محليين، اثنان من كل من مصر والسودان وإثيوبيا، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود، ولكن أديس أبابا لم تنتظر تقرير اللجنة الثلاثية وقررت بالفعل تحويل مجرى النيل بغض النظر عن عواقبه الوخيمة على مصر. وأشار عامر إلى أن تنفيذ سد الألفية من شأنه تجفيف ما بين 61 و65 مليار متر مكعب كانت تصل إلى مصر والسودان من إجمالى 85 مليارا متر مكعب، كما حدث للعراق وسوريا بعد بناء سد أتاتورك، ولم تفتح تركيا صنبور المياه إلا قليلًا في عام 2009 على إثر مفاوضات بين الدول الثلاث، اشتكت خلالها سوريا والعراق من أن "سد أتاتورك يخنق البلاد" خاصة بعد أن سادت حالة من الجفاف آنذاك. وأكد عامر أن قضية المياه واحدة من أهم وأخطر القضايا التي تواجه مصر في الوقت الراهن، بل والمستقبل أيضًا وزاد من خطورتها مشروع إثيوبيا في بناء شبكة من السدود على النيل الأزرق دون النظر إلى مصلحة مصر والسودان كدولتي مصب، ويوضح أن إثيوبيا هى عبارة عن هضبة مرتفعة، صعبة التضاريس حيث تصل أعلى نقطة بها إلى ٤٦٢٠ مترًا فوق سطح البحر وأقل نقطة -122. وعلى الرغم من أن إثيوبيا تملك ٩ أنهار كبيرة، وأكثر من٤٠ بحيرة بينها بحيرة تانا، إلا أن نصيب الفرد السنوي فيها من المياه المخزنة يصل إلي ٣٨ متر مكعب فقط مقابل 700 متر مكعب للفرد فى مصر، بخلاف نصيبه من مياه الأمطار والتي تصل مقدارها سنويًا على إثيوبيا إلى ٩٣٦ مليار متر مكعب، يتبخر ٨٠٪ منها بسبب المناخ المداري وارتفاع درجة الحرارة ليجري على السطح ١٢٢ مليار متر مكعب فقط، ولا يبقى منها سوى ٢٥ مليار متر مكعب حيث يخرج ٩٧ مليار متر مكعب خارج الأراضى الإثيوبية وتوزع بواقع ٨٠ مليار متر مكعب إلى نهر النيل، و٨ مليارات متر مكعب إلى كينيا و٧ مليارات متر مكعب إلي الصومال و٢ مليار إلى جيبوتى. وتعد إثيوبيا الدولة الوحيدة في الحوض التي لا تستقبل أي مياه من خارج أراضيها وبعد انتهاء الحرب الأهلية في إثيوبيا تتجه أنظار الحكومة إلى التنمية الداخلية مما جعلها تفكر في مياه النيل ولا جدال أن إقامة هذه السدود تعد تحديًا كبيرًا يواجه الزراعة المصرية بإحداث عجز مائي ينتج عنه نقص في إنتاج الغذاء، إضافة إلى نقص الكهرباء المولدة من السد العالي وخزان أسوان والتي سوف تقل بحوالي 500 ميجاوات سنويًا. وأضاف الدكتور عادل عامر أن تراجع دور مصر المحوري في المنطقة العربية والإفريقية والعالمية وتخلفها عن الركب العلمي والتكنولوجي وانتشار الفساد وتدهور الخدمات، وتدهور دورها السياسي والدبلوماسي والخارجي مثل فشل الوساطة المصرية (فلسطين، لبنان، الصومال، السودان)، صفر المونديال وغيرها إضافة إلى وجود تغيرات سياسية بدول حوض النيل مثل: بزوغ شمس إثيوبيا وأوغندا والدعم الدولي لهما، وزيادة دور إسرائيل بدول المنبع وضعف التواجد المصري، الضغط على مصر في ملفها الأهم وهو حوض النيل من خلال مبادرة حوض النيل كل هذا أدى إلى توريط مصر في هذه المشكلة. وأضاف أن كميات الأمطار الموجودة بإثيوبيا تصل إلى 1700 مليار متر مكعب يصل منها 84 مليار إلى مصر والسودان ثلثها بالهضبة الاستوائية، ومثله في جنوب السودان، والأخير في الهضبة الإثيوبية، وأن 85% من تصرفات النهر الواردة من وإلى مصر والسودان تأتي من الهضبة الإثيوبية، 15% يأتي من الهضبة الاستوائية وجنوب السودان، إضافة لمصادر أخري بمعظم دول الحوض، فواقد البرك والمستنقعات في الحوض والتي تصل إلى 150 مليار متر مكعب سنويًا، ولذلك فإن تأثير مشاريع الهضبة الاستوائية في حصتي مصر والسودان محدودة ولا تتعدي 15%، أما تأثير مشاريع الهضبة الإثيوبية والسودان بالغة على