فهمى هويدى حين تعقد الجمعية التأسيسية التونسية أول اجتماع لها اليوم لبدء خطوات تسليم السلطة إلى قوى الثورة، فإنهم يعلنون نجاحهم فيما فشلت فيه الثورة المصرية، حتى الآن. 
 (1) 
أتحدث عن الاجتماع الذى يفترض أن يتم فيه انتخاب رئيس المجلس التأسيسى، والاتفاق على ترتيب انتخاب رئيس الدولة وتعيين رئيس الحكومة، وتنظيم الإجراءات التى تنتهى بوضع دستور جديد للبلاد، خلال فترة يرجى لها ألا تتجاوز 18 شهرا. حين قلت إنهم نجحوا فيما فشلنا فيه فلم أكن أعنى فقط أنهم بدأوا خطوات إقامة نظامهم الجديد، المتعثر عندنا، وإنما عنيت أنهم دخلوا إلى تلك المرحلة من باب الوفاق والتفاهم الذى يفترض أن يفضى إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية. بعدما تفاهموا على أن يتولى رئاسة الدولة والجمعية التأسيسية اثنان من العلمانيين، وان يرأس الحكومة الأمين العام لحزب النهضة الإسلامى، الذى حاز اكبر نسبة من المقاعد.
 
التوافق الحاصل فى الساحة التونسية ليس من ثمار ثورة 14 يناير، لكنه سابق عليها بعدة سنوات، ذلك أن القوى الوطنية التونسية قررت أن تتحدى ذلك النظام فى عام 2005، حيث شكلت فيما بينها تجمعا باسم «18 أكتوبر للحقوق والحريات». وذلك هو التاريخ الذى أعلنت فيه ثمانى شخصيات وطنية الإضراب عن الطعام احتجاجات على تدهور على حالة الحريات العامة وقصد أولئك النشطاء أن يعلنوا عن إضرابهم الذى استمر لأكثر من شهر قبل انعقاد القمة العالمية لمجتمع المعلومات الذى تقرر عقده فى 17 نوفمبر من العام ذاته. وأرادوا بذلك فضح النظام وإحراجه أمام الوفود القادمة من مختلف أنحاء العالم، آنذاك تشكلت لجنة وطنية للإضراب ضمت بعض الأحزاب التى كانت حركة النهضة من بينها. وحين لقيت اللجنة تأييدا واسعا من قطاعات مختلفة من المجتمع، فإنهم قرروا أن يقيموا منتدى 18 أكتوبر. الذى دعيت مختلف التيارات إلى مناقشة خلافاتها الفكرية، وأعلن رسميا عن تأسيس ذلك المنتدى فى 25 يناير من عام 2006. طوال أربع سنوات ظلت هيئة منتدى 18 أكتوبر تدرس خلافاتها وتسعى إلى تحديد القواسم المشتركة التى يمكن الاتفاق حولها، وانتهت إلى إصدار ثلاث أوراق شكلت أرضية الاتفاق، واحدة حول المساواة بين الجنسين والثانية خاصة بحرية المعتقد والضمير والثالثة تناولت علاقة الدين بالدولة فى مجتمع مسلم ديمقراطى. وصدرت تلك الوثائق فى عام 2010 فى العام السابق على الثورة فى كراسة بعنوان: طريقنا إلى الديمقراطية وكان من نتيجة ذلك التوافق أنه حين قامت الثورة، فإن طريق العمل المشترك بين قوى الاعتدال الإسلامى والعلمانى كان ممهدا.
 
