مشروع «ممر التنمية» المعّدل : د. فاروق الباز

تصور لممر التنمية المقترح لتعمير الصحراء

منذ أن بدأت «المصرى اليوم» فى نشر سلسلة «حياتى» مع العالم الجيولوجى دكتور فاروق الباز، انهالت التعليقات من القراء وكلها تحمل مشاعر الفخر والتقدير لهذا العالم القدير وشكوى من مرارة الأوضاع اليومية فى مصر، وكان السؤال الأكثر تكرارا بين القراء: هل سنظل فى هذا الوضع البائس للأبد؟، كيف تكون مصر غنية بثروات طبيعية وبشرية، لكنها غارقة فى الأزمات دون إحساس بوجود أمل فى المستقبل؟ كيف يمكن أن نستفيد من علم الدكتور الباز وغيره من العلماء لنفتح نافذة أمل إلى المستقبل؟

 حملت «المصرى اليوم» رسائل القراء وأمانيهم إلى الباز أو «الملك» كما يطلقون عليه فى وكالة «ناسا» للفضاء، ووجدناه حريصاً على قراءة كل كلمة كتبها القراء، تعليقا على حواره، وكان رده بأن أرسل نص مشروع ممر التنمية الذى قضى فى إعداده سنوات طويلة لدراسة صحراء وأراضى مصر حتى يقدمه هدية لوطنه، وتقدم الدكتور فاروق بهذا المشروع للحكومة المصرية للمرة الأولى ١٩٨٦ وتأخر الرد، فظل يجرى المزيد من الأبحاث لتطوير المشروع وقدمه مرة أخرى للحكومة ٢٠٠٥، حيث شكل رئيس الوزراء لجنة لدراسته.

وبعيدا عن الموقف الحكومى من المشروع شكلت مجموعة من الشباب المتحمس رابطة باسم فاروق الباز تضم الآن شبابا من كل محافظات مصر، بهدف محاولة تحقيق هذا الحلم من خلال عقد ندوات لعرض فكرة المشروع وتكلفته التى تصل إلى ٢٣.٧ مليار دولار يجرى تمويلها من المستثمرين ونسبة من خلال الاكتتاب العام، و«المصرى اليوم» تنشر تفاصيل المشروع المعدل، الذى أرسله الدكتور فاروق الباز.

يحتاج التفكير فى مستقبل مصر إلى بعد نظر، فلا يمكن أن يتغير الوضع الحالى بين عشية وضحاها، المهم أن يكون هناك مخطط يعمل على تحريك الشعور بالمواطنة فى عقل وقلب كل مصرى ومصرية، ينمو ذلك عندما يؤمن السواد الأعظم من الناس بأن قادتهم يعملون للصالح العام أولا وأخيرا، ويؤهل هذا الشعور أن يؤدى كل فرد دوراً فعالاً فى مخطط الإنماء، هكذا يجرى إنماء الدول الغنية والفقيرة على حد سواء.

إذاً يلزمنا إعداد مشروع يفهم مقصده كل الناس، له مخطط زمنى محدد نعلم بدايته ونهايته ويستطيع كل فرد أن يرى فيه مكانا أو خيرا إما له شخصيا أو لأبنائه أو للآخرين، يجب أن يتيح هذا المخطط الاستخدام الأمثل لعقول الناس وسواعدهم وقدراتهم لكى يؤمن الجميع به ويشعر كل فرد بأن له دوراً مهماً فى إنجاحه. بناء على كونى جيولوجياً جاب أراضى مصر ونجوعها وصحاريها، ويعلم بالممارسة أحوال معيشة الناس فى المدن الكبيرة والصغيرة والقرى والواحات، كذلك أعلم الوضع الماضى والحالى بالمدارس والجامعات والمعاهد وما وصلنا إليه، وما يمكننا أن نصل إليه إذا ما تحسن وضعنا المعيشى وانفتحت آفاق التقدم والرقى. لقد أثبت تاريخ الأمم أنه منذ خلق الله الإنسان على الأرض ازدهرت الحضارة بين أى مجموعة من الناس إذا توافرت فى مجتمعهم ثلاثة مقومات أساسية هى:

١- إنتاج فائض من الغذاء مما يجعل الناس تنمو أجسامهم قوية ومخيلاتهم خصبة والغذاء الجيد يمنح الصحة والعافية التى تؤهل إلى العمل المجدى.