مصر وتبلغ حوالي 90%. أما الوضع المائي المصري فإن نهر النيل هو المورد الرئيسي للمياه في مصر بحصة سنوية مقدارها 55.5 مليار متر مكعب والأمطار لا تتعدي مليار متر مكعب في السنة علي الساحل الشمالي وساحل البحر الأحمر وبعض مناطق سيناء، أما المخزون الجوفي في الصحراء الغربية فهو غير متجدد ولا يسمح بأكثر من 3-5 مليارات متر مكعب سنويًا لمدة 50 – 100 عام. أما عمليات التحلية فإن تكلفتها عالية ولا تزيد كمياتها حاليًا عن 200 مليون متر مكعب ولكن الاحتياجات المائية تزيد على 75 مليار متر مكعب سنويًا بما يفوق كثيرًا الموارد المتاحة بـ 30% ويتم تغطية العجز عن طريق إعادة الاستخدام نصيب الفرد من المياه أقل من 700 متر مكعب سنويًا، وقد بلغت الفجوة الغذائية إلى 6 مليارات دولار عام 2009 والآن أكثر نتيجة لزيادة أسعار المحاصيل وللزيادة السكانية، ولكن مع 2050 والزيادة السكانية فإن نصيب الفرد سيصل إلى 350 متر مكعب سنويا. اتفاقيات دولية وأضاف أن تنظيم استخدامات مياه النهر حددته العديد من الاتفاقات والمعاهدات الدولية بما يحافظ على بقاء دولتي المصب واعتمادهما الكامل على النهر وهي: بروتوكول 1891 بين بريطانيا وإيطاليا بعدم إقامة أي منشآت علي نهر عطبرة، ومعاهدة 1902 الحدودية بين إمبراطور إثيوبيا وبريطانيا لعدم إقامة أي منشآت على النيل الأزرق أو السوباط دون موافقة مصر والسودان، واتفاقية 1906 بين بريطانيا والكونغو بعدم إقامة أي منشآت علي نهر سمليكي، واتفاقية 1929 بين مصر وبريطانيا ممثلة لدول الهضبة الاستوائية والسودان بعدم إقامة أي مشروعات على النيل أو روافده أو البحيرات، واتفاقية 1934 بين بريطانيا وبلجيكا لتنظيم استخدامات المياه علي نهر كاجيرا، والمذكرات المتبادلة بين مصر وبريطانيا 1952 - 1953 لإنشاء سد أوين في إطار اتفاقية 1929، واتفاقية مصر والسودان لعام 1959. أضرار "النهضة" وحول تأثير مشاريع السدود الإثيوبية أكد الدكتور عادل عامر أن تأثيرها سيكون بالغ الأثر في مصر وذلك على النحو التالي: أولًا: فقدان مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، وانخفاض كهرباء السد العالي وخزان أسوان وقناطر إسنا ونجع حمادي، وتوقف العديد من محطات مياه الشرب التي على النيل وتوقف العديد من الصناعات، فضلًا عن تأثر محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز وتعتمد على التبريد من مياه النيل، وتدهور نوعية المياه في الترع والمصارف، وتداخل مياه البحر في المنطقة الشمالية، وتدهور نوعية المياه في البحيرات الشمالية. كما أن هناك عنصرين رئيسيين يتمثلان في السعة التخزينية للسد وفي استهلاك المياه في الزراعات المروية، فكلما زادت السعة التخزينية وزادت المساحة المروية زادت الآثار السلبية، السعة التخزينية للسدود ستكون خصمًا من مخزون المياه أمام السد العالي الذي يستخدم لسد العجز المائي لا يراد النهر في السنوات التي يقل فيها الإيراد عن قيمته المتوسطة، وبالتالي سيظهر بعد إنشاء هذا السدود ظاهرة الجفاف والعجز المائي في سنوات الفيضان المنخفضة كما كان الوضع قبل بناء السد العالي، أما المياه التي سوف تستخدم للري ستكون خصمًا مباشرًا من حصتي مصر والسودان السنوية. وهناك تأثير محتمل وهو بالغ الخطورة إذا أسيئ استخدامه وهو يتمثل في السياسة التشغيلية للسدود، وقد أظهرت نتائج الدراسات المصرية الحديثة للسدود الإثيوبية أنه حتى في حالة قيام إثيوبيا بإنشاء هذه السدود وملئها خلال فترة 40 عامًا كاملة فإنها سوف تتسبب في حدوث عجز مائي لدولتي المصب أثناء سنوات الملء وأن هذا العجز سوف يحدث مرة على الأقل