أكد اللواء محسن النعمانى وزير التنمية المحلية ضرورة إصلاح النظام الادارى المحلى لاى دولة من أجل تحقيق معدلات مرتفعة من التنمية الاقتصادية  مشيرا إلى انه سيتم الاستفادة من كافة التجارب المختلفة فى مجال الإدارة المحلية والاستفادة من أفضل الممارسات فى هذا المجال إلا أن مصر ستحدد فى النهاية النظام الذي يلاءم ظروفها بما يستجيب لمطالب المواطنين على المستوى المحلى ويقدم حلولا جذرية للتحديات المطلوبة خلال الفترة القادمة .
 وقال الوزير فى ختام مؤتمر " نحو نظام محلى جديد فى مصر : الدروس المستفادة من التجربة الفرنسية " والذي تنظمه وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الخارجية والشئون الأوربية بفرنسا  انه سيتم تحديد واضح للاختصاصات المختلفة على كل مستوى من مستويات الإدارة المحلية على النحو الذي يتفادى تضارب الاختصاصات والمهام بين هذه المستويات ويحقق لها أيضا استقلاليتها كل على حدة مشيرا إلى أن تطبيق اللامركزية يرتبط بوجود دائرة قوية وان تكون هناك شراكة بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية فى إدارة شئون الدولة وتحقيق مصالحها على الرغم من أهمية تحديد الاختصاصات إلا أن هناك ضرورة لوجود تجانس واندماج بين هذه الاختصاصات وبعضها البعض وبين الاختصاصات المحلية ى تلك الخاصة بالمستوى المركزي .
  وأكد الوزير وجود الكثير من أوجه التشابه بين التجربة الفرنسية والمصرية فى النظام العام للدولة فكل منها دولة بسيطة وموحدة ومن ثم يمكن الاستفادة من التجربة الفرنسية فى إصلاح النظام المحلى ويجنب الأخطاء التي وقعت فيها مسيرة الإصلاح عندهم مشيرا إلى أن الديمقراطية المحلية تبدأ من مستوى الوحدة المحلية حيث يلعب كل من التنفيذيين والشعبيين دورا هاما فى الاستجابة لمتطلبات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم التي تساهم فى رفع مستوى معيشتهم ، وقال أن المجتمع المدني ومؤسساته يلعب دورها هاما وتشاركيا فى إدارة المجتمعات المحلية ليس فقط فى تقديم الخدمات المحلية ولكن فى مراقبة ومتابعة التنفيذيين والشعبيين مشيرا إلى أهمية وجود إطار تشريعي واضح لتحديد دور المجتمع المدني للمشاركة فى التنمية المحلية .
وأوصى المؤتمر فى ختام جلساته بما يلي :
- تقوية دور المواطن فى عملية صنع القرار على المستوى المحلى كما يتعين وجود آليات تسمح  باستقصاء آراء المواطنين فى كل الأمور التي تمس حياتهم .
- ضرورة أن تلعب المؤسسات البحثية المحلية دورا فى دعم الإدارة المحلية
- تعتبر تحقيق اللامركزية من أهم ركائز إصلاح النظام المحلى على أن يتم تطبيق اللامركزية المالية عل نحو تدريجي مع قواعد قوية للرقابة المالية حيث تعانى معظم المجتمعات المحلية من تواضع الموارد المركزية التي تحصل عليها مقارنة باحتياجاتها التنموية ومن هنا تظهر أهمية تشجيع المحليات على مزيد من الموارد المحلية
- من أهم ملامح تحقيق اللامركزية المالية هو زيادة قدرة المجتمعات المحلية على ممارسة دورها فى إدارة مواردها المالية وتنميتها وإرساء قواعد الرقابة المالية مع الفصل بين سلطة إصدار القرار وسلطة الرقابة والمحاسبة المالية .
- سرعة توافر المعلومات وتدفقها بما يساعد فى إرساء قواعد الشفافية والرقابة على المستوى المحلى
- تنظيم لقاء للخبراء من الجانبين للوقوف على تفاصيل الجوانب الفنية لإصلاح نظام الإدارة المحلية وتطبيق اللامركزية .
- تبادل الخبرات والزيارات الميدانية للقيادات المحلية من الجانبين للاستفادة من الخبرة العملية فى الإدارة المحلية للدولتين
- الاستفادة من تجربة الإدارة المحلية بفرنسا فى تطوير مركز التنمية المحلية بسقارة وكذلك الاستفادة من الإدارة المركزية من الوحدات المحلية الفرنسية ومعهد التخطيط الفرنسي فى تطوير المؤسسات المناظرة المصرية