 (2) 
لم يكن مستغربا أن تصاب شرائح الغلاه من الليبراليين والعلمانيين المتحكمة فى المجال العام منذ الاستقلال فى عام 1956 بصدمة شديدة حين حققت حركة النهضة تقدمها فى الانتخابات. وكانت عملية التخويف ومحاولات الاصطياد والإيقاع من أهم الوسائل التى استخدمت فى تلك المواجهة. وكان رئيس اللجنة التى شكلت للحفاظ على الثورة عياض بن عاشور أحد الذين دعوا إلى حذف الإسلام من هوية الدولة (النص موجود فى الدستور منذ الاستقلال) وخرجت مجموعة باسم «النساء الديمقراطيات» طالبت بمساواة الرجل بالمرأة فى الميراث، وطالبت إحدى السيدات فى ندوة عقدها التليفزيون الفرنسى بتدخل فرنسا لإنقاذ السيدات من «براثن» النهضة. وأثارت أخرى ضجة لأن واحدة من نواب النهضة رفضت مشروعها لتقنين وضع الأمهات العازبات (اللاتى أنجبن بغير زواج) وعرضت إحدى القنوات شريطا صور الذات الإلهية وعرضت فتاة أخرى شريطا قبل الانتخابات أعلنت فيه البطلة أنها «كافرة». وكانت الضجة الكبرى حين دعا السيد حمادى الجبالى الأمين العام لحزب النهضة إلى تمثل الخلافة الراشدة السادسة (كان يقصد إشاعة العدل فى البلاد كما فعل الخليفة عمر بن عبدالعزيز). وقد أثار ذلك غضب غلاة العلمانيين الذين استفزهم استخدام مصطلح الخلافة الراشدة.
 
ومنذ عاد قادة النهضة من المنفى إلى بلادهم، خصوصا الشيخ راشد الغنوشى، وهو يواجه بأسئلة حول مصير الحانات وغير المحجبات والمايوهات البكينى والسينما والبنوك... إلخ، وفى الأسبوع الماضى اجتمع بعض الفنانين مع أحد المسئولين عن الثقافة فى النهضة (العجمى الوريمى) وكان الاجتماع مكرسا لبحث مصير الرقص الشرقى فى ظل الحكومة الجديدة.
 
للدقة فإن هذا اللغط يثيره المثقفون والفرقاء السياسيون. فى حين أنه لا يحتل حيزا يذكر فى الشارع التونسى. ذلك أن المجتمع يعانى من مشكلة البطالة والكساد، نتيجة لتوقف السياحة بصورة نسبية بعد الثورة. الأمر الذى زاد من العاطلين الذين كان عددهم 500 ألف فوصل العدد بعد الثورة إلى 700 ألف، والعدد مرشح لأن يصل إلى مليون عاطل إذا استمر الحال كما هو عليه الآن (لاحظ أن سكان تونس عشرة ملايين). فى الوقت ذاته فإن الجميع لا يكفون عن الحديث عن فضائح النظام السابق التى باتت على كل لسان. وأكثر تلك الفضائح تدور حول علاقات الرئيس السابق وذمته المالية وأطماعه هو وزوجته وأهلها «الطرابلسية»، وما سمعته عن الرئيس السابق يفوق القدرة على التصديق فعلاقاته مع الموساد الإسرائيلى ودوره فى قتل بعض القادة الفلسطينيين محل تحقيق. ثم إن فساد ذمته المالية تجاوز حدود اكتنازه للأموال النقدية والمجوهرات فى سراديب قصوره ووصل إلى درجة إتجاره فى المخدرات الذى كان يتم بواسطة شقيقه (اتهم بقتله). وقد فوجئ الجميع بأن بعض قصوره احتوت على مخازن كدست فيها الثلاجات والبوتاجازات وأجهزة التليفزيون والغسالات. ويظل ذلك كله أمرا محدودا إلى جانب عمليات النهب العظيم التى طالت الأراضى والغابات والمشروعات الاقتصادية الكبرى التى كان ينتزع بعضها من أصحابها، وقد لجأ عدد منهم إلى الهجرة من البلاد فرارا من ذلك المصير، فى حين أقدم آخرون على الانتحار حين اكتشفوا أن شقاء عمرهم اختطفت منهم.
 
استوقفنى فيما سمعت عن فساد العهد السابق المعلومات التى اكتشفت فى ملفات وكالة الإعلام الخارجى، حيث تبين مثلا أن الوكالة كانت تدفع شهريا مليونى دولار لشراء بعض وسائل الإعلام فى لبنان، بينها قناتان تليفزيونيتان شهيرتان. كذلك كانت تدفع مبالغ أخرى لصحفيين عرب، منهم مصريون أشير إلى أحدهم بحرفى (م.ج). كما أشير إلى أن تقارير تلك الوكالة التى كان تمجد بن على وعهده كانت تنشر باعتبارها مقالات تحليلية فى بعض الصحف المستقلة فى مصر وبعض الأقطار العربية الأخرى.
 