كل 4 سنوات ويصل العجز المائي إلي 8 مليارات متر مكعب في السنة كحد أقصى وذلك في حصة مصر وحدها ويحدث عجز مماثل في حصة السودان، وسوف تقل الكهرباء المولدة من السد العالي وخزان أسوان بحوالي 20% سنويًا (600 ميجاوات سنويا). وبعد الفترة المقترحة للإنشاء والملء واستخدام السدود لتوليد الطاقة فقط فإن نسبة حدوث العجز سوف تقل إلى مرة كل 8 سنوات مع زيادة في قيمة العجز الأقصى من 8 مليارات متر مكعب إلى 14 مليار متر مكعب من حصة مصر وحدها ومثلها السودان ويصبح متوسط النقص في إنتاج كهرباء السد العالي وخزان أسوان حوالي 500 ميجاوات في السنة. أما في حالة استخدام مياه السدود في الأغراض الزراعية فسوف تزداد نسبة حدوث العجز المائي ليصبح مرتين كل 5 سنوات بواقع (مرة كل 2.5 سنة) ويصل العجز إلى 19 مليار متر مكعب سنويًا كحد أقصى في حصة مصر ومثلها السودان أكبر من إجمالي حصة السودان التي تبلغ 18.5 مليار متر مكعب، ويقل إنتاج الكهرباء من السد العالي وخزان أسوان بحوالي 1000 ميجاوات سنويًا. إن السعة التخزينية لسد النهضة أو سد الألفية تصل أكثر من 60 مليار متر مكعب وبارتفاع يصل إلى 150 مترًا وقدرة توليد كهربية تزيد على 5000 ميجاوات أي أكثر من ضعف السد العالي مما يضاعف من أثاره السلبية على كل من مصر والسودان، علما بأنه بحلول عام 2050 ستحتاج مصر إلى 21 مليار متر مكعب فوق حصتها الحالية لسد احتياجات سكانها الذي يتوقع أن يصل إلى 150 مليون نسمة من المياه. أضرار وفوائد ومن جانبه أكد الدكتور نادر نور الدين- أستاذ الموارد المائية والأراضي بكلية الزراعة جامعة القاهرة- أن اتجاه إثيوبيا لإنشاء هذا السد يعود إلى عدة عوامل منها: مدى الفائدة الكبرى التي ستحصل عليها إثيوبيا من هذا السد، والتي تكمن بصورة كبيرة في إنتاج الطاقة الكهرومائية (5250 ميجاوات) والتي تعادل ما يقرب من ثلاثة أضعاف الطاقة المستخدمة حاليًا، علاوة على أنه سيساهم في التحكم في الفيضانات التي تصيب "السودان"، خاصة عند سد "الروصيرص"، كما سيسمح بتوفير مياه قد يستخدم جزء منها في أغراض الزراعة المروية، وتخزين طمي النيل الأزرق الذي يقدر بنحو 420 مليار م3 سنويًا. وأضاف، على الرغم من تلك الفوائد، يشير البعض إلى وجود أضرار كثيرة قد تنبع نتيجة إنشاء هذا السد، والتي تندرج بصورة كبيرة في التكلفة العالية التي تقدر بـ 4.8 مليار دولار، والتي من المتوقع أن تصل إلى 8 مليارات دولار، علاوة على أنه سيؤدي إلى إغراق نحو نصف مليون فدان من الأراضي الزراعية القابلة للري والنادرة في حوض النيل الأزرق في بحيرة السد، وعدم وجود مناطق أخرى قريبة قابلة للري وفقًا للمختصين، فضلاً عن أن هذا السد من شأنه إغراق بعض مناطق التعدين، مثل الذهب والبلاتين والحديد والنحاس، وبعض مناطق المحاجر. كما يرى بعض الخبراء أن هذا السد لن يطول عمره، حيث يتراوح مابين 25 و50 عامًا، نتيجة الإطماء الشديد (420 ألف متر مكعب سنويًا)، وما يتبعه من مشاكل كبيرة لتوربينات توليد الكهرباء، وتناقص في كفاءة السد تدريجيًا، ومن ثم تزيد فرص تعرض السد للانهيار، نتيجة العوامل الجيولوجية، وسرعة اندفاع مياه النيل الأزرق، والتي تصل في بعض فترات العام (شهر سبتمبر) إلى ما يزيد على نصف مليار متر مكعب يوميًا، ومن ارتفاع يزيد على 2000م نحو مستوى 600م عند السد، وهو الأمر الذي يهدد بتدمير معظم القرى والمدن السودانية، خاصة الخرطوم، التي قد تجرفها المياه بطريقة تشبه "تسونامي" "اليابان" 2011، فمن شأنه زيادة فرصة حدوث زلازل بالمنطقة التي يتكون فيها الخزان؛ نظرًا لوزن المياه التي لم تكن موجودة في المنطقة