٢- تقسيم العمل بين أفراد المجتمع تقسيماً مناسباً، ويستدعى ذلك ترقية أهل الخبرة والمعرفة وحسن الإدارة (وليس أهل الثقة) على جميع المستويات.

٣- تأهيل الحياة الكريمة فى المدن بحيث لا ينشغل الناس فقط بالبحث عن قوتهم ويعيشون فى بيئة صالحة لكى يتمكن البعض منهم من الإبداع والابتكار فى عملهم، والإبداع فى العمل هو أهم مقومات الحضارة والرقى.

إذاً لن نحدّث مصر ونؤمن مستقبل أهلها إلا إذا تحسنت أوضاعنا بالنسبة إلى المقومات الثلاثة السابقة، لذلك فالحل الأمثل هو البدء فى مشروع ممر التنمية فى شريط من صحراء مصر الغربية يمتد من ساحل البحر المتوسط شمالاً حتى بحيرة ناصر فى الجنوب، وعلى مسافة تتراوح بين ١٠ و٨٠ كيلومتراً غرب وادى النيل، يفتح هذا الممر آفاقاً جديدة للامتداد العمرانى والزراعى والصناعى والتجارى والسياحى حول مسافة شاسعة.

أهمية النقل

يُعتبر النقل من أساسيات التقدم والازدهار على مر العصور، ونحن نعلم أن قيام الدولة المصرية القديمة منذ أكثر من خمسة آلاف عام اعتمد على النيل كطريق يربط شمالها بجنوبها حيث كان ينتقل من خلاله الناس والأخبار والغذاء والمنتجات والبضائع ورجال الأمن وجامعو الضرائب وكل ما يمثل كيان الدولة وسر بقائها، كذلك اعتمد الإغريق والرومان والعرب على تسهيل وتأمين النقل فى جميع أرجاء حضاراتهم، وفى العصر الحالى نَمَت أوروبا الحديثة بعد إنشاء شبكات الطرق السريعة فيها، وكذلك تفوقت أمريكا على باقى العالم الغربى باستخدام ثرواتها الطبيعية أحسن استخدام، مما استدعى إنشاء شبكة متميزة من السكك الحديدية والطرق الممتازة، الدائمة الصيانة فى جميع أرجائها.

وبالنسبة لنا فى مصر لا يصِح إنشاء شبكة طرق جديدة فى وادى النيل والدلتا لأن فى ذلك اعتداء على الأرض الزراعية المُعتدى عليها أصلاً، نتيجة النمو الكبير للكتل السكانية العشوائية وغير المُرخَص لها فى أغلب الأحيان، هذه الأراضى الخصبة رسبها نهر النيل العظيم على مدى ملايين السنين، ولقد تكدس سكان مصر فى مساحة محدودة منها نتيجة الزيادة المستمرة فى عدد السكان، ولا يعقل أن نستمر فى العيش على ٥% من مساحة أرضنا، مع الاستمرار فى البناء فوق التربة الزراعية، لذلك فلابد من فتح آفاق جديدة للتوسع العمرانى والزراعى والصناعى والتجارى والسياحى خارج نطاق وادى النيل الضيق.

ويسعى الممر المقترح، إضافة إلى تسهيل النقل بين أطراف الدولة، إلى الحد من التوسع العمرانى فى وادى النيل والدلتا بفتح آفاق جديدة للنمو بالقرب من التجمعات السكانية الكبرى ومجالات لا حصر لها فى استصلاح أراضٍ صحراوية وإنشاء مشاريع جديدة للتنمية فى مجالات التعمير والزراعة والصناعة والتجارة والسياحة، كما يُعطى المـمر أملاً جديداً لأجيال المستقبل باستخدام أحد عناصر الثروة الطبيعية وأقربها إلى التجمعات السكانية الحالية، وهو الشريط المتاخم لوادى النيل فى الصحراء الغربية.