 (3) 
لكى استكمل الصورة ذهبت إلى الشيخ راشد الغنوشى فى البيت الذى استأجره أخيرا فى حى المنزه بعد غيبة استمرت 22 عاما. وكانت السلطة قد استولت على بيته الأصلى بعد اغترابه، وقد عثروا أخيرا على أوراق ملكية بيته المغتصب وردوه إليه. حين سألته عن الحملات التى تشن بصفة يومية على حركة النهضة. فإنه ضحك وقال: نحن معتادون ذلك وأكثر منه. وما يهمنا الآن هو إنقاذ الوطن وليس الدفاع عن الحركة. سألت عن تصريحاته التى تحدث فيها عن عدم التدخل فى حريات الناس والسائحين، قال إن لدينا أولوياتنا وهمنا الأول هو طمأنة الجميع وإنقاذ اقتصاد البلد من الكساد. ثم إن موضوع الحريات محسوم عندنا منذ وقت مبكر، سابق على وثائق منتدى 18 أكتوبر. قلت إن مجلة جون أفريك فى عددها الأخير، وكذلك كتابات محللين غربيين وعرب كثيرين ذكروا أن حركة النهضة طورت أفكارها بسبب هجرة قادتها إلى فرنسا وإنجلترا. عندئذ عاد إلى ضحكته وقال لو أنهم قرأوا أدبياتنا فى الثمانينيات لاكتشفوا أنهم كانوا يقرأوننا بنظارة سوداء. ولكنهم رأونا على حقيقتنا حين خلعوا النظارة بعد الانتخابات. والطريف أنهم تصوروا أننا تغيرنا، فى حين أن المشكلة أنهم هم الذين فتحوا أعينهم على حقيقتنا. سألته عن علاقة حركة النهضة بالأجهزة الأمنية التى ظلت تنكل بعناصرها طوال الوقت. قال إنهم نكلوا بالشعب التونسى كله وكانت حصتنا أكبر. سجنوا وعذبوا 45 ألفا. وقتلوا أكثر من مائة تحت التعذيب أطلقت أسماؤهم على قاعات مقار الحركة التى افتتحت هذا العام. ونحن نعرف أسماء الذين عذبوا أخواتنا وعناوينهم. لكننا قلنا إن الحركة لن تدعى على أحد، وستترك كل واحد وشأنه. أما إذا أراد الأفراد أن يقاضوا معذبيهم من جهتهم فهذا شأنهم. سألته عما إذا كانت الشرطة والأجهزة الأمنية ستبقى على حالها. فنفى ذلك وقال إن 45 من قيادات تلك الأجهزة انهيت خدماتهم وبعضهم تم اعتقالهم. وأنه تم تعيين عشرة آلاف شرطى جديد، اخضعوا لدورات تثقيفية فى احترام القانون وحقوق الإنسان. وتم استجلاب محاضرين لهذا الغرض من إنجلترا وبلجيكا والولايات المتحدة.
 
سألته عن الشائعات التى ترددت عن احتمال تدخل الجيش إذا ما فازت حركة النهضة فى الانتخابات، فقال إن مصدر الشائعة كان أحد النافذين فى عهد بن على، وما أن وصلت إلى إسماع رئيس الأركان الجنرال رشيد بن عمار، حتى سارع إلى دعوتنا للقائه ونفى الشائعة، مؤكدا أن الجيش ملتزم باحترام الإرادة الشعبية، علما بأن الرجل رفض طلب بن على بإطلاق النار على المتظاهرين فى الثورة.
 
سألته عن زيارته للولايات المتحدة الأمريكية فى شهر يناير القادم تلبية لدعوة من مجلة الشنوة الخارجية (فورين أفيرز) فقال إنه كان ممنوعا من دخول أمريكا منذ عام 94 ولكنه قبل الدعوة التى وجهت إليه بعد الثورة. وأضاف أن هناك دعوة مماثلة وجهت إلى السيد حمادى الجبالى سيقوم بها بعد تنصيبه رسميا رئيسا للوزراء.