من قبل في بيئة صخرية متشققة من قبل. ومن ضمن أضرار هذا السد، أن من شأنه إحداث توتر سياسي بين مصر والسودان وإثيوبيا، لأن المشروع يشكل تهديدًا للحصة المائية الواردة لمصر والسودان، فيقلل منها بصورة واضحة تصل لأكثر من 10 مليارات متر مكعب من المياه ستتقاسمها السودان ومصر خصمًا من حصتهما. وحول الآثار المتوقعة على السودان ومصر من إنشاء هذا السد، فهناك إجماع بين الباحثين على أن السدود الإثيوبية ستعمل على خفض معدلات الترسيب والإطماء أمام السد العالي في مصر، مما سيزيد من عمره الافتراضي الذي يقدر بـ500 سنة بعدها، قد يكون وصل إلى مستوى لا يسمح بالتخزين الحي، ولا بتوليد الطاقة الكهرومائية. ولعل الضرر الرئيس الذي يتحسب له المصريون والسودانيون يكمن في العجز المائي الخطير الذي سيحدث خلال فترة ملء الخزانات الإثيوبية، فإذا كانت هذه الفترة قصيرة، فإن التأثير في العجز المائي في مصر والسودان سيكون هائلًا، وربما كان أيضًا مدمرًا، أما إذا كانت هذه الفترة متوسطة، فربما كان الأثر أقل قسوة وأكثر احتمالًا، أما إذا تم ملء هذه الخزانات خلال فترة تزيد على40 عامًا، فإن التأثير سيكون محتملًا. فتش عن إسرائيل من يدقق النظر فيما يمكن أن يقدمه هذا المشروع لإثيوبيا من فوائد بمختلف أنواعها يخرج بنتيجة مؤكدة أن هذا المشروع قد يكون كارثيًا على إثيوبيا نفسها وأنه لن يعود عليها بالكثير، وأن هناك بعدًا آخر للمشروع تقف خلفه إسرائيل في هذا المشروع كمحاولة لتركيع وإعادة احتلال مصر. فعندما أعلنت إثيوبيا في فبراير 2011 عن مشروع بناء سد على النيل الأزرق، يحمل اسم مشروع سد النهضة أو الألفية، لتوليد الطاقة الكهرومائية (بقدرة 5.250 ميجاوات) على النيل الأزرق بمنطقة "بني شنقول جوموز" على بعد نحو (20-40) كيلو متر من حدود إثيوبيا مع السودان، بتكلفة تبلغ نحو 4.8 مليار دولار، وذلك بناءً على الدراسات التي انتهى إليها، مكتب الاستصلاح الأمريكي، والتي بدأها عام 1946 وسلمها لأحد مراكز بحوث المياه بتل أبيب والذي انتهى من دراسته عام 2011 بتحديد 26 موقعًا بإثيوبيا لإنشاء مجموعة من السدود عليها، أهمها أربعة سدود على النيل الأزرق الذي يعد الرافض الأساسي لمياه النيل، وأعلنت الحكومة الإثيوبية تدشين المشروع، وإسناده إلى شركة "ساليني" اليهودية الإيطالية بالأمر المباشر، وقامت بالفعل بوضع حجر الأساس للمشروع في الثاني من إبريل 2011، تحت اسم سد النهضة الإثيوبي الكبير. أهداف صهيونية فى إفريقيا بدأت العلاقات الإسرائيلية الإفريقية منذ مطلع 2003 عقب الغزو الأمريكي للعراق، حيث تقيم إسرائيل علاقات دبلوماسية مع 46 دولة إفريقية من مجموع دول القارة البالغ عددها 53 دولة، منها 11 دولة بتمثيل مقيم بدرجة سفير وسفارة، و33 بتمثيل غير مقيم، ودولة واحدة بتمثيل على مستوى مكتب رعاية مصالح، ودولة واحدة أيضًا بتمثيل على مستوى مكتب اتصال، علمًا بأن لإسرائيل 72 سفارة على مستوى العالم. وهذا يعني أن البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية في إفريقيا بالمقارنة مع بعثاتها في العالم تشكل 48%، في حين تبلغ نسبة العلاقات الدبلوماسية الإفريقية الإسرائيلية بالمقارنة مع نسبتها بالعالم 28%. وتوجه إسرائيل نحو دول إفريقيا ظل دائمًا يشكل جزءًا من الصراع العربي الإسرائيلي، وجزءًا من نظرية الأمن الإسرائيلية القائمة على التفوق العسكري واكتساب الشرعية والهيمنة والتحكم في المنطقة وتطويق الدول العربية - خاصة مصر- وحرمانها من أي نفوذ داخل القارة الإفريقية. وكذلك تحاول إسرائيل دائمًا استغلال وتعميق الخلافات العربية مع بعض الدول