لقد أُختِير هذا الجزء من الصحراء الغربية بُناءً على خبرة فى تضاريس مصر وإمكاناتها التنموية، ويتكون الشريط المتاخم لوادى النيل من هضبة مستوية بميل بسيط من الجنوب إلى الشمال بموازاة النيل، ولا تقطع المنطقة أودية تهددها السيول كما هو الحال فى شرق النيل، كذلك تتواجد مساحات شاسعة من الأراضى التى يسهُل استصلاحها لإنتاج الغذاء، إضافة إلى احتمالات تواجد المياه الجوفية، هذا الشريط بالذات تقل فيه الرمال ولا تتقاطع معه خطوط الكثبان الرملية.

دعائم الممر

بناءً على ما تقدم يتضمن مقترح ممر التعمير إنشاء ما يلى:

١- طريق رئيسى يعتبر المحور الأساسى للسير السريع بالمواصفات العالمية يبدأ من غرب الإسكندرية، ويستمر حتى حدود مصر الجنوبية بطول ١٢٠٠ كيلومتر تقريباً.

٢- اثنا عشر محورا من الطرق العرضية التى تربط الطريق الرئيسى بمراكز التجمع السكانى على طول مساره بطول كلى حوالى ٨٠٠ كيلومتر.

٣- شريط سكة حديد للنقل السريع بموازاة الطريق الرئيسى.

٤- أنبوب ماء من بحيرة ناصر جنوباً حتى نهاية الممر على ساحل البحر المتوسط.

٥- خط كهرباء يُؤمن توفير الطاقة فى مراحل المشروع الأولية.

١- المـمر الرئيسى

يمثل الطريق العالمى من الشمال إلى الجنوب العنصر الأساسى لممر التعمير، يبدأ الطريق على ساحل البحر المتوسط فى موقع بين الإسكندرية والعلمين، ويؤهل لإنشاء ميناء عالمى جديد يُضاهى الموانئ العالمية الكبرى فى المستقبل، وتُؤخَذ فى الاعتبار الحاجة إلى توفير استخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة فى التعامل السهل السريع مع الصادرات والواردات والبضائع المؤقتة.

يتكون الطريق الرئيسى من ثمانى ممرات على الأقل، اثنان لسيارات النقل واثنان للسيارات الخاصة ذهاباً وإياباً، كما يلزم تمهيد الطريق وفق المواصفات العالمية التى تسمح بالسير الآمن السريع دون توقف إلا فى حالات الطوارئ ومحطات الاستراحة والوقود ومراكز تحصيل رسوم السير.

٢- المحاور العرضية

يشتمل المقترح على ١٢ مـحورا عرضيا يربط كل منها الطريق الرئيسى بموقع من مواقع التكدس السكانى فى الدلتا وبموازاة وادى النيل، تسمح هذه الطرق بالامتداد العمرانى غرباً فى هذه المواقع رويداً رويداً وتضيف بُعداً جغرافيا لعدد من المحافظات التى تعانى من الاختناق فى الوقت الحالى، ويجب ألا يُسمح إطلاقا بالنمو العشوائى فى تلك المناطق بل يجب أن يسبق التخطيط والتنظيم والخدمات النمو الحضرى لها، وعلى سبيل المثال، تشمل المحاور العرضية المقترحة ما يلى:

محور الإسكندرية

يمتد هذا المحور من الطريق الرئيسى غرباً ليصل إلى مدينة الإسكندرية ومينائها ومطارها الدولى، ويمكن أن يستمر المحور شرقاً حتى طريق الدلتا الساحلى إلى رشيد ثم دمياط، وبذلك يربط هذا الفرع الطريق الرئيسى للممر بشمال الدلتا بأكملها.

محور الدلتا

لربط الطريق الرئيسى بمنتصف منطقة الدلتا ربما فى مدينة طنطا، مثل هذا المحور يتطلب المحافظة على الأراضى الزراعية فى مساره وربما يتطلب كبارى جديدة على فرع رشيد وقنوات الرى والصرف، والجزء الغربى من هذا الطريق يُرصف على صحراء قاحلة وقابلة للاستصلاح وتمثل بعدا جغرافياً جديداً لمحافظة الغربية أكثر محافظات الدلتاً اختناقاً على الإطلاق.