الإفريقية، وتهديد أمن الدول العربية المعتمدة على نهر النيل بمحاولة زيادة نفوذها في الدول المتحكمة في مياه النيل من منابعه، مع التركيز على إقامة مشروعات زراعية تعتمد على سحب المياه من بحيرة فكتوريا. وهي تستغل في ذلك العداء التاريخي بين إثيوبيا والعرب وإمكاناتها في التأثير في السياسة الأوغندية، إلى جانب قيامها بتشجيع الحركات الانفصالية في جنوب السودان، كما تسعى إلى خلق تيار مناهض للعرب خاصة في المناطق المطلة على الساحل الشرقي في إفريقيا. وسعت إسرائيل من خلال تغلغلها في إفريقيا لتحقيق عدد من الأهداف منها ما هو استراتيجي مثل امتلاك إفريقيا لممرات حيوية للتجارة الدولية ومنافذ وموانئ بحرية هامة على المحيطين الهندي والأطلسي، كذلك احتياطها النفطي الكبير والذي يقدر بنحو 70 مليار برميل، إضافة إلى اعتبار إفريقيا ممرًا هامًا للتجارة البحرية الإسرائيلية حيث يمر 20% من هذه التجارة أمام سواحل القرن الإفريقي وفي مضيق باب المندب، كما أن رحلات "شركة العال" إلى الشرق الأوسط تمر في سماء إريتريا، كذلك هناك عدد من الأهداف السياسية التي تسعى إسرائيل لتحقيقها من خلال انتشارها داخل الربوع الإفريقية منها محاولة الخروج من العزلة والحصول على الشرعية الدولية وإقامة علاقات دبلوماسية مع أكبر عدد ممكن من الدول الإفريقية كمدخل للقيام بنشاطات أخرى اقتصادية وأمنية، كوسيلة لنفي الصورة العنصرية للكيان الصهيوني، من خلال القيام بنشاطات إعلامية وثقافية وتقديم مساعدات متنوعة، بالإضافة إلى السعي لكسب ودعم السود في أمريكا وللمواقف والمطالب الإسرائيلية على الساحة الأمريكية، كما يشكل البحر الأحمر أهمية كبيرة بالنسبة للمصالح الإسرائيلية التجارية والاستراتيجية لأنها تعتمد عليه في تجارتها مع إفريقيا وآسيا وأستراليا، ونظرًا لغياب قواعد عربية واضحة تحكم أمن البحر الأحمر، ومع استقلال إريتريا عام 1993 وابتعادها عن النظام العربي، تحاول إسرائيل ضمان تلبية مطالبها الأمنية الخاصة بالبحر الأحمر. وهناك أهداف اقتصادية من وراء هذا التغلغل أيضًا منها فتح أسواق جديدة للمنتجات الإسرائيلية والحصول على المواد الأولية اللازمة للصناعة الإسرائيلية، إضافة إلى تشغيل فائض العمالة من الفنيين والخبراء لديها. الحرب على الإسلام سعت تل أبيب من خلال بعض المداخل لفرض السيطرة والاستعمار بأشكاله الجديدة على مقدرات القارة السوداء، في محاولة لإعادة تشكيل الخريطة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية لإفريقيا بما يحقق المشروع الصهيوني الاستعماري الكبير. وأول هذه المداخل يتعلق بالجانب الأيديولوجي والذي يقوم على الزعم بخضوع كل من اليهود والأفارقة (الزنوج) لاضطهاد مشترك وأنهم من ضحايا الاضطهاد والتمييز العنصري، وأن كلا العنصرين له ماضٍ مؤلم ممتد، ما يدفع إلى الاعتقاد بأن سياسة إسرائيل في إفريقيا تعد تطلعًا لا لحماية الشعب اليهودي فقط، بل لمساعدة الأفارقة (الزنوج) الذين تعرضوا للاضطهاد. وكانت إسرائيل قد طرحت رسميًا منذ يونيه 2002 أمام لجنة التراث العالمي باليونيسكو "مشروع الأخدود الإفريقي العظيم"، وهو مشروع يهدف في ظاهره إلى التعاون الثقافي بين الدول التي تشكل الأخدود الممتد من وادي الأردن حتى جنوب إفريقيا. أما في الجوهر فإن إسرائيل تهدف إلى الظهور بمظهر ثقافي وتقدمي من أجل استمرار اختراقها لإفريقيا بوسائل متجددة لتطويق العالم العربي من جانب، ووضع قضية القدس في إطار ثقافي جغرافي يبعدها عن الصراع السياسي الدائر مع الفلسطينيين والعالم العربي. كذلك مدخل "محاربة الأصولية " حيث تقدم إسرائيل نفسها على أنها خط الدفاع الأول للغرب ضد التطرف الإسلامي، وتحاول دائمًا أن تثير مخاوف الأفارقة من المد الإسلامي والحركات السياسية الإسلامية، وأن تقدم خدماتها للحكومات الإفريقية باعتبارها الخبير الأول في هذا المجال . وتولي إسرائيل أهمية خاصة للقرن الإفريقي لاعتبارات عديدة منها وجود السودان دولة إسلامية، وتخوف إسرائيل من أن يتحول القرن الإفريقي -خصوصًا على امتداد الساحل البحري- إلى منطقة نفوذ إيرانية سودانية، من شأنها تعريض مصالحها الاستراتيجية لخطر كبير، كما تركز إسرائيل على نيجيريا باعتبارها دولة إسلامية كبرى في إفريقيا، وقد أسهم الضغط الأميركي في فتح الأبواب النيجيرية للشركات الإسرائيلية. وقد أبدى الإسرائيليون مخاوفهم من تزايد انتشار الإسلام في إفريقيا، ما يلحق أذى كبيرًا بالمصالح الإسرائيلية، ويقول تسفي مزال -نائب المدير العام لشؤون إفريقيا في وزارة الخارجية الإسرائيلية-: "إذا ما تفشى الإسلام في إفريقيا فإن إسرائيل ستتضرر كثيرًا." وتقوم جماعات تبشيرية يهودية، من بينها "شهود يهوه" التي استطاعت أن تؤثر في فئات مسيحية ومسلمة لاعتناق ما تدعو إليه عن طريق الإغراءات وتقديم المساعدات. ثم يأتي مدخل " المجتمع المدني والتنمية " حيث اتخذت إسرائيل دعم كل من المجتمع المدني والديمقراطية في إفريقيا مدخلًا للنفاذ والتغلغل داخل نسيج المجتمع الإفريقي، بالإضافة إلى تحركاتها لمكافحة الإيدز في القارة عبر إقامة مراكز طبية في الأماكن الصحراوية لهذا الغرض في بتسوانا وغيرها من الدول الإفريقية، ويعد هذا المدخل من أهم وأكثر المداخل فعالية لكسب قلوب وعقول الشعوب الإفريقية في هذه الآونة. من جهة ثانية تستغل إسرائيل حقيقة كون قارة إفريقيا ترزح تحت وطأة الفقر والتخلف، فترفع شعار الدولة "الصديقة" ذات السمات الخاصة التي مكنتها من الانعتاق من الاضطهاد وتحقيق التنمية بما يؤهلها لقيادة "نموذج" يصلح الاقتداء به للدول الإفريقية التي تشارك إسرائيل في كونها دولًا نامية تعاني القهر والاضطهاد، وقد أنشأت إسرائيل العديد من المراكز التدريبية الخاصة بإفريقيا، كما تقوم على الدوام بإعادة تقويم هذه المراكز وتطويرها. كما نجحت إسرائيل في اختراق إفريقيا من خلال "المدخل الأمني" حيث تمتلك إسرائيل مصداقية كبيرة لدى الدول الإفريقية في ميادين الاستخبارات والتدريب العسكري، وقد ركزت في تفاعلاتها الإفريقية منذ البداية على هذه المسائل التي تمت ترجمتها على شكل شركات أمنية، وهي عبارة عن نوعين، شركات "المرتزقة" ومن أبرزها شركة "ليف دان" وشركة "الشبح الفضي" التي تتولى تدريب وتسليح ميليشيات قبلية لحماية الرؤساء والشخصيات السياسية المهمة، وهناك شركات تتولى تنفيذ المخططات الإسرائيلية في إفريقيا، وأهمها شركة "يول باريلي" للأسرار، وشركة "أباك" وهما شركتان فرنسيتان مملوكتان لعناصر يهودية. وتتبنى إسرائيل سياسة تهدف إلى إشعال وتصعيد الصراعات في إفريقيا بهدف إسقاط جميع الأنظمة التي تسعى للتقارب مع الدول العربية، ولإحكام السيطرة السياسية والاقتصادية الإسرائيلية، كما تقوم إسرائيل بدعم أنظمة الحكم المتعاونة معها والموالية لها في القارة الإفريقية، وبتوسيع دور حركات المعارضة في الدول غير الموالية لإسرائيل لنشر حالة من عدم الاستقرار السياسي، وتتعامل إسرائيل مع الأشخاص الأفارقة ذوي النفوذ الذين لهم مستقبل سياسي فاعل في بلدانهم. الحسم العسكرى وحول عملية الحسم العسكرى ضد إثيوبيا لمنعها من تنفيذ مشروع سد النهضة، يقول اللواء طلعت مسلم الخبير الإستراتيجي إن اللجوء للحرب ضد إثيوبيا من الممكن أن يكون الحل الأخير للمشكلة. وأوضح