محور القاهرة

يؤهل هذا المحور ربط الطريق الرئيسى بطريق «مصر- إسكندرية الصحراوى» ثم بأكبر تجمع سكانى فى قارة أفريقياً بأكملها، ألا وهو محافظة القاهرة، ويمكن لهذا الفرع أن يستمر شرقاً إلى المعادى ومنها إلى طريق السويس كى يربط الميناء الجديد بميناء السويس، ويؤهل ذلك نقل البضائع برياً من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر عبر خليج السويس.

محور الفيوم

يضمن هذا المحور تنمية الصحراء فى شمال وغرب منخفض الفيوم، ومنطقة غرب الفيوم بالذات يمكن تنميتها صناعياً لإبعاد الصناعات الملوثة للبيئة، مثل صناعة الأسمنت عن المواقع السكنية.

محور البحرية

ويهدف هذا الفرع إلى توصيل الطريق الرئيسى بالواحات البحرية فى اتجاه جنوب غرب الجيزة، وبذلك يؤهل للربط بين واحات الوادى الجديد الشمالية والطريق الرئيسى، ويسمح الفرع بالتوسع فى السياحة فى منخفض البحرية.

محور المنيا

يفتح هذا المحور آفاقاً جديدة للنماء غرب وادى النيل فى منطقة تكتظ بالسكان وتحتاج إلى التوسع فى العمران نظراً لوجود جامعة بها، بالإضافة إلى الحاجة لعدد من المدارس ومعاهد التدريب.

محور أسيوط

يمكن إعادة كل ما قِيل عن فرع المنيا، إضافة إلى أن هذا المحور يؤهل السير على طريق الواحات الخارجة وباقى واحات محافظة الوادى الجديد.

محور قنا

يوصل هذا المحور إلى منطقة واسعة يمكن استصلاح أراضيها تقع جنوب مسار نهر النيل بين مدينتى قنا ونجع حمادى، وتكونت التربة فى هذه المنطقة نتيجة لترسيب الأودية القديمة مما يعنى أيضاً احتمال وجود مياه جوفية يمكن استخدامها فى مشاريع الاستصلاح.

محور الأقصر

يعد هذا الطريق امتداداً غير محدود للمشاريع السياحية المتميزة فوق الهضبة وغرب وادى النيل بالقرب من أكبر تجمع للآثار المصرية القديمة فى الأقصر.

محور كوم أمبو وأسوان

يعتبر هذا المحور سهلاً واسعاً يمثل مجرى قديما للنيل ولذلك تغطيه تربة خصبة صالحة للزراعة، ولأسباب جيولوجية بدأ مجرى النيل الهجرة شرقاً حتى وصل إلى موقعه الحالى، ولذلك يمكن استخدام المياه الجوفية المُختَزنة منذ قديم الزمن فى استصلاح هذا السهل الخصيب، ويربط امتداد الفرع فى اتجاه الجنوب الشرقى بينه وبين الطريق الرئيسى ومدينة أسوان، مما يسهل نقل المنتجات المحلية إلى المحافظات الشمالية علاوة على التنمية السياحية عبر تيسير زيارة المواقع السياحية فى منطقة أسوان، إضافة إلى ذلك يؤهل الطريق تنمية مطار أسوان للتجارة العالمية.

محور توشكى

يهبط الطريق الرئيسى من الهضبة حيث يجرى وصله بعدة أماكن حول منخفض توشكى، وجرى حفر قناة لتوصيل ماء النيل من بحيرة ناصر إلى منخفض توشكى بغرض استصلاح الأراضى المحيطة بالبرك التى تكونت فى المنخفض، هذا المشروع يستدعى عدة سبل للنقل السريع إلى المحافظات الشمالية ومنافذ التصدير معاً.

محور بحيرة ناصر

تمثل بحيرة ناصر موقعاً متميزاً لتنمية الثروة السمكية وصيد الأسماك، خاصة إذا جرى تسهيل نقلها إلى مواقع التكدس السكانى فى المحافظات الشمالية. لقد اختيرت هذه المحاور لقربها من مواقع التكدس السكانى وسهولة المـرور بها من الناحية الطبوغرافية، هذا ويمكن إضافة محاور أخرى كما فى دراسة أعدها متخصصون من وزارة التنمية الاقتصادية، وأفادت بإمكانية ثلاثة محاور إضافية.