أن احتمالية شن حرب ضد إثيوبيا ضعيفة ولكنها ليست مستبعدة، خاصة إذا وصلنا لمرحلة الموت عطشا فيكون الموت فى الحرب أفضل. وطالب بضرورة استمرار المفاوضات الدبلوماسية أولا، خاصة أن سد النهضة لتوليد الكهرباء لن يكون تأثيره كبيرا على حصتنا، بالإضافة إلى أن إثيوبيا لديها غزارة فى مياه الأمطار. ومن جانبه، أكد اللواء حسام سويلم، الخبير الإستراتيجى، أن التدخل العسكرى الذى يقترحه البعض لوقف بناء سد النهضة الإثيوبى بعد تحويل مجرى النهر أمر غير وارد على الإطلاق فى الحسبان، وأنه يجب أن يكون الخيار الأخير على شكل مفاوضات. وأوضح الخبير الإستراتيجى أن إسرائيل تعبث بأمن مصر القومي، ولذلك يجب الإسراع فى التعامل مع المشكلة قبل تفاقمها. وفى نفس السياق، قال اللواء محمد على بلال، قائد القوات المصرية خلال حرب الخليج، إن القوات المسلحة المصرية لن تقوم بأية عملية عسكرية استباقية لضرب سد النهضة، لأنه لا توجد أى صواريخ أو قوات جوية تستطيع ضرب السدود، لأن السدود تحتاج إلى قنابل نووية حتى يتم تفجيرها وهدمها. وأضاف بلال أن إثيوبيا لم تقم بإنشاء سد النهضة بعد، بما يعنى عدم وجود هدف عسكرى من الأساس حتى يتم ضربه، محملاً أجهزة الدولة مسئولية الأزمة التى تمر بها مصر حاليا، خاصة بعد استهانتها بهذا الملف وعدم فتح أية قنوات اتصال مع الجانب الإثيوبى منذ قيام ثورة 25 يناير. ومن جانبه، رفض المهندس عبدالمحسن عبدالحميد قمحاوى، عضو لجنة الإنتاج الصناعى والطاقة بمجلس الشورى التلميح للتدخل العسكرى فى إثيوبيا لحل أزمة سد النهضة، مؤكدا أن مجرد التلميح بذلك يعرقل الحل. وأكد عبدالمحسن قمحاوى على ضرورة المعالجات السياسية بالتعاون مع الكنيسة والمبادرات الشعبية، بالإضافة لدور رجال الأعمال والشركات الكبرى مثل المقاولون العرب لترتيب الأوضاع من جديد بين مصر ودول حوض النيل. أحزاب غاضبة وحول موقف الأحزاب السياسية، أكد معظم رؤساء وقيادات الأحزاب السياسية استنكارهم للقرار الإثيوبى، مؤكدين أن إثيوبيا بدأت حربًا بالوكالة عن إسرائيل ضد مصر، وهو الأمر الذى يستدعى فتح كافة الخيارات لمنع أى تهديد لأمن مصر القومي. فمن جانبه، قال خالد الشريف، المستشار الإعلامى لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إن الجيش المصرى قادر على حماية مصر وأمنها القومى وحماية ثرواتنا المائية من نهر النيل، مشيرا إلى أن السلطة الحاكمة يجب عليها التلويح باستخدام «الخيار العسكري» فى حال فشلت الدبلوماسية فى حل أزمة سد النهضة الإثيوبي. وأضاف «الشريف» أن سد النهضة سيؤثر على حياة المصريين، وهو تهديد مباشر للأمن القومى المصرى، فلابد من التحرك السريع والتلويح باستخدام القوة والخيار العسكرى، لأن نهر النيل هو شريان الحياة لملايين المصريين، مضيفا أن المشكلة ليست وليدة اليوم، فهى ميراث من نظام مبارك لإهماله الملف الإفريقى، لذلك يجب على الحكومة تصحيح الأوضاع الخاطئة ومواجهة العبث الإسرائيلى فى المنطقة، وأن تتواجد مصر فى العمق الإفريقى بالاستثمارات والقواعد العسكرية إذا لزم الأمر، لافتا إلى أن الجيش المصرى قادر على استعادة حقوق المصريين فى أى وقت. النور ومن جانبه، قال الدكتور نادر بكار، المتحدث الرسمى باسم حزب "النور" السلفي، إن لجوء إثيوبيا إلى تحويل مجرى النيل الأزرق يعد استفزازا للدولة المصرية بكامل أجهزتها وأطيافها السياسية، باستثناء جماعة الإخوان المسلمين التى ترحب ببناء السد، وأكد أن زيارة الرئيس محمد مرسى لإثيوبيا وحضور احتفالية منظمة الاتحاد الإفريقى بمناسبة مرور خمسين عاماً على إنشائها، حملت موافقة ضمنية على عدم اعتراض القيادة السياسية على بناء سد النهضة، وبالتالى قامت الحكومة الإثيوبية بتحويل مجرى النيل لتنفيذ المشروع. الوطن ومن جانبه، أشار الدكتور أشرف علوانى، عضو الهيئة العليا لحزب "الوطن" السلفي، إلى أن قرار إثيوبيا بتحويل مجرى النيل لبناء سد النهضة، رغم أنه كارثة على المصريين وسوف يصيب المشروع البلاد بالفقر المائي، إلا أن المشروع يعكس غياب الرؤية الخارجية للنظام السابق فى التعامل مع هذا الملف، كما أن محاولة بعض القوى السياسية إلقاء المسئولية على الرئيس مرسى جهل سياسى، لأن المشروع كان جاهزاً منذ سنوات، والمصريون الآن يدفعون ثمن غرور وكبرياء النظام السابق فى التعامل مع الدول الإفريقية. ودعا علوانى الرئيس مرسى إلى ضرورة التواصل مع المسئولين فى إثيوبيا، لضمان التوصل إلى حل دبلوماسى بعيداً عن رغبة البعض بمطالبة القوات المسلحة وتوريطها فى ضربة عسكرية سوف يضعها فى حرج دولى وإدانة عالمية، لأنها تعدت على سيادة دولة، وللأسف هذا الإجراء العسكرى سيجعل جميع الدول الإفريقية تقطع علاقاتها بمصر، وعلى مؤسسة الرئاسة ووزارة الخارجية التحرك بدبلوماسية ومعالجة القضية بمنظور سياسي. مصر الثورة وعلى صعيد آخر، عبر حزب مصر الثورة عن بالغ القلق، بشأن سد النهضة الذى يتم إنشاؤه حاليا فى إثيوبيا وتحويل مجرى النيل الأزرق، وطالب مؤسسة الرئاسة والحكومة بعرض الحقائق أمام الرأى العام وتقديم شكوى دولية أمام الأمم المتحدة لبحث الأزمة لما سيلحقه بناء السد من أخطار على الأمن القومى لمصر. وحذر الدكتور عصام أمين، الأمين العام لحزب مصر الثورة من خطورة هذا السد، مؤكدا أنه سيؤدى إلى حرمان مصر من الحصة الأكبر من المياه التى قد تصل إلى 25 مليار متر مكعب خلال العام الأول من بناء السد، لأن النيل الأزرق هو الرافد الرئيسى للمياه التى تحصل عليها مصر من منابع النيل. كما حذر من المعلومات التى رددها بعض الجيولوجيين خلال الفترة الماضية من تعرض السد لخطر الانهيار بسبب سقوط المياه من ارتفاع يزيد عن 2000 متر إلى مستوى 600 متر، وفى حالة حدوث الانهيار، فإنه يهدد بحدوث موجة تسونامى تتسبب فى غرق مدن كاملة مثل أسوان والخرطوم، وربما يؤدى أيضا إلى انهيار السد العالي. كما حذر من التدخل الإسرائيلى فى إثيوبيا، والذى يهدد بشكل مباشر الأمن القومى المصرى، مطالبا مؤسسة الرئاسة بتوضيح ملابسات ما حدث خلال زيارة الرئيس محمد مرسى إلى إثيوبيا منذ أيام وإعلان كافة المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع بشكل واضح ومناقشة البدائل والخطط التى سيتم البدء فيها لحل الأزمة مع إثيوبيا، مشددا على أن قضية مياه النيل هى قضية أمن قومى لا ينبغى أن تخضع للتجاذبات السياسية بين الحكومة والمعارضة، وأن على جميع الأطراف السياسية التعامل بكامل الحرص فى هذه القضية حفاظا على المصلحة العليا للبلاد. حزب الجبهة وفى المقابل، طالب مجدى حمدان، القيادى بحزب الجبهة الديمقراطية وعضو المكتب التنفيذى لجبهة الإنقاذ، بالتدخل العسكرى لمواجهة قيام إثيوبيا بتحويل مجرى نهر النيل لبناء سد النهضة، مؤكدًا أن تصرف إثيوبيا سوف يؤدى إلى تعطيش المصريين والتأثير على حصة مصر من مياه النيل ويتعارض مع الاتفاقيات التاريخية بشأن مياه النيل. وأضاف أنه يجب التدخل العسكرى الفورى لهدم أى أثار لتحويل مجرى النيل أو بناء السد وإعادة المجرى لأصله. وشدد حمدان، على أن إثيوبيا لم تأخذ هذه الخطوة إلا بعد تأكدها من ضعف مؤسسة الرئاسة، خاصة أنها قامت بذلك بعد تأكدها من ضعف مؤسسة الرئاسة، وقامت بهذه الخطوة بعد عودة الرئيس إلى مصر بـ24 ساعة. |
ساحة النقاش